التضخم يتباطأ في فرنسا خلال يونيو ولكن بأقل من المتوقع
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
تباطأ التضخم في فرنسا خلال شهر يونيو الماضي ولكن بأقل من التوقعات، إلا أنه اقترب من النسبة المستهدفة للتضخم في منطقة اليورو عند 2 بالمئة.
وأظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا، الجمعة، أن معدل التضخم تباطأ إلى 2.2 بالمئة على أساس سنوي في يونيو، مقابل 2.3 بالمئة في مايو الماضي.
وكانت التوقعات تشير إلى أن التضخم سيتباطأ إلى 2.1 بالمئة.
وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم إلى 0.1 بالمئة في يونيو، بما يتماشى مع التوقعات، وذلك بعد أن سجل نموا صفريا في مايو الماضي.
كما أظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين المنسق مع الاتحاد الأوروبي قد تباطأ إلى 2.5 بالمئة، من 2.6 بالمئة في مايو الماضي، بما يتماشى مع التوقعات.
وكانت وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي، قد أعلنت مطلع يوليو الجاري أن التضخم الرئيسي في منطقة اليورو قد انخفض إلى 2.5 بالمئة في يونيو. وجاء الرقم الرئيسي متماشياً مع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم.
وفي شهر مايو، ارتفع معدل التضخم نقطتين مئويتين، ليصل إلى 2.6 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات فرنسا الاتحاد الأوروبي منطقة اليورو فرنسا اقتصاد عالمي الاتحاد الأوروبي فرنسا الاتحاد الأوروبي منطقة اليورو أخبار فرنسا بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
الوزراء: الدولة نجحت في خفض التضخم خلال الأشهر الماضية (فيديو)
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إنَّ البنك المركزي أعلن منذ أشهر نجاح الدولة في خفض الدين الخارجي من 168 مليار دولار إلى 152 مليار دولار.
رئيس الوزراء يجتمع مع محافظ البنك المركزي ووزير المالية لاستعراض عدد من الملفات المهمة شُعبة الحراسة تبحث سبل الاستفادة من مبادرة البنك المركزي 5% لتنمية قطاعها تطبيق السياسات المالية والنقديةوأشار خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز» إلى نجاح الدولة في تطبيق السياسات المالية والنقدية التي تساعد الدولة على تحقيق التوازن والانضباط المالي وخفض الدين الخارجي وأيضًا العمل على خفض التضخم.
وتابع: «التضخم انخفض خلال الشهور الماضية، وكل هذه السياسات تؤكّد صدق الدولة ونجاح سياساتها في تحقيق التوازن المالي والنقدي، والعمل خلال موازنة العام المالي المقبل على الاستمرار في تلك السياسات والمؤشرات الإيجابية».
وأكمل: «يؤدي ذلك إلى تحقيق الانضباط المالي والعمل على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وخفض التضخم وسيسهم قطعًا في تحسن الأسواق، والعمل على خفض الفائدة، وبالتالي خفض تكلفة الإقراض، وبالتالي سينعكس ذلك على المواطن في تحسن بانخفاض معدل التضخم».
ارتفاع الأسعارواستكمل: «بدلا من ارتفاع الأسعار السنوية طبقًا لما وصلنا إليه في السابق إلى 30%، نأمل من خلال العام المالي المقبل أو الذى يليه أن تنخفض إلى أقل من 10%، وبالتالي فإن ذلك سوف ينعكس إيجابيًا على الأسواق والمواطن سيكون هو المستفيد الأول».
جدير بالذكر أن وزير المالية أحمد كجوك، وجه رسالة طمأنة لجموع النواب، حول اتجاه الحكومة الراسخ نحو خفض الدين الخارجي، معلنا سداد مصر أقساط بقيمة تقترب من 7.5 مليار دولار منذ شهر يوليو الماضي حتى الآن، مقابل اقتراض 5.5 مليار دولار فقط، بالأخذ في الحسبان قرض بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون بقيمة 2 مليار دولار أمريكي.
وقال وزير المالية، إن هذه الأرقام إنما تعكس بشكل واضح أن مصر قامت بتسديد ديون أكثر مما أقترضت، اتساقا مع النهج الحكومي نحو خفض الدين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الإثنين الماضي، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
وأضاف "كجوك" أن القرض الذي نعيد التفاوض عليه بقيمة 2 مليار دولار، عرض علينا فيه مبلغ أكبر من ذلك بكثير، لكن القرار المصري كان الاكتفاء بـ2 مليار دولار فقط بعد النجاح في سداد الـ3 مليار دولار في نوفمبر الماضي.
وتابع وزير المالية أحمد كجوك قائلا : أطمئن الجميع، إننا نعرض المراجعات كل 6 أشهر، ونقوم بعمل توازنات،لاسيما واحتياجات الدولة من طاقة وقمح ومستلزمات إنتاج، حيث يتم التفاوض علي القرض وذلك بالتوازي المسار الطبيعي بتحقيق الإيرادات مما ينعكس إيجابيا علي تقليل الفجوة وتحسين المؤشرات.
وتعهد وزير المالية، في كلمته، بتحقيق الانضباط المالي والمضي قدما نحو خفض دين أجهزة الموازنة قدر المستطاع، وإحداث التوازنات للوفاء باحتياجات المواطني.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية