أصدرت الحكومة المحلية في محافظة ياماغاتا اليابانية، في خطوة فريدة من نوعها، قانونا يدعو السكان إلى الضحك مرة واحدة على الأقل كل يوم في محاولة لتعزيز الصحة البدنية والعقلية.
وهذا القانون الذي صدر يوم الجمعة الماضي في محافظة ياماغاتا الشمالية، مستوحى من بحث أجرته جامعة محلية وجد أن الضحك المنتظم يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب ويساعدك على العيش عمرا أطول.

وبالإضافة إلى مطالبة الأفراد بالضحك يوميا، يطالب القانون أيضا الشركات بـ "تطوير بيئة عمل مليئة بالضحك"، ويخصص الثامن من كل شهر "يوما للضحك".

وتم اقتراح القانون وتمريره من قبل أعضاء الحزب الديمقراطي الليبرالي المحافظ، لكن وزراء المعارضة انتقدوا القانون قائلين إنه ينتهك "حق الإنسان الأساسي" في إبقاء ملامح الوجه عادية أو جدّية.

وقال تورو سيكي، من الحزب الشيوعي الياباني المنافس: "إن الضحك أو عدم الضحك هو أحد حقوق الإنسان الأساسية التي يكفلها الدستور في ما يتعلق بحرية الفكر والعقيدة وكذلك الحرية الداخلية".

وجادل آخرون بأنه يمثل تمييزا ضد أولئك الذين لا يستطيعون الضحك بسبب الإعاقة أو لأي أسباب أخرى.

وحث الخبير في القانون الدستوري شيغيرو مينامينو، من جامعة كيوشو، السياسيين على التوقف عن كونهم "سخفاء". قائلا إنه على الرغم من أنه من الجيد أن نضحك مرة واحدة على الأقل يوميا، إلا أنه هذا "ليس شيئا يمكن طلبه أو التوصية به من قبل مجلس المحافظة".

ووجدت دراسة كلية الطب بجامعة ياماغاتا والتي نُشرتها مجلة Journal of Epidemiology  عام 2019، أن أولئك الذين ضحكوا مرة واحدة على الأقل في الأسبوع كانوا أقل عرضة للإصابة بمشاكل القلب والأوعية الدموية من أولئك الذين فعلوا ذلك أقل من مرة واحدة.
ودرس الباحثون حالة 17152 شخصا تبلغ أعمارهم 40 عاما أو أقل. وقام المشاركون بملء استبيان يسجل عدد المرات التي ضحكوا فيها وتم تتبع صحتهم على مدى عدة سنوات.

وأفاد الباحثون أنه تم تعريف الضحك خلال الدراسة على أنه "الضحك بصوت عال"، وعليه، فإن الضحك الصامت والتبسم لا يعد ضحكا.

وخلصوا إلى أن: "النتائج التي توصلنا إليها تشير إلى أن زيادة وتيرة الضحك قد تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتزيد من طول العمر

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي أمراض القلب أعضاء سبب شخص باحث سياسيين خبير الديمقراطي تطوير المعارضة مرة واحدة

إقرأ أيضاً:

الصبيحي لوزير التربية : قرارتكم ستكون سبباً في تعديل القانون

قرارتكم ستكون سبباً في تعديل القانون؛

هذه إحالة قسرية على التقاعد المبكر يا وزير التربية..!

كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحي

بالأمس أصدر وزير #التربية والتعليم عدة قرارات يُنهي فيها خدمات عدد من كبار موظفي الوزارة استناداً للمادة (100/أ/2) من نظام إدارة الموارد البشرية والمادة (64/ الفقرتان أ، هاء) من قانون الضمان الاجتماعي، أي لاستكمالهم شروط #التقاعد_المبكر، ويؤكد على المُحالين في القرارات ضرورة مراجعة الوزارة ومؤسسة الضمان الاجتماعي لتسوية أمورهم المالية مع الضمان اعتباراً من اليوم التالي لليوم الذي يلي تاريخ إنهاء خدماتهم وفقاً للمادة 64/ هاء من #قانون_الضمان.

مقالات ذات صلة قوات الاحتلال تعتقل 4 فلسطينيين في الخليل 2024/08/01

الكتاب المرفق هو أحد هذه الكتب والقرارات الصادرة عن الوزير ويخص إنهاء خدمات مدير المناهج في الوزارة.

ليس هناك أوضح من مثل هذا القرار الذي يُشكّل إحالة قسرية على التقاعد المبكر وإنْ كان بشكل غير مباشر..!

قلت أكثر من خمسين مرة بأن مثل هذه القرارات مشوبة بالبطلان من الناحية القانونية، بما تشكّله من إلزامية وإجبار غير مباشر للموظف العام للذهاب باتجاه التقاعد المبكر فيما هو غير راغب قط بذلك.!

كما يُشكّل إضراراً بالموظف حين نلزمه بتقاعد مبكر مخفّض مدى الحياة، أي إن الإلزامية هنا تتصل بإجباره على الحصول على راتب تقاعد يتم تخفيضه بنسب ليس قليلة وأن عليه أن يتحمّل هذا التخفيض وتبعاته الاجتماعية والاقتصادية بالرغم من كونه راغباً بالاستمرار بالعمل والشمول بالضمان، وبالتالي فإن مثل هذه القرارات تؤدي إلى انخفاض دخل الموظف والتأثير سلباً على معيشته وأفراد أسرته، فمن يعوّض الموظف عما يلحقه من ضرر بالغ جرّاء قرار إجباري كهذا.؟!

ومن ناحية أخرى فأنت يا وزير التربية تُلحِق الضرر أيضاً بالمركز المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي عبر مثل هذه القرارات المتعاقبة التي تصدرها بالتقاعدات المبكرة لموظفي وزارتكم.. ألا يهمّكم الاستقرار المالي لمؤسسة الضمان وديمومة نظامها التأميني.؟!

كما أود أن أسأل معاليكم؛ ما هي الأسس التي تستندون إليها في إحالة “س” من الموظفين على التقاعد المبكر، والإبقاء على “ص”..؟! هل لديكم معايير واضحة وعادلة وشفافة تستندون إليها عند اتخاذ مثل هذه القرارات.؟!

ولعلمكم السيد الوزير، فإن قراراتكم هذه وقرارات غيركم من الوزراء والمسؤولين في القطاع العام سوف تكون سبباً رئيساً لتعديل قانون الضمان وتدفع حتماً إلى التفكير بإجراء تعديلات غير رحيمة على القانون، وسيدفع ثمن ذلك كثيرون.!

أخيراً أقول لكم يا معالي الوزير بأن السيد مدير المناهج المحال على التقاعد لم يتواصل معي قط، ولا أعرف شخصه الكريم.!

مقالات مشابهة

  • مسودة قانون في كاليفورنيا تسعى لتوفير الحماية من كوارث الذكاء الاصطناعي
  • رسميا.. الاتحاد الأوروبي يوافق على قانون الذكاء الاصطناعي (تفاصيل)
  • أستاذ قانون: اغتيال هنية يعبر عن اختراق أمني عظيم في إيران
  • أستاذ قانون: الفيتو الأمريكي يمنع اتخاذ أي قرار بحق الدولة المعتدية
  • تعرف إلى الفيلسوف الذي مات من فرط الضحك
  • بعد إقراره بالانعقاد الرابع.. تفاصيل تعديلات قانون المالية العامة الموحد
  • مجلس الشيوخ الأميركي يمرر مشروعي قانون لحماية الأطفال عبر الإنترنت.. ماذا نعرف عنهما؟
  • المنظمات الأهلية الفلسطينية: الواقع الإنساني يزداد قساوة على سكان قطاع غزة
  • هل ينجح بزشكيان في تخطي قانون يعيق إحياء الاتفاق النووي؟
  • الصبيحي لوزير التربية : قرارتكم ستكون سبباً في تعديل القانون