قانون مثير للجدل "يجبر" سكان محافظة يابانية على الضحك يوميا
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
أصدرت الحكومة المحلية في محافظة ياماغاتا اليابانية، في خطوة فريدة من نوعها، قانونا يدعو السكان إلى الضحك مرة واحدة على الأقل كل يوم في محاولة لتعزيز الصحة البدنية والعقلية.
وهذا القانون الذي صدر يوم الجمعة الماضي في محافظة ياماغاتا الشمالية، مستوحى من بحث أجرته جامعة محلية وجد أن الضحك المنتظم يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب ويساعدك على العيش عمرا أطول.
وبالإضافة إلى مطالبة الأفراد بالضحك يوميا، يطالب القانون أيضا الشركات بـ "تطوير بيئة عمل مليئة بالضحك"، ويخصص الثامن من كل شهر "يوما للضحك".
وتم اقتراح القانون وتمريره من قبل أعضاء الحزب الديمقراطي الليبرالي المحافظ، لكن وزراء المعارضة انتقدوا القانون قائلين إنه ينتهك "حق الإنسان الأساسي" في إبقاء ملامح الوجه عادية أو جدّية.
وقال تورو سيكي، من الحزب الشيوعي الياباني المنافس: "إن الضحك أو عدم الضحك هو أحد حقوق الإنسان الأساسية التي يكفلها الدستور في ما يتعلق بحرية الفكر والعقيدة وكذلك الحرية الداخلية".
وجادل آخرون بأنه يمثل تمييزا ضد أولئك الذين لا يستطيعون الضحك بسبب الإعاقة أو لأي أسباب أخرى.
وحث الخبير في القانون الدستوري شيغيرو مينامينو، من جامعة كيوشو، السياسيين على التوقف عن كونهم "سخفاء". قائلا إنه على الرغم من أنه من الجيد أن نضحك مرة واحدة على الأقل يوميا، إلا أنه هذا "ليس شيئا يمكن طلبه أو التوصية به من قبل مجلس المحافظة".
ووجدت دراسة كلية الطب بجامعة ياماغاتا والتي نُشرتها مجلة Journal of Epidemiology عام 2019، أن أولئك الذين ضحكوا مرة واحدة على الأقل في الأسبوع كانوا أقل عرضة للإصابة بمشاكل القلب والأوعية الدموية من أولئك الذين فعلوا ذلك أقل من مرة واحدة.
ودرس الباحثون حالة 17152 شخصا تبلغ أعمارهم 40 عاما أو أقل. وقام المشاركون بملء استبيان يسجل عدد المرات التي ضحكوا فيها وتم تتبع صحتهم على مدى عدة سنوات.
وأفاد الباحثون أنه تم تعريف الضحك خلال الدراسة على أنه "الضحك بصوت عال"، وعليه، فإن الضحك الصامت والتبسم لا يعد ضحكا.
وخلصوا إلى أن: "النتائج التي توصلنا إليها تشير إلى أن زيادة وتيرة الضحك قد تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتزيد من طول العمر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي أمراض القلب أعضاء سبب شخص باحث سياسيين خبير الديمقراطي تطوير المعارضة مرة واحدة
إقرأ أيضاً:
بدء مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية.. صوت الدراما يصل لـ قبة البرلمان
على مدار السنوات الأخيرة كانت الدراما المصرية تقدم أعمالا درامية تلقي الضوء على قانون الأحوال الشخصية وتنادي بضرورة تغيير عدد من بنوده، مثل الوصاية على الأطفال بعد وفاة الأب، والرؤية والحضانة وغيرها من الأمور التي استلهمتها الدراما من المجتمع المصري والأضرار الواقعةعلى بعض المواطنين.
وخلال الفترة الماضية، بدأ البرلمان المصري فى مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية، والمتعلق بعدد من القضايا مثل الوصايا، وهو الأمر الذي ناقشه مسلسل "تحت الوصاية" من بطولة الفنانة منى زكي، وعرض خلال شهر رمضان قبل الماضي.
تحت الوصايةدارت أحداث العمل الذي أخرجه محمد شاكر خضير وقامت ببطولته الفنانة منى زكي حول أم لطفلين، تكافح مجاهدة بهدف الحفاظ على حضانة أولادها، بعد وفاة زوجها، حتى لو كان ذلك يحتم عليها أن ترتدي ثوب الرجال، وتكون “صائدة أسماك”، وتغُير المنطقة السكنية الخاصة بها؛ لتشعر مع أولادها بالحرية، وأنها غير محاطة بقيود وتحكمات الأوصياء على أبنائها، حيث إنها تعاني لعدم قدرتها على التحكم في طريقة صرف الأموال على أبنائها، ولا حتى تعليمهم بالشكل الذي يليق بهم وتطمح إليه، ولكنها تواجه العديد من المشاكل في سبيل الحصول على حريتها.
ومن البنود المقررة أيضًا التي تتم مناقشتها في مشروع القانون الجديد هو حق الرؤية والامتناع عن تنفيذها، بالإضافة إلى ترتيب الأب في حق الحصول علي حضانة الأطفال بعد زواج الأم، حيث من المقرر أن يكون مشروع القانون الجديد في المركز الثاني بعدما كان في مركز متأخر في القانون القديم، وهو ما ناقشه مسلسل “برغم القانون”، والذي عرض خلال الأشهر الماضية وقانت ببطولته الفنانة إيمان العاصي، من خلال الشخصية التي قدمها عابد العناني داخل الأحداث، حيث جسد دور أب يتعرض إلى العديد من المضايقات من قبل طليقته فيما يخص الرؤية، حين تقرر الزواج وترفض أن يعيش الابن مع والده.
لم تكن تلك الأعمال الوحيدة التي حملت الدراما على عاتقها مناقشتها أملًا في تغييرها، فمنذ عدة سنوات قدمت الدراما مسلسل “فاتن أمل حربي”، والذي تعمق بشكل كبير فى تلك القضايا، ومنها أمور عدة يتضمنها مشروع القانون الجديد، كالنفقة وغيرها من الأمور.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم