أولمرت: سموتريتش وبن غفير يريدان توسيع الحرب والاستيطان في لبنان
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
حذر رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق إيهود أولمرت، من أن الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير "يؤيدان استيطان مستوطنين يهود في قطاع غزة وجنوب لبنان"، وأنه لهذا السبب يرفضان وقف الحرب على غزة.
وأضاف أولمرت، في مقال نشره في صحيفة "هآرتس" اليوم الجمعة، أنه "في المستقبل القريب سيجد حاخام في الكتب المقدسة القديمة آية أو اثنتين تثبتان أن جنوب لبنان كان دائما جزءا من الوطن المقدس والتاريخي؛ ومن هنا وحتى (تأسيس) حركة مستوطنين حاشدة بقيادة (زعيمة المستوطنين) دانييلا فايس ستكون الطريق قصيرة.
وشدد على أن "هذه الحكومة تريد حربا في الشمال من أجل دفع الحلم الكبير قدما: حرب الجميع ضد الجميع، دمار متبادل، طرد فلسطينيين وعرب، وضم المناطق (المحتلة) إلى إسرائيل".
وأشار أولمرت إلى أن عدد الجنود القتلى من المستوطنين "الذين يعتمرون القلنسوة المنسوجة يتجاوز بشكل كبير نسبتهم بين السكان. ولا يمكن تجاهل هذه الحقيقة، ويحظر التقليل من أهميتها. وأستمع إلى قسم من عائلات الجنود القتلى والمخطوفين معتمري القلنسوة المنسوجة الذين لا يريدون صفقة مخطوفين. ويعتقدون أن الضرورة بانتصار مطلق، تدمير حماس ، تدمير غزة، من خلال موت لا يمكن منعه للكثيرين من المخطوفين، وبالضرورة موت فلسطينيين أيضا لا حلاقة لهم بحماس، هو في مقدمة سلم أولوياتهم".
وأضاف أن "لا أحد منهم يقول ذلك صراحة، لكن يتعالى الانطباع أن عناصر الجمهور الإيماني، الاستيطاني، الذي يسعى لاستيطان غزة وجنوب لبنان، والذي بإمكانه احتواء خطر موت أبنائه، لم ولن يكون لديهم صعوبة في احتواء حرق بلدات فلسطينية وأملاك فلسطينيين أبرياء".
وتابع أن "الكثيرين منهم يبررون استمرار القتال في غزة ويدعون إلى توسيعها في الشمال كي يتمكنوا من مواصلة مهمة الهدم والدمار في الضفة الغربية. وهذا كله من أجل تحقيق الحلم الكبير بتحرير مناطق البلاد وطرد الفلسطينيين، تمهيدا لضم المناطق (المحتلة) كلها".
ولفت أولمرت إلى تواجد عناصر حرس الحدود في الأماكن التي يهاجمها المستوطنون في الضفة، "ولا يمكن طمس حقيقة أن كثيرين منهم يغلقون عينا، وأحيانا اثنتين، عندما تنفذ بقربهم جرائم ينفها معتدون يهود، الذين يعتقل عدد ضئيل للغاية منهم".
وحذر أولمرت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، من أنه "يقترب اليوم الذي ستصدر فيه مذكرات اعتقال ضدك بسبب الجرائم اليومية التي تنفذها إسرائيل، بدعم حكومتها، في مناطق الضفة، من خلال غض النظر المتعمد من جانبك".
واعتبر أولمرت أنه "بالإمكان الدفاع عن الأحداث (جرائم إسرائيل) في غزة، لأنه بالإمكان الادعاء أنها ليست نتيجة سياسة أو أوامر أو نوايا دولة إسرائيل. لكن هذه الادعاءات لن تخدمك إزاء من يحدث في يهودا والسامرة. هنا تنفذ يوميا جرائم، لا ينفذها جنود وليست ضد مقاتلين، وإنما ينفذها معتدون مواطني إسرائيل، كارهو العرب، بنية واضحة لطردهم من بيوتهم وقراهم التي عاشوا فيها طوال حياتهم. وكرئيس حكومة أنت تعلم بكل هذه الأحداث. وإذا قررت تجاهل هذا أيضا، فلن تتمكن من نفي أنك استمعت لتحذيرات قائد القيادة الوسطى وضباط كبار في الجيش".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
بن غفير يدعو إلى ضم الضفة الغربية رداً على "الجنائية الدولية"
وصف وزير الأمن القومي اليميني المتطرف، ايتمار بن غفير، الخميس، المحكمة الجنائية الدولية بأنها "معادية للسامية حتى النخاع" لإصدارها أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع السابق، يوآف غالانت، مطالباً باستيطان الأراضي الفلسطينية رداً على القرار.
وذكر بن غفير على شبكة "إكس" الاجتماعية أن "إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، والنائب يوآف غالانت عار غير مسبوق، لكنه ليس مفاجئاً على الإطلاق. المحكمة الجنائية الدولية تظهر مجدداً أنها معادية للسامية حتى النخاع".
وأضاف الوزير أن "الرد على أوامر الاعتقال يجب أن يكون تحقيق السيادة على جميع أراضي الضفة الغربية. الاستيطان في جميع أنحاء البلاد وفرض عقوبات على السلطة الوطنية الفلسطينية".
وبلهجة مماثلة، وصف وزير المالية، المستوطن بتسلئيل سموتريش، على شبكة "إكس" هذه الخطوة القانونية بأنها "معاداة السامية والكراهية نحو إسرائيل"، داعياً نتانياهو إلى فرض "عقوبات مؤلمة على السلطة الوطنية الفلسطينية وقادتها حتى نقطة الانهيار".
كما أدان زعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق، يائير لابيد، قرار محكمة لاهاي، مؤكدا أنه "مكافأة للارهاب"، في إشارة إلى هجمات حركة حماس في السابع من أكتوبر (تشرين أول) من عام 2023 التي سبقت اندلاع الحرب في قطاع غزة.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس مذكرتي اعتقال ضد نتانياهو ووزير دفاعه السابق باعتبارهما مسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة منذ الثامن من أكتوبر (تشرين أول) من العام الماضي على الأقل.
كما وافق القضاة على إصدار مذكرة اعتقال بحق محمد ضيف، رئيس الجناح العسكري لحركة حماس، رغم أن إسرائيل أعلنت عن مقتله في غارة إسرائيلية على القطاع في يونيو (حزيران) الماضي، وهو ما لم تؤكده الحركة الفلسطينية، ولم تتمكن المحكمة من تأكيد وفاته.
ورفضت الدائرة التمهيدية بالمحكمة بالإجماع الطعون التي قدمتها إسرائيل في سبتمبر (أيلول)، التي نفت اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالوضع في دولة فلسطين بشكل عام، وعلى المواطنين الإسرائيليين بشكل خاص.