"مش صحفي" تطالب الوزراء والمحافظين الجدد بعدم التعامل مع منتحلي المهنة
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عبر أعضاء حملة "مش صحفي" عن قلقهم البالغ إزاء زيادة حالات انتحال المهنة في مجال الصحافة والإعلام في مصر.
وتضمن البيان دعوةً للوزراء والمحافظين الجدد بعدم التعامل مع منتحلي المهنة، وأن يقتصر التعاون الإعلامي على أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين والزملاء الذين يعملون تحت التمرين في الصحف المعتمدة والمواقع التي تحمل ترخيصًا من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وأشار علاء عبد الحسيب، أحد مؤسسي الحملة وصحفي في مؤسسة الأهرام، إلى أن هناك عددًا كبيرًا من الأشخاص في المحافظات يقومون بممارسة الصحافة والإعلام بدون احترام للضوابط المهنية، ويعملون في مواقع غير معترف بها، ما يؤدي إلى نشر معلومات غير موثوقة وقد تؤثر على صحة المعلومة.
وطالب عبد الوكيل أبو القاسم، آخر مؤسسي الحملة ومساعد رئيس تحرير جريدة روزاليوسف، نقيب الصحفيين بسرعة التحرك لمنع التعامل مع المنتحلين للمهنة، وطالب بتقديم قائمة بالصحف الرسمية والمواقع المعتمدة للوزارات والمحافظات كافة، وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة تنفيذ هذه الخطوات والتعامل القانوني مع المخالفين.
حملة "مش صحفي" تعكس استجابةً للتحديات التي تواجه الصحافة في مصر، وتسعى لضمان تطبيق المعايير الإعلامية والمهنية بشكل صارم، لضمان جودة ودقة المعلومات المنتشرة، ودعم دور الصحفيين المحترفين في نقل الأخبار بشكل شرعي ومسؤول.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مش صحفي نقابة الصحفيين
إقرأ أيضاً:
كيف يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية حرية مزاولة المهنة وحماية المرضى؟
أكد تقرير لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية لم تدخر جهداً في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الصحي، ولا تزال مستمرة في دعمه لمواجهة ما يستجد من تحديات.
ورأت اللجنة المشتركة أن مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض أداة مهمة لتعزيز النظام الصحي وحماية حقوق الأطراف المعنية، إذ تسهم في تحقيق الطمانينة والحرية المزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات المشار إليها ممن يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها تتعلق بمخالفة الأصول العلمية الثابتة أو القواعد الأخلاقية المهنية المقررة.
وبعد أن استعرضت اللجنة المشتركة مشروع القانون، وبعد المناقشات المستفيضة التي دارت بين مسئولي الحكومة والسادة أعضاء اللجنة، فإنها ترى أن مشروع القانون المعروض جاء متماشيا مع أحكام الدستور والقانون.
واختتمت اللجنة رأيها في مشروع القانون، قائلة إنه إذ توافق على مشروع القانون المعروض، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة المعدلة.
وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية على رأسها حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، ما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
إلى جانب ذلك يهدف مشروع القانون لتحقيق العدالة، إذ يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
تعزيز المسئولية الأخلاقيةيدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، ما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023