بدائل الثانوية العامة.. شروط الالتحاق بمدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مع اقتراب موعد التقديم للمدارس الثانوية ونهاية فترة الإعدادية يبحث الكثير من الطلاب عن مدارس بديلة للمدارس الثانوية وتختلف الأسباب من طالب لآخر، فالبعض لديه رغبة في التخصص مبكرا لتعلم مجال معين في عشرات المدارس التي أصبحت متاحة في مصر بديلة للثانوية العامة من بينها "مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية"، وتهتم بتأهيل الطالب لسوق العمل من خلال ثقل مهاراته، فضلاً عن كونها تابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وتبرز "البوابة نيوز" كل المطلوب من شروط وأوراق للالتحاق بهذه المدرسة لعام 2024-2025 بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني تنسيق المدرسة بشكل رسمي ومميزات المدرسة.
-مميزات مدرسة السويدي:
*تطبق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب، وتقوم هذه المدارس على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني القطاع الخاص مع وجود شريك دولي.
*سنوات الدراسة بمدرسة السويدي 3 سنوات.
*يوجد 2 من التخصصات الكهرباء والميكانيكا.
*المنهج الدراسي هو "العلوم الأساسية والثقافية، العلوم الفنية في مجال التخصص، التدريب العملي".
*الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.
*التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي.
*تعيين الطالب المتميزين مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.
*توفير الزي المدرسي.
*توفير أتوبيسات لنقل الطالب لمكان التدريب.
-شروط التقديم :
*أن يكون الطالب حاصلًا على الشهادة الإعدادية وألا يقل مجموعه عن 250 درجة.
*يتاح التقديم للبنين من محافظة الشرقية.
*لا يزيد سن المتقدم على 18 عامًا في أول أكتوبر 2024.
-طريقة التقديم:
*قالت وزارة التربية والتعليم، إن التقديم إلكترونيا على الموقع الرسمي لوزارة التعليم.
*اجتياز الطالب اختبارات القبول والمقابلة الشخصية التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الشريك الصناعي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مدرسة السويدى للتكنولوجيا التطبيقية وزارة التربية والتعليم الفني الثانوية العامة بدائل للثانوية العامة وزارة التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی
إقرأ أيضاً:
وزارة التخطيط تشارك في استراتيجية التدريب للنيابة العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعالية إطلاق استراتيجية التدريب للنيابة العامة المصرية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمد شوقي النائب العام ، وجمع من القضـــاة رؤســاء الجهات والهيـــئات القضائية، وممثلي عدد من المنظمات الإقليمية والدولية، وعدد من رؤساء الجامعات والأكاديميين المصريين والدوليين.
وخلال كلمتها، في الجلسة النقاشية المنعقدة بعنوان "بناء الشراكات الاستراتيجية المحلية والدولية، من أجل تبادل الخبرات وتطوير البرامج التدريبية المستدامة".
أكدت الدكتورة رانيا المشاط اهتمام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير العنصر البشري، وبناء الإنسان، وتطوير مهاراته، لذا فقد جاء بناء الإنسان وتعزيز رفاهيته، كمحور رئيسي ضمن برنامج عمل الحكومة الجديد للثلاث سنوات المقبلة، مضيفةً أن الاهتمام بالعنصر البشري في مختلف المجالات، والاستثمار في تنمية مهاراته وتطوير قدراته، هو الاستثمار المستدام، وهو السبيل الوحيد من أجل بناء مجتمع مواكب للتطورات والمتغيرات المستمرة، ولا يعد ذلك هدفًا في حد ذاته لكنه وسيلة ومرتكزًا رئيسيًا لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشارت إلى أنه من خلال القوى البشرية المؤهلة والمدربة، نضمن تقديم الخدمات المختلفة للمواطن المصري بكفاءة وفعالية، ونتمكن من زيادة معدلات الإنتاجية، وتحفيز الابتكار، وهو ما يعزز مفهوم التنافسية في مختلف المجالات، مؤكدة على الدور الهام والمحوري للشراكات، والتي تعد هدفًا رئيسيًا ضمن أهداف التنمية المستدامة 2030، فمن خلالها تتمكن الدول والمؤسسات من تحقيق استراتيجيتها، موضحةً أنه في هذا الإطار فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تضع التنسيق الوطني والتعاون الدولي عاملًا رئيسيًا لتنفيذ إطار عمل الوزارة، من خلال تعزيز الشراكات على المستوى المحلي مع الوزارات، والمحافظات، ومختلف الأجهزة والمؤسسات، إلى جانب دفع العلاقات الدولية مع منظمات الأمم المتحدة، وشركاء التنمية.
وأضافت أن الوزارة تمكنت منذ عام 2020، في خلق شراكات بناءة بين الجهات الوطنية، وشركاء التنمية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، في العديد من القطاعات، وقد كان على رأس تلك القطاعات الاستثمار في رأس المال البشري، وبناء الإنسان، سواء على صعيد تمكين المرأة والفتيات، وتوفير فرص التدريب والتأهيل للشباب والكوادر في مؤسسات الدولة المختلفة، وأيضًا إتاحة البرامج التعليمية المتطورة في مجالات العلوم والهندسة والرياضيات للنشء.
ونوهت بأبرز تلك الشراكات، ومنها برنامج التعاون الفني بين مجلس الدولة، والبنك الدولي، من أجل التوسع في برامج التأهيل والتدريب للكوادر البشرية بالوظائف القضائية والإدارية، ومن النماذج أيضًا على المستوى الوطني، قيام الوزارة بتنفيذ مشروع الحوكمة القضائية، بالتعاون مع وزارة العدل منذ فبراير 2022، في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة في مجالات الحوكمة والتطوير الإداري والمؤسسي وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية، ضمن رؤية مصر 2030، لافتةً إلى تخريج 38 قاضية وقاضيًا من دبلومة الحوكمة ومكافحة الفساد، ضمن مشروع الحوكمة القضائية، مؤكدة أن الوزارة تستمر في جهودها وشراكاتها الفعالة على المستويين الوطني والدولي، من أجل تعزيز التنافسية في مختلف القطاعات، ودفع جهود التنمية.
و سلّطت "المشاط" الضوء على تدشين الوزارة في بداية العام الحالي مشروعي التصويت الإلكتروني وبرنامج الشكاوى وقياس الأداء بهيئة النيابة الإدارية الموقرة، تنفيذًا للبروتوكول المشترك بشأن التكامل في مجال الدعم الفني وتطوير نظم المعلومات، وذلك بتطوير البرنامج الشامل للبنية المعلوماتية باستخدام أحدث وسائل وتقنيات تكنولوجيا المعلومات ووضع الخطة التنفيذية لتطوير عملية الانتخابات.
واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي- كلمتها- بالتأكيد على أن إطلاق النيابة العامة المصرية لاستراتيجيتها للتدريب، وأيضًا المنصة الرقمية التعليمية للنيابة العامة، يُمثل خطوة نوعية نحو ترسيخ نهج مؤسسي قائم على التأهيل المستمر والابتكار، بما يُعزز منظومة العدالة ويُواكب المتغيرات المتسارعة على الصعيدين المحلي والدولي.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس