استطلاع يرجح صعود المتطرف بن غفير لرئاسة كتلة اليمين على حساب نتنياهو
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
أظهر استطلاع رأي في دولة الاحتلال أن وزير الأمن القومي وزعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، بات الخليفة المحتمل لرئاسة كتلة اليمين في حقبة ما بعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ويتمتع بن غفير بدعم 24 بالمئة بين الناخبين في الكتلة، في حقبة ما بعد نتنياهو، بفارق كبير عن المرشحين الآخرين.
وأوضحت الصحيفة أنه "بحسب الاستطلاع، في مرحلة ما بعد نتنياهو، يحصل بن غفير على دعم بنسبة 24 بالمئة بين ناخبي أحزاب الحكومة، يليه يوسي كوهين 14 بالمئة وبتسلئيل سموتريتش 11 بالمئة".
وكوهين هو الرئيس السابق لجهاز "الموساد"، أما سموتريتش فهو وزير المالية وزعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف.
وطبقا لنتائج الاستطلاع فإنه "لو جرت انتخابات اليوم سيحصل حزب الوحدة الوطنية المعارض برئاسة بيني غانتس، على 24 مقعدا يليه حزب الليكود برئاسة نتنياهو بـ20 مقعدا".
كما سيحصل حزب "إسرائيل بيتنا" المعارض برئاسة أفيغدور ليبرمان على 14 مقعدا، يليه حزب "هناك مستقبل" برئاسة زعيم المعارضة يائير لابيد، بـ13 مقعدا.
وللمقارنة، لدى حزب "الليكود" حاليا 32 مقعدا من أصل 120 في الكنيست، و12 مقعدا لحزب "الوحدة الوطنية" و24 لحزب "هناك مستقبل" و6 لحزب "إسرائيل بيتنا".
وبحسب الاستطلاع، فإنه "لو جرت انتخابات اليوم، ستحصل الأحزاب الداعمة لرئاسة نتنياهو للحكومة على 50 مقعدا والأحزاب الرافضة لرئاسته للحكومة على 60 مقعدا، فيما يحصل النواب العرب على 10 مقاعد".
ويلزم الحصول على ثقة 61 نائبا على الأقل في الكنيست من أجل تشكيل حكومة.
وأشار الاستطلاع إلى أنه "لو جرى تشكيل حزب يميني موحد يضم أفيغدور ليبرمان ورئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت ورئيس الموساد السابق يوسي كوهين، وزعيم حزب اليمين الوطني جدعون ساعر، فإنه سيكون أكبر الأحزاب في الكنيست".
وسيحصل هذا الحزب في حال تشكيله على 27 مقعدا، يليه حزب "الليكود" بـ20 مقعدا، ثم 16 مقعدا لحزب "الوحدة الوطنية"، يليه حزب "هناك مستقبل" بـ12 مقعدا، وفق الاستطلاع.
وفي ظل هذا السيناريو، من المحتمل أن تحصل الأحزاب المؤيدة لنتنياهو في رئاسة الحكومة على 47 مقعدا، فيما تحصل الأحزاب المعارضة لرئاسته للحكومة على 63 مقعدا، ويحصل النواب العرب على 10 مقاعد.
وبخصوص رئاسة الحكومة، أوضح الاستطلاع أن 43 بالمئة من الإسرائيليين يفضلون بيني غانتس، فيما قال 38 بالمئة إن نتنياهو هو الأنسب للمنصب نفسه، فيما لم يحدد 19 بالمئة إجابة معينة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية دولة الاحتلال اليميني بن غفير نتنياهو نتنياهو اليمين دولة الاحتلال بن غفير صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بن غفیر
إقرأ أيضاً:
تحالف الأحزاب المصرية يرحب بإصدار الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وجالانت
عبر تحالف الأحزاب المصرية، الذي ينضوي تحت لوائه نحو 42 حزبًا سياسيًا، عن ترحيبه بقرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، على خلفية تورطهما في جرائم حرب ارتُكبت بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأكد التحالف أن هذا القرار يمثل دفعة قوية نحو الانتصار لمبادئ العدالة الجنائية الدولية وانتصارًا للقضية الفلسطينية التي لطالما دفعت فاتورة باهظة الثمن من دماء أبنائها من أصحاب الأرض للحصول على الحد الأدنى من الحق الإنساني والوجودي في إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وقال النائب تيسير مطر، الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتخذت كافة المسارات السياسية والدبلوماسية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية وجرائم الحرب التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، إلا أن التعنت الإسرائيلي استمر على منهجه الدموي دونما توقف، ودون الالتفات لدعاوى السلام، وهو ما دفع مصر في مايو الماضي للإعلان عن انضمامها للدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي المحتل أمام محكمة العدل الدولية.
ولفت أمين عام تحالف الأحزاب المصرية إلى أنه على الرغم من هذا القرار التاريخي الذي اتخذته محكمة العدل الدولية، إلا أن تطبيق القرار، إذا لم يكن جادًا على الأرض ولا رادعًا، لن يحقق جزءًا من العدالة ولن يكون بمثابة حائط صد أمام كل من تسول له نفسه تخطي قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ العلاقات الدولية القائمة على احترام خصوصية البلدان وعدم التدخل في شؤون الآخر وعدم تخطي قواعد الحرب المعهودة وفقًا للقانون الدولي. لاسيما وأن محكمة العدل الدولية كانت قد أمرت مرارًا في وقت سابق، وآخرها في 24 مايو المنصرم، بوقف الهجوم الإسرائيلي العسكري "فورًا" في رفح، إلا أن القرار لم يلق قبولًا من إسرائيل ولم يمثل رادعًا لها.
وعبر النائب تيسير مطر عن تعجبه من استمرار الدعم الأمريكي المتواصل للكيان المحتل على الرغم من مواصلة جرائمه اللا إنسانية، وبخاصة بعد أن استخدمت الفيتو الأمريكي ضد مشروع قرار بمجلس الأمن لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في غزة مع انسحاب كامل لقوات الاحتلال من القطاع، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن القرار حصل على موافقة 14 دولة، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تدعم مواصلة الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة.
واختتم الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية حديثه بالقول: "إنه آن الأوان للمجتمع الدولي أن يتحمل عواقب استمرار الجرائم الإسرائيلية، والتي تستهدف توسيع نطاق الحرب في المنطقة، ما سيكون له انعكاسات شديدة الوطأة إقليميًا ودوليًا، على كافة المسؤوليات، وقد حذر الرئيس السيسي مرارًا من مغبة توسيع نطاق الحرب، وعلى الجميع الاستماع لصوت العقل".