المغرب يتفوق عالميا في تصدير الفوسفاط والصادرات تتجاوز 110 مليار درهم
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أعلن المغرب، أنه احتياطاته العالمية من الفوسفاط تبلغ 70 بالمائة، وهو ما يجعله يمتلك أكبر مخزون من هذه المادة على المستوى الدولي.
وقالت ليلى بنعلي وزير الإنتقال الطاقي بمجلس النواب أن حصة المملكة من “إحتياطات الفوسفاط العالمية تبلغ 69.44 بالمائة”.
وأشارت بنعلي، إلى أن صادرات المغرب في هذا القطاع بلغت السنة الماضية نحو 110.
وخلصت الوزيرة أن المملكة المغربية قد أنجزت خط أنابيب على مستوى عدد من المناطق لنقل الفوسفاط، وهو ما شكل ثورة في تكنولوجية نقل هذه المادة لأنه جمع ما بين الأهمية الاقتصادية والفوائد البيئية.
وفي هذا الإطار يحرص المكتب الشريف للفوسفاط على تلبية الطلب على هذه المادة الخامة الضرورية للحياة النباتية والحيوانية والبشرية، مع تقليل أثرها البيئي. ولهذه الغاية، وكما تحدد المجموعة على موقعها، فقد بدأت سلسلة من الإجراءات، مثل استخدام الطاقة الخضراء ودعم المزارعين حول العالم حتى يستخدموا فقط كمية الفوسفاط التي يحتاجون إليها.
ويتعلق الأمر أيضا بعمليات إعادة التأهيل وإعادة التدوير المنفذة في مناجم المجموعة، وتحقيق الحياد الكربوني في مواقع الإنتاج، وإنتاج الأسمدة الدقيقة التي يتم تكييفها لتقليل النفايات وتقليص التأثير البيئي وتحسين الإنتاجية مع استهلاك موارد أقل، بالإضافة إلى الاستثمار في البحث والابتكار.
وفي نفس السياق، يأتي مخطط المغرب المنجمي (2021-2030) الذي يطمح في إطار مقاربة شاملة، إلى تطوير قطاع تعدين تنافسي لفائدة نمو مستدام.
ويتمحور هذا المخطط حول أربع ركائز استراتيجية؛ وهي تطوير شبكة من الفاعلين المتنافسين، وهيكلة التنظيم المؤسسي للقطاع، وتعزيز الانعكاسات الاجتماعية والطبيعة المسؤولة والمستدامة للقطاع ثم تكييف الإطار التشريعي للوسائل المالية والضريبية مع الطموحات الجديدة لقطاع التعدين.
ويعتبر قطاع التعدين أحد محركات الصناعة وبالتالي للاقتصاد الوطني، بالنظر إلى مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 10 بالمائة وحصته في الصادرات المغربية وقدرته على خلق قيمة مضافة وخلق فرص شغل.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
المغرب يحقق قفزة مهمة في “مؤشر حرية الاستثمار 2025” ويصعد إلى المرتبة 21 عالمياً
حقق المغرب تقدماً ملحوظاً في “مؤشر حرية الاستثمار لعام 2025″، حيث ارتقى إلى المرتبة 21 عالمياً، متقدماً بفارق كبير عن ترتيبه السابق الذي كان 62 في النسخة الماضية للمؤشر.
ويعكس هذا التحسن الكبير نجاح السياسات الاقتصادية التي اعتمدتها المملكة لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة التراث الأمريكية “هيريتج فاونديشن”، شهد المغرب قفزة نوعية في تصنيفه، حيث سجل 75 نقطة في مؤشر “الأسواق المفتوحة”، وهو أحد المحاور الأساسية للمؤشر العام للحرية الاقتصادية.
وهذا يمثل زيادة بـ 10 نقاط مقارنة بعام 2024، ما يضعه في مكانة متقدمة بالمقارنة مع المتوسط العالمي الذي بلغ 53.7 نقطة.
هذا التقدم يُعتبر نتيجة للجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة المغربية لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشفافية الاقتصادية، ما يجعل المغرب واحداً من الوجهات الأكثر جذباً للاستثمار في المنطقة.
وتُعد هذه النتائج مؤشراً إيجابياً على استعداد المملكة لاستقبال المزيد من الاستثمارات وتعزيز مكانتها الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي