مطالبات برلمانية بتعديل قانون الملكية الفكرية
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب عدد من نواب البرلمان خلال الورشة التي نظمتها مؤسسة ساعد في وجود البرلمانيين والخبراء بتعديل قانون الملكية الفكرية من أجل استخدام المؤشرات الجغرافية في تسجيل المنتجات الغذائية لتحقيق التوافق مع متطلبات التسجيل الدولي وإزالة العراقيل التي تواجه تسجيل السمك البلطي على سبيل المثال .
و تضمنت الاقتراحات تعديلات تشريعية تضمن اضافة باب مفصل للمؤشرات الجغرافية، وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الملكية الفكرية، كما شهدت الورشة مطالبات بقاعدة بيانات موحدة للمنتجات المصرية جغرافيا تمهيدا لتسجيلها.
كما شهدت الجلسة مناقشة للتحديات التي تواجه تسجيل المنتجات المصرية بسبب عدم تشكيل الجهاز القومي للملكية الفكرية حتي الآن، وغياب الوعي لدي اصحاب الحرف اليدوية والصناعات والتجار بأهمية تسجيل المنتجات، كما شهدت مطالبات بحصر السلع والمنتجات التي تحتاج للتسجيل الفوري.
و قال النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ساعد للتنمية والتطوير، أن المؤسسة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة من خلال العمل علي إطار تنموي خيري والذي يتم من خلال تقديم الخدمات الخيرية في إطار تنموي يضمن تحقيق التغيير الاقتصادي والاجتماعي للفئات الأولي بالرعاية، بالإضافة الي تطوير السياسات الاجتماعية والاقتصادية بما يحقق التنمية المستدامة.
وقالت النائبة نهي زكي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن الحل يتمثل في خلق بيئة تشريعية موحدة ومتكاملة تضمن حماية حقوق الملكية لكافة المنتجات المصرية وتسهل علي اصحاب الصناعات التسجيل المحلي وعلي الحكومة التسجيل العالمي، وشددت علي ضرورة دراسة التحديات التي تواجه التسجيل حاليا من اجل تحليلها وضمان تضمين الحلول في التعديلات.
وشدد الدكتور أحمد الزرقاني خبير العلامات التجارية على ضرورة استخدام المؤشر الجغرافي وأهميته في زيادة الصادرات من المنتجات المصرية.
وطالب الدكتور هانى السلامونى الشريك المؤسس والمدير التنفيذى لإنرووت للإستشارات التنموية بالتركيز على ضرورة انضمام مصر لاتفاقية واتحاد لشبونة المعني بالتسجيل علي أساس المؤشر الجغرافي، وتفعيل مكتب تسجيل المؤشرات الجغرافية بإدارة العلامات التجارية المصرية.
واكد محمد صلاح خليفة عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب السابق، أن قانون الملكية الفكرية يحتاج للتعديل لتضمين المؤشرات الجغرافية وايضاً تشديد مواد الحماية الجنائية، مشددا على ضرورة نشر ثقافة تسجيل المنتجات واهميتها بين كافة الأطراف المعنية وبالأخص صناع النتج والمستهلكين.
حضر ورشة العمل ايضاً النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ، والدكتور هاني السلاموني والدكتورة إيمان موسي الخبيرة الاقتصادية، والدكتورة مونيكا حليم الباحثة الاقتصادية بمركز دعم واتخاذ القرار، والدكتورة نيفين إسكندر الباحثة السياسية وأخصائية تطوير المجتمعات، والدكتور محمد سعيد أبو حداية والمستشار وائل رشاد ويوسف محمود.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون الملكية الفكرية النائب أكمل نجاتي الملکیة الفکریة تسجیل المنتجات
إقرأ أيضاً:
برلمانية: إدخال تعديلات على قانون التعليم لمواكبة التغيرات المتخذة لتطوير المنظومة
قالت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن هناك تعديلات سوف تتم على قانون التعليم، تتواكب مع التطورات والقرارات التي تم اتخاذها بالمنظومة التعليمية مؤخرًا.
وأشارت "البيومي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إلى أن المنظومة التعليمية حدث بها تطورات وقرارات عديدة في الفترة الأخيرة، وفي حاجة إلى تعديلات قانونية تتواكب وتلك المتغيرات التي طرأت على المنظومة التعليمية.
ولفتت النائبة عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إلى أن وزير التعليم في مناقشاته التي تمت مع اللجنة، أشار إلى أن هناك تعديلات تعدها الوزارة حاليا على قانون التعليم، موضحة أنه من المنتظر أن يتم إجراء تلك التعديلات في الفترة المقبلة.
في سياق متصل، طالب النائبة جيهان البيومي، بإدخال تعديلات على القوانين واللوائح المنظمة للشئون المالية والإدارية الخاصة بالمعلمين، وذلك من أجل زيادة البدلات والحوافز التي يحصلون عليها؛ لتشجيعهم وتحفيزهم ولمواجهة الأوضاع الاقتصادية الحالية الصعبة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان