بدائل الثانوية العامة.. شروط الالتحاق بمدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مع اقتراب موعد التقديم للمدارس الثانوية ونهاية فترة الإعدادية يبحث الكثير من الطلاب عن مدارس بديلة للمدارس الثانوية وتختلف الأسباب من طالب لآخر، فالبعض لديه رغبة في التخصص مبكرا لتعلم مجال معين في عشرات المدارس التي أصبحت متاحة في مصر بديلة للثانوية العامة من بينها "مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية"، وتهتم بتأهيل الطالب لسوق العمل من خلال ثقل مهاراته، فضلاً عن كونها تابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وتبرز "البوابة نيوز" كل المطلوب من شروط وأوراق للالتحاق بهذه المدرسة لعام 2024-2025 بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني تنسيق المدرسة بشكل رسمي ومميزات المدرسة.
-مميزات مدرسة السويدي:
*تطبق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب، وتقوم هذه المدارس على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني القطاع الخاص مع وجود شريك دولي.
*سنوات الدراسة بمدرسة السويدي 3 سنوات.
*يوجد 2 من التخصصات الكهرباء والميكانيكا.
*المنهج الدراسي هو "العلوم الأساسية والثقافية، العلوم الفنية في مجال التخصص، التدريب العملي".
*الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.
*التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي.
*تعيين الطالب المتميزين مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.
*توفير الزي المدرسي.
*توفير أتوبيسات لنقل الطالب لمكان التدريب.
-شروط التقديم :
*أن يكون الطالب حاصلًا على الشهادة الإعدادية وألا يقل مجموعه عن 250 درجة.
*يتاح التقديم للبنين من محافظة الشرقية.
*لا يزيد سن المتقدم على 18 عامًا في أول أكتوبر 2024.
-طريقة التقديم:
*قالت وزارة التربية والتعليم، إن التقديم إلكترونيا على الموقع الرسمي لوزارة التعليم.
*اجتياز الطالب اختبارات القبول والمقابلة الشخصية التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الشريك الصناعي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مدرسة السويدى للتكنولوجيا التطبيقية وزارة التربية والتعليم الفني الثانوية العامة بدائل للثانوية العامة وزارة التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی
إقرأ أيضاً:
الموازنة الجديدة| 3.1 تريليون جنيه إيرادات و4.6 تريليون مصروفات.. ونواب: تهتم بالصحة والتعليم والدعم الاجتماعي
٦٧٩,١ مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي ١٨,١٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل
وكيل خطة النواب: مشروع الموازنة العامة 2025/2026 يحافظ على النسب الدستورية
برلماني: مؤشرات مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 تؤكد أننا في مرحلة التعافي
أكد عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 ، بها أرقام طيبة أفضل من موازنة العام الماضي ، وأشاروا إلى أنه من المقرر أن يحال مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 من الجلسة العامة لمجلس النواب إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب يوم 13 إبريل.
في البداية قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 يحافظ على النسب الدستورية.
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 تركز فى محور بناء الإنسان المصري وتهتم بقطاع الصحة والتعليم والدعم الاجتماعي ، حيث يعتبر هذا الدعم الاجتماعي مستمر في الموازنة الجديدة.
وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن القيادة السياسية حققت وعدها بزيادة الأجور في الموازنة الجديدة للدولة ، مشيرا إلى أن الفائض الأولي مبشر بالخير لو تحقق.
وتابع: من المقرر أن يحال مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 من الجلسة العامة لمجلس النواب إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب يوم 13 إبريل.
وقال النائب محمد بدراوي ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 ، بها أرقام طيبة أفضل من موازنة العام الماضي.
وأشار بدراوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 أظهرت أننا تجاوزنا كوفيد خلال عامي 2023 و 2024.
كما أوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: استقرار سعر الصرف أيضا سيساهم في أن تكون لدينا موزانة منضبطة,
وأكد أن إنخفاض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪ هو أمر جيد بعد ما وصل قبل ذلك إلى 90 % ، ونأمل أن ننزل بالدين إلى المعدلات المستهدفة خلال الفترة القادمة.
وتابع: مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 به زيادة في الناتج المحلي وسيحقق فائض أولى رائع بنسبة 4 % لو حققناه ، مشيرا إلى أن كل مؤشرات هذه الموازنة أفضل وتنم عن الاستقرار ، هذا بالإضافة إلى أن تصنيف الائتمان أفضل في هذه الموزانة.
واستطرد: معدل التضخم انخفض بنسبة 12.5% لأول مرة ، حيث أنه كان معدل التضخم يترواح بين 25% و 35 % ، ونتمنى أن يصل إلى أقل من 10%.
واختتم: كلها مؤشرات طيبة في مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 ، وتؤكد أننا في مرحلة التعافي.
وكان قد وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس ؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.
وخلال الاجتماع، استعرض/ أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيراً إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪.
وأكد الوزير، خلال حديثه، العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أنه تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي ١٨,١٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.
وأضاف: تم تخصيص ٢٢ مليار جنيه للأدوية و١٢,٤ مليار جنيه للمواد الخام و١١ مليار جنيه للمستلزمات الطبية و٢,٨ مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و٥ مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل".
وأشار/ أحمد كجوك إلى أنه تم تخصيص ٧٣٢,٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة ١٥,٢٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى تخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي ٢٠٪، وهناك ٣٥٪ زيادة في معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" ليصل إلى ٥٤ مليار جنيه ولاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة ٢٥٪ من أبريل المقبل، وتخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو ٧٥ مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وأكد الوزير، زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى ٢٢٧,١ مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص ٥,٢ مليار جنيه لدعم السكة الحديد و١,٨ مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق و٢,٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.
وأوضح الوزير أنه تم تخصيص ٧٨,١ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها ٣ أضعاف مخصصات الأعوام السابقة، لافتا إلى أنه تم تخصيص ٨,٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن ٣ إلى ٥ مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
وأشار/ أحمد كجوك إلى أنه تم تقديم موازنة الحكومة العامة "الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية" بإيرادات متوقعة ٧,٢ تريليون جنيه ومصروفات ٨,٥ تريليون جنيه، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق فائض أولى أعلى للحكومة العامة، ونعمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من ٩٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
العراق: قاتل متسلسل يثير الرعب بالمطرقة والشرطة تتدخل