عبد النبااوي: 16 ألف و300 حكم قضائي في جرائم البيئة
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
أفاد محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمراكش، بأن مجموع الأحكام التي صدرت عن محاكم المملكة خلال 2023 والنصف الأول من هذه السنة، بلغت ما لا يقل عن 16 ألفا و300 حكم قضائي في قضايا جرائم البيئة بكل أصنافها، 82 في المئة منها صدرت داخل الآجال الاسترشادية وبمتوسط أجل بت لا يتعدى 32 يوما.
وذكر عبد النباوي، في كلمة ألقاها في الندوة الدولية المنظمة على هامش المؤتمر الـ17 لجمعية النواب العموم الأفارقة الجريمة البيئية ودور القضاء في مكافحتها، بأن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أحدث خلال الأشهر السابقة بنية متخصصة تعنى بقضايا البيئة تابعة لقطب القضاء الجنائي، لتتبع هذا النوع من القضايا وجمع الاجتهادات القضائية ونشر المعلومة القانونية والممارسات الفضلى ذات الصلة.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
المؤسسة الليبية للاستثمار تتوقع تخفيفاً لتجميد أصولها بنهاية العام
الوطن| متابعات
قال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار علي محمد، إن المؤسسة تتوقع أن توافق الأمم المتحدة بنهاية العام على إدارة المؤسسة بشكل نشط لأصولها البالغة 70 مليار دولار للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، مشيراً إلى أنه أكبر صندوق ثروة سيادي في أفريقيا، يحتاج أولا إلى موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قبل أن يضخ استثمارات جديدة أو ينقل سيولة من حسابات يتكبد فيها خسائر.
وأكد أنه على ثقة بأن المجلس سيقدم موافقة مهمة بحلول تشرين الثاني أو كانون الأول لخطة استثمار قدمتها المؤسسة في آذار.
وأشار إلى أن الجزء الأول من خطة المؤسسة المؤلفة من أربعة أجزاء بسيط جداً، إذ يتمثل في خطوة إعادة استثمار أموال تراكمت عبر سنوات تجميد الأصول مثل مدفوعات على سندات.
ولفت أن محكمة بريطانية حكمت في 2020 بأحقية الرئيس التنفيذي الحالي بالمنصب، وفي العام ذاته، قالت المؤسسة الليبية للاستثمار إن مراجعة أجرتها مؤسسة ديلويت أظهرت أن تجميد الأصول كلفها نحو 4.1 مليار دولار كان من الممكن أن تحققها بعوائد استثمارات.
الوسوم#المؤسسة الليبية للاستثمار أصول ليبيا المجمدة علي محمد ليبيا