السومرية نيوز – محليات
كشفت اللجنة المالية النيابية، أسباب توقف العراق تعامل باليوان الصيني، فيما اشارت الى ان الكثير من إجراءات البنك المركزي محكومة بالإرادة الأميركية. وقال عضو اللجنة معين الكاظمي في تصريح لصحيفة السومرية نيوز، إن "البنك الفيدرالي الأميركي فرض على العراق إيقاف التعامل بعملة اليوان الصيني، بحجة أن هناك تلاعباً ببعض الحوالة أو حصول إشكالات معينة، مبيناً أن "أموال العراق وكما نعلم مدرجة في البنك الفيدرالي الأميركي نتيجة بيع النفط بمبلغ 3.

5 مليون برميل يومياً، وتدخل هذه الأموال في البنك الفيدرالي ولا يتم تحويلها إلى العراق نقداً شهدت تحولاً إلى العراق من خلال حوالات الفساد من البنك المركزي والإعلان الفيدرالي". وتابع الكاظمي أن "الكثير من إجراءات البنك المركزي للحكومة بالإرادة السياسية، وقد تكون هذه الإرادة تفسر بأسباب إدارية ومالية وعدم تمويل الإرهاب وغيرها"، وأعلن أن "الأسباب تكون سياسية بهدف الضغط على الحكومة العراقية". هل غي التعامل بالعملة الصينية؟ وأكد الكاظمي أن "التاجر والبنك المركزي يجب أن يكونا خيارات متعددة وعدم التعامل فقط بالدولار، لذا فهذا الإيقاف مؤقت وليس دائمًا"، مشيرا إلى أن "اللجنة ستطالب البنك المركزي بمعالجة الموضوع وأن تكون سلة أسعار متنوعة، لتكون الخيارات أكثر للبنك المركزي وللتجار العراقيين". وذكر الكاظمي، في وقت سابق أنه "إيقاف حوالات الصين بعملة اليوان مؤقتًا لحين إيجاد اليات تدقيق". وتابع "خلال الفترة الماضية جرت عمليات تلاعب كبيرة بأحوال الصين".

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: البنک المرکزی

إقرأ أيضاً:

سعيد يدعو لمراجعة قانون البنك المركزي وسط تكهنات بإنهاء استقلاليته

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم السبت، إلى مراجعة قانون البنك المركزي، مما عزز التكهنات حول إمكانية تدخل الحكومة في السياسة النقدية وإنهاء استقلالية المؤسسة المالية.

وجاءت دعوة سعيد خلال لقائه بمحافظ البنك المركزي، زهير النوري، حيث شدد على ضرورة تعديل قانون 2016، قائلاً: "نريد بنكا مركزيا تونسيا وليس كما أراده آخرون بناءً على إملاءات من وراء البحار".

وكان عشرات من نواب البرلمان قد قدموا، في أكتوبر الماضي، مشروع قانون يقيد سلطة البنك المركزي في تحديد أسعار الفائدة وسياسة الصرف الأجنبي، ويشترط اتخاذ مثل هذه القرارات بالتشاور مع الحكومة، مع السماح بتمويل الخزينة العامة بشكل مباشر.

ومنذ عام 2016، يتمتع البنك المركزي بسلطة مطلقة في التحكم بالسياسة النقدية، الاحتياطيات، والذهب، لكنه أبقى سعر الفائدة الرئيسي عند 8% منذ عام 2023، محذرًا من مخاطر الضغوط التضخمية.

ويواجه الاقتصاد التونسي أزمة مالية خانقة دفعت الحكومة إلى الاعتماد على التمويل المحلي، وسط صعوبات في الحصول على تمويل خارجي منذ أن استحوذ سعيد على معظم السلطات في عام 2021، في خطوة وصفتها المعارضة آنذاك بـ"الانقلاب".

وفي إطار هذه السياسة، أقر البرلمان، في ديسمبر الماضي، قانونًا يسمح للبنك المركزي بتقديم 2.2 مليار دولار لتمويل مباشر لميزانية 2025، وهي المرة الثانية خلال أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على أموال.

وتتوقع ميزانية 2025 زيادة الاقتراض المحلي إلى 7 مليارات دولار مقارنة بـ3.5 مليار دولار في 2024، فيما ستنخفض القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار بعد أن كانت 5.32 مليار دولار.

وتثير هذه التطورات مخاوف من تراجع استقلالية البنك المركزي وانعكاسات ذلك على الاقتصاد، في وقت يواجه فيه البلد تحديات مالية متفاقمة.

مقالات مشابهة

  • ‎موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل.. هل يخفض الفائدة؟
  • رسوم التحويلات عبر إنستاباي 2025.. متى تنتهي مدة الإعفاء بعد قرار البنك المركزي؟
  • بعد قرار البنك المركزي الأخير.. تعرف على الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك وانستاباي
  • سعيد يدعو لمراجعة قانون البنك المركزي وسط تكهنات بإنهاء استقلاليته
  • البنك المركزي يعدّل دوام البنوك
  • مبيعات البنك المركزي العراقي تتجاوز مليار دولار خلال الأسبوع الماضي
  • بعد قرار البنك المركزي.. ما أعلى شهادة ادخار حاليا؟
  • خبير: البنك المركزي أبقى على سعر الفائدة لهذه الأسباب
  • لماذا لجأ البنك المركزي لـ تثبيت سعر الفائدة؟ برلماني يجيب
  • عيار 21 مفاجأة.. ماذا حدث في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي؟