برلمانيون يتهربون من المثول أمام قضاة التحقيق في قضايا تبديد المال العام
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
كشفت مصادر جيدة الإطلاع، أن مجموعة من النواب يرفضون المثول أمام قضاة التحقيق المكلفين بجرائم الأموال لدى مختلف محاكم الاستئناف المتابعين أمامها، على خلفية شبهات تبديد اموال بالجماعات التي يرأسونها، بذريعة انشغالهم بمهام برلمانية مزعومة.
وقالت ذات المصادر، إن هؤلاء البرلمانيون تلاحقهم متابعات قضائية، بناء على أبحاث أنهتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والفرقة الوطنية للدرك، في للعديد من ملفات الفساد، إلا انهم يتذرعون بانشغالهم بمهام برلمانية داخل اللجان الدائمة التي ينتمون إليها.
وكان عدد من عمال الأقاليم قد شرعوا في فحص ملفات رؤساء سابقين تم عزلهم بأحكام نهائية اجتازت مرحلة النقض التي أكدت اقترافهم أخطاء جسيمة وصلت حد الاختلاس والتزوير، في أفق إحالتهم على جرائم الأموال.
وتوصلت الداخلية بتقارير عن وجود هاربين من محاكم جرائم الأموال تجاهلت مصالح إقليمية للإدارة الترابية إعمال توصيات في قرار عزلهم بالإحالة على القضاء العادي، ما جعل الأصوات ترتفع داخل بعض المجالس للتنديد بالإنتقائية في محاسبة العابثين بالمال العام.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تيمور جنبلاط: الوحشية الإسرائيلية وضعت المنطقة أمام مخاطر حربية غير مسبوقة
أكد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط أن "الوحشية الإسرائيلية التي تمعن في انتهاك قواعد الاشتباك والتدمير وحرب الاغتيالات، وضعت المنطقة بأسرها أمام مخاطر حربية غير مسبوقة واحتمالات مقلقة، من شأنها أخذ الأمور نحو الأسوأ، اذا لم يتم استدراك التصعيد الحاصل، لتجنّب الحرب التي لا يريدها لبنان، فيما الإسرائيليون يختلقون الذرائع كما حصل في حادثة مجدل شمس، لزرع الفتن وتنفيذ المخططات التدميرية والتوسعية، ولاستمرار العدوان على غزة وجنوب لبنان".
وفي تصريح على هامش استقبالات السبت في قصر المختارة، دعا جنبلاط المجتمع الدولي إلى "تحمّل مسؤولياته في ايجاد الحلول الجدّية لوقف سريع لإطلاق النار، وإعطاء الاولوية لاتفاقية الهدنة والالتزام بالقرار 1701".
وجدد "تأكيد الرهان على الجيش اللبناني في عيده التاسع والسبعين، كضمانة أساسية لوحدة الوطن، ما يستوجب الالتفاف حول المؤسسة العسكرية وتحصينها وتوفير مقوّمات دعمها، كي تتمكن من الاستمرار في القيام بمهامها الوطنية المناطة بها لحماية الاستقرار والأمن على كامل أرض الوطن".
وذكّر بالمصالحة الوطنية التي حدثت منذ 23 عاماً، مجدداً "تمسكنا بها، والتي تحققت من خلال الإرادة الوطنية الجامعة والمسؤولة في التلاقي، لطي صفحة الفرقة بين أبناء المجتمع الواحد، واليوم وأمام التحديات الكبيرة، يجب على الفرقاء السياسيين التخلّي عن مصالحهم الضيقة والتحلّي بنفس الذهنية، لما تقتضيه دقّة المرحلة، والارتقاء بمسؤولية التضامن الوطني المطلوب، للتلاقي دون شروط معرقلة، والتفاهم على معالجة موضوع رئاسة الجمهورية، من خلال الاتفاق على شخصية مقبولة، كمدخل لإنقاذ بلدنا من الأخطار الوجودية الراهنة، واعادة الاعتبار للمؤسسات".
وتزامناً مع الذكرى الرابعة لانفجار المرفأ، شدد جنبلاط على أنه "آن الأوان ان تنكشف الحقيقة، وأن ينعم أهالي وذوو الشهداء الذين قضوا بهذا الانفجار، بالعدالة".
كما تناول موضوع "النزوح من الجنوب للذين فرضت عليهم التطورات الحاصلة ترك منازلهم"، وقال: "يقتضي التعاطي معهم وفقا للقيم الاجتماعية والأخلاقية والانسانية التي يتمتع بها أبناء الجبل، وبروحية التكافل الاجتماعي والأهلي".
خلال ستة أشهر.. العراق يستورد فواكه تركية بقيمة 200 مليون دولار