تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، المهندس محمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وذلك لبحث الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال الصناعة الخضراء وسبل الدعم الذى تقدمها وزارة البيئة لقطاع الصناعة فى مصر.

وجاء ذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والأستاذة ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيق والعلاقات الحكومية والدكتور محمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والإستثمار ، ومن أتحاد الصناعات الدكتور خالد عبد العظيم والدكتورة جهاد عامر والدكتور أحمد كمال مدير مكتب الألتزام البيئى بآتحاد الصناعات وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكدت وزيرة البيئة خلال الاجتماع أن الوزارة داعم حقيقى للقطاع الصناعى فى مصر ولابد من توصيل تلك الرسالة بوضوح للمستثمرين، والعمل على تغيير النظرة لقطاع البيئة من معرقل للصناعة إلى داعم ومحفز لهذا القطاع، مرحبة بدعوة رئيس اتحاد الصناعات بالمشاركة فى ندوات ينظمها آتحاد الصناعات للعمل على إبراز أهمية القطاع البيئي والتحول الأخضر وعرض سبل أوجه الدعم اللازم لقطاع الصناعة فى مصر.

وأوضحت فؤاد، في بيان لها اليوم، أن الاجتماع ناقش سبل الوصول إلى آلية لدعم قطاع الصناعة فى مصر لضمان وصول صادراته إلى الأسواق الأوروبية، حيث تناول تقييم الفرص والتحديات المرتبطة بالآلية الأوروبية الخاصة بتعديل الحدود الكربونية، وهو ما يفرض العديد من التحديات التي يجب على القطاع الصناعي المصري مواجهتها لضمان استدامة صادراته من القطاعات المندرجة تحت مظلة هذا التشريع، مؤكدة على ضرورة تناول تلك القضية كقطاع كامل للصناعة المصرية، حيث لا بد أن يكون لدينا رؤية شاملة وضمان إنتقال عادل بخطة واضحة.

وشددت وزيرة البيئة على ضرورة البدء في التعاون لوضع خارطة طريق واضحة لكيفية تبني مصر لتلك الآلية بما يتناسب مع الأولويات الوطنية، ووضع خارطة طريق لخفض الانبعاثات فى قطاع الصناعة فى مصر، لتعزيز مسار مصر نحو التحول للأخضر، والتعاون في البحث عن آلية لتتماشى الموارد التمويلية الجديدة مع آلية تعديل الحدود الكربونية.

من جانبه، هنأ المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على تجديد الثقة من القيادة السياسية لتوليها مسئولية وزارة البيئة، مشيدًا بالتعاون المستمر منذ فترة مع وزارة البيئة فى العديد من الملفات، ومتطلعًا إلى مزيد من التعاون لخدمة قطاع الصناعة المصرية.

وأشار رئيس اتحاد الصناعات المصرية إلى دور وزارة البيئة والتحول الفكري لديها في دعم ومساعدة القطاع الصناعي المصري، مثمنًا على دعم وزارة البيئة لمكتب الإلتزام البيئي فيما يخص القرض الدوار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مجال الصناعة.

وأكد حرصه على التعاون مع الوزارة  لوضع آلية لمساعدة القطاع الصناعى للتعامل مع آلية ضريبة الكربون العابر للحدود قبل دخولها حيز التنفيذ، مشيرا إلى أهمية دعم الوزارة للمشروعات التى تساعد على كفاءة إستخدام الموارد وخفض التلوث والتوافق البيئى مما يساهم فى وصول تلك الصادرات إلى الخارج.

ووجهت وزيرة البيئة خلال الاجتماع بتشكيل مجموعة عمل من جهاز شئون البيئة وبرنامج التحكم في التلوث الصناعي بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية للبدء فى وضع خطة وخارطة طريق لكيفية خفض الانبعاثات من القطاع الصناعى تنفيذا لإتفاق باريس وخطة المساهمات المحددة وطنيا ، للمحافظة على تنافسية الصناعة المصرية والعمل على مواجهة هذه التحديات، وتسهيل وصول الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية.

وأكدت أن هناك آلية جديدة لدعم الصناعة حيث قامت الوزارة بتوقيع أتفاقية لتنقيذ برنامج الصناعة المستدامة الخضراء (GSI) والذى يعتمد على نجاحات برنامج التحكم في التلوث الصناعي (EPAP) وسيتم تنفيذه في الفترة من 2025 إلى 2030، حيث سيوفر مزيجا من المنح والقروض الميسرة للصناعة بإجمالي تمويل قدره 210 ملايين يورو مقدم من شركاء التنمية (الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية) بميزانية إجمالية تبلغ 271 مليون يورو، مشيرًا الى أن البرنامج يركز على مشروعات كفاءة وترشيد الموارد و الطاقة الجديدة والمتجددة و الهيدروجين منخفض الكربون وكذلك مشروعات ازالة الكربون .

وقد استعرض الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة دور وزارة البيئة فى دعم الصناعة المصرية من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعى والذى يعد واحداً من أهم وأبرز المشروعات بوزارة البيئة لدعم الصناعة المصرية، والذي بدأ تنفيذ المرحلة الأولى منه منذ عام 1997 ومستمر حتى الآن، بإجمالى استثمارات بلغت ٥٥٠ مليون يورو، ويهدف برنامج التحكم في التلوث الصناعي إلى دعم الصناعة المصرية لتحسين الأداء البيئي وخفض التلوث الناتج، مشيرًا أنه من خلال البرنامج تم تحديث التكنولوجيات لعدد كبير من المصانع بلغ أكثر من ٥٠٠ مصنع، كما يقدم البرنامج العديد من صور الدعم الفني بالإضافة إلى حزم تمويلية ميسرة مثل القرض الميسر، ومنحة 20% من قيمة المشروع، وتؤدى المنحة التي تحصل عليها المنشآت الصناعية المشاركة بالبرنامج إلى تقليل سعر الفائدة على القرض 2.5% أو أقل.

وأضاف رئيس جهاز شئون البيئة أن برنامج الصناعة المستدامة الخضراء (GSI) يعكس المراحل الثلاث السابقة الناجحة لبرامج التحكم فى التلوث الصناعى، لافتا إلى أن المرحلة الرابعة من البرنامج تتضمن سلسلة إجراءات لدعم الصناعة، حيث تعتمد تلك المرحلة على الإنجازات السابقة من أجل تعظيم تأثير الوصول إلى قطاع صناعي أخضر مستدام، كما يقدم البرنامج أيضاً دعماً فنياً للمشروعات بجانب الدعم المالي؛ لمساعدتهم على تحديد الحلول التكنولوجية التي ستساهم فى تحقيق الأداء بكفاءة والاستجابة بفعالية للتحديات المناخية والبيئية المحلية والعالمية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: البيئة الصناعة المصرية اتحاد الصناعات المصریة رئیس اتحاد الصناعات الصناعة المصریة برنامج التحکم وزارة البیئة لدعم الصناعة وزیرة البیئة شئون البیئة دعم الصناعة

إقرأ أيضاً:

وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية لـ «الاتحاد»: 1.1 مليار درهم تمويلات التكنولوجيا المتقدمة بمصانع الإمارات

يوسف العربي (أبوظبي)
أثمرت مبادرة التمويل التنافسي التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالمشاركة مع مصرف الإمارات للتنمية عن تقديم تمويلات للقطاع الصناعي بلغت 9.5 مليار درهم، منها 1.1 مليار درهم تمويل مقدم لقطاع التكنولوجيا المتقدمة، بحسب أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وقال فضل لـ«الاتحاد»، على هامش مشاركته في القمة العالمية لطاقة المستقبل 2025، إن الوزارة تسعى من خلال مشاركتها في القمة إلى تسليط الضوء على دور الوزارة الصناعة والقطاع الصناعي لتحقيق مستهدفات الحياد المناخي وتحقيق مستهدفات الاستدامة في القطاع الصناعي.
وأضاف أن القطاع الصناعي محوري ضمن الاقتصاد الوطني، ويتم التركيز على تعزيز تنافسية واستدامة القطاع بما يصب في تحقيق الاستدامة على المستوى الاقتصادي الأشمل.

أخبار ذات صلة 500 محطة شحن للمركبات الكهربائية في الإمارات بنهاية 2025 «كاتاليست» تطلق ثلاثة استثمارات مباشرة جديدة أسبوع أبوظبي للاستدامة تابع التغطية كاملة

ولفت إلى أن الوزارة قامت بمشاريع عديدة تصب في مجال الاستدامة مثل خارطة الطريق للحياد الكربوني، والتي تم إطلاقها في «كوب 28» وهي عبارة عن توجهات ومستهدفات القطاع الصناعي لتبني التقنيات والممارسات التي تسهم في تحقيق الاستدامة ،وتعزيز الكفاءة في المصانع وتحسين التكلفة التشغيلية. ونوه بأن خريطة إزالة الكربون استهدفت في المقام الأول الصناعات الثقيلة مثل الأسمنت، والألمنيوم، والحديد، ومن ضمنها وضع مستهدفات لهذه المصانع، ومن ثم يتم متابعة تحقيق المستهدفات على نحو مستمر. وأطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات خارطة طريق لخفض الكربون في القطاع الصناعي خلال مؤتمر الأطراف COP28 الذي تم عقده في مدينة إكسبو دبي في ديسمبر 2023، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، وذلك بهدف دعم استراتيجية دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وتتمثل الغاية الأساسية لهذه الخارطة في تحقيق خفض تراكمي لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في القطاع الصناعي بمقدار 2.9 جيجا طن بحلول عام 2050، تماشياً مع التحديث الثالث للمساهمات الثانية المحددة وطنياً لدولة الإمارات.
وتهدف المرحلة الأولى (بحلول عام 2030) إلى خفض الانبعاثات بنسبة 5%، فيما تهدف المرحلة الثانية بحلول عام 2040 إلى خفض الانبعاثات بنسبة 63%، وتستهدف المرحلة الثالثة بحلول عام 2050 إلى خفض الانبعاثات بنسبة 93%.
التحول التكنولوجي 
وأضاف فضل أنه في سياق متصل تم إطلاق مؤشر التحول التكنولوجي الذي يحفز المصانع على تبني التكنولوجيا المتقدمة. وحتى الآن، تم استكمال تقييم أكثر من 500 مصنع على مستوى الدولة، وتم تقديم خطة عملية واضحة للتحول التكنولوجي وتبني التكنولوجيا المتقدمة، والأدوات التي يمكن تبنيها، والإطار الزمني الذي يمكن من خلاله تطبيق هذه الأدوات. وأشار إلى مبادرة «اصنع في الإمارات»، ومن ضمنها المحتوى الوطني، حيث تم توفير فرص مشتريات للمستثمرين المحتملين تبلغ 143 مليار درهم حتى الآن لتمكين أكثر من 2000 منتج يتم تصنيعهم داخل الدولة، ويتم الإعداد للدورة المقبلة، وتعد «اصنع في الإمارات» المظلة التي تدعم هذه الجهود والمشاريع التي تصب نحو تحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
 وحول دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تعزيز الاستدامة بالقطاع الصناعي، قال فضل إن تعزيز التكنولوجيا يرفع الكفاءة، ويقلل التكاليف التشغيلية في المصانع وللتكنولوجيا رابط وثيق جداً، مع تحقيق مستهدفات الاستدامة.
الانتقال الصناعي 
وقال فضل: «يحفز مسرع الانتقال الصناعي (ITA) القادة في مجال الصناعة والتمويل وممثلي الحكومات على توسيع نطاق إزالة الكربون من الصناعات ذات الانبعاثات الكثيفة على المستويين الإقليمي والدولي والاستثمار في مشاريع تهدف إلى خفض الانبعاثات في قطاع الصناعة والنقل بحلول عام 2030».
وأضاف: تشمل القطاعات المستهدفة الألمنيوم، الأسمنت، الكيماويات، الصلب، الطيران، والنقل البحري. وبدعم من شبكة واسعة من المبتكرين المناخيين وقادة الصناعة والخبراء الفنيين، تسعى ITA إلى إطلاق الاستثمار ودفع الحلول عبر ستة قطاعات حيوية تمثل ما يقرب من 30% من الانبعاثات العالمية، وهي: الألومنيوم والأسمنت والمواد الكيميائية والصلب والشحن والطيران.
وأطلقت الوزارة بالشراكة مع الحكومة الكندية «مبادرة صناعة الأسمنت والخرسانة» بهدف مواجهة تحديات خفض انبعاثات قطاع الأسمنت والخرسانة. ومنذ إطلاق المبادرة، بلغ عدد الدول المشاركة فيها حتى الآن 13 دولة.
وشهدت منصة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في القمة عرض منتجات مبتكرة للشركات الريادية في الدولة، بهدف تسليط الضوء على المنتجات الإماراتية ودورها في رفع كفاءة استهلاك الطاقة واعتماد حلول التكنولوجيا المتقدمة لتخفيض الانبعاثات، وتحسين الأداء التشغيلي للشركات وتعزيز الممارسات المستدامة.

مقالات مشابهة

  • وزارة الاستثمار: نسعى لخلق مناخ تنافسي.. وتوفير البيئة الداعمة وتبسيط الإجراءات
  • وزارة الصناعة: الاستدامة تشكل ركيزة أساسية في مشروع 300 مليار
  • وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية لـ «الاتحاد»: 1.1 مليار درهم تمويلات التكنولوجيا المتقدمة بمصانع الإمارات
  • بروتوكول تعاون بين التضامن الاجتماعي ومكتبة الإسكندرية لدعم وتنمية قدرات الأسرة المصرية
  • بقيمة 135 مليون يورو.. "النواب" يوافق على اتفاقية قرض لتمويل مشروع الصناعة الخضراء المستدامة
  • بقيمة 135 مليون يورو.. النواب يوافق على قرض تمويل ‏مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة» ‏
  • "النواب" يقر اتفاقية بـ 135مليون يورو لتمويل مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة"
  • بقيمة 135 مليون يورو.. النواب يوافق على القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي
  • النواب يوافق على اتفاقية قرض بـ 135 مليون يورو لتمويل الصناعة المستدامة
  • «الصناعة» تشارك في أسبوع أبوظبي للاستدامة