محكمة هولندية ترفض طلبا لحظر تصدير أجزاء طائرات قد تصل لإسرائيل
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
سرايا - رفضت محكمة هولندية يوم الجمعة طلبا من منظمات حقوقية بإصدار أمر تحظر بموجبه هولندا جميع الصادرات من أجزاء الطائرات المقاتلة إف-35 التي يحتمل أن تصل في نهاية المطاف إلى إسرائيل.
الدعوى التي بدأتها منظمات حقوقية من بينها ذراع أوكسفام في هولندا تأتي في أعقاب حكم آخر أصدرته محكمة محلية في فبراير شباط جاء فيه أن هولندا لا يمكنها إرسال أجزاء طائرات إف-35 إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدام المقاتلات في عمليات تنطوي على انتهاك للقانون الإنساني الدولي في حرب غزة.
وقالت المنظمات غير الحكومية إن الدولة الهولندية أوقفت التصدير المباشر لأجزاء الطائرات إلى إسرائيل لكنها واصلت تسليم أجزاء الطائرات المقاتلة إلى الولايات المتحدة ودول أخرى.
وأوضحت أنه من الممكن بعد ذلك إرسال تلك الأجزاء أو استخدامها في طائرات تُرسل إلى إسرائيل وأن هذا يجب أن يتوقف أيضا بموجب الحكم السابق.
ومع ذلك قالت محكمة لاهاي الجزئية في بيان صحفي إن تفسير المنظمات غير الحكومية للحكم الصادر في فبراير شباط فضفاض للغاية وإن الدولة الهولندية تمتثل لحظر التصدير بالشكل المطلوب.(رويترز)
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
الأردن يرحب بتبني قرار أممي يطلب رأي استشاري من محكمة العدل بشأن التزامات إسرائيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحبت وزارة الخارجية الأردنية بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يطلب رأيًا استشاريًا من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى لصالح الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي قدمته النرويج بالشراكة مع الأردن، مصر إسبانيا، إندونيسيا، أيرلندا، جنوب إفريقيا، دولة فلسطين، سلوفينيا، تشيلي، غيانا، قطر، ماليزيا، المملكة العربية السعودية، وناميبيا.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة إن القرار يطالب بأولوية قصوى وبأقصى درجة الاستعجال من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري لمعالجة الالتزامات القانونية لإسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة لأغراض منها ضمان الإمداد دون عائق لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة وبالخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وأكد أهمية اعتماد القرار الذي يعكس الإرادة الدولية الداعية لضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة، مشددًا على ضرورة إلزام إسرائيل الامتثال لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف عدوانها على قطاع غزة، الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وشدد الناطق - في بيان اليوم /الجمعة/ - على استمرار الأردن بالتنسيق مع المجتمع الدولي لاتخاذ جميع الخطوات والإجراءات لضمان توفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق ولمنظمات الأمم المتحدة والجهات الإغاثية، وخاصةً الأنروا التي تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله.
كما يدعو القرار إسرائيل لوقف الإجراءات التي تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين، خاصة في غزة، واحترام حقوق المنظمات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى التأكيد على أهمية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) في تقديم المساعدات الضرورية للفلسطينيين، والحث على التنفيذ الكامل لتوصيات الوكالة لضمان حياديتها وفعاليتها في عملها.
كما طالبت الجمعية العامة - في القرار - إسرائيل الوفاء بالتزاماتها القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وإلى الامتثال لها والتقيد بميثاق الأمم المتحدة وباتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها لضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة وحماية مؤسساتها وكفالة أمن مرافقها في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان