عبد النبااوي: 16 ألف و300 حكم قضائي في جرائم البيئة
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
أفاد محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمراكش، بأن مجموع الأحكام التي صدرت عن محاكم المملكة خلال 2023 والنصف الأول من هذه السنة، بلغت ما لا يقل عن 16 ألفا و300 حكم قضائي في قضايا جرائم البيئة بكل أصنافها، 82 في المئة منها صدرت داخل الآجال الاسترشادية وبمتوسط أجل بت لا يتعدى 32 يوما.
وذكر عبد النباوي، في كلمة ألقاها في الندوة الدولية المنظمة على هامش المؤتمر الـ17 لجمعية النواب العموم الأفارقة الجريمة البيئية ودور القضاء في مكافحتها، بأن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أحدث خلال الأشهر السابقة بنية متخصصة تعنى بقضايا البيئة تابعة لقطب القضاء الجنائي، لتتبع هذا النوع من القضايا وجمع الاجتهادات القضائية ونشر المعلومة القانونية والممارسات الفضلى ذات الصلة.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
أمن المنافذ: ضبط 33 قضية خلال 24 ساعة
وجهت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملات عديدة بالتنسيق مع الجهات المعنية كافةً.
بسبب خلافات بينهما.. حبس المتهم بخطف شاب وتعذيبه في المرج حبس المتهم بإحداث عاهة مستديمة لشخص آخر بشبرا الخيمة
أسفرت خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية
فى مجال جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية في ضبط قضيتين، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط قضيتين، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط عدد (2564) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال الأمن العام تم ضبط (33) قضية، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد (270) حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط (3) قضايا.
في سياق آخر، أصدرت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، قرارًا بتأجيل محاكمة 58 متهما في القضية رقم 1235 لسنة 2024، جنايات العمرانية، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية المعروفة بخلية العمرانية، لجلسة 27 يناير المقبل لسماع الشهود.
جاء في أمر الإحالة أنه في عضون الفترة من عام 2017 وحتي 7 يناير من عام 2013، في محافظات الجيزة والقاهرة والقليوبية وخارج مصر، المتهمون من الأول "ي.م"، وحتي الثامن تولوا قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بان تولوا قيادة بجماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتولى تنفيذ عمليات عدائية.
ثانيا: المتهمان الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون تولى قيادة جماعة إرهابية بان تولى الجماعة المسماة بـ"داعش".
ثالثا: المتهمون من التاسع وحتى الرابع والثلاثون ومن السابع والثلاثين وحتي الخمسين، انضموا لجماعة إرهابية موضوع بند الاتهام أولا، وانضم المتهمون من السابع والثلاثين وحتي الخمسين انضموا للجماعة بند الاتهام ثانيا.
رابعا: المتهمون جميع ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية بان جمعوا وتلقوا وحازوا وأمجدوا ووفروا للجماعة موضوع الاتهامين أموالا وأسلحة وذخائر ومفرقعات بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.
ووجه للمتهمين السادس والثلاثون والسابع والثلاثون تهم القيام بطريقة مباشرة وبقصد ارتكاب جرائم إرهابية داخل البلاد بإعداد وتدريب أفراد على صنع واستعمال الأسلحة التقليدية، بان عقد المتهمين دورات متخصصة لإعداد وتدريب وتعليم المتهمين من الثامن والثلاثين وحتي الأربعين وأخرين مجهولين على كيفية تصنيع واستعمال المفرقعات، لاستخدامها في جرائم إرهابية.
وفيما وجه للمتهم الثاني والثلاثون تهم جمع دون سند معلومات عن احد القائمين على تنفيذ تطبيق أحكام قانون مكافحة الإرهاب، لإلحاق الأذى به، والمتهمون من السابع والثلاثين وحتي التاسع والثلاثين حازوا وصنعوا مفرقعات ومواد في حكمها ومواد تستخدم في صنعها، واحاز اخرين من المتهمين أسلحة نارية لا يحوز الترخيص بحيازتها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام.
كما وجه للمتهمين السابع والثامن والثالث عشر ومن التاسع والعشرين وحتي الثاني والثلاثين والسادس والثلاثين تهم استخدام تطبيقا على شبكة المعلومات الدولية بغرض تبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين أعضاء الجماعة الإرهابية بان استخدموا برنامج تلجرام والواتس لإصدار التكليفات.