وفاة شخص في موسكو إثر انفجار رئته
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
توفي أحد سكان موسكو بعد أن انفجرت رئته حين حاول الانتشاء باستنشاق الغاز من أسطوانة تحوي غاز الهيليوم.
وتبعا لقناة SHOT على تليغرام فإن الحادثة وقعت الأربعاء الماضي، وعندما عادت فتاة تبلغ من العمر 23 عاما إلى شقتها المستأجرة في منطقة ميدفيدكوفو بموسكو، وجدت صديقها ميتا وممددا على الأرض، وبجانبه أسطوانة غاز الهيليوم.
وفي حالة هيستيرية اتصلت الفتاة بخدمات الطوارئ، وعندما حضر الإسعاف لم يتمكن الأطباء من فعل شيء، وأعلنوا وفاة الشاب، مشيرين إلى أن الوفاة حدثت بسبب انفجار الرئة إثر محاولته استنشاق الغاز من الأسطوانة.
ووفقا للفتاة فإن صديقها لم يظهر أبدا ميولا انتحارية، واشترى أسطوانة غاز الهيليوم لنفخ البالونات وتزيين الشقة بها.
وما تزال التحقيقات جارية لمعرفة تفاصيل الحادثة، وأشارت بعض مواقع الإعلام الروسية إلى أن المتوفي كان عاطلا عن العمل وقدم إلى موسكو من مدينة بريانسك، والفتاة تعمل كمنتجة في مؤسسة "سيوز مولت فيلم
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحقيقات حالة التحقيق موسكو الأسعاف شيرين انتحاري الأرض
إقرأ أيضاً:
دعوات لتعزيز استقلالية القضاء اللبناني وضمان العدالة لضحايا انفجار بيروت
في خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة لضحايا انفجار مرفأ بيروت، طالبت المنظمات الحقوقية والناجون من الحادث السلطات اللبنانية الجديدة بإجراءات حاسمة لضمان استقلالية القضاء، والتي تعتبر خطوة أساسية في ضمان استمرارية التحقيقات في الحادث البالغ الذي أودى بحياة مئات الأشخاص في أغسطس 2020.
وقد أشار رمزي قيس، الباحث في "هيومن رايتس ووتش"، إلى أن تصريحات الحكومة الأخيرة لدعم التحقيق تعتبر مشجعة، لكن يجب أن تتحول هذه التصريحات إلى أفعال من خلال العمل مع مجلس النواب لإزالة العوائق القانونية والسياسية التي أدت إلى تعطيل التحقيقات.
بعد أكثر من عامين من التعطيل، تمكن القاضي طارق البيطار من استئناف التحقيق في فبراير 2025، بعد أن تم تعليق التحقيق في مناسبات سابقة نتيجة تدخلات من المدعي العام السابق غسان عويدات. وفي هذا السياق، ألغى النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجّار في مارس 2025 قرار عويدات، مما سمح للقاضي البيطار بمواصلة التحقيق والعمل مع الجهات الأمنية والنيابة العامة.
منظمات حقوقية دولية، بينها "هيومن رايتس ووتش"، أكدت أن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت يجب أن يتجاوز مجرد التحقيق في تخزين نيترات الأمونيوم، ويشمل مسؤولية جميع الأطراف المعنية في سلسلة الأحداث التي أدت إلى وقوع الانفجار. وأوضحت أن التحقيق يجب أن يتناول الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان جراء تقاعس الدولة اللبنانية عن حماية الحق في الحياة.
تجدر الإشارة إلى أن هناك محاولات مستمرة داخل البرلمان اللبناني لإقرار مشاريع قوانين تعزز استقلالية القضاء، وذلك في إطار مسعى لضمان عدم تكرار تدخلات سياسية في التحقيقات القضائية، بما في ذلك التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.
وفي هذا السياق، أكدت المنظمات الحقوقية أنه من الضروري إقرار قوانين تتماشى مع المعايير الدولية لاستقلال القضاء، لضمان تقديم العدالة لجميع الضحايا وأسرهم، وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب التي سيطرت على النظام القضائي اللبناني في السنوات الماضية.