14 مخالفة لخدمات «الإقامة» في الإمارات غراماتها تصل إلى 20 ألف درهم
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
أبوظبي - الخليج
حددت «الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ» 14 نوعاً من المخالفات الإدارية التي تنطبق على خدمات بطاقة الهوية الإماراتية، وخدمات الإقامة وشؤون الأجانب، حيث تراوحت الغرامات المالية، بين 20 درهماً عن كل يوم، وحتى 20 ألف درهم للمخالفة الواحدة، بحسب نوعها.
وأوضحت الهيئة أن قائمة الغرامات الإدارية التي تنطبق على خدمات بطاقة الهوية تشمل نوعين: «التأخر في التسجيل وإصدار بطاقة هوية، والتأخر في تجديد بطاقة الهوية من بعد 30 يوماً من تاريخ انتهاء صلاحيتها» وتكون غرامتهما 20 درهماً لكل يوم تأخير، وبحد أقصى 1000 درهم.
وتضمنت قائمة غرامات الإقامة وشؤون الأجانب 6 أنواع بقيمة 500 درهم، تشمل «تقديم المندوب لموظف الجوازات معاملات لا تعود للمنشأة التي يعمل فيها، وإدخال المندوب معاملات عبر الدرهم الإلكتروني (فوري)، لا تعود للمنشأة التي يعمل بكفالتها، وانتهاء بطاقة المندوب، وعدم حمل بطاقة المندوب عند تقديم المعاملات، ومخالفة نظام العمل في مراكز تقديم الخدمة، وعدم التزام الأفراد بالتعهد الذي قدموه للقطاع».
وأشارت «الهوية والجنسية» إلى أن هناك 3 مخالفات قيمتهما 5 آلاف درهم، وهي: «إساءة استخدام النظام، أو إعاقة عمل منتسبي القطاع أو عدم التعاون معهم، أو عدم التزام مستخدمي النظام باستيفاء المقابل المادي المترتب على تقديم الخدمة، وفقاً للقيمة المحددة لهذه الغاية».
وأضافت أن مخالفة عدم الدقة في طباعة الطلبات من مستخدمي النظام، قيمتها 100 درهم، بينما مخالفة تقديم بيانات غير صحيحة من متلقي الخدمة 3 آلاف درهم، ومخالفة إصدار تأشيرات أو أذونات دخول لمنشأة لا تزاول أي نشاط 20 ألف درهم.
وعن التقدم بطلب للإعفاء من غرامات التأخير، أفادت الهيئة، أنه يمكن للإماراتيين ومواطني دول مجلس التعاون، والمقيمين في دولة الإمارات، ممن لم يتسنّ لهم إصدار أو تجديد بطاقات الهويّة الخاصة بهم أو بمكفوليهم، في الموعد المحدد، التقدّم بطلب للإعفاء من غرامات التأخير شريطة أن تنطبق عليهم شروط الإعفاء.
وأوضحت أن شروط الإعفاء تشمل «الفرد الذي غادر الدولة ومضى عليه أكثر من 3 شهور خارجها، أو المقيم الذي انتهت إقامته وهو خارج الدولة، وانتهت مدة بطاقة هويته بعد تاريخ المغادرة، على أن يثبت ذلك بتاريخ الخروج المثبت بوثيقة سفره، والذي انتهت بطاقة هويته، بعد إبعاده بأمر أو قرار إداري أو حكم قضائي، أو المحجوز جواز سفره على ذمّة قضايا أو بسبب تجديد جواز السفر، على أن يثبت ذلك بموجب كتاب أو إيصال يصدر عن الجهة المختصّة التي أبعدته أو أوقفته على ذمّة قضايا أو بإيصال تجديد جواز السفر».
وتضم أيضاُ «المصاب بمرض معدٍ أو المقعد سريرياً أو ذوي الإعاقة الكليّة أو الجزئيّة على أن يثبت ذلك بموجب شهادة طبية صادرة عن الجهات المختصّة بالدولة، والبعثات الدبلوماسيّة والقناصل بالسفارات والقنصليّات ومن في حكمهم داخل الدولة، وكبار السنّ (70 سنة فما فوق) غير القادرين على الوصول إلى مراكز خدمة المتعاملين، على أن يثبت ذلك بموجب خلاصة القيد، أو جواز السفر، أو أية وثيقة معتمدة، والخاضعين للضمان الاجتماعي ومكفوليهم، على أن تثبت حالتهم بموجب شهادة رسميّة صادرة عن وزارة تنمية المجتمع، أو الجهات المختصّة، والذي لم تصدر له بطاقة هويّة عن المدّة، قبل حصوله على جنسيّة الدولة، وقبل حصوله على خلاصة القيد، والتأخير الناتج عن خطأ مرفقي أو لسبب يعود لأنظمة الهيئة، أو أحد موظفيها، أو أحد مكاتب الطباعة المكلّفة من الهيئة، وترتب على ذلك الخطأ التأخير في التسجيل أو التجديد».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الهوية والجنسية تصاريح الإقامة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الإمارات مخالفات الإقامة ة التی
إقرأ أيضاً:
بعد تقديم الساعة.. مواعيد عمل محاكم مجلس الدولة عقب تطبيق التوقيت الصيفى
أعلنت الحكومة بدأ تطبيق التوقيت الصيفي، اعتبارا من غدا الجمعة وذلك بتقديم الوقت ساعة، ومع تغيير الوقت تبدأ محاكم مجلس الدولة على مستوى الجمهورية، عملها اعتبارا من يوم السبت المقبل، في تمام الساعة 9 صباحا، وذلك دون التأثر بتطبيق مواعيد التوقيت الصيفى.
وتعد هذه المواعيد هى المواعيد الأصلية لعمل محاكم مجلس الدولة حيث لم تتأثر مواعيد العمل بتطبيق التوقيت الصيفى.
ويتم تقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، حيث يتم تقديم الساعة لتكون 1 صباحا بدلا من 12 منتصف الليل، ويستمر العمل بهذا التوقيت إلى يوم 28 أكتوبر 2025 وتقوم آلية التوقيت الصيفى على تقديم الساعة 60 دقيقة.
ويأتى تطبيق التوقيت الصيفي 2025، تنفيذا للقانون رقم 24 لسنة 2023، في شأن تقرير التوقيت الصيفي، ونص القانون رقم 24 لسنة 2023 على أنه اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادى، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.
التوقيت الصيفى فى مصر
التوقيت الصيفي هو تغيير التوقيت الرسمي في بلد مرتين سنوياً إذ تتم إعادة ضبط الساعات الرسمية في بداية الربيع، وتقدم عقارب الساعة بـ60 دقيقة، أما بالنسبة للرجوع إلى التوقيت الشتوي فيتم في فصل الخريف.
وتعود حكاية إقرار التوقيت الصيفي والشتوي في مصر إلى عام 1945 في عهد حكومة محمود فهمي النقراشي وذلك لتجنب الأضرار الاقتصادية أثناء الحرب العالمية الثانية، بسبب ارتفاع أسعار المحروقات.
وفى 20 أبريل عام 2011 بإلغاء التوقيت الصيفى، ثم تقرر إعادة العمل بالتوقيت الصيفى مرة أخرى عام 2014 بناءً على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 7 مايو 2014 اضطرارياً بسبب أزمة الطاقة المتكررة وانقطاع التيار الكهربائى.
وفى 2015 تم إلغاء التوقيت الصيفى بشكل نهائي، وفى عام 2023 تقدمت الحكومة للبرلمان بمشروع قانون لاعادة التوقيت الصيفى والذى صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه
مشاركة