رسميا.. الحكومة تصادق على صرف زيادة 1000 درهم في أجور الممرضين وتقنيي الصحة
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية- هدى جميعي
تمت ظهر اليوم اليوم الخميس، خلال المجلس الحكومي الأسبوعي، المصادقة رسميا على مشروع المرسوم رقم 2.676 بتغيير المرسوم رقم 2 .06.620 الصادر 13 ابريل 2007 في شأن النظام الاساسي الخاص بهية الممرضين بوزارة الصحة والمشروع المسروم رقم 2 .24.677 بتغيير المرسوم رقم 2 17.537 28 شتنبر 2018.
وتأتي المصادقة على المشروعين المذكورين تنزيلا للتدابير الحكومية الهادفة إلى تحسين دخل موظفي القطاع العام، في إطار أجرأة مخرجات الحوار الاحتماعي المنعقد أواخر أبريل المنصرم.
وحسب ما جاء على لسان مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن هيئة الممرضين بوزارة الصحة وهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات ستستفيد من زيادة شهرية صافية قدرها 1000 ألف درهم، ستصرف على دفعتين متساويتين، الأولى هذا الشهر، والثانية خلال يوليوز من السنة المقبلة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
مصر ترفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق بعد أسبوع من زيادة الوقود
رفعت الهيئة القومية للأنفاق في مصر، الخميس، أسعار تذاكر مترو الأنفاق، وذلك بعد نحو أسبوع من رفع أسعار الوقود التي انعكست على أسعار تعريفات النقل.
ورفعت الهيئة أسعار التذاكر بنسب متفاوتة ليصبح سعر التذكرة حتى تسع محطات ثمانية جنيهات بدلا من ستة بما يتجاوز 30 بالمئة تقريبا، وسعر التذكرة من 17 إلى 23 محطة 15 جنيها بدل 12 جنيها بواقع 25 بالمئة.
ورفعت مصر الخميس الماضي أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود بما يصل إلى 15 بالمئة، قبل أيام من مراجعة من صندوق النقد سبق أن جرى تأجيلها من العاشر من يوليو.
وكانت هذه هي المرة الثانية التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ أن وسع صندوق النقد الدولي برنامج قروضه للبلاد بخمسة مليارات دولار في مارس. وتعهدت مصر بخفض دعم الوقود في إطار اتفاقها مع الصندوق.
وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قبلها أن أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجيا حتى نهاية 2025، وأضاف أن الحكومة لم تعد قادرة على تحمل عبء زيادة الاستهلاك.
وعلقت الحكومة قبل نحو أسبوعين برنامجها لتخفيف أحمال الكهرباء بعد وصول عدد من شحنات الغاز الطبيعي.
وأعلن صندوق النقد يوم الاثنين استكمال مراجعة تسمح لمصر بسحب 820 مليون دولار، قائلا إن الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي بدأت تؤتي ثمارها، لكنه حث على المزيد من التقدم في كبح سيطرة الشركات المملوكة للدولة.
وكانت هذه هي المراجعة الثالثة بموجب أحدث برنامج قرض من الصندوق مدته 46 شهرا لمصر، والذي تمت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادة حجمه إلى ثمانية مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصا حادا في النقد الأجنبي.