زنقة 20 ا علي التومي

كشفت مصادر جيدة الإطلاع، أن مجموعة من النواب يرفضون المثول أمام قضاة التحقيق المكلفين بجرائم الأموال لدى مختلف محاكم الاستئناف المتابعين أمامها، على خلفية شبهات تبديد اموال بالجماعات التي يرأسونها، بذريعة انشغالهم بمهام برلمانية مزعومة.

وقالت ذات المصادر، إن هؤلاء البرلمانيون تلاحقهم متابعات قضائية، بناء على أبحاث أنهتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والفرقة الوطنية للدرك، في للعديد من ملفات الفساد، إلا انهم يتذرعون بانشغالهم بمهام برلمانية داخل اللجان الدائمة التي ينتمون إليها.

وكان عدد من عمال الأقاليم قد شرعوا في فحص ملفات رؤساء سابقين تم عزلهم بأحكام نهائية اجتازت مرحلة النقض التي أكدت اقترافهم أخطاء جسيمة وصلت حد الاختلاس والتزوير، في أفق إحالتهم على جرائم الأموال.

وتوصلت الداخلية بتقارير عن وجود هاربين من محاكم جرائم الأموال تجاهلت مصالح إقليمية للإدارة الترابية إعمال توصيات في قرار عزلهم بالإحالة على القضاء العادي، ما جعل الأصوات ترتفع داخل بعض المجالس للتنديد بالإنتقائية في محاسبة العابثين بالمال العام.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

برلمانية: خفض الفائدة رسالة طمأنة للأسواق ودفعة قوية للمشروعات الوطنية

قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25% يمثل رسالة طمأنة واضحة للأسواق والمستثمرين بأن الاقتصاد المصري يسير في اتجاه التعافي، وأن الدولة عازمة على استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي بوتيرة أكثر توازنًا تراعي المواطن والمستثمر في آن واحد.

وأضافت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذا القرار يبعث بإشارات إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب، خاصة في ظل حالة من التباطؤ العالمي والتقلبات في الأسواق الدولية، مشيرة إلى أن تكلفة التمويل هي واحدة من أبرز العوائق التي تواجه قطاع الأعمال في مصر، وخفض الفائدة سيسهم في إزالة هذا العبء ويدفع بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة للنمو والتوسع.

رسميًا.. حدود السحب من إنستاباي InstaPay بعد قرار البنك المركزيسعر الذهب اليوم 17 أبريل 2025 بعد قرار البنك المركزيتوقعات البنك المركزي للاقتصاد المصري بعد قرار سعر الفائدةالتضخم الأساسي يسجل تراجعًا لرقم أحادي لأول مرة منذ 3 سنوات.. البنك المركزي يوضح الأسباب

وأوضحت أن القرار له بعد اجتماعي مهم، حيث يخفف من حدة التضخم على المواطنين، من خلال تقليل تكلفة الإنتاج على الشركات والمصانع، وهو ما ينعكس لاحقًا على الأسعار النهائية للسلع والخدمات. كما أن انخفاض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الاقتراض الحكومي، ما يمنح الخزانة العامة مساحة أوسع لتوجيه الإنفاق نحو القطاعات الخدمية.

وأكدت الكسان أن توقيت القرار جاء مدروسًا بعناية، حيث تراجعت معدلات التضخم تدريجيًا، ما أتاح للبنك المركزي مساحة للتحرك باتجاه التيسير النقدي، مضيفة أن الحكومة مطالبة باستثمار هذه الفرصة لضمان استفادة الاقتصاد الحقيقي من هذا التحرك النقدي، من خلال دعم القطاعات الإنتاجية وتحفيز الصادرات.

واختتمت الكسان تصريحها بالتأكيد على أن خفض الفائدة خطوة إيجابية، لكنها تحتاج إلى سياسات موازية من الحكومة لضمان تحقيق أهدافها على أرض الواقع، مطالبة بمزيد من التسهيلات لقطاع الأعمال وبرامج تمويل جديدة تواكب هذا التحول النقدي.

 قرار البنك المركزي اليوم

وقرر البنك المركزي المصري خلال اجتماعه اليوم تقليص سعر الفائدة علي كافة المعاملات المصرفية ليكسر بذلك جمود التثبيت على مدار 7 اجتماعات سابقة.

 اجتماع البنك المركزي اليوم

قال البنك المركزي المصري إن قراره بتقليص سعر الفائدة علي الصعيد العالمي جاء بسبب عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم إلى تبني البنوك المركزية في بعض اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة نهج حذر إزاء المسار المستقبلي للسياسة النقدية.

 وقال إنه بينما يظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، من المتوقع أن تؤدي التطورات الأخيرة في التجارة العالمية إلى خفض التوقعات بسبب المخاوف من اضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي.

 قرار البنك المركزي المصري اليوم

 وبحسب قرار البنك المركزي الصادر اليوم، فإنه على وجه الخصوص، انخفضت أسعار النفط بشكل ملحوظ نتيجة عوامل مرتبطة بجانب العرض وتوقعات بتراجع الطلب العالمي في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية.

في الوقت نفسه، شهدت أسعار السلع الزراعية الرئيسية، وخاصة الحبوب، تقلبات ناجمة عن الاضطرابات المناخية. ومع ذلك، لا يزال التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في التجارة العالمية نتيجة تصاعد السياسات الحمائية.

 نتيجة اجتماع البنك المركزي اليوم

مع حسم البنك المركزي المصري قراره الخاص بسعر الفائدة خلال اجتماعه اليوم الخميس، فإن الأسواق ستشهد حالة من الاستقرار والثبات.

 اجتماع البنك المركزي اليوم

أعلن البنك المركزي المصري تخفيض سعر الفائدة 2.25% علي المعاملات المصرفية في اجتماعه الثاني المنتهي قبل قليل بواقع 225 نقطة أساس.

وقال البنك المركزي في  نهاية اجتماعه اليوم إنه تم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب.

مقالات مشابهة

  • العبيدي: أغلقوا باب 170 من السفارات والملحقيات العبثية التي تهدر المال العام
  • 160 مليون جنيه من المال الحرام: تفاصيل سقوط تاجر العملات في قبضة العدالة
  • برلمانية: خفض الفائدة رسالة طمأنة للأسواق ودفعة قوية للمشروعات الوطنية
  • برلمانية: دعم العمالة غير المنتظمة يعزز من قدرات الصناعة الوطنية
  • جهات التحقيق تستجوب متهم بغسل 120 مليون جنيه حصيلة تجارته بالمخدرات
  • المجلس الاقتصادي ينتقد تقييد حق الجمعيات في الانتصاب كطرف مدني في قضايا المال العام
  • حسن الدرهم أمام جرائم الأموال من جديد
  • عمارة يصطدم بوهبي في قضية تقييد شكايات الجمعيات في قضايا الفساد
  • تقرير للمجلس الاقتصادي ينتقد تقييد المسطرة الجنائية لدور المجتمع المدني في التبليغ عن قضايا المال العام
  • الأرشيف والمكتبة الوطنية يستعرض قضايا الترجمة وأثر الذكاء الاصطناعي