رسميا.. الحكومة تصادق على صرف زيادة 1000 درهم في أجور الممرضين وتقنيي الصحة
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية- هدى جميعي
تمت ظهر اليوم اليوم الخميس، خلال المجلس الحكومي الأسبوعي، المصادقة رسميا على مشروع المرسوم رقم 2.676 بتغيير المرسوم رقم 2 .06.620 الصادر 13 ابريل 2007 في شأن النظام الاساسي الخاص بهية الممرضين بوزارة الصحة والمشروع المسروم رقم 2 .24.677 بتغيير المرسوم رقم 2 17.537 28 شتنبر 2018.
وتأتي المصادقة على المشروعين المذكورين تنزيلا للتدابير الحكومية الهادفة إلى تحسين دخل موظفي القطاع العام، في إطار أجرأة مخرجات الحوار الاحتماعي المنعقد أواخر أبريل المنصرم.
وحسب ما جاء على لسان مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن هيئة الممرضين بوزارة الصحة وهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات ستستفيد من زيادة شهرية صافية قدرها 1000 ألف درهم، ستصرف على دفعتين متساويتين، الأولى هذا الشهر، والثانية خلال يوليوز من السنة المقبلة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
البرلمان ينتظر تعديلات الحكومة.. موعد صدور قانون العمل رسميا
رغم الإنتهاء من المناقشات إلا أن مجلس النواب لم يقر مشروع قانون العمل نهائيا، واكتفى بالموافقة عليه في المجموع وذلك خلال الجسات العامة الأخيرة.
ويأتي تأخر الموافقة النهائية على مشروع قانون العمل الجديد، انتظارًا للمشاورات التي تجريها الحكومة على عدد من مواد مشروع القانون.
مشروع قانون العمل ينتظر الإصداروشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، التي اختتمت فيها مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، مطالبة الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إرجاء الموافقة النهائية لحين الانتهاء من مراجعة عدد من المواد.
واستجاب مجلس النواب لطلب الحكومة وأقر مشروع قانون العمل في المجموع، على أن يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
مناقشات منتظرة حول مشروع قانون العمل الجديدورفع مجلس النواب جلساته العامة يوم الثلاثاء الماضي إلى يوم الأحد المواف 13 أبريل دون أن يصوت على مشروع قانون العمل نهائيا.
وفي قادم الجلسات، من المنتظر أن يعيد مجلس النواب المداولة على عدد من مواد مشروع قانون العمل الجديد، والتي من المقرر ـ بحسب ما أعلن ـ تقديمها من الحكومة.
تنظيم جديد متكامل لقانون العملوذكر مجلس النواب أن مشروع قانون العمل يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة