اكتمل النصاب القانوني لتأسيس مفوضية حوض نهر النيل بتصديق جمهورية جنوب السودان على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل المعروفة باسم اتفاقية عنتيبي.

وكانت 5 دول قد وقعت على الاتفاقية، وهي إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبورندي، ومع تصديق جنوب السودان اكتمل النصاب القانوني للبدء بإجراءات تأسيس المفوضية بعد 60 يوما من إيداع الجمهورية وثائق التصديق لدى الاتحاد الأفريقي.

وكان الجزء الثالث من الاتفاقية يشترط تصديق برلمانات 6 دول على الأقل، لتأسيس المفوضية التي سيكون مقرها الدائم في أوغندا.

ويعتبر تأسيس المفوضية خطوة كبيرة في مسار تنفيذ اتفاقية عنتيبي التي ظلت متعثرة طوال 14 عاما.

وتتمثل أهمية المفوضية بأنها ستكون الجهة المسؤولة قانونيا عن جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بمبادرة حوض النيل، والتواصل مع كافة الجهات المسؤولة.

كما سيتمثل دورها في تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء لإدارة الموارد المائية بشكل مستدام وعادل، بعيدا عن نظام الحصص المائية السائد سابقا.

وستكون الإطار القانوي والمؤسسي الذي يرجع إليه في حالة الخلافات والنزاعات، بالإضافة إلى كونها منصة إطلاق المشاريع التنموية المشتركة بين دول حوض النيل.

يأتي ذلك بعد إعلان أثيوبيا في أبريل/نيسان الماضي أن نسبة بناء سد النهضة الذي يثير خلافات مع مصر والسودان، بلغت 95%.

وكانت مصر والسودان قد اعترضتا على اتفاقية عنتيبي بوصفها تشكل نهاية للحصص التاريخية للدولتين في مياه نهر النيل.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات

إقرأ أيضاً:

مفوضية اللاجئين: الدعم السريع منعت شاحنات إغاثة من الوصول إلى مخيم زمزم للنازحين

 

قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في السودان أن قوات الدعم السريع منعت شاحنات مفوضية اللاجئين من الوصول إلى مخيم زمزم الذي يواجه مجاعة طاحنة.

الفاشر ــ التغيير

و أكدت مصادر مطلعة من داخل وكالات الأمم المتحدة أن 40 شاحنة مساعدات إنسانية، كانت متجهة من معبر أدري إلى معسكر زمزم للنازحين، تم حجزها وتفتيشها من قبل قوات  الدعم السريع وتوجيهها بدلاً من ذلك إلى مدينة نيالا.

واعتبر المصدر  أن هذه الخطوة تعكس نية واضحة لخلق واقع إنساني يهدف إلى تجويع المواطنين وتركهم عرضة للأمراض والأوبئة.

حيث تعرضت القافلة للتفتيش مجددًا رغم أنها مرت بالفعل لعملية تفتيش في مدينة الجنينة،  ما يعد مخالفة واضحة لمبادئ العمل الإنساني. وأكدت المصادر أن هذه الإجراءات تؤكد أن المساعدات لا تصل إلى المناطق الخارجة عن سيطرة قوات الدعم السريع.

و اعتبرت  أن هذه الممارسات تأتي ضمن نهج  منع وصول الإغاثة إلى المحتاجين، وتحويلها إلى مناطق تخضع لسيطرة الدعم السريع، ما يعد انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني، ويرقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

الوسومالدعم السريع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين زمزم قافلة مساعدات معسكر

مقالات مشابهة

  • المفوضية تبدأ بتنفيذ عملية انتخاب «نقابة أطباء الأسنان»
  • مفوضية الانتخابات:الأحزاب التي لها فصائل جهادية لها الحق المشاركة في الانتخابات
  • المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: ندين هذا التدخل وندعو جميع الأطراف إلى السماح بوصول المساعدات
  • الصليب الأحمر: اكتمال الدفعة الرابعة من تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل
  • المفوضية الأوروبية توافق على خطة مساعدات حكومية لإيطاليا بقيمة 1.1 مليار يورو
  • كيف تؤدي الزكاة بشكل صحيح وتحقق الأجر العظيم؟
  • مفوضية اللاجئين: الدعم السريع منعت شاحنات إغاثة من الوصول إلى مخيم زمزم للنازحين
  • المفوضية تتحدث عن موعد الانتخابات النيابية وإمكانية مشاركة التيار الصدري
  • المفوضية: لدينا 319 حزباً مسجلاً و46 قيد التأسيس
  • رئيس مفوضية اللاجئين يدعو إلى دعم إعادة الإعمار في سوريا