محافظ الشرقية: إنتظام توريد القمح بمواقع التخزين في المراكز والمدن
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، إنتظام العمل بمنظومة توريد محصول القمح المحلى بكافه مواقع التخزين بالمحافظة والتي تعمل بدورها بشكل منتظم في جمع وتخزين محصول القمح من الموردين والمزارعين منذ بداية موسم توريد القمح للعام الحالي ٢٠٢٤، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده من القمح حتى الآن ٦١٥٣٧١ طن و ١٥٥ كيلو من الأقماح المحلية.
وأشار محافظ الشرقية، إلي أهمية تضافر كافة الجهود لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التوريد القمح المحلي والوقوف على المعدلات والنسب المستهدفة ومعوقات تنفيذها والمرور والمتابعة اليومية وتكثيف الحملات الرقابية على حركة الأقماح والتأكد من إنتظام أعمال التوريد ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.
ومن جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن أسعار شراء القمح المنتج محلياً والذي يتم توريده لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية من الموردين كالآتي :
· 2000 جنيهاً للاردب درجة نقاوة 23.5 قيراط
· 1950 جنيهاً للاردب درجة نقاوة 23 قيراط
· 1900 جنيهاً للاردب درجة نقاوة 22.5 قيراط
وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محلياً على ان تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نقاوة لا تقل عن 22.5 قيراط.
وأضافت وكيلة وزارة التموين بالشرقية، أن الأقمـاح الموردة للشون يتم تخزينها في أجولة جوت سليمة وعلى عروق خشبية أو طبالي وتغطيتها بالمشمعات والأغطية.
يذكر أن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، انتظام عملية توريد محصول القمح على مستوى المحافظة، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده حتى الآن ٦١٠٩٨٨ طنًا و ٢٧٠ كيلو قمح، موضحًا أهمية إجراء متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع للاطمئنان على انتظام عملية التوريد لتحقيق المُستهدف تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
ومن جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن الجهات المسوقة تتحمل المسئولية الكاملة في الحفاظ على الأقماح المخزنة وسلامتها من التلف بإتباع أساليب التخزين السليمة وتوفير مواد التبخير اللازمة كذلك عند تعرض الأقمـاح المخزنة لأي عجز او تسريب او انخفاض في درجات النظافة عن الدرجات المسلم بها القمح المحلي.
وأشارت وكيل وزارة التموين بالشرقية، إلي أن تكون درجه نظافة القمح الواردة على السيارة بدرجة نظافة واحدة وفي حالة الحمولات التي تحتوي على قطعتين "سيارة ومقطورة" وأن يكون وزن المقطورة منفصلًا عن وزن السيارة ويدون في محضر الفرز الوزن ودرجة النظافة للمقطورة.
وشدد محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد كذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.
وأضافت وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن الجهات المسوقة تتحمل المسئولية الكاملة في الحفاظ على الأقماح المخزنة وسلامتها من التلف بإتباع أساليب التخزين السليمة وتوفير مواد التبخير اللازمة كذلك عند تعرض الأقمـاح المخزنة لأي عجز او تسريب او انخفاض في درجات النظافة عن الدرجات المسلم بها القمح المحلي.
وأثنى محافظ الشرقية على الجهد المبذول من كافة الجهات المعنية وخاصة العاملين في مواقع التخزين والصوامع والشون بتسهيل الإجراءات على المواطنين والمزارعين عند توريد القمح ، بداية من مرحلة الفرز لمعرفة درجة النقاوة حتى التفريغ داخل مواقع التخزين.
ومن جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، أنه يحظر على أصحاب مصانع الأعلاف والمسئولين عن إدارتها استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده ومختلطا بالتبن أو الحبوب أو أية مواد أخرى في مكونات الأعلاف بكافة أنواعه أو حيازته بقصد الاستخدام.
وأضافت وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن الأقمـاح الموردة بالشون يتم تخزينها في أجوله جوت سليمة وعلى عروق خشبية أو طبالي وتغطيتها بالمشمعات والاغطية.
يذكر أن محافظ الشرقية، أكد أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعي من خلال تنفيذ العديد من مشروعات التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثمنًا جهود المزارعين في زراعة محصول القمح و تحقيق الأمن الغذائي المصري كونه مادة غذائية أساسية لمعظم شعوب الأرض.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية توريد محصول القمح القمح قمح الاقماح فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية جنيها للاردب درجة نقاوة قيراط مواقع التخزين النظافة وکیل وزارة التموین بالشرقیة محافظ الشرقیة القمح المحلی تورید القمح محصول القمح درجة نقاوة
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة الصحة: اكتشاف 14,310 حالة درن خلال العام ٢٠٢٤
أكدت وكيلة وزارة الصحة الإتحادية المكلفة د.امل عبده ان وزارة الصحة وضعت برنامج مكافحة الدرن ضمن اولوياتها وذلك من خلال جهود منسقة تقودها إدارات الوزارة المختلفة وفي مقدمتها البرنامج القومي لمكافحة الدرن والذي يعمل بلا كلل على اكتشاف الحالات مبكراً وتوفير خدمات التشخيص والعلاج المجاني وفقا لاحدث المعايير والبرتكولات العالمية.وكشفت الوكيلة المفوضة خلال المؤتمر الصحفي المقام على شرف الإحتفال باليوم العالمي لمكافحة الدرن تحت شعار “نعم يمكننا القضاء على مرض الدرن” ظهر اليوم بقاعة نادي الشرطة بمدينة بورتسودان كشفت العمل على تعزيز قدرات النظام الصحي من خلال تأهيل الكوادر الصحية على مختلف المستويات وتوسيع برامج التدريب وضمان توفر الأدوية والمعدات بما في ذلك أدوية الدرن المقاوم للأدوية والذي بدأ إدخالها تدريجياً إلى المرافق الصحية المختصة.وقالت دكتورة امل إن البرنامج القومي لمكافحة الدرن استمر في تقديم خدمات الفحص والعلاج في ١٨٤ مركزاً بالولايات الآمنة مشيراً إن الولايات المتأثرة بالنزاع فقد تمكنا وبفضل الشراكات مع بعض المنظمات الدولية والمحلية وكذلك المجهودات الشعبية من إيصال العلاج للمرضى رغم الظروف المعقدة.وأعلنت الوكيلة اكتشاف ١٤،٣١٠ حالة درن خلال العام ٢٠٢٤ والذي يعد إنجازاً يحسب للبرنامج رغم صعوبة الأوضاع مؤكدة على أهمية مواصلة الجهود لرفع نسبة الاكتشاف في السودان الفترة المقبلة.وأوضحت انه قد تم تفعيل الزيارات المنزلية لمرضى الدرن الايجابيين للمتابعة وضمان الانتظام في العلاج والكشف عن المخالطين وإعادة المنقطعين الى الخدمة الي جانب تفعيل المتابعة اللصيقة لمرضى الدرن المقاوم في جميع الولايات المستهدفة.وأبانت بأنه رغم ظروف الحرب تم تأهيل ثلاثة مراكز بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الإنمائي مع الاستمرار في تأهيل مركزين لزراعة عينات الدرن بعد توقف طويلا في كل من ولاية البحر الأحمر وكسلا ونهر النيل والقضارف بالإضافة إلى إدخال الطاقة الشمسية لعدد من مراكز تقديم الخدمة في ولايات مختلفة لضمان إستمرار العمل.ونوهت الوكيل إلى انه رغم التقدم لا تزال هناك تحديات كبيرة والتي من بينها عدم استقرار الكوادر والهجرة المستمرة بالإضافة لضعف الحوافز المالية وايضا تحدي اخر هو تدهور بيئة العمل وانقطاع الاتصالات من بعض الولايات مما أثر سلبا على إستمرارية الخدمة.وثمنت الدور العظيم الذي يقوم به الجيش الأبيض من الكوادر العاملة في مراكز تشخيص وعلاج الدرن في مختلف ربوع السودان والذين يواصلون تقديم الخدمة للمصابين بإخلاص وصبر رغم التحديات من التشخيص وحتى تمام الشفاء.واشادت بدور الشركاء المحليين والدوليين في دعم جهود مكافحة الدرن وعلى رأسهم الصندوق العالمي لمكافحة الايدز والدرن والملاريا الذي دعم البرنامج خلال السنوات الماضية ومواصلة الدعم من خلال تمديد المنحة للفترة من ٢٠٢٤ – ٢٠٢٦ الى جانب برنامج الامم المتحدة الإنمائي ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الصحة الإنمائي وجمعية الأبحاث العالمية للدرن ومنظمة الإشراق وغيرها من الجهات الحكومية الداعمة وفي مقدمتها وزارة الرعاية الاجتماعية ووزارة الإعلام وديوان الزكاة، والصندوق القومي للتأمين الصحي، الإدارة العامة للخدمات الصحية بالسجون ومفوضية مكافحة الفقر مؤكدة أن السودان ملتزم بالقضاء على مرض الدرن وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والوصول إلى هدف إنهاء الدرن بحلول عام ٢٠٣٠.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب