مسئولو متابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء يتابعون سير العمل بمشروعات مدينة ملوي الجديدة
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
استقبل المهندس وليد عبد الرحمن حجاجى، رئيس جهاز مدينتى الفشن وملوى الجديدتين، بمقر الجهاز، الدكتور مهندس خالد السيد، والدكتور مهندس محمد عادل، مسئولي المتابعة من مجلس الوزراء للمشروعات القومية بالمدن الجديدة، لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة.
وخلال الزيارة، قدم المهندس وليد عبد الرحمن حجاجي، شرحا تفصيليا للمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة ملوي الجديدة، من حيث نسبة التنفيذ والبرامج الزمنية لكل مشروع، والمواصفات الفنية للمشروعات، وغير ذلك.
وعقب ذلك توجه رئيس جهاز مدينة ملوي الجديدة، ومسئولو المتابعة بمجلس الوزراء، لتفقد مشروع عمارات جنة بعدد ٣٢ عمارة، للوقوف على نسبة التنفيذ وموعد جاهزية الوحدات للتسليم.
كما تم المرور على عمارات المبادرة الرئاسية” سكن لكل المصريين “، لمتابعة نسبة تنفيذ المشروعات بالمبادرة، والتأكيد على الالتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة والبرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات.
كما تم المرور على منطقة خدمات المرحلة الأولى بمدينة ملوي الجديدة، والتي تضم مدرسة تعليم أساسي بعدد ٤٢ فصلا وحضانة، ووحدة صحية ومولا تجاريا.
واختتمت الجولة بالمرور علي تنفيذ مشروع المرافق من “طرق - ومياه- وصرف صحي” لمنطقة قطع الأراضي المتميزة التي يتم ويجري تسليمها للمواطنيين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ملوی الجدیدة
إقرأ أيضاً:
حالات لا تسري عليها أحكام قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات (تعرف عليها)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
حالات لا تسري عليها أحكام القانون
وقد حددت المادة الرابعة من القانون الحالات التي لا تسري عليها أحكام هذا القانون وهي كالتالي:
1- أنشطة الاستشارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين.
2- المشروعات التي تقوم بأى فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادى ويقع عبء إثبات ذلك على المصلحة.
ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة من البند رقم (1) من هذه المادة.
(المادة الخامسة)
لا يجوز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون العدول عن طلب الاستفادة من أحكامه قبل مضى خمس سنوات تبدأ من اليوم التالى لتقديم طلب الاستفادة.
(المادة السادسة)
يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون بالقانون الضريبى أو بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، حسب الأحوال.
مناطق سيطرة المليشيا فى دارفور تعيش حالة الاضطرابات وانعدام الخدمات