إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة بمبلغ 68 مليون جنيه
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط ، انه جرى اصدار قرارات بتكلفة ٦٨ مليون جنيه للعلاج على نفقة الدولة خلال الستة اشهر ، بناءا على توجيهات وزارة الصحة و السكان بتسهيل توفير كافة سبل الدعم الصحى لمحدودي الدخل.
وصرحت الدكتورة دعاء المحلاوي مدير ادارة العلاج على نفقة ألدولة، بانه فى خلال الفترة من يناير و حتى يونيه الماضى جرى تقديم خدمات العلاج على نفقة ألدولة للمواطنين والتى تتضمن اجمالى عدد القرارات خلال الفتره من يناير حتى يونيه ٢٠٢٤ (45650) بمبلغ 68 مليون جنيه.
كما يبلغ إجمالي عدد قرارات الخارجي بنفقة الدولة 33320 قرار خارجي كما يبلغ إجمالي عدد قرارات الكلي بنفقة الدولة 1940 قرار كلي و يبلغ إجمالي عدد قرارات العناية بنفقة الدولة = 2860 قرار عناية، و يبلغ إجمالي عدد قرارات الداخلي بنفقة الدولة = 6930 قرار داخلي.
كما يبلغ إجمالي عدد حالات بدل انتقال الغسيل الكلوي بنفقة الدولة يبلغ 460 حالة بإجمالي مبلغ 1729650 جنيه مليون وسبعمائة وتسعة وعشرون ألفا وستمائة وخمسون جنيها .
كما يبلغ عدد قرارات حقنه الـ (Rh)450 حقنه ويبلغ إجمالي عدد الشكاوي المتعلقة بعلاج المرضي علي نفقة الدولة وحلها 70 شكوى كما تم عمل مناظرات بالفيديو كونفرانس مع المجالس الطبية 240 حاله و يأتى ذلك ضمن حرص الدولة على توفير جميع خدمات الرعاية الصحية لغير القادرين.
كما جرى تقديم خدمات الرعاية المركزة لعدد 4706 مريض وتقديم خدمات الاستقبال لعدد 247331 مريض وتقديم خدمات الغسيل الكلوي بعدد ٥٣٧٣٦ غسلة وتقديم الخدمات للاطفال المبتسرين لعدد 1214 رضيع.
كما تقديم خدمات العلاج الطبيعي لعدد ٩١٠٢٢ مريض واجراء ٥٠٦٢ عملية جراحية متنوعة بين عمليات كبرى و متوسطة و صغرى و ذات مهارة بالاضافة الى ٩٠١ ولادة متنوعة بين ولادات قيصرية و ولادات طبيعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صحة دمياط مديرية صحة دمياط وكيل صحة دمياط دمياط مبادرة 100 مليون صحة نفقة الدولة یبلغ إجمالی عدد قرارات کما یبلغ على نفقة
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء ينفى إصدار قرارات برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات أو تقديم موعد صرف العلاوة الدورية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نفى مجلس الوزراء ما أثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن إصدار قرارات برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في جهاز الدولة بداية من شهر مارس 2025، كما نفى إصدار قرار بتخصيص مبالغ إضافية للمستفيدين من معاش "تكافل وكرامة" المخصص للأفراد والأسر الفقيرة، ورفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين في القطاعين العام والخاص.
وفي الوقت نفسه، أكد المجلس عدم إصدار أي قرار يخص تقديم موعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية من العاملين في الحكومة.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة لا تزال تدرس حزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وهو ما صرح به الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى المؤتمر الصحفى منذ قليل، مشيرا إلى أنه فور الانتهاء منها سيتم الاعلان عنها، وبالتالى لا داعى لنشر بيانات وأرقام غير صحيحة بهدف إثارة البلبلة.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة