التحويلات المالية السريعة بالسعودية تتراجع إلى 23.45 تريليون ريال في النصف الأول
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
مباشر - السيد جمال: تراجعت قيمة التحويلات المالية بالمملكة عبر النظام السعودي للتحويلات السريعة ونظام المدفوعات الفورية "سريع" بنسبة 11.4% خلال النصف الأول من عام 2023 على أساس سنوي، وبانخفاض قيمته 3.01 تريليون ريال عن حجم التحويلات في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبلغ إجمالي التحويلات المالية 23.45 تريليون ريال في النصف الأول من عام 2023، مقابل 26.
وتم تشغيل النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة والمعروف بـ "سريع" في 14 مايو/ أيار من عام 1997م، وهو من أحدث نظم المدفوعات والتسويات المصرفية في مجال الأعمال المصرفية "الإلكترونية".
ويعد نظام "سريع" البنية الأساسية، التي يعتمد عليها عدد من أنظمة المدفوعات والتسويات المالية المتقدمة؛ وتشمل هذه الأنظمة غرف المقاصة الآلية ACH، وهو نظام لمقاصة الشيكات آليا والشبكة السعودية للمدفوعات SPAN التي تربط شبكات أجهزة الصرف الآلي وتحويل الأموال إلكترونيا عند نقاط البيع EFTPOS، كما أنها تشمل أيضا نظام تسوية الأوراق المالية "تداول".
وتراجعت قيمة التحويلات عبر النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة بنسبة 11.66% في النصف الأول من العام الجاري، وبانخفاض 3.06 تريليون ريال عن الفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ 23.17 تريليون ريال، مقارنة مع 26.23 تريليون ريال في أول 6 أشهر من العام 2022.
وجاء الانخفاض في التحويلات عبر النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة؛ نتيجة تراجع حجم المدفوعات ما بين المصارف خلال النصف الأول من 2023 بنسبة 15.8% وبفارق 3.16 تريليون ريال على أساس سنوي، لتبلغ 16.86 تريليون ريال، مقابل 20.02 تريليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وبالنسبة لمدفوعات العملاء، زادت بنسبة 10.4% وبما يعادل 522.81 مليار ريال، لتصل إلى 5.57 تريليون ريال في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 5.05 تريليون ريال في الفترة المماثلة من عام 2022.
كما انخفضت التحويلات الأخرى (تشمل عمليات الحسم المباشر، ومستحقات البنك المركزي على المصارف) بنسبة 36.16% في النصف الأول من عام 2023، إلى 741 مليار ريال، مقابل 1.16 تريليون ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبالنسبة لمبالغ عمليات نظام المدفوعات الفورية، ارتفعت بنسبة 20.9% في النصف الأول من العام الجاري، إلى 282.03 مليار ريال، مقابل 233.21 مليار ريال في الفترة المماثلة من عام 2022، لتزيد بفارق 48.82 مليار ريال.
وأطلق البنك المركزي السعودي نظام المدفوعات الفورية في 21 من فبراير/ شباط عام 2021؛ والذي يمكن المؤسسات المالية والشركات والأفراد من إتمام عمليات التحويل بين البنوك المختلفة فوريا على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع، وهو ما لم يكن متاحا قبل النظام، ما يقلل التكلفة والاعتماد على النقد، ويعزز التنمية الاقتصادية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: فی النصف الأول من من العام الماضی ملیار ریال عام 2022 من عام
إقرأ أيضاً:
غدا .. جلسة سرية لـالشورى لمناقشة الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025
"عُمان": يستضيف مجلس الشورى غدا الاحد معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م، وبيان معاليه حول البنود والمؤشرات المالية والاقتصادية لمشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م.
وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام لمجلس الشورى: إن المجلس سيعقد جلسته الاعتيادية الثانية لدور الانعقاد السنوي الثاني 2024-2025م من الفترة العاشرة 2023-2027م، التي ستكون سرية؛ وذلك وفقًا لنص المادة 52 من قانون مجلس عُمان، التي نصت على: "تحال مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما في هذا الشأن مع ذكر الأسباب، كما يجب أن تكون جلسات مجلسي الدولة والشورى المخصصة لمناقشة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة سرية".
وأوضح سعادته أن الجلسة ستناقش الأسس والافتراضات التي تم الاستناد إليها عند إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م، بما يمكنها من التعامل مع أسعار النفط والمتغيرات العالمية، وبالتالي ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي.
وأفاد سعادته أن بيان معالي وزير المالية سيتناول تقديرات الإيرادات العامة والإنفاق العام، وإدارة الدين العام، والعجز والتمويل، ومعدلات التضخم، إلى جانب الإنفاق الإنمائي والاستثماري للعام 2025م، كما سيتم طرح المؤشرات المالية والاقتصادية والنقدية لعام 2024م، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المخاطر الاقتصادية والمالية المحتملة خلال العام 2025م.
من جانب آخر، أشار سعادة الشيخ الأمين العام للمجلس إلى أن أعمال الجلسة ستشهد الإحاطة بعدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، والمتمثلة في مشروع قانون التنظيم العقاري، ومشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، ومشروع قانون الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى مناقشة وإقرار عدد من الرغبات المبداة، وهي الرغبة المبداة بشأن تحديد مسارات الفرص الوظيفية في قطاع الأمن، والرغبة المبداة بشأن الإجراءات اللازمة للحيلولة دون سفر العامل الأجنبي دون موافقة الكفيل في ضوء رأي لجنة الشباب والموارد البشرية، والرغبة المبداة بشأن تهيئة مراكز الإيواء في سلطنة عُمان في ضوء رأي لجنة الخدمات والمرافق العامة.
كما أوضح سعادته أن اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس قامت بدراسة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م، حيث عقدت سلسلة من الاجتماعات واللقاءات خلصت من خلالها إلى إعداد تقرير شامل عن الوضع الاقتصادي الحالي والمؤشرات والبيانات التي تضمنها مشروع الميزانية العامة للدولة، كما خرجت اللجنة بجملة من التوصيات التي من شأنها أن تواكب التطلعات والخطط الوطنية وتتوافق مع خطة التنمية الخمسية العاشرة 2021-2025م و"رؤية عُمان 2040".
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة