الأزمة وصلت البرلمان.. التعليم لماذا تستبعد الحوامل وأصحاب الوزن الزائد
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
حالة من التذمر والسخط بين آلاف المتقدمات لمسابقة تعيين الـ30 ألف مدرس، وهى المبادرة التى تبناها الرئيس السيسى لمدة خمس سنوات لحل مشكلة عجز المعلمين، الذى يصل وفق التقديرات الرسمية إلى 500 ألف معلم ومعلمة بعد قرار وقف التكليف لخريجى كليات التربية منذ سنوات، ليتم التعيين عن طريق المسابقات والتى كان آخرها مسابقة تمت فى 2014 ثم توقفت وتم فتح الباب للتطوع أو للتعيين لمدد قصيرة لتأتى مسابقة 2022 لتفتح باب أمل جديد لكل الخريجين الراغبين في العمل بالمدارس الحكومية.
سبب التذمر وسط المعلمين والمعلمات الذين تجاوزوا كل الاختبارات المهنية والتحريرية كشف عنها طلب إحاطة قدمه الزميل مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طالبًا عقد جلسة عاجلة للجنة للرد على قرار تأجيل تعيين المتقدمات من السيدات الحوامل ومن يعانين من الوزن الزائد لحين الانتهاء من الظروف الخاصة بكل حالة، وهو أمر ترتب عليه حرمان الآلاف من المتسابقات من توقیع عقود العمل.
واعتبر "بكرى" أن هذه الشروط لا تعيق عملهن بأي حال من الأحوال، وأن من تقدمن للمسابقة (رياض أطفال ومعلم فصل) اجتزن الامتحان الخاص بالتنظيم والإدارة والتدريب التربوي، ثم فوجئن بوقفهن من الاستمرار في بقية الاختبارات، وهو أمر يتعارض مع القانون والدستور. وجاء فى طلب الإحاطة أن كلية التربية أرسلت رسائل للحوامل بإعفائهن من الاختبار الرياضي.
وهو ما اتفقت عليه النائبة حنان حسني عضو لجنة التعليم بالمجلس النواب، وقالت إنها تلقت العديد من الشكاوى خاصة من السيدات المتقدمات للمسابقة، وأن عدم إتمام مقابلة الهيئة بسبب البدانة، أو الحمل.
وهو ما لم ينفه وزير التعليم الذى جاءت تصريحاته لتشير إلى أنه ستتم إتاحة الفرصة للمعلمين والمعلمات الجدد لاستكمال الاختبارات المتبقية لهم في المسابقة الذين حالت ظروفهم الصحية دون استكمالها والتي تتعلق بـ(الحمل- الولادة- الوزن الزائد).
وهو ما ترفضه العديد من المتقدمات للوظيفة ومنهم (ل) التى تقدمت للمسابقة التى اشترطت أن يتمتع المتقدم بمهارات مهنية، وقيم وسلوكيات مهنية، ولديهم القدرة على التواصل ومواكبة أساليب التعليم الحديثة، وهو ما نجحت فى اجتيازه ولكن للأسف توقف إجراءات استكمال التعيين لأنى حامل.
تقول (س): لو أن المطلوب أن نكون مدرسات تربية رياضية، لتفهمنا الأمر لكن الوظيفة مطلوبة لتعليم رياض أطفال، ومعلمات فصل وأعتقد أن كثيرات من المدرسات يمارسن العمل وهن حوامل بدون مشكلة، وتظل حتى الشهر الأخير تمارس العمل مثل أى موظفة وتحصل على أجازتها.
أما (م ) فتقول إن المسابقة تم إعلانها فى يوليو 2022 وتزوجت فى أكتوبر، ومررت بكل الاختبارات الإلكترونية، ونجحت ولكن فوجئت أن الحمل (فى الشهر السادس) سيمنعنى من استكمال الإجراءات فهل هذا الأمر قانونى؟
والإجابة على لسان هناء عطافى المحامية رئيس اتحاد محاميات جنوب الجيزة بأن قانون العمل أعطى للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، ولا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها. ويحظر فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
فإذا كان القانون قد منحها تلك الحقوق فكيف نفرض عليها قيودًا تحرمها من حقها فى ممارسة حياتها الطبيعية مقابل الوظيفة؟
وتضيف هناء إن السيدات فى كل المجالات يقمن بعملهن وعند الوضع يحصلن على أجازتهن القانونية وتعودن للعمل ولا أعتقد أن الـ120 ألفًا اللاتى تقدمن كلهن حوامل. كذلك منع من تعانى من السمنة من الحق فى الوظيفة يعتبر تنمرًا ويعاقب عليه القانون والدستور الذى لا يوجد فيه ما يسمى بالوزن المثالى الذى اشترطته الشروط الجديدة فى إعلان وزارة التعليم والذى لم يكن موجودًا فى الإعلان الرسمى للمسابقة كما تقول (ج) التى تعانى من السمنة لكنها تمارس حياتها بشكل عادى بل عملت فى أكثر من مدرسة خاصة لكنها تريد الاستقرار الوظيفى، فالمدارس الخاصة (تمص دمنا وتستنزف طاقتنا ويتم الاستغناء عنا بسهولة)، لذلك كانت فرحتى عندما تقدمت للمسابقة ونجحت فى الاختبارات كلها حتى جاءت تصريحات الوزارة الصادمة، التى يناقشها المتقدمون للمسابقة عبر جروبات تخصهم يناقشون فيها مواعيد الاختبارات ونوعية الأسئلة ومعها أخبار إعفاء الحوامل من الاختبارات، وتفاصيل الحصول على وزن مثالى حتى يتم التأهل لكشف الهيئة لاستلام الوظيفة، وبالطبع القلق من بيان الوزارة بأن المعلمات الحوامل واللاتي يعانين من وزن زائد مرضي بتأجيل استكمال اختباراتهن يظل هو الهاجس الذى يقلق الجميع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب مصطفى بكري وزارة التعليم وهو ما
إقرأ أيضاً:
كشف حساب حكومى
كنا نتمنى أن تُصدر الدولة تقييمًا شاملًا ومفصلاً لأداء الوزراء الذين انتهت مدتهم فى الحكومة الأولى للدكتور مصطفى مدبولى، مع بيان أسباب استبعاد هؤلاء الذين رحلوا عن الوزارة بشفافية.
من حق الشعب أن يعرف الحقائق كاملة، وهذا حقه الذى كفله الدستور والقانون، لذا فإن الدولة مطالبة أن تُعلن للمواطنين فى ربوع مصر خلفيات التعديل الوزارى الذى شهدته البلاد مؤخرًا وأسفر عن تغيير 20 حقيبة وزارية.
هل رحل هؤلاء لأنهم أخفقوا فى المهام التى كلفوا بها؟ وما مدى هذا الاخفاق؟ ومنذ متى؟ ولماذا تم الإبقاء عليهم طوال هذه المدة؟ وما هى الخسائر التى تكبدتها خزينة الدولة بسببهم؟
الشعب من حقه أن يطلع على الحقيقة كاملة فهو الذى يدفع الثمن.
الشعب بلغ سن الرشد ومن حقه أن يعرف، لماذا رحل هؤلاء؟ ولماذا لم يرحل الباقون؟ وما هى إنجازاتهم الحقيقية التى دخلوا بها حكومة مدبولى الثانية ٢٠٢٤.
عموما الحكومة الجديدة حكومة حرب يقع على كاهلها العديد من المهام والملفات والتحديات الداخلية والخارجية التى تستلزم المزيد من الجهد والعمل الشاق من أجل حماية الجبهة الداخلية وتوفير سبل الحماية الاجتماعية، وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين فى كافة المجالات.
وعليها تأمين الجبهة الخارجية فى ظل الحدود الملتهبة، وزيادة بؤر الصراع التى يشعلها الصهاينة فى المنطقة، مما يزيد أعباء مصر التى تحمل على كاهلها قضايا الأمتين العربية والإسلامية.
نأمل أن تكون لدينا أجهزة متخصصة فى مراقبة أداء الوزراء، ومدى تنفيذهم وابتكارهم فى النهوض بالمهام المكلفين بها وتبسيط الإجراءات وتسهيل الخدمات لجموع المتعاملين مع وزاراتهم، والأهم وضع خطط وسياسات قصيرة الأمد وأخرى بعيدة المدى، هدفها النهوض بالوطن والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
لم يعد لدينا رفاهية الخطأ، وفى الوقت ذاته سئمنا التقوقع فى حقول التجارب، ومدرسة خطوة للأمام وأخرى للخلف لا تزيدنا إلا ضعفًا وهوانًا، فلا معنى لأن يبدأ الوزير الجديد من الصفر مهيلًا التراب على تجارب من سبقه، والأولى أن يستكمل الوزير إنجازات سلفه، وأن يستفيد من أخطائه، ويتعلم من تجاربه.
عمومًا أن نُقصى المخطئ عن مهامه أيا كان منصبه ونواجهه بإخفاقاته ونحاسبه، أفضل ألف مرة من تركه والتغاضى عن سلبياته حتى أول تعديل أو تغيير أيهما أقرب.
باختصار.. نأمل أن تكون قفزاتنا المستقبلية فيما يتعلق بالتطور والتكنولوجيا والأداء والتوجه إلى مسارات متقدمة وخطوات سريعة مرتكزة على العلم والعمل الجاد محمية بقوة القانون والمراقبة الجيدة للأداء المبنى على أسس وقواعد وخطط وبرامج هدفها الرقى بالوطن والمواطن فى آن واحد.
نتمنى أن تكون لدينا سياسات محددة وأهداف واضحة وخريطة طريق ممهدة ومواسم حصاد معلومة تتواصل ولا تتوقف لننتقل من مرحلة لأخرى أكثر تقدما ورقيا، وهكذا يتواصل البناء وتتزايد الخطى تجاه الغد المشرق.
ويأتى دور الوزير هنا ليكون منفذًا بما يمتلك من خبرات لتلك السياسات المرسومة مضيفًا لها بما يمتلك من رؤى، ليأتى من يجىء بعده مستكملًا البناء فى رقى وثبات.
والآن وقد شهدنا واحداً من أكبر التغيرات فى الحقائب الوزارية الأمر الذى يثير العديد من التساؤلات حول الأداء الهابط لبعض الوزراء، فإننا نقول لكم صارحونا بحقيقة إخفاقهم.. حاكموهم إن كانوا يستحقون، ولا تحرمونا من إنجازاتهم التى لم نعرفها.
[email protected]
مي فاروق تتألق فى حفل ضخم بمهرجان دقة الدولى بتونس