تحديد أولى جلسات قضية البرلماني السيمو ومن معه وهذه التهم الموجهة إليهم
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـ الرباط
قررت قاضية التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، إحالة ملف محمد السيمو رئيس جماعة القصر الكبير ومن معه، على غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها.
وحددت المحكمة يوم 9 شتنبر 2024، كموعد لأولى جلسات محاكمة 13 متهماً، من بينهم السيمو، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
ويواجه هذا الأخير تهما تتعلق بـ"الاختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها"، بينما يُتهم الآخرون بـ"المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية"، باستثناء متهم واحد يواجه تهمة "تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها".
وفي وقت سابق، وتحديداً في 26 دجنبر 2023، طلبت قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال في محكمة الاستئناف بالرباط، من محمد السيمو تقديم جرد لجميع كشوفات حساباته البنكية المفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية المعنية، بالإضافة إلى بيان حركة دائنيها ومديونيتها منذ تاريخ فتحها.
كما أمرت القاضية بعقل وحجز هذه الحسابات، مع استثناء راتبه الشهري المعلوم من مصدر شرعي من هذا الإجراء.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
مصر تُطلق منصة «التقييم عن بعد والإشراف والمتابعة» لتعزيز مراقبة المشاريع التنموية
أعلنت مجموعة بنك التنمية الإفريقي، عن إطلاق المنصة الرقمية المبتكرة RASME (التقييم عن بعد، الإشراف، المتابعة والتقييم) في مصر، بهدف إحداث تحول في آليات تتبع ومراقبة وتقييم المشاريع التنموية في البلاد.
وتعد هذه المنصة ثمرة تعاون بين بنك التنمية الإفريقي، ومبادرة "التمكين الجغرافي للمتابعة والإشراف" التابعة للبنك الدولي، ومنصة KoBoToolbox (www.KoBoToolbox.org)، حيث توفر أدوات رقمية لجمع البيانات في الوقت الفعلي، ضمن منظومة متكاملة تمكّن فرق العمل الميداني من التقاط الوسائط المرفقة بإحداثيات جغرافية وبيانات مواقع، مما يساهم في تغذية لوحات بيانات تتيح لصناع القرار رؤى فورية لتحسين إدارة المشاريع، والتخطيط، والتقارير، والتقييم، وذلك بحسب بيان رسمي على موقع مجموعة بنك التنمية الإفريقي.
وقد حضر حفل الإطلاق فى القاهرة عبد الرحمن دياو، المدير القطري لبنك التنمية الإفريقي في مصر، ودعاء عربي، أخصائية البرامج الأولى بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كما تضمن الحدث ورشة تدريب مكثفة استمرت أربعة أيام لأكثر من 50 مشاركاً من موظفي البنك وممثلين عن مؤسسات مصرية رئيسية، بهدف ضمان الاستخدام الفعال للمنصة.
وأعربت دعاء عربي عن تقدير الحكومة المصرية لهذا المشروع، قائلة:"نرحب بحماسة بتطبيق منصة RASME في جميع المشاريع الممولة من بنك التنمية الإفريقي في مصر"، مؤكدة أن هذه المنصة المبتكرة ستحدث نقلة نوعية في الشفافية والكفاءة واتخاذ القرار القائم على البيانات في المبادرات التنموية.
وبدوره، قال عبد الرحمن دياو:"تمثل RASME نقلة تقنية في العمل التنموي، حيث تتيح جمع بيانات شاملة من مواقع المشاريع في الوقت الفعلي"، مضيفا "أن هذه الشراكة مع الحكومة المصرية ستعزز قدرتنا على مراقبة التقدم وتحقيق أثر ملموس لصالح المواطنين المصريين".
وقد تم نشر هذه الأداة بالفعل في 36 دولة إفريقية، وتعد ركيزة أساسية في استراتيجية التحول الرقمي للبنك، وتدعم المنصة حالياً 673 مشروعاً، يُستخدم منها بنشاط 318 مشروعاً، بدعم من 1796 مستخدماً مدرباً قدموا أكثر من 55 ألف تقرير ميداني.
ومن خلال إنشاء صلة رقمية مباشرة بين فرق المشاريع الحكومية وخبراء بنك التنمية الإفريقي، تسهم منصة RASME في تعزيز التعاون المستمر وحل المشكلات بشكل استباقي، كما تتيح للفرق تحديد تحديات التنفيذ ومعالجتها في الوقت الفعلي، وتحسين تخصيص الموارد، وتعزيز نتائج التنمية.
تجدر الإشارة إلى أن مصر، باعتبارها عضواً مؤسساً في بنك التنمية الإفريقي، تحتفظ بشراكة استراتيجية طويلة الأمد مع المؤسسة منذ تأسيسها، وقد استثمر البنك أكثر من 8.095 مليار دولار في 174 مشروعاً في مصر منذ عام 1974، وتشمل المحفظة الحالية 27 عملية بقيمة 1.932 مليار دولار، تغطي قطاعات التمويل، والطاقة، والنقل، والحوكمة، والزراعة، والمياه والصرف الصحي، والقطاعات الاجتماعية.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي: المشاريع التنموية التي تقوم بها الدولة ليست مرتبطة بفترة الحكم الحالي
وزيرة التضامن تبحث مع السفير القطري التعاون في المجالات التنموية
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه