الرئيس اليمني السابق علي ناصر محمد: تلقيت عرضا مغريا في دولة خليجية بشأن عملية عاصفة الحزم
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
اليمن – شدد علي ناصر محمد، رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (1980-1986) على أنه من مصلحة دول الخليج استقرار اليمن، معتبرا أن تحقيق ذلك يعني استقرار المنطقة بأسرها.
وفي حديث إلى برنامج “قصارى القول” عبر RT عربية، تحدث ناصر محمد عن كيفية قيام فكرة مجموعة السلام العربي، مبينا أنها “بدأت في عام 2015 عندما اندلعت الحرب في اليمن، يومها نصحنا الإخوة في المنطقة بأن هذه الحرب ستطول منذ اليوم الأول”.
وكشف أنه يومها كان “في إحدى الدول الخليجية وقدمت لي عروض حينها فيما يتعلق بما يسمى بعاصفة الحزم (الحملة العسكرية السعودية ضد اليمن). العرض كان مغريا وفيه أشياء كثيرة.. أنا لست ضد عاصفة الحزم، ولكن أنا ضد الحرب”، مشيرا إلى “أننا حينها رأينا أن الخيار العسكري كان الخيار الوحيد”.
وتابع قائلا: “نحن الآن في العام العاشر للحرب. صحيح أنه لا توجد حرب فعلية، لكن هناك هدنة، ومع ذلك لم تنته الحرب. ولهذا ركزنا على الموضوع واستمرينا في المطالبة بوقف القتال. بعد ذلك فكرنا لماذا لا نطور الفكرة من مجموعة السلام اليمني إلى مجموعة السلام العربي؟ لأن الحروب موجودة في كل مكان، في السودان وسوريا وليبيا وغيرها. ثم كانت المنطقة كلها ملتهبة، فسميت بعد ذلك بمجموعة السلام العربي. وعقدنا أول اجتماع في جامعة الدول العربية في أكتوبر من عام 2022”.
ولفت ناصر محمد إلى أنه “أول ما بدأت الحروب، بدأت من لبنان، واستمرت أكثر من خمسين سنة، أنهكت لبنان وأضعفته، وشردت السكان ودمرت الاقتصاد، فدمر النسيج الاجتماعي وتحولوا إلى طوائف إلى أن عقد مؤتمر الطائف. ومن بعد لبنان حروب الصومال، وأصبحت الصومال تحتوي على أكثر من دولة، ثلاث دول فيها، ثم اليمن وفيها الآن رئيس الشمال ورئيس الجنوب.. ثم ليبيا والعراق”، مشددا على أن “الحروب أضعفت هذه الدول كلها، وما حدث ويحدث هو لصالح أعداء الأمة العربية وأعداء القضية الفلسطينية”.
وعن توقعاته وعما إذا كان له دور في التدخل لمنع تدهور الوضع العسكري على الحدود وداخل اليمن؟، قال: “أنا كرئيس سابق أيضا لدي علاقات مع كافة الأطراف في الصراع في اليمن، والأطراف الإقليمية كذلك، والأطراف الدولية. ألتقي مع المبعوثين للأمم المتحدة من جمال بن عمر وإسماعيل ولد الشيخ ومارتن غريفيث، ونحن نتواصل من أجل وقف الحرب في اليمن. وأنا أشعر أننا بدأنا نؤثر في المشهد السياسي، وبدأنا حتى أقمت الاتصالات مع عمان التي تقوم بدور إيجابي جدا لأن دورها متوازن في الصراع، لم تدخل في الصراع اليمني ولم تدخل في الصراعات الإقليمية”.
وأضاف: “سمعنا تصريحات من وزير الخارجية السعودي وبعض المسؤولين السعوديين عن وجود خارطة طريق جديدة لوقف الحرب في اليمن. أعتبر هذا، إذا تحقق، انتصارا كبيرا على طريق السلام، ليس فقط في اليمن بل في المنطقة بأسرها، لأنه لا يمكن تحقيق الاستقرار في المنطقة بدون استقرار اليمن”، معتبرا أنه “من مصلحة دول الخليج استقرار اليمن”.
وعما إذا أثرت العمليات العسكرية التي تقوم بها جماعة أنصار الله ضد الوجود العسكري البحري الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، على سياسات إسرائيل العدوانية؟، أجاب قائلا: “ما يحصل في غزة نعم يدمي القلب في ظل الصمت الرسمي العربي والإسلامي والدولي”، مطالبا “الدول العربية بالوقوف إلى جانب غزة وإلى جانب القضية الفلسطينية”.
وأوضح أن “الموضوع ليس موضوع غزة فقط، فالضفة الغربية أيضا تكتوي بنار الصراع مع إسرائيل في ظل هذا الصمت العربي”، مشيرا إلى أن “الجماهير خرجت في أوروبا وأمريكا وفي العالم كله، وفي المقدمة الطلاب، للوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية وإلى جانب غزة. للأسف لم يخرج طلابنا في الجامعات العربية”.
وأكد أن “عمليات الحوثيين ناجحة ومهمة بلا شك، وقد أثرت بشكل كبير. الحركة الملاحية في البحر الأحمر توقفت وتأثرت الملاحة الدولية بأكملها. لكن إسرائيل مستمرة في تصفية القضية الفلسطينية.. إذا سقطت غزة، فإن الدور سيقع على الضفة الغربية ثم على الأردن ثم على الدول العربية”، مبينا أن “اليهود حدودهم من النهر إلى البحر لكن الطموحات تتجاوز هذا حتى الخليج. المرحلة القادمة ستكون خطيرة جدا”.
وأضاف: “أنا أعتبر أن غزة هي خط الدفاع الأول عن القدس وعن الأمة العربية والإسلامية أيضا، فهي خط الدفاع عن المقدسات، ليس فقط عن القدس والمسجد الأقصى بل حتى عن الحرمين الشريفين. كيف ندافع عن هذه المقدسات؟ لا أعرف. عندما كنا في اليمن، كنا نقدم كل أشكال الدعم رغم أننا دولة فقيرة، لكن كنا نبدع ونمتلك إرادة وقرار في هذا السياق”.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: القضیة الفلسطینیة ناصر محمد فی الصراع فی الیمن إلى جانب
إقرأ أيضاً:
أمين الوحدة الاقتصادية العربية: مصر داعم رئيسي للعمل العربي المشترك
في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية التي تعصف بالمنطقة العربية، برزت مصر كداعم رئيسي لمنظومة العمل العربي المشترك، أكد السفير محمدى أحمد النى، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أن مصر لم تتوانَ عن تقديم الدعم لكافة الدول العربية. جاء ذلك خلال الدورة الوزارية 118 لمجلس الوحدة الاقتصادية، التي عُقدت في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، حيث سلط الضوء على النهضة الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
العراق يكشف موعد عودة الجنود السوريين "الفارّين"لفت السفير محمدى النى إلى أن السوق العربية المشتركة تعتبر أداة فعالة لتعزيز الأمن الغذائي، مشيراً إلى ضرورة تذليل العقبات أمام التجارة العربية البينية. وأكد أن النظام الاقتصادي العالمي الجديد يتطلب تكتلات اقتصادية وإقليمية، مما يجعل تعزيز التعاون بين الدول العربية أمراً ضرورياً لتحقيق التنمية المستدامة.
أعرب السفير محمدى النى عن تقديره للرئيس السيسي على الإنجازات الملموسة في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن مصر قدمت نموذجاً حياً في مواجهة التحديات. حيث أشار إلى أن مصر، عبر تاريخها، كانت دائماً سبّاقة في تقديم الدعم لأشقائها العرب، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي.
التعاون مع الدول العربية
أكد السفير محمدى النى أن الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية تسعى لتعزيز التعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بما ينعكس إيجاباً على السوق العربية المشتركة. وأوضح أن هذه الجهود تهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الأمة، وخاصة فيما يخص الوضع في فلسطين، حيث تتواصل الإبادة الجماعية في غزة.
في سياق متصل، أكد ممثل جمهورية القمر المتحدة، أحمد صالح معين، دعم بلاده للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وأشار إلى أهمية التضامن العربي في مواجهة التحديات المشتركة، مشدداً على أن القضايا العربية يجب أن تكون في مقدمة الأولويات.
كما أشار ممثل الجامعة العربية، د. سرور الجرمان، إلى الأحداث السياسية والأزمات الاقتصادية التي تواجه المنطقة العربية، داعياً إلى تكثيف الجهود لتطوير العمل العربي المشترك. وشدد على ضرورة مواجهة التحديات التي تعيق تحقيق المكتسبات التنموية.
التكامل الاقتصادي
شدد السفير محمدى النى على أهمية اتخاذ قرارات وتوصيات تسهم في تحقيق تطلعات الشعوب العربية وتحقق التوازن بين إيجاد المزيد من الفرص التي تخدم الاقتصاد العربي. وأكد على ضرورة تعزيز التضامن العربي وتطوير آليات العمل العربي المشترك.
أعلن الأمين العام عن إعداد خطة تنفيذية لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، تتضمن دراسات اقتصادية معمقة تهدف إلى تحسين مستويات الإنتاجية والتنافسية، ودعم السياسات الاقتصادية في الدول العربية. وأشار إلى أن هذه الخطة تأتي تنفيذاً لنص المادة 14/2 من اتفاقية الوحدة الاقتصادية، وتلبية لرؤية طموحة لتعزيز التعاون العربي المشترك في كافة القطاعات الاقتصادية.
أكد السفير محمدى النى على أهمية الاتحادات العربية النوعية كجزء أساسي من التنمية الاقتصادية في الدول العربية، مشدداً على ضرورة تعزيز دورها لتحقيق الأهداف المشتركة.
في ختام الدورة، أكد أحمد صالح معين، الوزير المفوض لجمهورية القمر المتحدة، على دعم بلاده للقضايا العربية، مشيراً إلى أهمية التعاون والتضامن بين الدول العربية لمواجهة التحديات المشتركة. وشدد على ضرورة تكاتف الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة.