مطالبات برلمانية بتعديل قانون الملكية الفكرية
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب عدد من نواب البرلمان خلال الورشة التي نظمتها مؤسسة ساعد في وجود البرلمانيين والخبراء بتعديل قانون الملكية الفكرية من أجل استخدام المؤشرات الجغرافية في تسجيل المنتجات الغذائية لتحقيق التوافق مع متطلبات التسجيل الدولي وإزالة العراقيل التي تواجه تسجيل السمك البلطي على سبيل المثال .
و تضمنت الاقتراحات تعديلات تشريعية تضمن اضافة باب مفصل للمؤشرات الجغرافية، وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الملكية الفكرية، كما شهدت الورشة مطالبات بقاعدة بيانات موحدة للمنتجات المصرية جغرافيا تمهيدا لتسجيلها.
كما شهدت الجلسة مناقشة للتحديات التي تواجه تسجيل المنتجات المصرية بسبب عدم تشكيل الجهاز القومي للملكية الفكرية حتي الآن، وغياب الوعي لدي اصحاب الحرف اليدوية والصناعات والتجار بأهمية تسجيل المنتجات، كما شهدت مطالبات بحصر السلع والمنتجات التي تحتاج للتسجيل الفوري.
و قال النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ساعد للتنمية والتطوير، أن المؤسسة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة من خلال العمل علي إطار تنموي خيري والذي يتم من خلال تقديم الخدمات الخيرية في إطار تنموي يضمن تحقيق التغيير الاقتصادي والاجتماعي للفئات الأولي بالرعاية، بالإضافة الي تطوير السياسات الاجتماعية والاقتصادية بما يحقق التنمية المستدامة.
وقالت النائبة نهي زكي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن الحل يتمثل في خلق بيئة تشريعية موحدة ومتكاملة تضمن حماية حقوق الملكية لكافة المنتجات المصرية وتسهل علي اصحاب الصناعات التسجيل المحلي وعلي الحكومة التسجيل العالمي، وشددت علي ضرورة دراسة التحديات التي تواجه التسجيل حاليا من اجل تحليلها وضمان تضمين الحلول في التعديلات.
وشدد الدكتور أحمد الزرقاني خبير العلامات التجارية على ضرورة استخدام المؤشر الجغرافي وأهميته في زيادة الصادرات من المنتجات المصرية.
وطالب الدكتور هانى السلامونى الشريك المؤسس والمدير التنفيذى لإنرووت للإستشارات التنموية بالتركيز على ضرورة انضمام مصر لاتفاقية واتحاد لشبونة المعني بالتسجيل علي أساس المؤشر الجغرافي، وتفعيل مكتب تسجيل المؤشرات الجغرافية بإدارة العلامات التجارية المصرية.
واكد محمد صلاح خليفة عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب السابق، أن قانون الملكية الفكرية يحتاج للتعديل لتضمين المؤشرات الجغرافية وايضاً تشديد مواد الحماية الجنائية، مشددا على ضرورة نشر ثقافة تسجيل المنتجات واهميتها بين كافة الأطراف المعنية وبالأخص صناع النتج والمستهلكين.
حضر ورشة العمل ايضاً النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ، والدكتور هاني السلاموني والدكتورة إيمان موسي الخبيرة الاقتصادية، والدكتورة مونيكا حليم الباحثة الاقتصادية بمركز دعم واتخاذ القرار، والدكتورة نيفين إسكندر الباحثة السياسية وأخصائية تطوير المجتمعات، والدكتور محمد سعيد أبو حداية والمستشار وائل رشاد ويوسف محمود.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون الملكية الفكرية النائب أكمل نجاتي الملکیة الفکریة تسجیل المنتجات
إقرأ أيضاً:
مسؤولة أوروبية تؤكد ضرورة معالجة جذور الكراهية ضد المسلمين التي تصاعدت مع حرب غزة
قالت منسقة مكافحة الكراهية ضد المسلمين في المفوضية الأوروبية، ماريون لاليس، إن مظاهر الكراهية ضد المسلمين في أوروبا تصاعدت بالتزامن مع الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، مؤكدة أن هذه الظاهرة أصبحت تلقى "تطبيعًا" واسعًا في مختلف المجالات، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت المسؤولة الأوروبية، في تصريحات لوكالة الأناضول على هامش مشاركتها في منتدى أنطاليا الدبلوماسي المنعقد جنوبي تركيا، إنها تتطلع إلى لقاء المشاركين الذين يعملون على مكافحة "الإسلاموفوبيا".
وأشارت إلى أن الهجمات التي تشنها "إسرائيل" على غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ساهمت في تنامي مشاعر العداء للمسلمين في أوروبا، معتبرة أن هذا التصعيد ناتج أيضًا عن تطبيع الكراهية في الفضاء العام، لا سيما على منصات التواصل الاجتماعي.
مكافحة الكراهية تبدأ من التعليم
وشدّدت لاليس على ضرورة معالجة جذور الكراهية ضد المسلمين، بدءًا من تعليم الأطفال، ومراجعة صورة المسلمين في المناهج الدراسية والكتب التعليمية.
وأضافت: "ينبغي أيضًا تدريب الصحفيين، والنظر في كيفية إدارة وسائل الإعلام، والتأكد من أن الأخبار تعكس واقع الغالبية العظمى من المسلمين".
ولفتت إلى أن عمليات حرق نسخ من القرآن الكريم التي شهدتها بعض الدول الأوروبية، لا تمثّل القيم الأوروبية، مشيرة إلى أن دولًا مثل السويد والدنمارك وهولندا اتخذت إجراءات لوقف هذه الانتهاكات.
كما أعربت عن قلقها حيال تزايد الهجمات التي تستهدف المساجد في أوروبا، داعية إلى أن يكون منتدى أنطاليا منصة قوية في مواجهة الاعتداءات القائمة على الدين واللغة والعرق.
وفي ختام حديثها، أكدت لاليس أنه من الطبيعي أن تكون هناك اختلافات في الآراء حول الدين والسياسة، لكن "لا يمكن التحريض على الكراهية ضد المسلمين الذين يشكلون جزءًا لا يتجزأ من أوروبا"، مشيرة إلى أن تطبيق الإجراءات المتخذة لمكافحة كراهية الأجانب والعنصرية يُعد أمرًا مشجعًا.
والجمعة، انطلقت فعاليات النسخة الرابعة من منتدى أنطاليا الدبلوماسي "ADF2025"، والذي يُعقد بين 11 و13 نيسان/ إبريل الجاري، بمشاركة رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية وممثلين عن منظمات دولية.