وزير السياحة: نستهدف تفعيل دور المجتمع المدني
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، مساء أمس، في الاجتماع الرابع للجنة البرلمانية المُشكلة بقرار من مجلس النواب والمعنية بمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة، وذلك برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، ومشاركة محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والطيار سامح الحفني وزير الطيران المدني، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
كما شارك أيضاً في الحضور و يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، و نواب وزراء النقل والطيران المدني، وعدد من أعضاء مجلس النواب.
وقام شريف فتحي بعرض المحددات الرئيسية لبرنامج وزارة السياحة والآثار خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن استراتيجية الوزارة ترتكز على تحقيق الأمن الاقتصادي السياحى، وما يتصل بذلك من الأبعاد المختلفة للاستدامة مثل التحول الرقمي والحفاظ على البيئة ولاسيما مع تنامي اتجاه تفضيل المقاصد التي تهتم بالحفاظ على البيئة عالمياً، وكذلك توفير سبل الإتاحة لذوي الاحتياجات الخاصة.
وأوضح أيضاً أنه سيتم العمل أيضاً على تنويع الأسواق والأنماط السياحية لتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية التي تتمتع بها مصر.
وتطرق الوزير إلى رؤية الدولة بشأن الوصول إلى 30 مليون سائح، موضحاً أن الوزارة ستقوم باتخاذ الإجراءات الحثيثة لخلق الطلب على الأنماط السياحية المتنوعة والترويج لها، وستقوم بالمتابعة الدقيقة لمستجدات صناعة السياحة في مصر وتطور حركة السياحة الوافدة إليها ومعدلات النمو في التوسع في الطاقة الفندقية وتطور حجم حركة الطيران، مع الأخذ في الاعتبار الوضع الجيوسياسي، وذلك لعمل مراجعة دورية للمستهدفات كل ستة أشهر، وإعداد التقارير بذلك.
وأكد شريف فتحي على أنه سيتم العمل على تعزيز الاستثمار السياحى في مصر ولا سيما في المجال الفندقي حتى يتسنى استقبال الأعداد السياحية المستهدفة، موضحاً أنه سيتم خلال الفترة المقبلة طرح مبادرة لتشجيع وجذب الاستثمارات السياحية، ولافتاً إلى أنه سيتم حصر الغرف الفندقية غير المكتملة لتحديد الطاقة المحتملة التي يمكن التوسع فيها خلال الفترة المقبلة، هذا علاوة على القيام بوضع الضوابط المنظمة لأنماط أخرى من الإقامة لزيادة المعروض من منشآت إقامة السائحين.
كما أكد على أهمية دور الطيران بالنسبة لصناعة السياحة في مصر للوصول للأعداد السياحية المستهدفة، مشيراً إلى أنه سيتم التنسيق والتكامل بين وزارتي السياحة والآثار والطيران المدني بصورة أكبر بما يخدم صناعة السياحة في مصر.
وأوضح وزير السياحة والآثار أنه سيتم إدارة المنظومة السياحية بفكر اقتصادي بحيث سيتم مراعاة موسمية الحركة السياحية في إعداد الخطة التسويقية للمقصد السياحي المصري لمعالجة بعض الظواهر مثل انخفاض نسب الإشغال الفندقي في مقاصد الصعيد في موسم الصيف، وذلك بغرض إحداث التوازن في الإشغال الفندقي على مدار العام.
كما أشار الوزير إلى أنه سيتم العمل على إعداد الدراسات العلمية للوقوف على تطور معدلات الإنفاق السياحي والقيم الحديثة لمتوسطات إنفاق السائح.
علاوة على ذلك، أشار إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة التوسع في جهود تحسين التجربة في المواقع الأثرية والمتاحف من خلال عقد الشراكات مع القطاع الخاص لتقديم وتشغيل الخدمات وتحقيق أفضل استثمار لتعظيم الاستفادة منها.
وأكد الوزير على أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة العمل على الارتقاء والنهوض بمستوى الرقابة والحوكمة العامة وتفعيل دور المجتمع المدني ممثلاً في الغرف السياحية واتحادها للنهوض بقطاع السياحة في مصر.
كما أشار إلى قيام الوزارة باستكمال جهود الإصلاح التشريعي، والعمل على تحديث باقي التشريعات المنظمة للعمل السياحي.
وأكد على أهمية بناء القدرات حيث يتم حالياً مراجعة هيكلة الوزارة والهيئات التابعة لها لحصر المسئولية والمساءلة، ووضع خطة لتحقيق كفاءة الأداء من خلال إدارة كافة مشروعات وأنشطة الوزارة بشكل علمي، مضيفاً أنه جاري العمل حالياً على وضع خطة تدريبية للعاملين بالوزارة وقطاع السياحة والآثار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السياحة والآثار الاستثمار السياحي الاشغال الفندقي خلال الفترة المقبلة السیاحة والآثار السیاحة فی مصر وزیر السیاحة إلى أنه سیتم العمل على
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد» لحقوق الإنسان تُعزز دور المجتمع المدني الإماراتي
القاهرة: «الخليج»
شاركت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، كممثلةٍ للمجتمع المدني الإماراتي، في أعمال اجتماع الدورة (27) للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الخاصة بمناقشة التقرير الدوري الثاني المقدم من دولة الإمارات، والتي عُقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، يوميّ 27 و28 يناير 2025.
وشملت مشاركة الجمعية في تقديم تقرير وطني موازٍ ومستقل للجنة الميثاق، وأيضاً المشاركة في المشاورات المتعلقة بمناقشة التقرير الدوري، وتضمّن مجموعة ملاحظات وتوصيات عززت من جودة التقرير وشموليته في استعراض جوانب وخطوات ومبادرات حقوق الإنسان.
واعتبرت الجمعية مشاركتها، خطوة بالغة الأهمية لضمان احترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والتأكيد على الالتزامات الدولية المقررة بموجب الاتفاقيات الأُممية. وتأتي هذه المشاركة في إطار بيان دور الإمارات، ومشاركتها كدولة عربية، عضو فاعل في منظمة جامعة الدول العربية، في مجال احترام وتعزيز منظومة حقوق الإنسان.
وكانت الجمعية قد اطلعت على التقرير الدوري الثاني، وأكدت على أهميته وشموليته في استعراض مختلف جوانب مسيرة وتطور حقوق الإنسان في دولة الإمارات، كما تم البناء على نتائج ومخرجات استعراض التقرير الدوري الأول الذي تم في عام 2019.
وأشادت مريم الأحمدي، نائب رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، خلال مشاركتها الدولية، بالجهود التي بذلتها اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، والإدارات المعنية بوزارة الخارجية في دولة الإمارات بإعداد التقرير الدوري، وتضمينه كل ما يُعنى بمسيرة وتطوّر حقوق الإنسان بالدولة، في سِياق الامتثال للميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وكانت الإمارات قد بذلت دوراً بارزاً في إعداد التقارير الدورية بشأن الميثاق العربي لحقوق الإنسان، واتساق التشريعات الداخلية لديها مع أحكام الميثاق، والتي تؤكد عمق الالتزام بما ورد في الميثاق من مبادئ وأحكام.
وأكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، الحرص على إثراء مشاركتها في مختلف مراحل استعراض ومناقشة التقارير الدورية لحقوق الإنسان، سواءً على صعيد المشاورات أو إعداد تقارير الظل أو المشاركة في جلسات استعراض ومناقشة التقارير أمام لجنة الميثاق العربية، بمشاركة مختلف الأطراف الفاعلة ومؤسسات المجتمع المدني.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت