المكتب الوطني للماء يضع برنامجا استثنائيا بجماعتين في مولاي يعقوب لمواجهة شح الماء على خلفية تراجع حاد للفرشة المائية
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
أعلنت المديرية الجهوية للمنطقة الوسطى الشمالية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء – بأن المكتب وضع برنامجا يوميا لتوزيع الماء الشروب على جماعتي سبع الرواضي ولعجاجرة، كما يقوم المكتب بتزويد مركز مولاي يعقوب بالماء الشروب بشكل منتظم.
وأوضح بلاغ للمديرية الجهوية للمكتب، أن ذلك يأتي نظرا للطلب المتزايد على الماء الشروب خلال الفترة الصيفية وانخفاض مستوى الفرشة المائية بالمنطقة بسبب توالي سنوات الجفاف، حيث تم ابتداء من 9 يوليوز 2024 تسجيل اضطرابات في توزيع هذه المادة الحيوية يصل أحيانا إلى بعض الانقطاعات في التوزيع على مستوى جماعتي سبع الرواضي ولعجاجرة والدواوير المجاورة.
وأوضح المكتب أنه لتجاوز هذه المرحلة الدقيقة التي تتزامن مع العطلة الصيفية، قام المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بإنجاز مشروع مهيكل كحل نهائي لتأمين تزويد المنطقة بالماء الشروب انطلاقا من منشآت الإنتاج بمدينة فاس على المدى المتوسط والبعيد.
وقد بلغت الكلفة الإجمالية لهذا المشروع، وفقا للمصدر ذاته، 50 مليون درهم، حيث تم وضع 22 كلم من القنوات وتجهيز محطتين للضخ وربطهما بالشبكة الكهربائية وبناء خزان مائي بسعة 100 متر مكعب.
وسيتم الشروع في استغلال هذا المشروع نهاية شهر يوليوز 2024 مما سيمكن من تلبية الطلب على الماء الشروب بالجماعات المعنية بشكل عادي.
وأشار البلاغ إلى أن المكتب إذ يشكر زبنائه الكرام على حسن تفهمهم، يعلمهم أن فرقه تعمل جادة من أجل ضمان وتأمين التزويد بالماء الشروب في أحسن الظروف ويهيب بمختلف الفاعلين والمواطنات والمواطنين العمل على ترشيد استهلاك الماء الصالح للشرب واستعماله بشكل مسؤول ومعقلن.
كلمات دلالية الانقطاعات الجفاف الفرشة المائية المكتب الوطني للماء الصالح للشرب برنامج تراجع مولاي يعقوبالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الانقطاعات الجفاف الفرشة المائية المكتب الوطني للماء الصالح للشرب برنامج تراجع مولاي يعقوب الصالح للشرب الماء الشروب
إقرأ أيضاً:
السلطات الأردنية تعتقل صحفيا على خلفية جرائم إلكترونية
اعتقلت السلطات الأردنية، الصحفي رضا ياسين، على خلفية تغطيات إخبارية، إحداها تتعلّق بخطاب للشهيد إسماعيل هنية، نشرها على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، وكذا عبر مواقع إخبارية على الإنترنت.
إثر ذلك، قرّر المدعي العام، توقيف الصحفي ياسين، لمدة سبعة أيام، وذلك بموجب قانون الجرائم الإلكترونية، الذي يعرف بكونه مثيرا للجدل، والذي يواجه معارضة واسعة في الشارع الأردني.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قد اتّهمت الحكومة الأردنية بتقييد الفضاء المدني، وسنّ قانون جديد للجرائم الإلكترونية يزيد من تقويض حرية التعبير والخصوصية على الإنترنت.
السلطات الأردنية تعتقل الصحفي رضا ياسين، على خلفية تغطيات إخبارية، أحدها خطاب للشهيد اسماعيل هنية، نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي وعبر مواقع اخبارية على الانترنت.
المدعي العام قرر توقيف الصحفي ياسين لمدة سبعة أيام بموجب قانون الجرائم الالكترونية المثير للجدل والذي يواجه… pic.twitter.com/lhGkFDlARQ — عربي21 (@Arabi21News) December 14, 2024
كذلك، بحسب "التقرير العالمي لعام 2024" الذي تصدره المنظمة، فإنّ: السلطات الأردنية اعتقلت خلال عام 2023 معارضين سلميين وصحفيين، وضايقتهم، فيما استخدمت في خضمّ ذلك قوانين وُصفت بـ"الغامضة والتعسفية"، بغية تقييد حرية التعبير والنشاط السلمي.
في السياق نفسه، قال نائب مديرة الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، آدم كوغل: "بين التهديد المستمر بالمضايقات والاعتقال والخطر الجديد المتمثل في الاختراق عبر المراقبة الرقمية، يواجه النشطاء الذين يعملون على تعزيز الديمقراطية ودفع إصلاحات حقوق الإنسان في الأردن مشهدا أكثر صعوبة".
وأضاف كوغل: "ينبغي للسلطات الأردنية عكس مسارها بشأن القيود على الفضاء المدني، والسماح للأردنيين بالمشاركة في الشؤون العامة، بينما تواجه البلاد تحديات كبيرة".
ووفق المنظمة الحقوقية ذاتها، فإنه في آب/ أغسطس 2023، عدّل البرلمان الأردني "على عجل قانون الجرائم الإلكترونية في البلاد، متحايلا بذلك على الخطاب والرأي العام".
وأوضحت أن القانون يستخدم مصطلحات غير دقيقة، وغامضة، وغير محددة مثل "الأخبار الكاذبة"، و"التحريض على الدعارة والفجور"، و"اغتيال الشخصية" عبر الإنترنت. فيما لا تلبي هذه النصوص المعايير القانونية الدولية للتشريعات الواضحة والدقيقة، ما يجعل فهم القانون والالتزام به صعبا على الناس.
إلى ذلك، زادت السلطات بشكل كبير من العقوبة المفروضة على "التشهير عبر الإنترنت" أو "اغتيال الشخصية" إلى الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، أو غرامة تصل إلى 20 ألف دينار أردني (ما يناهز 28 ألف دولار أمريكي).
أيضا، كانت الحكومة الأردنية قد أشارت، في وقت سابق، إلى أن مشروع القانون بما يتضمنه من 41 مادة "لا يهدف إلى الحد من الحريات"، وإنما إلى معالجة "المعلومات المضللة" و"خطاب الكراهية" و"التشهير عبر الإنترنت".
تجدر الإشارة إلى أن المادة 15 من مشروع قانون "الجرائم الإلكترونية" تفرض عقوبات بالحبس والغرامة على أفعال عدّة، منها إرسال أو إعادة إرسال أو نشر الأخبار الكاذبة قصدا، أو قدح أو ذم أو تحقير أي شخص عبر الشبكة المعلوماتية أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي.
أيضا، تنص عقوبة المادة 15 بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة تتراوح من 5 آلاف (نحو 7 آلاف دولار أمريكي) إلى 20 ألف دينار (نحو 28 ألف دولار) عقب تخفيضها من 40 ألف دينار (نحو 56 ألف دولار).
دولة مجاورة للعراق تكافح لمواجهة نقص الوقود وسط موجة برد قارص