رابحي: “الأندية التي تملك عدة لاعبين أجانب هي التي تبلغ أدوار متقدمة قاريا”
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
تحدث رئيس شباب بلوزداد، مهدي رابحي، اللاعبين الأجانب في الأندية الجزائرية، مبرزا دورهم الهام في بلوغ أدوار متقدمة من المنافسات القارية.
وصرح رابحي، لتلفزيون “النهار”: “اقترحنا في اجتماعنا الأخير مع رئيس “الفاف” وليد صادي، امكانية السماح للأندية الجزائرية الاستفادة من خمسة لاعبين أجانب”
كما أضاف: “المكتب الفيدرالي في اجتماعه الأخير قرر الاحتفاظ بنفس العدد المحدد، وهو ثلاثة لاعبين أجانب لكل فريق”.
وتابع مهدي رابحي: “بمشاركتنا مؤخرا كل موسم في المنافسة الافريقية، لاحظنا بأن الأندية التي تبلغ أبعد حد ممكن في هذه المنافسة هي الأندية التي تملك أكبر عدد من اللاعبين الأجانب”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يبحث مع رئيس “اليوروجست” في لاهاي سبل تعزيز التعاون
زار معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية “اليوروجست”، في لاهاي بهولندا اليوم.
وكان في استقبال معالي وزير العدل خلال الزيارة، رئيس “اليوروجست” مايكل شميد، وبحث الجانبان خلاله سبل تعزيز التعاون، في المجالين العدلي والقضائي؛ بما يعزز العدالة وحقوق الإنسان.
واستعرض معالي وزير العدل، أبرز التطورات التي تشهدها المملكة في المجالين العدلي والقضائي، بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، في ظل رؤية المملكة 2030.
وأوضح معاليه أن حق التقاضي مكفول للمواطنين والمقيمين في المملكة على حد سواء، مع توفير جميع الضمانات القضائية، والوقوف على مسافة واحدة من الجميع، والمساواة بين الخصوم، بحسب الواقع دون النظر إلى أي اعتبارات أخرى.
وأشار إلى أبرز الإصلاحات في القطاع العدلي والتي عززت مبدأ العلانية والشفافية، ومن ذلك: توثيق الجلسات القضائية بالصوت والصورة، سواء كان ذلك في قاعات المحكمة أو من خلال الجلسات الافتراضية في التقاضي الإلكتروني، ونشر الأحكام القضائية، وإطلاق خدمة التقاضي الإلكتروني مع مراعاة جميع الضمانات المنصوص عليها في الأنظمة، إضافة إلى تفعيل منظومة العدالة الوقائية من خلال تجنب أسباب وقوع الخلاف بين أطراف الدعوى.
وفيما يتعلق بتنمية الموارد البشرية العدلية والقانونية، تطرق معالي وزير العدل إلى دور مركز التدريب العدلي في هذا الشأن، وكيف أسهم في الارتقاء بجودة الممارسات التدريبية والتأهيلية وتعزيز موثوقيتها، وفق منهجية علمية محددة.