تغزو صور عشرات المرشحين الطامحين بالوصول إلى مجلس الشعب (البرلمان) الساحات والشوارع الرئيسية في دمشق، قبل انتخابات تشريعية مقررة الاثنين، لا يُنتظر أن تحمل نتائجها مفاجآت أو تغييرا في المشهد السياسي الذي يتصدره حزب البعث الحاكم، وفقا لفرانس برس.

ويقول فواز حنا (56 سنة) لوكالة فرانس برس بينما يقف أمام استديو تصوير يملكه في دمشق "ثمة أسماء وصور جديدة، لكن هناك أخرى قديمة اعتدنا على رؤيتها" عند كل استحقاق.

ويضيف "مطالبنا معيشية بحتة (..) نطلب من المرشحين أن يكونوا على قدر مسؤولية الشعارات التي يرفعونها، وأن يلتزموا بالوعود التي يطلقونها".

في ساحة رئيسية وسط دمشق، رفع أحد المرشحين لافتة موقعة باسمه جاء فيها "معاً لدعم المشاريع الصغيرة". وعلى بعد أمتار منها، اتخذ مرشح آخر شعار "صناعة منافسة.. اقتصاد مُزهر"، على غرار العديد من الشعارات التي تركز على تحسين الأوضاع المعيشية، بعد أكثر من 13 عاما من نزاع مدمر مزق البلاد، وتخللته أزمات اقتصادية متلاحقة دفعت غالبية السوريين تحت خط الفقر.

والانتخابات التي حدد رئيس النظام السوري، بشار الأسد، موعدها منتصف الشهر الحالي هي رابع انتخابات تُجرى بعد اندلاع النزاع عام 2011، في غياب أي معارضة فعلية مؤثرة داخل سوريا، وفي وقت لا تزال فيه مناطق واسعة خارج سيطرة النظام.

وتُجرى الانتخابات التشريعية مرة كل أربع سنوات. ويفوز بانتظام حزب البعث الذي يقوده الأسد بغالبية المقاعد البالغة 250، وفقا لفرانس برس.

تُجرى الانتخابات التشريعية مرة كل أربع سنوات

وتتوزع المقاعد مناصفة تقريبا بين قطاع العمال والفلاحين (127 مقعدا) وبقية فئات الشعب (123 مقعدا). وبلغ عدد المتقدمين لهذه الدورة البرلمانية 8,953 مرشحا، بينهم 1317 امرأة، وفق السلطات.

تقول، آية جديد (22 سنة)، وهي طالبة في كلية الإعلام في جامعة دمشق "ليس لدي وعي سياسي كاف لأعرف ماذا يحدث في انتخابات مجلس الشعب، لكنني أشاهد على غرار جميع الناس الصور والشعارات في كل مكان".

لكن عدم اهتمامها السياسي لا يمنعها من تسجيل ملاحظات عدة بينها "أن معظم المرشحين من الرجال". وتضيف "لم أشاهد إلا صورتين لمرشحتين" إضافة إلى "ندرة الشباب المرشحين".

ويشترط في المرشح لمجلس الشعب أن يحمل الجنسية السورية منذ عشر سنوات على الأقل، وأن يكون قد أتم الخامسة والعشرين من عمره وألا يكون محكوما بجناية أو جنحة بحكم مبرم.

ويمكن لأي سوري بلغ الثامنة عشر من عمره أن يدلي بصوته، بعد حضوره بشكل شخصي إلى مركز اقتراع.

ولا يمكن للمقيمين في مناطق عدة خارج سيطرة النظام أو ملايين اللاجئين الذين شردتهم الحرب المشاركة في الاقتراع.

وتسيطر الإدارة الذاتية الكردية على مناطق واسعة في شمال وشرق سوريا، بينما تسيطر هيئة تحرير الشام وفصائل أخرى أقل نفوذا على مناطق في إدلب (شمال غرب) ومحيطها. وتنتشر فصائل موالية لأنقرة مع قوات تركية في شريط حدودي واسع في شمال البلاد.

وحددت السلطات للمتحدرين من تلك المناطق والمقيمين تحت سيطرتها مراكز اقتراع في محافظات أخرى. وتنتشر في دمشق لافتات وملصقات لمرشحين من محافظتي إدلب والرقة (شمال).

تكرار لانتخابات سابقة

وتنتقد تحالفات سياسية معارضة تأسست خارج البلاد "عبثية" الانتخابات. وقال رئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة، بدر جاموس، في وقت سابق هذا الأسبوع إنها "تكرار لكل الانتخابات السابقة التي تمثل السلطة الحاكمة وحدها" بغياب تسوية سياسية للنزاع الذي أودى بحياة أكثر من نصف مليون سوري.

ومنذ عام 2014، فشلت محاولات التوصل الى تسوية سياسية للنزاع برعاية الأمم المتحدة. وبعدما كانت المعارضة تفاوض على مرحلة انتقالية تبدأ بتنحي الأسد، اقتصرت المحادثات منذ عام 2019 على اجتماعات لبحث تعديل أو وضع دستور جديد، لكنها لم تحقق أي تقدم. وفقدت المعارضة السياسية تباعا الزخم الدولي الداعم.

"ورقة بيضاء"

لا يتوقع الموظف في شركة تنظيم احتفالات، جوني عربش (46 سنة)، أن "تختلف الانتخابات عن سابقاتها، إذ تتكرر الأسماء" لكنه يطالب المرشحين أن "يعملوا من أجل الشعب الذي تعب طيلة سنوات الحرب".

ويضيف "نتابع أخباراً حول انفتاح سياسي وتقارب مع السعودية وتقارب محتمل مع تركيا، ونأمل أن ينعكس ذلك على عمل المجلس وعلى الأوضاع المعيشية".

وشهد العام الماضي تغيرات على الساحة الدبلوماسية السورية تمثلت باستئناف دول خليجية على رأسها السعودية علاقاتها مع دمشق، التي استعادت مقعدها في جامعة الدول العربية وحضر الأسد قمتي الرياض والبحرين.

وفي مؤشر على احتمال تحسن العلاقات بين أنقرة ودمشق بعد قطيعة منذ 2011، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الأحد، أنه قد يدعو الأسد إلى تركيا "في أي وقت"، في حين يشترط الأسد انسحاب القوات التركية من شمال البلاد قبل حصول أي لقاء.

وفي خيمة انتخابية في دمشق، يستقبل عدد من مرشحي إحدى القوائم الناخبين للاستماع الى مطالبهم. ورفعت صور كبيرة لقائمة تضم بمعظمها رجال أعمال يرتدون بزات رسمية.

ويبدي مدرس مادة الجغرافيا، حسام شاهين (40 سنة)، حماسة للاقتراع ويدعو أصدقاءه للمشاركة الاثنين.

ويقول لفرانس برس "علينا أن ندفع بالحياة الدستورية وأن ننتخب بدلاً من أن نشاهد وننتقد".

لكن، بشير (33 عاما)، وهو أستاذ جامعي فضل عدم ذكر شهرته، يعتبر أن الانتخابات "محسومة" النتائج.

ويقول "لا أؤمن بأي من الأسماء المطروحة، لكنني في الوقت ذاته مقتنع بأن من حقي المشاركة (..) لذا سأقترع بورقة بيضاء".

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: فی دمشق

إقرأ أيضاً:

لماذا تشكل البطاقة العدلية عائقا أمام منافسي سعيد برئاسيات تونس؟

تونس- قبل أيام قليلة من غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة الخريف المقبل، لم يحصل أغلب المترشحين على بطاقة "السوابق العدلية" وهي شرط أساسي للترشح، مما جعل المعارضة تعتبر هذا الشرط ورقة بيد الرئيس قيس سعيد المرشح للانتخابات لإزاحة منافسيه.

ومنذ فتح باب الترشح قبل 5 أيام، لم يودع سوى 3 مرشحين ملفاتهم لدى هيئة الانتخابات، من بين عشرات الأسماء الذين حصلوا على ورقة جمع التزكيات، وهو عدد ضئيل حسب المراقبين الذين يرون أن هناك قيودا إدارية مفروضة لتضييق الخناق على المرشحين للرئاسة.

وللمطالبة برفع تلك القيود وتكريس مبدأ النزاهة بالعملية الانتخابية، طالب 11 مرشحا -في بيان- برفع يد السلطة التنفيذية عن منح بطاقة "السوابق العدلية" أو ما تُعرف في تونس باسم "البطاقة عدد 3″، ضمن الشروط التي فرضتها الهيئة.

تهديد بالانسحاب

ويهدد المرشحون بالانسحاب من سباق الانتخابات، في ظل غياب ضمانات النزاهة وتكافؤ الفرص، وعدم وقوف الإدارة على قدم المساواة بين الرئيس والمرشح للانتخابات قيس سعيد من جهة، وبين بقية المرشحين، الذين يُلاحق بعضهم بقضايا، في حين زج بآخرين في السجن.

وتمنح السلطات الأمنية "البطاقة عدد 3" بناء على طلب المواطن، وتظهر إن كانت للشخص سوابق عدلية (جنائية) أو أنه نقي منها، وعادة يتطلب استخراجها 8 أيام، لكن عديدا من المرشحين يشتكون من أنهم طلبوا الحصول على البطاقة قبل أكثر من شهر، ولكن "دون جدوى".

وبحسب رزنامة الانتخابات المقررة في السادس من أكتوبر/تشرين الأول القادم، فإن باب تقديم الترشحات سيغلق الثلاثاء السادس من أغسطس/آب الجاري. وفي ظل هذا الضيق من الوقت، يرى المراقبون أن المناخ العام للانتخابات لا يكرس مبدأ التعددية وممارسة الحق بالترشح.

وتقول المعارضة إن اشتراط هيئة الانتخابات على المرشحين إرفاق "البطاقة عدد 3" في ملف ترشحهم يأتي عكس ما كان عليه الوضع في انتخابات أعوام 2019 أو 2014، معتبرين أنه إجراء مقصود به "إسقاط أكبر عدد ممكن من الترشحات، ليكون الرئيس سعيد أمام طريق مفتوح".

وكان الرئيس قيس سعيد أعلن عزمه الترشح لولاية ثانية لمدة 5 سنوات، بعدما صعد للحكم في انتخابات عام 2019، قبل أن يعلن اتخاذ "تدابير استثنائية" منذ 3 سنوات، أصبح بموجبها يحكم البلاد بسلطات مطلقة، وهو ما جعل المعارضة تعتبر ما قام به "انقلابا على الشرعية".

ويصرّ الرئيس سعيد -في خطاباته خلال جولاته المتكررة بعديد من المناطق بالبلاد- على مواصلة ما يصفه بـ"تطهير البلاد من الذين حكموا خلال العقد الماضي، وتسببوا في تخريب مؤسسات الدولة واستشراء الفساد وتجويع الشعب".

تجاوز للقانون

من ناحيته، يقول القيادي بجبهة الخلاص المعارضة بالقاسم حسن، للجزيرة نت، إن كل المؤشرات تدل حاليا على أن البلاد لا تتجه إلى إجراء انتخابات تنافسية وديمقراطية، مؤكدا أن رفض منح "البطاقة عدد 3" للمرشحين فيه تجاوز صارخ للقانون، وينم عن انحياز الإدارة للرئيس.

ويضيف أن الأصداء المتأتية بشأن رفض منح البطاقة للمرشحين، والتضييقيات الأمنية المسلطة على المتبرعين بعملية جمع تزكيات الناخبين لفائدة المرشحين، والملاحقات القضائية ضد بعض المرشحين سواء في السجون أو خارجها، تعكس صورة الانتخابات.

وعلى المنوال نفسه، يقول الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي المعارض نبيل حجي إن شروط الترشح للانتخابات تدل على أنها ستكون كمبايعة للرئيس قيس سعيد لولاية ثانية، خارج قواعد التنافس الانتخابي النزيه وتكافؤ الفرص، والوقوف على قدم المساواة مع الجميع.

ويطلق حجي ساخرا على الانتخابات الرئاسية المقبلة "انتخابات البطاقة عدد 3″، معتبرا أن فرض الوثيقة لتكون شرطا أساسيا للترشح من هيئة الانتخابات فيه عرقلة للمرشحين، لأن المحكمة الإدارية دعت الهيئة في 2014 إلى الحصول عليها بمفردها من الإدارة.

ويقول المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي للجزيرة نت إن اشتراط الحصول على البطاقة إشكال يُطرح لأول مرة في تاريخ الانتخابات التونسية، مبينا أن هذه الوثيقة كان الهدف منها التأكد من خلو ملف المترشح من السوابق العدلية لقبول ترشحه، لكن شكاوى المرشحين بعدم إعطائهم حقهم في الحصول عليها يمس بشفافية وديمقراطية الانتخابات ويشكك في نزاهتها، مؤكدا أن استمرار هذا المنع حتى آخر لحظة يهدد مصداقية المسار الانتخابي برمته.

في المقابل، أكد الناطق باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري -في تصريح إعلامي اليوم الجمعة- أن وزارة الداخلية ستشرع بالاتصال بالمرشحين للرئاسية "لمدهم بالبطاقة عدد 3″، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي إشكال في الحصول عليها في حال تقديم الترشحات.

مقالات مشابهة

  • شهيد في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة على الطريق بين دمشق وبيروت (شاهد)
  • أزمة الرواتب وشح المياه: محركات تغيير محتملة في انتخابات كردستان
  • لماذا تشكل البطاقة العدلية عائقا أمام منافسي سعيد برئاسيات تونس؟
  • تقرير: مسيّرات إيران ستنطلق من سوريا.. والفصائل اخلت مواقعها
  • سوريا.. الأسد يعدّل سن الخدمة العسكرية ويسهّل الدفع
  • هل يسبق زعيم المعارضة التركية أردوغان للقاء بشار الأسد؟
  • تركيا تجدد حديثها حول لقاء مرتقب بين «الأسد وأردوغان»
  • حان وقت العدالة.. واشنطن تؤكد خسارة مادورو لانتخابات فنزويلا بفارق ملايين الأصوات
  • من هم أبرز المرشحين للانتخابات الرئاسية في تونس؟
  • رسميا.. أسماء المرشحين في انتخابات الرئاسة الجزائرية