"البيئة": 271 مليون يورو برنامج الوزارة لدعم الصناعة الخضراء
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، المهندس محمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وذلك لبحث الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال الصناعة الخضراء وسبل الدعم الذى تقدمها وزارة البيئة لقطاع الصناعة فى مصر.
وجاء ذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والأستاذة ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيق والعلاقات الحكومية والدكتور محمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والإستثمار ، ومن أتحاد الصناعات الدكتور خالد عبد العظيم والدكتورة جهاد عامر والدكتور أحمد كمال مدير مكتب الألتزام البيئى بآتحاد الصناعات وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكدت وزيرة البيئة خلال الاجتماع أن الوزارة داعم حقيقى للقطاع الصناعى فى مصر ولابد من توصيل تلك الرسالة بوضوح للمستثمرين، والعمل على تغيير النظرة لقطاع البيئة من معرقل للصناعة إلى داعم ومحفز لهذا القطاع، مرحبة بدعوة رئيس اتحاد الصناعات بالمشاركة فى ندوات ينظمها آتحاد الصناعات للعمل على إبراز أهمية القطاع البيئي والتحول الأخضر وعرض سبل أوجه الدعم اللازم لقطاع الصناعة فى مصر.
وأوضحت فؤاد، في بيان لها اليوم، أن الاجتماع ناقش سبل الوصول إلى آلية لدعم قطاع الصناعة فى مصر لضمان وصول صادراته إلى الأسواق الأوروبية، حيث تناول تقييم الفرص والتحديات المرتبطة بالآلية الأوروبية الخاصة بتعديل الحدود الكربونية، وهو ما يفرض العديد من التحديات التي يجب على القطاع الصناعي المصري مواجهتها لضمان استدامة صادراته من القطاعات المندرجة تحت مظلة هذا التشريع، مؤكدة على ضرورة تناول تلك القضية كقطاع كامل للصناعة المصرية، حيث لا بد أن يكون لدينا رؤية شاملة وضمان إنتقال عادل بخطة واضحة.
وشددت وزيرة البيئة على ضرورة البدء في التعاون لوضع خارطة طريق واضحة لكيفية تبني مصر لتلك الآلية بما يتناسب مع الأولويات الوطنية، ووضع خارطة طريق لخفض الانبعاثات فى قطاع الصناعة فى مصر، لتعزيز مسار مصر نحو التحول للأخضر، والتعاون في البحث عن آلية لتتماشى الموارد التمويلية الجديدة مع آلية تعديل الحدود الكربونية.
من جانبه، هنأ المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على تجديد الثقة من القيادة السياسية لتوليها مسئولية وزارة البيئة، مشيدًا بالتعاون المستمر منذ فترة مع وزارة البيئة فى العديد من الملفات، ومتطلعًا إلى مزيد من التعاون لخدمة قطاع الصناعة المصرية.
وأشار رئيس اتحاد الصناعات المصرية إلى دور وزارة البيئة والتحول الفكري لديها في دعم ومساعدة القطاع الصناعي المصري، مثمنًا على دعم وزارة البيئة لمكتب الإلتزام البيئي فيما يخص القرض الدوار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مجال الصناعة.
وأكد حرصه على التعاون مع الوزارة لوضع آلية لمساعدة القطاع الصناعى للتعامل مع آلية ضريبة الكربون العابر للحدود قبل دخولها حيز التنفيذ، مشيرا إلى أهمية دعم الوزارة للمشروعات التى تساعد على كفاءة إستخدام الموارد وخفض التلوث والتوافق البيئى مما يساهم فى وصول تلك الصادرات إلى الخارج.
ووجهت وزيرة البيئة خلال الاجتماع بتشكيل مجموعة عمل من جهاز شئون البيئة وبرنامج التحكم في التلوث الصناعي بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية للبدء فى وضع خطة وخارطة طريق لكيفية خفض الانبعاثات من القطاع الصناعى تنفيذا لإتفاق باريس وخطة المساهمات المحددة وطنيا ، للمحافظة على تنافسية الصناعة المصرية والعمل على مواجهة هذه التحديات، وتسهيل وصول الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية.
وأكدت أن هناك آلية جديدة لدعم الصناعة حيث قامت الوزارة بتوقيع أتفاقية لتنقيذ برنامج الصناعة المستدامة الخضراء (GSI) والذى يعتمد على نجاحات برنامج التحكم في التلوث الصناعي (EPAP) وسيتم تنفيذه في الفترة من 2025 إلى 2030، حيث سيوفر مزيجا من المنح والقروض الميسرة للصناعة بإجمالي تمويل قدره 210 ملايين يورو مقدم من شركاء التنمية (الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية) بميزانية إجمالية تبلغ 271 مليون يورو، مشيرًا الى أن البرنامج يركز على مشروعات كفاءة وترشيد الموارد و الطاقة الجديدة والمتجددة و الهيدروجين منخفض الكربون وكذلك مشروعات ازالة الكربون .
وقد استعرض الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة دور وزارة البيئة فى دعم الصناعة المصرية من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعى والذى يعد واحداً من أهم وأبرز المشروعات بوزارة البيئة لدعم الصناعة المصرية، والذي بدأ تنفيذ المرحلة الأولى منه منذ عام 1997 ومستمر حتى الآن، بإجمالى استثمارات بلغت ٥٥٠ مليون يورو، ويهدف برنامج التحكم في التلوث الصناعي إلى دعم الصناعة المصرية لتحسين الأداء البيئي وخفض التلوث الناتج، مشيرًا أنه من خلال البرنامج تم تحديث التكنولوجيات لعدد كبير من المصانع بلغ أكثر من ٥٠٠ مصنع، كما يقدم البرنامج العديد من صور الدعم الفني بالإضافة إلى حزم تمويلية ميسرة مثل القرض الميسر، ومنحة 20% من قيمة المشروع، وتؤدى المنحة التي تحصل عليها المنشآت الصناعية المشاركة بالبرنامج إلى تقليل سعر الفائدة على القرض 2.5% أو أقل.
وأضاف رئيس جهاز شئون البيئة أن برنامج الصناعة المستدامة الخضراء (GSI) يعكس المراحل الثلاث السابقة الناجحة لبرامج التحكم فى التلوث الصناعى، لافتا إلى أن المرحلة الرابعة من البرنامج تتضمن سلسلة إجراءات لدعم الصناعة، حيث تعتمد تلك المرحلة على الإنجازات السابقة من أجل تعظيم تأثير الوصول إلى قطاع صناعي أخضر مستدام، كما يقدم البرنامج أيضاً دعماً فنياً للمشروعات بجانب الدعم المالي؛ لمساعدتهم على تحديد الحلول التكنولوجية التي ستساهم فى تحقيق الأداء بكفاءة والاستجابة بفعالية للتحديات المناخية والبيئية المحلية والعالمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البيئة الصناعة المصرية اتحاد الصناعات المصریة رئیس اتحاد الصناعات الصناعة المصریة برنامج التحکم وزارة البیئة لدعم الصناعة وزیرة البیئة شئون البیئة دعم الصناعة
إقرأ أيضاً:
أوقاف غزة: أكثر من 500 مليون دولار تكلفة خسائر وأضرار القطاع الديني
أفادت وزارة الأوقاف في غزة ، اليوم الثلاثاء، بأن أكثر من 500 مليون دولار تكلفة الخسائر والأضرار التي تعرض لها القطاع الديني والوقفي في القطاع نتيجة الجرائم الإسرائيلية.
وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة سوا:
بيان صادر عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة حول خسائر القطاع الديني والوقفي لدى وزارة الأوقاف والإعلان عن إطلاق ائتلاف مآذن لإعمار المساجد والمؤسسات الدينية في قطاع غزة
(وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) (البقرة: 114)
أبناء شعبنا الفلسطيني المجاهد الصابر الصامد على أرض فلسطين
يا أبناء أمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم المساندين لقضيتنا العادلة
لقد تعرض قطاع غزة إلى حرب إبادة جماعية همجية على مدار عام ونصف، طالت كل مناحي الحياة في قطاعنا الحبيب وذلك على مرأى ومسمع من العالم أجمع، فقد استهدف الاحتلال الصهيوني المجرم البشر والحجر والشجر، ودمرت آلته الحربية الفاشية دور العبادة والمنازل والمرافق الخدماتية والصحية والاقتصادية، وخلّفتْ أكثرَ من (61 ألفًا) من الشهداءِ والمفقودين، وما يزيد عن (110 ألف) مصابٍ وجريحٍ، منتهكًا جميع المحرمات الدينية والقوانين الدولية والإنسانية.
وقد تعرضت المرافق الدينية والوقفية لخسائر جسيمة، عبر تدمير المساجد والمقابر والعقارات الوقفية والمقار الإدارية، والمراكز الدينية التي تمثل جزءًا أساسيًا من النسيج الاجتماعي والديني للسكان... إذ تُقدر التكلفة الإجمالية للخسائر والأضرار التي تعرض لها القطاع الديني والوقفي أكثر من (500 مليون) دولارٍ، وهي على النحو التالي:
المساجد: استهدفت صواريخ وقنابل الاحتلال (1109) مسجدًا تدميرًا كليًا أو جزئيًا، من أصل (1244) مسجدًا في قطاع غزة بما نسبته (89%)، حيث بلغ عدد المساجد المدمرة كليًا (834) مسجدًا سويت بالأرض وتحولت إلى أنقاض، وتضرر (275) مسجدًا بأضرار جزئية بليغة مما جعلها غير صالحة للاستخدام، ما أثر بشكل مباشر على أداء الشعائر الدينية وإقامة الصلوات.
ووصل إجرام الاحتلالِ إلى قصف مساجد ومصليات على رؤوسِ المصلينَ الآمنين كما حدث في مصلى مدرسةِ التابعين في مدينةِ غزة، ودمرت آلته الحربية مساجد أثرية وعلى رأسها المسجد العمري الكبير بمدينة غزة.
الكنائس: كما دمرت آلةُ العدوانِ "الصهيونية" (ثلاثَ) (3) كنائسَ في مدينة غزة تدميراً كلياً.
المقابر: ولم يسلم الأموات أيضًا من بطش الاحتلال وإجرامه، حيث استهدف (40) مقبرةً، من إجمالي عددِ المقابر البالغةِ (60) مقبرةً، حيث دمرَ (21) مقبرة تدميراً كلياً، و(19) مقبرةً دُمرت جزئياً، وزاد إجرامُه بنبشِ القبور، وسرقةِ جثامينِ الأمواتِ والشهداء، والتمثيلِ بها بطرائقَ همجيةٍ وحشية.
العقارات الوقفية: دمر الاحتلال أيضًا (643) عقارًا وقفيًاً.
مؤسسات التعلم الشرعي: إضافة إلى ما سبق طال العدوان الصهيوني مؤسسات التعليم الشرعي والعمل الدعوي مما أدى إلى تعطيل خدماتها الحيوية وأثر على آلاف الطلبة والمستفيدين من خدماتها، حيث استهدف قرابة (30) مؤسسةً شرعية.
المقرات الإدارية: واستهدف الاحتلال أيضًا (30) مقراً إدارياً، على رأسها المقرُ الرئيسُ للوزارة، ومقرُ إذاعةِ القرآن الكريم.
المركبات: بالإضافة إلى ذلك دمرت آلةُ الحربِ "الصهيونية" (20) مركبة تابعةٍ للوزارة كليًا وجزئيًا.
الشهداء والأسرى: بلغ عددُ الشهداء الذين ارتقَوا من موظفي وزارة الأوقاف، ودُعاتِها وأئمتِها (315) شهيدًا، وبلغ عددُ المعتقلين (27) معتقلًا.
الجهود المبذولة من الوزارة والمؤسسات الشرعية منذ بداية الحرب:
رغم ضراوة الحرب الصهيونية على قطاع غزة طيلة فترة الحرب لم تتوقف وزارة الأوقاف والمؤسسات الشرعية عن القيام بواجبها حيث بذلت كل ما بوسعها للقيام بالدور المناط بها وذلك من خلال:
إنشاء أكثر من (400) مصلى مؤقت في جميع أنحاء قطاع غزة ورفع الآذان وخاصة مخيمات النزوح بالشراكة مع المؤسسات الخيرية لضمان استمرار إقامة الصلوات والجمع والجماعات وعقد حلقات تحفيظ القرآن الكريم.
إطلاق وتنفيذ مشاريع إسناد الدعاة وحلقات تحفيظ القرآن والمحفظين ليتمكنوا من أداء رسالتهم الدعوية والقرآنية خلال الحرب، حيث تم كفالة (500 داعية)، وعقد أكثر من (700) حلقة لتحفيظ القرآن الكريم تضم قرابة (10500) طالبة وطالبة.
حفر آبار المياه وتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية لتشغيل الآبار لخدمة مخيمات النزوح والمصليات فيها.
إطلاق مشاريع إعادة الإعمار: تعمل الوزارة على وضع خطط لترميم وإعادة بناء المرافق المتضررة، بالتعاون مع المؤسسات المحلية والدولية.
وبناءً على ما سبق ذكره من الخسائر الجسيمة في القطاع الديني والوقفي وفي ظل الدمار الواسع الذي لحق بالمساجد والمرافق الدينية والعقارات الوقفية في قطاع غزة جراء العدوان الصهيوني الهمجي، فإننا نعلن عن إطلاق ائتلاف مآذن لإعمار المساجد والمؤسسات الدينية في قطاع غزة، وهو ائتلافٌ عالميٌ يضم رؤساء المؤسسات الشرعية والخيرية والشخصيات الدينية داخل قطاع غزة وخارجه، حيث يضم عضويات من أكثر من ثلاثين دولةً. ويمثل الائتلاف مرجعية عليا لرعاية وإسناد مشاريع المجال الديني والوقفي في القطاع في المجالات المختلفة، من خلال إشراك مكونات الأمة الرسمية والأهلية في ذلك.
وتتمثل رسالة الائتلاف في توجيه الجهود الحكومية والأهلية داخليًا وخارجيًا نحو إعادة إعمار المساجد والمؤسسات الدينية التي دمرها الاحتلال وقيامها بواجبها وفق منهجية شرعية ورؤية عصرية تواكب الواقع وتستجيب لتحدياته.
أبرز أهداف الائتلاف:
القيام بالواجبات الدينية وإسناد الجهود الشرعية في قطاع غزة.
إشراك مؤسسات العالم الإسلامي في إسناد المؤسسات الدينية الرسمية والأهلية في قطاع غزة.
حشد الدعم المادي والمعنوي محليًا ودوليًا لإعمار ما دمره الاحتلال من مساجد ومؤسسات دينية في قطاع غزة.
عقد شراكات مع المؤسسات الدينية والوقفية في الدول الإسلامية.
إسناد العاملين في القطاع الديني وتمكينهم من أداء رسالتهم.
أهم المشاريع المطلوبة:
إنشاء المصليات المؤقتة، وإعمار المساجد والمؤسسات الدينية المدمرة.
كفالة الأئمة والدعاة والعلماء والمحفظين، ورعاية حلقات تحفيظ القرآن والمبادرات الدعوية والتعليمية.
إنشاء مدارس شرعية، ومراكز تعليمية.
إنشاء الوقفيات المساندة للقطاع الديني.
توفير المصاحف والأجزاء القرآنية والمكتبات الشرعية.
إنشاء آبار المياه وتشغيل محطات التحلية في المساجد والمصليات.
بناء قبور مجانية لإعفاء ذوي الشهداء والمحتاجين من تكاليفها.
رعاية طلبة الكليات الشرعية.
مساندة أسر الشهداء والأسرى والجرحى العاملين في القطاع الديني.
- إزاء ما تقدم فإن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تؤكد على ما يلي:
ندين بشدة جرائم الحرب التي ارتكبها بحق أبناء شعبنا الفلسطيني وخاصة المساجد ودور العبادة والمقابر ونطالب المؤسسات الدولية بمحاسبته الفورية على هذه الجرام الوضحة ضد الإنسانية.
نحمل الاحتلال وكل من يسانده كامل المسؤولية عن استهداف النساء والأطفال والشيوخ والمساجد ودور العبادة والمقابر والعقارات الوقفية.
إن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تسعى جاهدة لإعادة بناء ما دُمره الاحتلال، وتناشد الدول الإسلامية والمؤسسات الشرعية بتحمل مسؤولياتها والعمل على إعادة إعمار ما دمره الاحتلال من المساجد والمؤسسات الدينية، لتتمكن من استعادة دورها الحيوي في خدمة المجتمع وتعزيز القيم الدينية والإنسانية.
لقد تَعمَّد الاحتلالُ خلال حربه النازية استهداف المؤسسة الدينية ومقدراتها الوقفية بشكل ممنهج ومدروس ظانًا أنه بذلك سينهي رسالتها، إلا أننا نؤكد أن وزارة الأوقاف مستمرة بكل ما تملك من مقدرات وكوادر وموظفين بالتعاون مع المؤسسات الشرعية في أداء الرسالة الدينية.
وأخيرًا: إن إعادة إعمار المساجد ليست مجرد ضرورة دينية فقط، بل هي أولوية إنسانية لضمان استمرارية الخدمات التي يقدمها قطاع الأوقاف في مواجهة الظروف القاسية التي يعيشها أهل غزة.
وَاللَّهُ الموفق والهادي إلى سواء السبيل
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
غزة – فلسطين
الثلاثاء 17 شعبان 1446هـ
الموافق 18 فبراير 2025م
جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”