أكدت أن 1700 شخص يموتون بسببه أسبوعيًا.. “الصحة العالمية”: كوفيد لا يزال موجودًا ويمثل خطرًا
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس الخميس أن وباء كوفيد-19 لا يزال موجودًا، وأنه يودي بحياة نحو 1700 شخص أسبوعيًا في أنحاء العالم، ودعت الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة لمواصلة تلقي اللقاحات ضد الفيروس.
ونبه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس إلى خطورة تراجع الحماية عبر اللقاحات، وقال في مؤتمر صحفي: رغم استمرار تسجيل وفيات فإن البيانات تظهر أن الحماية عبر اللقاحات تراجعت بين العاملين في مجال الصحة والأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا، وهما الفئتان اللتان تعتبران من أكثر الفئات عرضة لخطر الإصابة، وفقًا لـ”سكاي نيوز عربية”.
وأضاف أدهانوم تيدروس: “توصي منظمة الصحة العالمية بأن يتلقى الأشخاص في الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة لقاح كوفيد-19 في غضون 12 شهرًا من آخر جرعة لهم”.
وأبلغت منظمة الصحة العالمية بأكثر من 7 ملايين حالة وفاة بسبب جائحة فيروس كورونا، وإن كان يعتقد أن الحصيلة الحقيقية للجائحة أعلى بكثير.
كما أدى كوفيد-19 إلى تفكيك اقتصادات دول عدة، وشل الأنظمة الصحية بها.
وكان أدهانوم تيدروس قد أعلن في مايو2023 نهاية كوفيد-19 كحالة طوارئ صحية عالمية، وذلك بعد أكثر من 3 سنوات من رصد الفيروس لأول مرة في ووهان بالصين أواخر 2019.
وحثت منظمة الصحة العالمية الحكومات على مواصلة رصد الفيروسات، وتحديد تسلسلها، وضمان الوصول إلى اختبارات وعلاجات ولقاحات موثوقة، وبأسعار معقولة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية منظمة الصحة العالمیة کوفید 19
إقرأ أيضاً:
تعرض على جمعيتها الـ78 مايو المقبل.. “الصحة العالمية” تختتم صياغة مسودة اتفاقية التأهب والاستجابة للجوائح المستقبلية
أحرزت الدول الأعضاء بمنظمة الصحة العالمية تقدمًا ملحوظًا بشأن مسودة اتفاقية التأهب والاستجابة للجوائح، التي تعرض على جمعية الصحة العالمية الثامنة والسبعين مايو القادم للنظر فيها.
وتشمل بنود مسودة الاتفاقية إنشاء آلية للوصول إلى أسباب الأمراض وتقاسم بياناتها، واتخاذ تدابير ملموسة للوقاية من الأوبئة، بما في ذلك نهج الصحة الواحدة لصحة الإنسان والحيوان والبيئة.
كما تشمل بناء قدرات بحثية وتطويرية متنوعة جغرافيًا، وتسهيل نقل المعارف والتكنولوجيا والمهارات والخبرات ذات الصلة لإنتاج المنتجات الصحية المتعلقة بالجائحة، وتعبئة القوة العاملة الوطنية والعالمية الماهرة والمدربة ومتعددة التخصصات في مجال الطوارئ الصحية، وإنشاء آلية مالية منسقة، إلى جانب تعزيز النظم الصحية ومرونتها وقدرتها على الصمود، وإنشاء شبكة عالمية لسلسلة التوريد والخدمات اللوجيستية.
وتؤكد مسودة الاتفاقية على سيادة الدول في معالجة قضايا الصحة العامة داخل حدودها، حيث لا يقبل تفسير أي نص في الاتفاقية على أنه يمنح سلطة لمنظمة الصحة العالمية لتوجيه أوامر أو فرض قوانين أو سياسات وطنية، مثل حظر أو قبول المسافرين، أو فرض التطعيم أو التدابير العلاجية، أو الإغلاق.