إيقاف مديرين عامين لبعض الشركات عن العمل احتياطيا
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه، القرار رقم (769) لسنة 2024م، القاضي بالوقف عن العمل احتياطيا لمديرين عامين لعدد من شركات الاستثمار.
وبحسب ما أفادت هيئة الرقابة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، فإن ذلك يأتي بناء على ما عرضه مدير الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الاقتصادية والاستثمار بمذكرته رقم (753-40)، وعلى ما اقتضته المصلحة العامة.
وشمل القرار كل من:
مدير عام شركة أويا للتطوير والاستثمار السياحي مدير عام شركة الإنماء للاستثمارات السياحية والعقارية القابضة مدير عام مكلف شركة الإنماء المالية للاستثمارات القابضوأكدت هيئة الرقابة الإدارية على أن قرار الإيقاف يأتي لدواعي ومقتضيات المصلحة العامة؛ عملا بأحكام المادة (31) من القانون رقم (20) لسنة 2013 ميلادية بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية، وتعديليه، ولائحته التنفيذية.
آخر تحديث: 12 يوليو 2024 - 11:55المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: هیئة الرقابة
إقرأ أيضاً:
أحمد ياسر: إيقاف المساعدات الأمريكية الدولية أو تخفيضها يؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية حول العالم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الكاتب الصحفي أحمد ياسر، إن سياسة العقوبات والرسوم الجمركية، التي فرضها الرئيس دونالد ترامب ستعمل بالتأكيد علي تقييد حركة التجارة بشكل كبير، وأن إيقاف المساعدات الأميركية الدولية أو تخفيضها سيؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية في بعض الدول المستفيدة؛ مؤكدا أن الولايات المتحدة تعتبر أبرز المتبرعين في العالم.
وأضاف " أحمد ياسر" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القرار" المذاع على قناة " TEN" أن قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعه الثاني لعام 2025، جاء في وقت تشهد فيه الاقتصادات العالمية حالة من التقلبات بسبب التحديات الاقتصادية والسياسية المتعددة، وأيضا الحروب التجارية التي بدأها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر فرض الرسوم الجمركية على الواردات علي أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.
وتابع " ياسر" أن القرار أثر بالتبعية في أسواق المال الأمريكية والأوروبية، وأيضا أسعار الدولار والذهب، وتم ملاحظته باستقرار الأسهم الأمريكية نسبيا بعد الإعلان، مما جعل المستثمرون يعتبرون أن قرار التثبيت يعكس ثقة الفيدرالي في استقرار الاقتصاد الأمريكي.
وأشار ياسر إلي تقلبات في قطاعات معينة، مثل التكنولوجيا والطاقة، نتيجة لتأثير القرار على أرباح الشركات، بالإضافة إلي العملات الناشئة حيث أدى تثبيت سعر الفائدة إلى زيادة الضغوط على هذه الاقتصادات، تحديدا الاقتصادات تعاني من عجز في الموازنة وارتفاع مستويات الديون.
وأضاف "ياسر" أن قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعه الثاني لعام 2025، جاء في وقت تشهد فيه الاقتصادات العالمية حالة من التقلبات بسبب التحديات الاقتصادية والسياسية المتعددة، وأيضا الحروب التجارية التي بدأها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر فرض الرسوم الجمركية على الواردات علي أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان