انفجار حالات الطلاق في العراق.. وسائل التواصل والأزمة الاقتصادية في قفص الاتهام
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
يوليو 12, 2024آخر تحديث: يوليو 11, 2024
المستقلة/- كشفت محكمة عراقية، عن الأسباب الكامنة وراء تزايد حالات الطلاق في البلاد، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية.
حددت محكمة الأحوال الشخصية في الرصافة أبرز سببين لتزايد حالات الطلاق وهما وسائل التواصل الاجتماعي والمشاكل الاقتصادية. وأشارت المحكمة إلى أن منظومة القيم الاجتماعية العراقية تواجه صراعاً مستمراً مع القيم الأخرى.
صرح القاضي الأول في المحكمة، أحمد جاسب، قائلاً: “منظومة القيم العراقية لم تستطع الصمود طويلاً أمام مواجهة القيم الأخرى، وهي في صراع دائم معها”. وأضاف أن أهم أسباب تزايد حالات الطلاق تشمل وسائل التواصل الاجتماعي، المشاكل الاقتصادية، انتشار الجهل، أزمة السكن، عدم استعداد الشباب لتكملة مسيرة الزواج، وزواج القاصرين.
يواصل ارتفاع معدلات الطلاق التأثير بشكل كبير على الأسر العراقية، حيث سُجِّلَ في عام 2022 نحو 70 ألف حالة طلاق في المحاكم، بمعدل وسطي يبلغ حوالي 200 حالة يومياً.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: حالات الطلاق
إقرأ أيضاً:
تعرف على حالات وقف الدعم النقدي وفقًا لقانون الضمان الاجتماعي الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والذي وافق عليه مجلس النواب من حيث المجموع أمس الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حالات وقف الدعم النقدي.
وشهد مجلس النواب أمس الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، فيما أرجأ رئيس المجلس المستشار الدكتور حفني جبالي الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.
حالات وقف الدعم الماديونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بحالات وقف الدعم المادي الأخرى المقررة في هذا القانون، يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:
حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أيًا منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للإستحقاق.
- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
- - إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال بالإدانة في الجرائم الآتية:
-التسول.
-الاتجار بالبشر.
- تعريض الطفل للخطر.
- ختان الإناث.
ـ- الزواج المبكر.
- التحرش.
- التعدي على الأراضي الزراعية.
- الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.
- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثانى والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنون.
استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكمًا في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة الدعم النقدى المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانونًا أيهما أقرب.