مطالبات برلمانية بتعديل قانون الملكية الفكرية وتحقيق التوافق مع متطلبات التسجيل للمنتجات
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
طالب نواب بتعديل قانون الملكية الفكرية من اجل استخدام المؤشرات الجغرافية في تسجيل المنتجات الغذائية لتحقيق التوافق مع متطلبات التسجيل الدولي وإزالة العراقيل التي تواجه تسجيل السمك البلطي على سبيل المثال .
و تضمنت الاقتراحات تعديلات تشريعية تضمن اضافة باب مفصل للمؤشرات الجغرافية، وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الملكية الفكرية، كما شهدت الورشة مطالبات بقاعدة بيانات موحدة للمنتجات المصرية جغرافيا تمهيدا لتسجيلها.
كما شهدت مناقشة للتحديات التي تواجه تسجيل المنتجات المصرية بسبب عدم تشكيل الجهاز القومي للملكية الفكرية حتي الآن، وغياب الوعي لدي اصحاب الحرف اليدوية والصناعات والتجار بأهمية تسجيل المنتجات، كما شهدت مطالبات بحصر السلع والمنتجات التي تحتاج للتسجيل الفوري.
و قال النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ساعد للتنمية والتطوير، أن المؤسسة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة من خلال العمل علي إطار تنموي خيري والذي يتم من خلال تقديم الخدمات الخيرية في إطار تنموي يضمن تحقيق التغيير الاقتصادي والاجتماعي للفئات الأولي بالرعاية، بالإضافة الي تطوير السياسات الاجتماعية والاقتصادية بما يحقق التنمية المستدامة.
و قالت النائبة نهي زكي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن الحل يتمثل في خلق بيئة تشريعية موحدة ومتكاملة تضمن حماية حقوق الملكية لكافة المنتجات المصرية وتسهل علي اصحاب الصناعات التسجيل المحلي وعلي الحكومة التسجيل العالمي، وشددت علي ضرورة دراسة التحديات التي تواجه التسجيل حاليا من اجل تحليلها وضمان تضمين الحلول في التعديلات.
جاء ذلك خلال الورشة التي نظمتها مؤسسة ساعد في وجود البرلمانيين والخبراء
و شهدت الورشة مناقشات حول الملكية الفكرية، و شدد الدكتور أحمد الزرقاني خبير العلامات التجارية على ضرورة استخدام المؤشر الجغرافي وأهميته في زيادة الصادرات من المنتجات المصرية
وطالب الدكتور هانى السلامونى الشريك المؤسس والمدير التنفيذى لإنرووت للإستشارات التنموية بالتركيز على ضرورة انضمام مصر لاتفاقية واتحاد لشبونة المعني بالتسجيل علي أساس المؤشر الجغرافي، وتفعيل مكتب تسجيل المؤشرات الجغرافية بإدارة العلامات التجارية المصرية.
واكد محمد صلاح خليفة عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب السابق، أن قانون الملكية الفكرية يحتاج للتعديل لتضمين المؤشرات الجغرافية وايضاً تشديد مواد الحماية الجنائية، مشددا على ضرورة نشر ثقافة تسجيل المنتجات واهميتها بين كافة الأطراف المعنية وبالأخص صناع النتج والمستهلكين.
جاء ذلك في ورشة العمل التي نظمتها مؤسسة ساعد للتنمية والتطوير بالشراكة مع انرووت للتنمية المستدامة، وحضر ورشة العمل ايضاً النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ، والدكتور هاني السلاموني المدير التنفيذي لشركة انرووت للتنمية، والدكتورة إيمان موسي الخبيرة الاقتصادية، والدكتورة مونيكا حليم الباحثة الاقتصادية بمركز دعم واتخاذ القرار، والدكتورة نيفين إسكندر الباحثة السياسية وأخصائية تطوير المجتمعات.
والدكتور محمد سعيد أبو حداية والمستشار وائل رشاد والأستاذ يوسف محمود. أعضاء مجلس مؤسسة ساعد
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نواب قانون الملكية الفكرية المؤشرات الجغرافية المنتجات الغذائية السمك البلطي الملکیة الفکریة تسجیل المنتجات
إقرأ أيضاً:
المحاقري يرأس اجتماعًا لمناقشة خطط مؤسسة الإسمنت
الثورة نت|
ناقش مجلس إدارة المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الإسمنت في اجتماعه اليوم، برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، عددا من التقارير الخاصة بأداء المؤسسة والمصانع التابعة لها وخطط تطوير العملية الإنتاجية والتسويقية.
وفي الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس إدارة المؤسسة يحيى عطيفة، وأعضاء مجلس الإدارة، أشاد وزير الاقتصاد بجهود رئيس مجلس إدارة المؤسسة وقيادة وكوادر المؤسسة والمصانع التابعة لها في التغلب على الكثير من الصعوبات التي كانت تواجه المؤسسة، والعمل على انتظام العملية التشغيلية للمصانع والسير في عملية تطوير المنظومة المالية والإدارية.
وشدد على أهمية مضاعفة الجهود والعمل وفق رؤى مستقبلية طموحة لزيادة القدرة التشغيلية والإنتاجية وزيادة الحصة السوقية لمنتجات مصانع الإسمنت التابعة للمؤسسة والتي تتمتع بجودة عالية وثقة لدى المواطن اليمني.
وأكد وزير الاقتصاد أهمية العمل على خفض تكاليف العملية الإنتاجية في كافة مراحلها والعمل على إيجاد منتج ذات جودة عالية وتكلفة أقل بما يمكنه من المنافسة وتلبية احتياجات المواطن ومتطلبات العملية التنموية.. لافتا إلى أهمية إدخال الطاقة البديلة كأحد أهم الحلول لخفض كلفة الإنتاج.
وحث على أهمية ترشيد الإنفاق وتحقيق عوامل الاستدامة للعملية الإنتاجية، وكذا المراجعة والتقييم المستمر لخطط المؤسسة ومصانعها خلال العام 2025م، سواء في مجال رفع القدرة الإنتاجية، أو زيادة المبيعات بما يسهم في معالجة العوائق وتحقيق الأهداف المنشودة في النهوض بواقع المؤسسة وإعادة الاعتبار لها كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني.
وأشار الوزير المحاقري إلى أهمية تضافر الجهود للعمل على إنجاح خطة توطين صناعة الاسمنت من خلال توفير مادة الكلينكر لمصانع ومطاحن الإسمنت المحلية والاستفادة من قرار منع استيراد هذه المادة.. لافتا إلى أهمية أن تضع المؤسسة ضمن أهدافها المستقبلية البحث عن أسواق خارجية والاستفادة من قانون الاستثمار الجديد الذي يمنح حوافز كبيرة للمصدرين.
وفي الاجتماع استعرض رئيس مجلس الإدارة تقريرا عن مستوى الأداء والإنجاز ومسارات عملية التطوير والتحديث في الجوانب الإدارية والمالية للمؤسسة والمصانع التابعة لها، وما قطعته من خطوات في عملية أتمتة الإجراءات والربط الشبكي بين المؤسسة والمصانع التابعة لها.
كما استعرض تقريرا عن الزيادة الانتاجية التي حققتها المؤسسة في مصنعي إسمنت عمران وباجل وكذا الزيادة المحققة في مجال المبيعات.
وأشاد عطيفة بدعم وزير الاقتصاد ومتابعته المستمرة للخطط والإجراءات الخاصة بتطوير الأداء والإنتاج والتسويق.
حضر الاجتماع وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الصناعة أيمن الخلقي، ووكيل وزارة المالية الدكتور أكرم الوشلي، ونواب رئيس المؤسسة علي الاهنومي ومهدي الحاوري وسمير الجرادي، ومديرا مصنعي إسمنت باجل فيصل أحمد، والبرح عبدالرحمن المسني، ونائب مدير مصنع إسمنت عمران عبدالرحمن الوادعي.
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»