بوراس: اعتماد الميزانية يعد خطوة أكثر ضمانا لإدارة الأموال بشكل قانوني
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
ليبيا – رأت عضو مجلس النواب ربيعة بوراس، أن اعتماد الميزانية يعد خطوة أكثر ضمانا لإدارة الأموال بشكل قانوني، مما يسهل عملية الرقابة ومكافحة الفساد، بغض النظر عن حجم الميزانية التي تم رصدها؛ كون إقرار الميزانية في ظل الفوضى يتطلب تخطيطا دقيقا وتعاونا مكثفا بين جميع الأطراف المعنية، لضمان استقرار الوضع وتحقيق التنمية المستدامة.
بوراس وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي21″، أضافت:”أن السؤال الذي يطرح نفسه وبقوة: هل مصادر الدخل قادرة على توفير الدعم الكافي لتغطية هذا المبلغ الضخم الذي تم إنجازه بين طرفي الحكومتين برعاية اللجنة المالية بمجلس النواب؟ ومن حق المواطن أن يتحصل على إجابات لكل مخاوفه من هذه المبالغ المالية الضخمة، التي تم المصادقة عليها تحت مسمى التنمية وخدمة المواطن”.
وبسؤالها عن مصير هذه الميزانية الضخمة في ظل تردي الخدمات، قالت بوراس: “هنا يأتي دور الأجهزة الرقابية لضمان الشفافية والنزاهة والمتابعة، مما يعزز ثقة المواطن بخصوص خطوة إقرار قانون الميزانية”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
أزمة الفقر والبطالة: المنظمات الإنسانية في قفص الاتهام
كتب إيهاب المرقشي:
في ظل تزايد الأزمات الإنسانية وتفاقم الأوضاع الاقتصادية يعد دور المنظمات الإغاثية والإنسانية العاملة في البلاد من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تردي الوضع المعيشي وانتشار معدل البطالة
أغلب المواطنيين ارجحوا إلى أن المنظمات لم تعد تلبي احتياجاتهم الأساسية بل أصبحوا يشعرون بأنهم مجبرون على الاعتماد على فتات الدعم مما يزيد من تفشي الفقر المدقع
ناهيك عن تجار ولصوص القائمين على تلك المنظمات على حساب المواطن المكلوب على أمره
بعض المنظمات الإغاثية أصبحت تكتفي بتقديم برامج إغاثية مؤقتة دون أن تسهم في تحقيق حلول مستدامة لمشاكل الفقر والبطالة
نشاط هذا المنظمات يتسم بعدم الأخلاقية حيث يتم استثمار معاناة البسطاء كوسيلة لتحقيق مكاسب شخصية ومالية مما يثير تساؤلات حول النزاهة والمصداقية
ما يثير المخاوف من أن يعتمد أبناء المجتمع على هذه المساعدات في حين يجب أن تُعطى الأولوية لإيجاد حلول جذرية تدعم الاكتفاء الذاتي وتعزز من قدرات المجتمع على مواجهة الأزمات
يجب ضرورة محاسبة هذه المنظمات ومراقبة أنشطتها بشكل أكثر شفافية من أجل ضمان أن الأموال والتبرعات تُستخدم بما يحقق الفائدة للمحتاجين بدلاً من استغلال معاناتهم لتحقيق أهداف خاصة
يبقى السؤال المطروح كيف سيتم العثور على الحلول المستدامة للفقر وتحسين الظروف المعيشية إذا استمرت هذه الممارسات؟
اذا استمرت هذه المنظمات الإغاثية في تنفيذ مخططاتها الغير إنسانية حتماً سيظل المواطن في دائرة الفقر والانتظار المتواصل لفتات المساعدات.