أعاد قرار الحكم الصادر ضد المواطن السعودي أسعد الغامدي بالسجن 20 عاما، بسبب تغريدات قديمة له عبر موقع "إكس"، التذكير بتصريح سابق لولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وفي أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، وجه المذيع الأمريكي بريت باير، سؤالا لابن سلمان خلال ظهوره على شاشة "فوكس نيوز"، حول رأيه بحكم الإعدام الذي أصدرته المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب، ضد المواطن محمد الغامدي، بسبب تغريدات تنتقد الأوضاع في البلاد.



وقال ابن سلمان حينها "للأسف هذا حقيقي، وهو أمر لا يعجبني"، وتساءل المذيع: "ألا يمكنك تغييره؟"، ليجيب الأمير محمد بن سلمان: "نحن نقوم بأفضل ما لدينا لفعل ذلك لقد أضفنا بالفعل بعض القوانين وغيرنا عشرات القوانين الأخرى وهناك في القائمة أكثر من ألف قانون ولدي 150 محاميا في مجلس الوزراء لذلك أحاول إجراء التغييرات حسب الأولويات بشكل يومي".

واستدرك بأنه لا يستطيع إجبار قاض ما على تغيير حكمه، لأن ذلك يعد تعديا على سيادة القانون.
" الصمت أصبح قاعدة والحقيقة جريمة "
في #لقاء_محمد_بن_سلمان مع قناة فوكس:
أقر بشعور الحرج والخجل من إصدار حكم الإعدام على "محمد الغامدي" نتيجة تغريدته..
نعم، في عهد بن سلمان كل مَن تجرأ على التعبير عن رأيه ضد الظلم والفساد أصبح هدفًا للعقاب. #التطبيع_خيانه pic.twitter.com/HXMQjWLdZS — روان منير (@Rouan_Monir) September 21, 2023



ما الجديد؟
بعد نحو 10 شهور من تصريحات محمد بن سلمان، أصدرت ذات المحكمة حكما بالسجن 20 سنة ضد أسعد الغامدي، الشقيق الأصغر لمحمد الغامدي.

والأخوان الغامدي هما شقيقان للمعارض البارز في لندن، سعيد بن ناصر الغامدي.

ويظهر الحكم على أسعد الغامدي، وعدم مراجعة حكم الإعدام ضد محمد الغامدي، تجاهلا لتوجيهات ابن سلمان للقضاة، بحسب صحيفة "الغارديان".

وكانت السلطات السعودية اعتقلت أسعد الغامدي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 في مداهمة ليلية لمنزله في حي الحمدانية بجدة، أمام أعين زوجته وأطفاله. وصادرت قوات الأمن الأجهزة الإلكترونية ونهبت كل غرفة في المنزل.

ولم يتم إخباره بأسباب اعتقاله أو بالتهم الموجهة إليه لمدة عشرة أشهر على الأقل، كما حُرم من الاستعانة بمحام لمدة عشرة أشهر. وقضى ما يقرب من ثلث تلك الفترة في الحبس الانفرادي. وهو يعاني من الصرع وتعرض لإغماءات عديدة في السجن.

وبعد ثماني جلسات، أُدين في 29 أيار/ مايو من هذا العام، أي بعد عشرة أشهر من صدور حكم الإعدام على شقيقه.


"جرائم ضد الإنسانية"
في تقرير صدر هذا الأسبوع، أبلغت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي السلطات السعودية أن الاحتجاز على نطاق واسع أو ممنهج قد يشكل جرائم ضد الإنسانية.

وقالت المجموعة إن محمد الغامدي احتجز لممارسته حقه المشروع في حرية التعبير، وأن اعتقاله "يتعارض تماما مع قانون حقوق الإنسان".

وقالت المجموعة إنه ينبغي الإفراج عنه فوراً ودفع تعويض له. كما أوصت الحكومة السعودية بمراجعة قوانينها لمكافحة الإرهاب واستقلال القضاء.

"فتنة ونشر فوضى"
وقالت الحكومة السعودية في ردها على فريق العمل، إن محمد الغامدي مذنب بالتحريض على الفتنة ونشر الفوضى والإخلال بالأمن العام، وقد نظرت محكمة جنائية متخصصة في قضيته في محاكمة عادلة وعلنية.

وقالت السعودية إنها تتمتع بالحق بموجب قوانين مكافحة الإرهاب في احتجاز المشتبه به في الحبس الانفرادي.

وقال سعيد الغامدي شقيق محمد وأسعد، "إن قرار مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي بشأن محمد الغامدي جيد للغاية وأنا أقدره بشدة، لكن الحكومة السعودية لديها تاريخ في تحدي القانون الدولي".

وتابع "أعتقد أن اعتقال إخوتي والأحكام الجائرة التي صدرت بحقهم جاءت بسبب نشاطي، فقد طلبت مني السلطات السعودية عدة مرات العودة إلى السعودية، ولكنني رفضت ذلك، ومن المرجح جدًا أن يكون هذا الحكم الذي صدر بحق إخوتي انتقامًا لنشاطي، وإلا لما كانت هذه التهم تحمل مثل هذه العقوبة القاسية".

"لا نية للإصلاح"
قالت منظمة سند لحقوق الإنسان إن السعودية ليس لديها أي نية لإصلاح سجلها في مجال حقوق الإنسان.

وتشير الوثائق إلى أن أسعد الغامدي متهم بـ"الطعن في دين وعدالة الملك وولي العهد"، والسعي إلى الإخلال بالنظام العام، و"نشر أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة"، وتنص الوثائق على أنه تم اعتقاله "لنشره منشورات تضر بأمن الوطن على مواقع التواصل الاجتماعي".

وانتقدت التغريدات التي استخدمت كدليل ضده مشاريع تتعلق برؤية 2030، برنامج الأمير محمد لتنويع اقتصاد البلاد، بما في ذلك الافتقار إلى الاستثمار في جدة.

ومن بين التهم، نعي الغامدي في تغريدة للإصلاحي والحقوقي البارز عبد الله الحامد، أحد مؤسسي جمعية الحقوق المدنية والسياسية السعودية "حسم"، والذي توفي داخل السجن عام 2020.

وشنت السلطات السعودية منذ أيلول/ سبتمبر 2017 حملة اعتقالات وملاحقات استهدفت العشرات من العلماء والمفكرين، والدعاة البارزين والأكاديميين وغيرهم.

????بيان:
أطلقوا أسعد الغامدي وأسقطوا الحكم ضده بالسجن 20 عاماً

انضموا إلينا من خلال التوقيع على البيان للمطالبة بإطلاق سراح أسعد الغامدي من خلال الرابط التالي: https://t.co/z94ubHVcEI#أطلقوا_أسعد_الغامدي pic.twitter.com/OPEjP5uKHK

— منظمة سند الحقوقية (@sanadUK) June 22, 2024

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية محمد بن سلمان السعودية سعيد الغامدي السعودية محمد بن سلمان سعيد الغامدي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السلطات السعودیة محمد بن سلمان محمد الغامدی

إقرأ أيضاً:

وثيقة الحكم في أموال بني نبهان

تذهب بعض الدراسات التاريخية المعاصرة إلى أن تاريخ بني نبهان أو النباهنة الذين حكموا عمان ردحًا من الزمن قد تعرَّض للإهمال أو التهميش أو التجاهل أو نحو ذلك، ولعل هذه المقولة -إن صدقت- فهي تصدُق على التاريخ العماني كله، لا على الحقبة النبهانية فحسب، وهو ما قرّره الشيخ نور الدين السالمي في مقدمة كتابه (تحفة الأعيان). وقد سبقت الإشارة إلى أن طرفًا من المادة التاريخية التي اشتغل من أَلَّفوا في التاريخ العماني بجمع أشتاتها إنما جمعوها من كتب الفقه، ومن بعض السِّير التي كُتِبَت في باب السياسة الشرعية. على أن بعض أخبار بني نبهان أنفسهم إنما يمكن تعقبها من بعض المؤلفات الفقهية مثل كتب أهل القرنين التاسع والعاشر، ونُمَثِّل لذلك بما استخرجه الباحث أحمد بن هلال بن ناصر العبري في مقالة نُشِرت في مجلة الذاكرة في عددها الأول تحت عنوان (التاريخ الاجتماعي من خلال كتاب منهاج العدل) وهو كتاب في الفقه ألَّفَه الفقيه عمر بن سعيد بن عبدالله بن معدّ البهلوي (ت:1009هـ)، وفيه طرف من أخبار بعض ملوك بني نبهان وعلاقتهم بالعلماء، مثل كهلان بن عمر بن نبهان، والمظفر بن سليمان، وسليمان بن المظفر.

وبعيدًا عما يذهب إليه البعض من أن بني نبهان وقع عليهم قدر من الاعتساف بتعميم وصفهم بالظلم والجور، نتعرض في هذه المقالة وما يتبعها لمجموعة وثائق في الحكم على أموال بني نبهان في القرن التاسع الهجري، من قبيل النظر المجرد كحال أي نص تاريخي يخضع للنظر والأخذ والرد، وهي وثائق نقلها الفقيه خميس بن سعيد بن علي الشقصي الرستاقي (ق11هـ) في كتابه الموسوعي (منهج الطالبين وبلاغ الراغبين) تحت باب سماه: «القول في الأموال المنسوبة إلى أولاد نبهان من عمان»، وأول ما نقله منها الحكم الذي جرى في زمان الإمام عمر بن الخطاب الخروصي (885-894هـ) على أموال عدد من بني نبهان وقد جاءت تسميتهم: «من لدن السلطان المظفر بن سليمان بن المظفر بن نبهان إلى آخر من ظَلَم من نسله وولد ولده الملكين سليمان بن سليمان وحسام بن سليمان»، ونص الحكم:

«وقع الحكم والقضاء للمسلمين المظلومين بأموال أولاد نبهان في عشيّ الأربعاء لسبع ليال خلون من شهر جمادى الآخرة من سني سبع وثمانين سنة وثماني مائة سنة هجرية نبوية محمدية على مهاجرها أفضل الصلاة والسلام. أقام الشيخ القاضي المجاهد سيف الإسلام وقطب عمان أبو عبد الله محمد بن سليمان بن أحمد بن مفرج: محمد بن عمر بن أحمد بن مفرج وكيلًا لمن ظُلِم من المسلمين من أهل عمان الذين ظلمهم السادة الملوك من آل نبهان، من لدن السلطان المظفر بن سليمان بن المظفر بن نبهان إلى آخر من ظَلَم من نسله وولد ولده الملكين سليمان بن سليمان وحسام بن سليمان. وكذلك أقام أحمد بن عمر بن أحمد بن مفرج وكيلًا للملوك المقدم ذكرهم، فقد صح عندنا ذلك، فقضى أحمد بن صالح بن محمد بن عمر بجميع مال آل نبهان من أموال وأرضين ونخيل وبيوت وأسلحة وآنية وغلل وتمر وسكر، وجميع مالهم كائنًا ما كان من ماء وبيوت ودُور وأطوى وأثاث وأمتعة قضاء واجبًا تامًّا، وقَبِل محمد بن عمر بن أحمد هذا القضاء للمظلومين من أهل عمان، من غاب منهم أو حضر، وكبر منهم وصغر، الذكور منهم والإناث، فصارت هذه الأموال بالقضاء الكائن الصحيح للمظلومين، والمظلومون قد جُهِلَت معرفتهم، فصار كل مالٍ مجهول ربه جائز للإمام قبضه وتصرفه في إعزاز دولة المسلمين والقيام بها، وكل من أَصَحَّ حقه وأَثْبَتَه فهو له من أموالهم، ويحاسب بالتحرية بما يصح له بقسطه إن أدرك ذلك، وإن لم تُدْرَك التحرية ولم يُحَطْ بها فذلك النصيب نصيب غير معلوم، وهو مجهول للفقراء، وللإمام أن يقبض الأموال المغيَّبَة وأموال الفقراء ومن لا رَبَّ له، ويجعله في عز دولة المسلمين، فقد صح هذا الحكم والقضاء فيه، فمن بدَّلَه بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. كتبه العبد الفقير لله تعالى علي بن محمد بن علي بن عبد الباقي، وصلى الله على رسوله سيدنا محمد النبي وآله وسلم. شهد بجميع ذلك أحمد بن عمر بن صالح بن عمر بن أحمد بن مفرج وكتب بيده، وشهد بما في هذه الورقة محمد بن عمر بن أحمد بن مفرج، وكتب بيده».

ونرى أنه قد تصدَّر للحكم القاضي أبو عبد الله محمد بن سليمان بن أحمد بن مفرج (ق9-10هـ)، وقد سمّاه الكاتب «قطب عمان»، ويلفت الانتباه كذلك أن كاتب الحكم قد أبقى على ألقاب الملوك فسماهم «السادة الملوك من آل نبهان» رغم وقوعهم في دائرة الاتهام بالظلم. ويشدُّنا أيضًا إقامة القاضي ابن مفرِّج وكيلين لطرفَي القضيّة، أحدهما محمد بن عمر بن أحمد بن مفرج «وكيلًا لمن ظُلِم من المسلمين من أهل عمان»، والآخر أحمد بن عمر بن أحمد بن مفرج «وكيلًا للملوك المقدم ذكرهم». ونحسب أن هذه الوثيقة وما يليها من وثائق في الباب الذي في منهج الطالبين تستدعي من يحقق نصوصها ويضبطها بمقابلة عدد من المخطوطات، وذلك لوقوع الاختلاف في بعض النُّسخ، ومثال ذلك كاتب الوثيقة محمد بن علي بن عبدالباقي كما أثبته المؤرخ البطاشي في (إتحاف الأعيان)، بينما ورد اسمه في بعض النُّسخ: علي بن محمد بن علي بن عبدالباقي.

مقالات مشابهة

  • لتطوير المدن السعودية.. محمد بن سلمان يطلق خريطة للعمارة
  • حبس أسعد.. أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل قلبي ومفتاحه
  • محكمة فرنسية تسمح لمؤسس «تليجرام» بالخروج من فرنسا بعد احتجازه العام الماضي
  • وثيقة الحكم في أموال بني نبهان
  • الإعدام شنقًا لعاطلين لاتهامهما بقتل مواطن لسرقته في القليوبية
  • بعد قبول الاستئناف.. الإعدام لشخصين قتلا مزارعا بالقناطر الخيرية
  • الإعدام شنقاً لعاطلين قتلا عاملاً دفاعًا عن أرضه الزراعية
  • هروب عزت وميار من أسعد.. أحداث الحلقة الـ 14 من مسلسل قلبي ومفتاحه
  • محكمة الإرهاب تصدر اعلانا بمثول ١٦ من قادة المليشيا المتمردة في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق
  • محكمة الإرهاب تطلب  بمثول قادة بارزين بالدعم السريع في قضية مقتل والي غرب دارفور