الأزمة وصلت البرلمان.. التعليم لماذا تستبعد الحوامل وأصحاب الوزن الزائد
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
حالة من التذمر والسخط بين آلاف المتقدمات لمسابقة تعيين الـ30 ألف مدرس، وهى المبادرة التى تبناها الرئيس السيسى لمدة خمس سنوات لحل مشكلة عجز المعلمين، الذى يصل وفق التقديرات الرسمية إلى 500 ألف معلم ومعلمة بعد قرار وقف التكليف لخريجى كليات التربية منذ سنوات، ليتم التعيين عن طريق المسابقات والتى كان آخرها مسابقة تمت فى 2014 ثم توقفت وتم فتح الباب للتطوع أو للتعيين لمدد قصيرة لتأتى مسابقة 2022 لتفتح باب أمل جديد لكل الخريجين الراغبين في العمل بالمدارس الحكومية.
سبب التذمر وسط المعلمين والمعلمات الذين تجاوزوا كل الاختبارات المهنية والتحريرية كشف عنها طلب إحاطة قدمه الزميل مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طالبًا عقد جلسة عاجلة للجنة للرد على قرار تأجيل تعيين المتقدمات من السيدات الحوامل ومن يعانين من الوزن الزائد لحين الانتهاء من الظروف الخاصة بكل حالة، وهو أمر ترتب عليه حرمان الآلاف من المتسابقات من توقیع عقود العمل.
واعتبر "بكرى" أن هذه الشروط لا تعيق عملهن بأي حال من الأحوال، وأن من تقدمن للمسابقة (رياض أطفال ومعلم فصل) اجتزن الامتحان الخاص بالتنظيم والإدارة والتدريب التربوي، ثم فوجئن بوقفهن من الاستمرار في بقية الاختبارات، وهو أمر يتعارض مع القانون والدستور. وجاء فى طلب الإحاطة أن كلية التربية أرسلت رسائل للحوامل بإعفائهن من الاختبار الرياضي.
وهو ما اتفقت عليه النائبة حنان حسني عضو لجنة التعليم بالمجلس النواب، وقالت إنها تلقت العديد من الشكاوى خاصة من السيدات المتقدمات للمسابقة، وأن عدم إتمام مقابلة الهيئة بسبب البدانة، أو الحمل.
وهو ما لم ينفه وزير التعليم الذى جاءت تصريحاته لتشير إلى أنه ستتم إتاحة الفرصة للمعلمين والمعلمات الجدد لاستكمال الاختبارات المتبقية لهم في المسابقة الذين حالت ظروفهم الصحية دون استكمالها والتي تتعلق بـ(الحمل- الولادة- الوزن الزائد).
وهو ما ترفضه العديد من المتقدمات للوظيفة ومنهم (ل) التى تقدمت للمسابقة التى اشترطت أن يتمتع المتقدم بمهارات مهنية، وقيم وسلوكيات مهنية، ولديهم القدرة على التواصل ومواكبة أساليب التعليم الحديثة، وهو ما نجحت فى اجتيازه ولكن للأسف توقف إجراءات استكمال التعيين لأنى حامل.
تقول (س): لو أن المطلوب أن نكون مدرسات تربية رياضية، لتفهمنا الأمر لكن الوظيفة مطلوبة لتعليم رياض أطفال، ومعلمات فصل وأعتقد أن كثيرات من المدرسات يمارسن العمل وهن حوامل بدون مشكلة، وتظل حتى الشهر الأخير تمارس العمل مثل أى موظفة وتحصل على أجازتها.
أما (م ) فتقول إن المسابقة تم إعلانها فى يوليو 2022 وتزوجت فى أكتوبر، ومررت بكل الاختبارات الإلكترونية، ونجحت ولكن فوجئت أن الحمل (فى الشهر السادس) سيمنعنى من استكمال الإجراءات فهل هذا الأمر قانونى؟
والإجابة على لسان هناء عطافى المحامية رئيس اتحاد محاميات جنوب الجيزة بأن قانون العمل أعطى للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، ولا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها. ويحظر فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
فإذا كان القانون قد منحها تلك الحقوق فكيف نفرض عليها قيودًا تحرمها من حقها فى ممارسة حياتها الطبيعية مقابل الوظيفة؟
وتضيف هناء إن السيدات فى كل المجالات يقمن بعملهن وعند الوضع يحصلن على أجازتهن القانونية وتعودن للعمل ولا أعتقد أن الـ120 ألفًا اللاتى تقدمن كلهن حوامل. كذلك منع من تعانى من السمنة من الحق فى الوظيفة يعتبر تنمرًا ويعاقب عليه القانون والدستور الذى لا يوجد فيه ما يسمى بالوزن المثالى الذى اشترطته الشروط الجديدة فى إعلان وزارة التعليم والذى لم يكن موجودًا فى الإعلان الرسمى للمسابقة كما تقول (ج) التى تعانى من السمنة لكنها تمارس حياتها بشكل عادى بل عملت فى أكثر من مدرسة خاصة لكنها تريد الاستقرار الوظيفى، فالمدارس الخاصة (تمص دمنا وتستنزف طاقتنا ويتم الاستغناء عنا بسهولة)، لذلك كانت فرحتى عندما تقدمت للمسابقة ونجحت فى الاختبارات كلها حتى جاءت تصريحات الوزارة الصادمة، التى يناقشها المتقدمون للمسابقة عبر جروبات تخصهم يناقشون فيها مواعيد الاختبارات ونوعية الأسئلة ومعها أخبار إعفاء الحوامل من الاختبارات، وتفاصيل الحصول على وزن مثالى حتى يتم التأهل لكشف الهيئة لاستلام الوظيفة، وبالطبع القلق من بيان الوزارة بأن المعلمات الحوامل واللاتي يعانين من وزن زائد مرضي بتأجيل استكمال اختباراتهن يظل هو الهاجس الذى يقلق الجميع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب مصطفى بكري وزارة التعليم وهو ما
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة
قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوازرة تعمل على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
وأضاف «عاشور» أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور، على أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير، لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.
ياتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.