الرئاسة الأوكرانية: اجتماع جدة لم يناقش أي مبادرات سلام غير «مبادرة كييف»
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أعلنت الرئاسة الأوكرانية أن «اجتماع جدة لم يناقش أي مبادرات سلام غير «مبادرة كييف»، وأوضحت أن جميع البلدان التي حضرت اجتماع جدة دعمت بالكامل الاستقلال والتكامل الإقليمي لأوكرانيا.
أخبار متعلقة
مقترح للسلام .. زيلينسكي يعلق على مشاورات جدة بشأن الأزمة الأوكرانية
زيلينسكي: ضربة صاروخية روسية أصابت شركة لتصنيع الطائرات في أوكرانيا
زيلينسكي: روسيا تدفع باتجاه «كارثة غذاء» عالمية
وأوضحت الرئاسة الأوكرانية: «المشاركون باجتماع جدة وافقوا على عقد اجتماع آخر للمستشارين السياسيين خلال شهر لشهر ونصف»، وأكدت أنه «لا يوجد توافق بين المشاركين باجتماع جدة حول بعض نقاط صيغة السلام الأوكرانية والنقاش مستمر».
الرئاسة الأوكرانية
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الرئاسة الأوكرانية زي النهاردة الرئاسة الأوکرانیة اجتماع جدة
إقرأ أيضاً:
اجتماع حكومي يناقش إشكالات تعترض تطبيق قانون العقوبات البديلة الجديد
قاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الأربعاء بالرباط، اجتماعا حضره كل من وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، تمت خلاله مناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، حيث تم تدارس الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي، الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وبحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، فقد تم الاتفاق في هذا الاجتماع، على التصور وطريقة الاشتغال الكفيلة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، من خلال تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية ستنكب على دراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا الورش الطموح، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، داخل أجل لا يتعدى خمسة أشهر، وذلك في احترام تام لأجل الدخول حيز التنفيذ المنصوص عليه في القانون المشار إليه.
كما جرى كذلك وضع الإطار العام للاتفاقية التي ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي سيكون من بين مهامها تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.
وينسجم التفعيل القضائي للعقوبات البديلة، مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى « نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات ».
حضر هذا الاجتماع أيضا كل من الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، ومدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.
كلمات دلالية المغرب بدائل حكومة عقوبات
أسعار الفاكهة اليوم السبت 23-11-2024 في الدقهلية