عدن : الحكم بالإعدام على قاتل الطفلة حنين البكري
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
حيروت ـ عدن
قضت محكمة المنصورة باعدام المتهم حسين محمد حسين هرهرة رميا بالرصاص حتى الموت قصاصا بدم الطفلة حنين البكري
وفي جلستها الختامية اكدت المحكمة ان المتهم مدان بقتل الطفلة حنين البكري وهو مايستوجب القصاص العادل بحقه.
منطوق الحكم الذي اصدرته محكمة المنصورة الابتدائية في جلستها اليوم برئاسة القاضي عصام صالح جرز عضو محكمة المنصورة —————————————– حكمت المحكمة حضوريا مستمدة العون من الله تعالى قضى بما هو آت :
اولا: قبول الدفوع والطلبات من المتهم ومحامياه شكلا ورفضها موضوعا لعدم قانونيتها ووجاهتها وفقا لما بيناه في الحيثيات .
ثانيا: ادانة حسين محمد حسين هرهرة بجريمة القتل العمد المذكورة في قرار الاتهام في البند اولا ، ويعاقب عليها بالاعدام رميا بالرصاص حتى الموت قصاصا شرعيا لقتله عمدا وعدوانا نفسا معصومة الدم هي حي المجني عليها حنين ابراهيم سالم البكري.
ثالثا : ادانة حسين محمد حسين هرهرة بتهمة الشروع في قتل المجني عليها راوية ابراهيم سالم البكري ، المذكورة في قرار الاتهام في البند ثانيا ، ويعاقب عليها بالحبس ثلاث سنوات ، حقا عاما ، مع مراعاة تطبيق العقوبة الاشد.
رابعا : مصادرة اداة الجريمة ، وهو سلاح آلي روسي عطفة الى خزينة الدولة.
خامسا : الزام المحكوم عليه بدفع مخاسير واتعاب المحاماة مبلغ وقدره مليون ريال يمني تسلم لوالد المجني عليهما.
سادسا: حق الطعن مكفول للاطراف خلال المدة القانونية خمسة عشر يوما تبدا من تاريخ النطق بالحكم.
سابعا: اعادة ملف القضية الى النيابة العامة للتصرف وفقا للقانون. هذا ما ظهر لي وبه حكمت ، والله احكم الحاكمين. القاضي عصام صالح جرز
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
لوبان والحكم بالإعدام السياسي
شكّل الحكم القضائي الذي صدر بحق زعيمة حزب «التجمع الوطني» الفرنسي المتطرف مارين لوبان، بمنعها من الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات، ما يعيق ترشحها للانتخابات الرئاسية عام 2027، وسجنها أربع سنوات، منها اثنتان تحت المراقبة بسوار حديدي، بتهمة اختلاس أموال عامة، ضربة قاصمة لها ولحزبها، كما شكّل صدمة لليمين الشعبوي الأوروبي.
الإدانة شملت أيضاً ثمانية من النواب الأوروبيين المنتمين لحزبها، بتهمة اختلاس ملايين اليوروهات من الأموال العامة خلال 11 عاماً في قضية تتعلق باستغلال المساعدين البرلمانيين الأوروبيين للعمل لصالح حزبها بين العامين 2004 و2016 حين كانت عضواً في البرلمان الأوروبي، وذلك من خلال «عقود صورية» معهم.
كان رد فعل لوبان الأوّلي على قرار إدانتها أن وصفت الحكم بأنه «سياسي.. وانتهاك لسيادة القانون»، ويهدف إلى منعها من خوض الانتخابات الرئاسية عام 2027، فيما أعلن «حزب التجمع الوطني»، أن الحكم يعتبر «مؤشراً على موت الديمقراطية»، وأن رئيسه جوردان بارديلا سيكون مرشحاً محتملاً للانتخابات الرئاسية، بدلاً من لوبان، وأعلن رودولف بوسيلوت محامي لوبان أنه سيستأنف الحكم.
وسارعت أحزاب اليمين الشعبوي الأوروبي إلى إعلان التضامن مع لوبان، فوصف ماتيو سالفيني رئيس «حزب الرابطة» الإيطالي، نائب رئيسة الوزراء، جورجيا ميلوني، الحكم بأنه «إعلان حرب»، وأعرب رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان عن تضامنه معها، وكتب في منشور باللغة الفرنسية على منصة (إكس)، «أنا مارين»، وأعرب الزعيم اليميني الشعبوي الهولندي خيرت فيلدرز عن صدمته إزاء «الحكم القاسي بشكل لا يصدق»، ولم يتأخر إيلون ماسك كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في القول إن «الحكم ستكون له عواقب وخيمة»، وإن إدانتها نتيجة «استغلال غير منصف للنظام القضائي».
في مطلق الأحوال فإن إدانة لوبان قد تشكل مقدمة لنهاية كارثية لمسيرتها السياسية التي حاولت من خلالها تغيير وجه فرنسا، وأخذها بعيداً عن القيم الديمقراطية التي التزمت بها من خلال سعيها الدؤوب، ومحاولة وضع حزبها في مقدمة الأحزاب على الساحة السياسية الفرنسية، والتطلع المستمر للوصول إلى قصر الإليزيه، بعدما حاولت خلال السنوات القليلة الماضية التي خلفت فيها والدها في زعامة الحزب، إزالة ما علق بصورتها من تشوهات عنصرية وعداء للاتحاد الأوروبي واليورو، لكن لوبان مثلها مثل ترامب تدعي أنها تمثل الشعب ضد النخبة، والأمة ضد العولمة، كما أن شعارها «دعم الفرنسيين لبلادهم» يلتقي مع شعار ترامب «لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى».
الصحف الفرنسية من جانبها كان رد فعلها مع وضد، فصحيفة ليبيراسيون عنونت صفحتها الأولى: «مذنبة»، وأشارت إلى أن مارين لوبان تشن حملة ضد القضاء الفرنسي بعد إدانتها، أما صحيفة «لاكروا» فأشارت في افتتاحيتها إلى أن «الجميع سواسية أمام القانون بغض النظر عن مكانتهم الاجتماعية أو السياسية، وإدانة لوبان «لا تمنع الحزب من تقديم مرشح للرئاسة»، ووصفت صحيفة«لوبينيون» الحكم ب«الزلزال السياسي»، واعتبرت صحيفة«ليزيكو»أن الحكم القضائي «الصدمة التي ستعيد ترتيب الأوراق السياسية في الانتخابات الرئاسية».
أما صحيفة «لوفيغارو» فعنونت صفحتها الأولى:«زلزال ديمقراطي»، واعتبرت أن إدانة لوبان بعقوبة عدم الأهلية للترشح، تشكل سابقة قانونية، وتعكس تحولاً على الساحة السياسية.
الخيارات أمام لوبان محدودة، إما الطعن في الحكم من خلال الاستئناف، وإما التماس تعليق التنفيذ الفوري للحكم.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة