"التنمية المحلية × أسبوع" رصد أنشطة الوزارة من 3 حتى 11 يوليو 2024
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 92 حول حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قامت بها الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، خلال الفترة منذ توليها مسئولية الوزارة بالحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يوم الأربعاء 3 وحتي الخميس 11 يوليو الجاري 2024، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من خلال انفوجراف يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:
*الأربعاء 3 يوليو*
وصلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية الجديدة إلى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك عقب أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن أعضاء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وكان في استقبالها عدد من قيادات الوزارة الذين حرصوا على تقديم التهنئة لها بمناسبة تولي سيادتها مهام منصبها الجديد، وعقدت وزيرة التنمية المحلية اجتماعاً مع عدد من قيادات الوزارة من مساعدي ومستشاري الوزيرة ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية ، لمتابعة ملفات العمل المهمة والتكليفات العاجلة .
*الخميس 4 يوليو*
قامت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، في مستهل مباشرة مهام عملها بمقر الوزارة، بجولة تفقدية للإدارات المختلفة بديوان عام الوزارة وذلك للتعرف على الموظفين والعاملين بالإدارات المختلفة وتوجيه التحية لهم، والتعرف على آليات سير العمل بقطاعات وإدارات الوزارات.
*الجمعة 5 يوليو*
بعثت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى كل من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والسيد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، مناسبة حلول العام الهجري الجديد 1446هـ.
*السبت 6 يوليو*
استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وشهد اللقاء استعراض عدداً من الملفات والتكليفات الخاصة بتوجيهات رئيس الجمهورية خلال اجتماعه مع السادة المحافظين ونوابهم عقب أداء اليمين الدستورية الأسبوع الماضي، مشيرًة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد متابعة يومية مع السادة المحافظين ونوابهم للوقوف على تطورات الملفات الخدمية وحل المشكلات التي تمس حياة المواطنين بصورة يومية والعمل على تحسين جودة الخدمة المقدمة لهم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .
كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في أول جولة عقب إعلان التشكيل الوزاري الجديد لتفقد عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها في منطقة القاهرة التاريخية، استهلها بتفقد مشروع حدائق تلال الفسطاط؛ وذلك في إطار متابعة الموقف التنفيذي الحالي لمكونات المشروع، وخلال جولته أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تضع على أجندة اهتماماتها الإسراع في تنفيذ المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" وكذا زيادة المساحات الخضراء وهناك تكليفات لجميع المحافظين بذلك، كما تفقد رئيس الوزراء مشروع إعادة إحياء حديقة الأزبكية التراثية والذي يأتي ضمن مشروع تطوير القاهرة الخديوية، مشيرًا الي أن رؤية المشروع تستهدف استعادة المكونات التراثية للحديقة، وتعتمد هذه الرؤية في الحفاظ على الأشجار التراثية ومنطقة التبة، وتجديد برجولة قمة التاج، والنافورة الأثرية، ونادي سوق السلاح، وإحياء البحيرة، والكوبري الخشب، وسور الحديقة، والبرجولات التاريخية.
*الأحد 7 يوليو*
استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديد، وشهد اللقاء استعراض أهم ملفات التنسيق والتعاون بين وزارة التنمية المحلية وصندوق التنمية الحضرية على أرض المحافظات وبصفة خاصة مشروعات تطوير المناطق العشوائية وغير المخططة وإقامة العديد من مشروعات الإسكان الجديدة بالقاهرة وعدد من محافظات الجمهورية.
كما تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية تقريراً مفصلاً عن جهود مبادرة "صوتك مسموع" خلال شهر يونيو 2024 حيث تلقت المبادرة حوالي 3567 رسالة منها 378 شكوى تم الرد منها على 303 شكاوى بنسبة تجاوزت 80.2%، وجارٍ حل 75 شكوى، ولفت تقرير متابعة «صوتك مسموع» إلى أن شكاوى الإشغالات تصدرت الشكاوى الواردة للمبادرة خلال شهر يونيو الماضي بإجمالي 129 شكوي، يليها شكاوى القمامة بـ 105 شكاوى، ثم مخالفات البناء بعدد 37 شكوى، ثم التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بعدد 29 شكوي، فضلاً عن 3 شكاوي خاصة بالفساد ، بالإضافة الى 75 شكوى خاصة بتعريفة الركوب وزيادة الأسعار وتم توجيهها للجهات المختصة لاتخاذ اللازم.
*الاثنين 8 يوليو*
استقبلت الدكتور منال عوض وزيرة التنمية المحلية، الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وخلال اللقاء قدم رئيس الجامعة التهنئة للدكتورة منال عوض بمناسبة توليها منصب وزير التنمية المحلية في التشكيل الوزاري الجديد للحكومة، وأشارت الدكتورة منال عوض إلي حرصها علي التواصل المستمر مع الجامعات المصرية للاستفادة من الخبرات والأفكار المبتكرة والجديدة التي تساهم في دعم جهود الوزارة والحكومة في حل بعض المشكلات والتحديات التي تمس حياة المواطنين والاهتمام بالملفات الخدمية اليومية بالمحافظات واستكمال مسيرة البناء والتنمية للجمهورية الجديدة.
كما استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، الدكتور محمد عطية الفيومي عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويأتي اللقاء في إطار الاهتمام الذى توليه الحكومة بالتواصل مع السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لتحقيق الصالح العام للوطن والمواطن والعمل على بحث مطالب المواطنين في جميع المحافظات وسرعة حلها بما يساهم في تحسين مستوي الخدمات المقدمة إليهم .
*الثلاثاء 9 يوليو*
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، في أول اجتماع للحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد حلف اليمين الدستورية أمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأكد رئيس الوزراء خلاله التواصل المستمر مع مجلس أمناء الحوار الوطني بهدف العمل على ترجمة توصيات ومخرجات المرحلة الأولى لبرامج تنفيذية وفقاً للتوجيهات الرئاسية.
*الأربعاء 10 يوليو*
استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، فضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وخلال اللقاء أشارت وزيرة التنمية المحلية إلي تطلعها للتعاون مع دار الإفتاء المصرية في زيادة الوعي لدي المواطنين بالمحافظات بالملفات والمبادرات والمشروعات المهمة التي تنفذها الدولة تحت قيادة فخامة رئيس الجمهورية والتي تهدف إلى الارتقاء بحياة المواطنين وتوفير حياة كريمة ولائقة لهم .
كما استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بمقر الوزارة لاستعراض عدداً من الملفات التنموية والخدمية الجارية على أرض المحافظة ومتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع المحافظين ونوابهم عقب أداء اليمين الدستورية الأسبوع الماضى بما يساهم في تحقيق نقلة نوعية في مستوى معيشة المواطنين بالمحافظات من خلال الدفع بكافة الجهود الهادفة لتطوير وتحسين مستوى الخدمات في القطاعات الحيوية بالمحافظات.
*الخميس 11 يوليو*
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعاً موسعاً مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك لمناقشة الموقف التنفيذي لعدد من الملفات ذات التعاون المشترك بين الجانبين ومنها الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة، وخطة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة خريف 2024 ، لتحديد وتفعيل الأدوار والمسئوليات للوزارات والجهات ذات الصلة تمهيداً للعرض على مجلس الوزراء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنمية المحلية أسبوع بمقر الوزارة بالعاصمة الإداریة الجدیدة الرئیس عبد الفتاح السیسی الدکتور مصطفى مدبولی رئیس مجلس الوزراء الیمین الدستوریة رئیس الجمهوریة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة التضامن الاجتماعي ملفات عمل الوزارة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعا مع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي؛ لمتابعة ملفات عمل الوزارة، وذلك خلال الفترة من 3 يوليو 2024 حتى 15 أبريل 2025، بحضور المهندسة مارجريت صاروفيم، نائب وزير التضامن الاجتماعي، ودينا الصيرفي، مساعد الوزيرة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى الدور المهم الذي تضطلع به وزارة التضامن الاجتماعي، لا سيما دورها في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية المختلفة.
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة مايا مرسي، محاور عمل وزارة التضامن الاجتماعي، وجاء في مقدمتها محور الحماية الاجتماعية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن ما حققه برنامج الحماية الاجتماعية الذي تتبناه الدولة المصرية منذ 10 سنوات وحتى اليوم يُعادل عشرات أضعاف ما أنفقته الدولة المصرية على برامج الحماية الاجتماعية منذ الخمسينيات.
وفي هذا السياق، أشارت الوزيرة إلى أن مصر تعمل على إعداد إطار عام للحماية الاجتماعية يتناسب مع قانون الضمان الجديد، مضيفة أنه جار العمل على إعداد إطار عمل للحماية الاجتماعية على أن يتم عرضه على المجموعة الوزارية المعنية بالعدالة الاجتماعية، تمهيدًا لإطلاقه والإعلان عنه.
وأضافت أن الإطار الوطني الإستراتيجي للحماية الاجتماعية يسعى لتعزيز التعاون الاجتماعي في مصر والعمل على ترجمة الإلتزامات الوطنية للحماية الاجتماعية التي نصت عليها رؤية مصر 2030، وخطة عمل الحكومة 2024-2027، والتشريعات والإستراتيجيات الوطنية ذات الصلة.
وأوضحت الوزيرة أن هناك 22 برنامجًا للحماية الاجتماعية يتم تقديمها من خلال العديد من الجهات والهيئات، ويوجد 13 برنامجًا تُقدَم من خلال وزارة التضامن الاجتماعي في مجالات المساعدات الاجتماعية والتأمين الاجتماعي والرعاية الاجتماعية ودعم الإغاثة والطوارئ وذلك بمعدل 60% من إجمالي برامج الحماية الاجتماعية.
وتطرقت الدكتورة مايا مرسي إلى شرح الأطر التشريعية المنظمة للحماية الاجتماعية، مشيرة في هذا الصدد إلى قانون الضمان الاجتماعي 2025، ومشروع قانون الرعاية البديلة، وتعديلات أحكام قانون صندوق تأمين الأسرة، ولائحة المُسنين، ولوائح صندوق قادرون باختلاف.
وانتقلت وزيرة التضامن الاجتماعي بعد ذلك إلى الحديث عن برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، مشيرة إلى أن الوزارة ستحتفل خلال شهر مايو المقبل بمرور 10 سنوات على برنامج تكافل وكرامة وتتويج هذه الفترة بقانون يُحول البرنامج إلى حق تشريعي، موضحة أنه خلال هذا العقد استفادت 7.7 مليون أسرة من تكافل وكرامة بنسبة 30% من الأُسر على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أنه في الوقت نفسه تم تخارج وخروج 3 ملايين أسرة.
وقالت الوزيرة إنه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024، بلغ إجمالي حالات الإلحاق لبرنامج تكافل وكرامة 550 ألف حالة بينما خرجت وتخارجت 400 ألف حالة، مضيفة أنه خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2025 من المُخطط إلحاق 190 ألف حالة ضمن البرنامج، بينما من المُخطط تخارج وخروج 180 ألف حالة، مشيرة إلى أنه يستفيد حاليًا من البرنامج 4.7 مليون أسرة.
وتابعت الدكتورة مايا مرسي أن عدد أبناء أسر تكافل بلغ 5.5 مليون ابن وابنة في مراحل التعليم المختلفة، وبلغت نسبة الالتزام بالمشروطية التعليمية 81% من اجمالي الطلبة أبناء الأسر المستفيدة بحضور ما لا يقل عن 80% من أيام الدراسة.
واستعرضت الوزيرة بعد ذلك ملامح مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات الذي يهدف إلى تعزيز دور وزارة التضامن في خدمة الشباب من طلاب الجامعات وتعزيز الوعي الاجتماعي بين الطلاب.
برنامج الدعم النقدي
وانتقلت وزيرة التضامن الاجتماعي بعد ذلك للحديث عن الرؤية الجديدة للوزارة لبرنامج الدعم النقدي، مشيرة إلى تطبيق آليات حوكمة للتحقق من استحقاق الدعم النقدي، وموضحة كذلك أنه تم تنفيذ الربط الشبكي مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية بهدف التحقق من الاستحقاق وتعزيز كفاءة تقديم الدعم النقدي المشروط.
كما أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أدوات التخرج من دائرة العوز لمستفيدي تكافل وكرامة، وذلك من خلال تطبيق المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، وإعادة هيكلة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والانعاش الريفي، وكذا إعادة هيكلة بنك ناصر ورقمنة خدماته لتيسير دمج المواطنين من الاقتصاد غير الرسمي.
وتطرقت الوزيرة إلى الحديث عن مرتكزات المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي التي تشمل توسيع منافذ الخدمات المالية، وكذا الربط التكنولوجي والتكامل المعلوماتي، بالإضافة إلى إطلاق منتجات مالية ومصرفية وإطلاق منصة لتمكين المنتجات.
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي القنوات والأذرع والبنية التحتية الحالية للخدمات المالية، حيث تمت الإشارة إلى إصدار نحو 10 ملايين بطاقة تقريبًا لبرنامج كرامة وتكافل، بالإضافة إلى بطاقات الخدمات المتكاملة، وكارت الفلاح.
كما تناولت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال الاجتماع، ما تحقق في محور "الاقتصاد الرعائي"، مُشيرة إلى أن عمل الوزارة في قطاع الرعاية الاجتماعية يتم من منظور اقتصادي لتوفير خدمة لائقة وفرص عمل، حيث يشمل ذلك فئات: الطفولة المبكرة، ورعاية المسنين، ورعاية ذوي الهمم، ومُقدمي الرعاية المنزلية لكبار السن، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص لتعزيز الكوادر البشرية للاقتصاد الرعائي، مع تنفيذ برامج للتدريب والتأهيل لتوفير فرص عمل في القطاع الرعائي لسد عجز طلب الرعاية.
وحول محور "الرعاية الاجتماعية"، أوضحت الوزيرة أنه في إطار تنمية الطفولة المُبكرة، يتم تطوير معايير وإجراءات تشغيل الحضانات عبر ميكنة منظومة عملها وتجديد التراخيص لها وفق المعايير المطلوبة، إلى جانب العمل على زيادة نسب الحضانات، وإعداد منهج نموذجي لعملها، لافتة إلى إقامة أول حضانة في العاصمة الإدارية الجديدة بوزارتي العدل والتضامن الاجتماعي، لخدمة الموظفات المنتقلات للعمل بالعاصمة.
واتصالاً بهذا المحور، أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أنه فيما يخص رعاية المُسنين، فإنه يتم العمل على تعزيز معايير جودة دور الرعاية لكبار السن، وتطوير تلك المؤسسات والخدمات التي تقدمها، مع متابعة دور الرعاية باستمرار، لافتة إلى أنه تم غلق 15 دار رعاية مسنين لمخالفتها المعايير اللازمة.
وأوضحت الوزيرة أن عدد دور المُسنين يبلغ نحو 176 داراً، يستفيد منها حوالي 4737 مسنا، كما يوجد أندية للمسنين بعدد 190 ناديا يستفيد منها نحو 56 ألف مُسن، ويبلغ عدد المستفيدين من المسنين من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" ما يقرب من 524.6 ألف مُسن، كما لفتت إلى أنه يتم العمل على التوسع في برامج "رفيق المُسن" وتشمل تدريب واعتماد مقدمي رعاية على أعلى مستوى من الكفاءة المهنية والإنسانية، لتقديم رعاية متكاملة لكبار السن، داخل منازلهم وبين أسرهم، بما يحفظ كرامتهم ويوفر لهم بيئة آمنة.
وفيما يتعلق بدور رعاية الأيتام، أشارت الوزيرة إلى أنه تم البدء التجريبي في تطوير منظومة تكنولوجية كاملة لمتابعة ومراقبة دور رعاية الأيتام، كما تم تنفيذ لجان تفتيشية على دور الرعاية أسفرت عن غلق نحو 23 من دور الرعاية الحرجة لمخالفة المعايير المطلوبة، ويتم أيضاً تعزيز آليات بديلة وترخيص بيوت صغيرة كتجربة نموذجية، والتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ووحدات إدارة الحالة في أي حالات عنف تحدث داخل الدور، إلى جانب تنفيذ أنشطة ثقافية وتوعوية في الدور، والشراكة مع المؤسسات للعمل على رفع وعي مستفيدي دور الأيتام، والشراكة مع المجلس القومي للمرأة لتصميم برامج متخصصة للأيتام.
كما يتم أيضاً تنفيذ برنامج إعادة تأهيل دور رعاية الأيتام، الذي يهدف إلى تحسين جودة الرعاية المقدمة للأطفال داخل دور الأيتام من خلال نهج شامل يرتكز على تدريب القائمين بالرعاية على المهارات النفسية والتربوية، وإيجاد بيئة داعمة وآمنة تلبي الاحتياجات الأساسية للأطفال، إلى جانب تنفيذ برامج تنموية تُعزز المهارات الحياتية والاندماج المجتمعي.
واتصالا بذلك، أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه تم بدء مشروع تسليم الوحدات السكنية لخريجي دور الرعاية في شهر أبريل عام 2023، حيث تم التعاقد على 1023 وحدة سكنية كمرحلة أولى موزعة على مستوى الجمهورية، وتم استلام 786 وحدة سكنية من صندوق الإسكان الاجتماعي وتسليمها لخريجي دور الرعاية منذ بدء المشروع حتى تاريخه.
واستكمالاً لمحور الرعاية الاجتماعية، لفتت الوزيرة إلى أنه تم إنشاء مركزين للكفالة الوطنية كخطوة رائدة نحو تطوير منظومة الرعاية البديلة في مصر، ويجري حالياً العمل على تنظيم آلية عمل هذه المراكز ضمن الإطار التشريعي الجديد لقانون الرعاية البديلة، بما يضمن تقديم رعاية أسرية آمنة ومستدامة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، ويُعزز مبادئ العدالة.
وفيما يتصل بدور المؤسسات العقابية، أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أنه يتم العمل على تطويرها من حيث البنية التحتية، وتنفيذ أنشطة ثقافية لأبناء الدور العقابية، كما قامت الوزارة بإعادة تأهيل البنية التحتية وتطوير الخدمات داخل المؤسسة العقابية بالمرج، بما يضمن توفير بيئة آمنة وإنسانية تساهم في إعادة دمج الأبناء بشكل إيجابي في المجتمع.
واتصالاً بمحور "الرعاية الاجتماعية" أشارت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أنه فيما يتصل بذوي الهمم، فقد تم الوصول بعدد بطاقات الخدمات المتكاملة إلى 1.5 مليون كارت، وتنفيذ لجان تفتيش على جميع مراكز التأهيل نتج عنها مأسسة نحو 225 مكتب تأهيل داخل وحدات التضامن الاجتماعي بإدارة حكومية بالتعاون مع صندوق العمل الأهلي، إلى جانب التعاون مع وزارة الصحة لإنشاء لجان مشتركة للكشف الطبي والوظيفي، والعمل على إقامة حضانات لذوي الهمم وزيادة عدد المراكز العلاجية لهم.
صندوق مكافحة وعلاج الإدمان
وفيما يتعلق بعمل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أشارت الوزيرة إلى أنه تم إطلاق الخطة الوطنية للصندوق لأعوام 2024-2028 بهدف توسيع نطاق الوقاية والعلاج وتمكين المتعافين من إعادة الاندماج في المجتمع، وذلك في إطار استراتيجية شاملة ترتكز على التوعية والتأهيل والدعم المجتمعي.
كما تطرقت الوزيرة إلى مجال ميكنة الخدمات، لافتة إلى قرب الانتهاء من نظام رقمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، كما يتم السير في تنفيذ الرؤية الاستراتيجية لتطوير مقرات الخدمة التأمينية بالهيئة لعدد 292 مقراً، وجار العمل على هيكلة الخطوط الساخنة ومنظومة الشكاوى والربط الرقمي مع كافة شركاء الدولة.
كما تناولت وزيرة التضامن الاجتماعي محور "وحدات التضامن الاجتماعي"، مشيرة إلى أنه يتم تطوير تلك الوحدات بإجمالي 2640 وحدة، لتوفير بيئة عمل مؤسسية تليق بمقدمي الخدمة والمستفيدين، كما تم خلال الفترة من 2024 حتى ابريل 2025 انشاء 105 وحدات جديدة.
كما عرضت الوزيرة الأدوات الجديدة لرفع الوعي المجتمعي، مشيرة إلى جهود تطوير برنامج "مودة" ليشمل برنامج "مودة ـ تربية ـ مشاركة"، وتنفيذ خطة استراتيجية إعلامية مطورة بوزارة التضامن لتوسيع قاعدة المتلقين، ومن ذلك تنفيذ أول بودكاست حكومي "هنا التضامن"، واستخدام الذكاء الاصطناعي في الرسالة الإعلامية، إلى جانب دور داعم من جانب الوزارة في تنفيذ أعمال درامية تمس قضايا مجتمعية بالتعاون مع مجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية.
وتطرقت الوزيرة إلى ما حققته وزارة التضامن في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية بداية جديدة، لافتة إلى أنه تم تنفيذ أنشطة استفاد منها نحو 17 مليون مستفيد، تضمنت إسناد 47 مركز طفولة مبكرة واسناد التشغيل لـ 8 مؤسسات مجتمع مدني في التحالف الوطني، وتنفيذ مبادرة "أنا موهوب"، بالإضافة إلى تنفيذ حملات توعوية بالألف يوم الأولى بالتعاون مع وزارة الصحة، فضلاً عما يتم تنفيذه في إطار المبادرة ضمن محاور الحماية الاجتماعية، ودعم ذوي الهمم وعلاج ومكافحة الإدمان والتمكين الاقتصادي.
وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة جهود وتدخلات وزارة التضامن ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والتي ارتكزت في محور التمكين الاقتصادي على تنفيذ قروض صغيرة ومتناهية الصغر، ونقل أصول إنتاجية، وتدريبات منتهية بالتوظيف، فضلاً عن المحور الخدمي الذي تضمن تطوير تجهيز الحضانات وتطوير منظوماتها وتدريبات رفع الكفاءة والحملات التوعوية، إلى جانب استمرار تشغيل 65 عيادة تنمية أسرة وتجهيز عدد 40 عيادة أخري، وتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.
وأضافت "مرسي": فيما يتعلق بمحور التثقيف والتوعية، تم تنفيذ حملة "مودة" وتدريبات الإرشاد للمقبلين على الزواج، ومنصة استشارات رقمية، ومن خلال مبادرة مودة تم تدريب 10 آلاف كادر للتربية الإيجابية المتوازنة.
وفيما يخص المجتمع المدني والمجالس المُتخصصة، أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم إعادة هيكلة صندوق العمل الأهلي تمهيدًا لإطلاق الصندوق خلال الشهر القادم، وأنه جار العمل على تطوير منظومة العمل الأهلي المُميكنة، وتنفيذ شراكة مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، فضلاً عن إنشاء لجنة تنسيقية لأول مرة بين وزارة التضامن والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة.
وأشارت الوزيرة، خلال عرضها، إلى نتائج حملة الإطعام التي نفذتها الوزارة مع شركاء العمل الأهلي التنموي خلال الفترة (يناير - مارس 2025) بما تجاوز 100 مليون وجبة، وخلال شهر رمضان المبارك بما يزيد على 77 مليون وجبة إطعام.
وأضافت الدكتورة مايا مرسي أنه فيما يخص المؤسسات العلاجية، فإنه يجري دراسة استحداث مركز التميز للدعم والإرشاد النفسي للأطفال بهدف توفير بيئة علاجية وتأهيلية آمنة وشاملة لهم، كما تم إنشاء أول مركز تميز للأمومة بمحافظة القليوبية بالتعاون مع وزارة الصحة بموازنة قيمتها 50 مليون جنيه سنوياً، وإدارة مستشفى مبرة المعادي بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة، بالإضافة إلى رعاية المؤسسات العلاجية والاجتماعية لمرضي الزهايمر ومستشفى الدكتورة عبلة الكحلاوي التابعة لجمعية الباقيات الصالحات، فضلاً عن توريد الأجهزة الطبية المطلوبة لمستشفى الناس بما يزيد قيمته على 25 مليون جنيه، وكذلك مستشفى أهل مصر، بالإضافة إلى تنفيذ حملة جمع تبرعات لدعم مستشفى "بهية".
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية