إدراج 51 جامعة مصرية في تصنيف ويبومتركس العالمي للاستشهادات المرجعية
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
أعلن تصنيف ويبومتركس العالمي للاستشهادات المرجعية نتائج نسخته لشهر يوليو لعام 2024، والتي أظهرت إدراج 51 جامعة مصرية ضمن أفضل الجامعات الدولية المُدرجة بالتصنيف، والذى يعتمد على المواقع الإلكترونية للجامعات، ومُعدل الاستشهادات بالأبحاث العلمية المنشورة دوليًا، بالاعتماد على جوجل سكولار (Google scholar) للاستشهادات بالأبحاث العلمية.
وشهدت نسخة تصنيف شهر يوليو زيادة جديدة في عدد الجامعات مقارنة بنسخة يناير 2024 ، كما حققت الجامعات المصرية طفرة فى زيادة عدد الاستشهادات المرجعية لكل جامعة مقارنة بنتائجها لذات التصنيف في آخر نسخة له.
وأشاد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بما تحققه المؤسسات التعليمية من تقدم متواصل في نتائج التصنيفات الدولية، والذي يعكس حجم التطوير الكبير في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والاهتمام بالنشر الدولي، مشيرًا إلى أن العمل على تحسين ترتيب الجامعات فى أنظمة تصنيف الجامعات العالمية المختلفة يأتي ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى، والتي من مبادئها التركيز على المرجعية الدولية وتحقيق معايير التنافسية العالمية للمؤسسات التعليمية والبحثية المصرية.
وثمّن الوزير الإجراءات التي اتخذتها الوزارة وبنك المعرفة المصري من التدريب على النشر الدولي، وتحفيز الجامعات والمراكز والهيئات البحثية للنشر في المجلات الدولية المرموقة، والتي يُعد هذا التقدم انعكاسًا لها.
نتائج تصنيف ويبومتركس العالميوأظهرت نتائج تصنيف ويبومتركس العالمي تصدر جامعة المنصورة قائمة الجامعات المصرية المُدرجة في التصنيف وجاءت في الترتيب (636) عالميًا بعدد استشهادات بلغ (703287)، ثم جاءت جامعة القاهرة في الترتيب (662) عالميًا، بعدد استشهادات بلغ (663992)، تليها جامعة الزقازيق، وجاءت فى الترتيب (686) عالميًا بعدد استشهادات (626386)، ثم جامعة عين شمس، في الترتيب (718) عالميًا بعدد استشهادات (583611)، تليها جامعة أسيوط في الترتيب (772) عالميًا، وذلك بعدد استشهادات بلغ (521899)، ثم جامعة الإسكندرية في الترتيب (800) عالميًا، بعدد استشهادات (487426)، ثم جامعة طنطا في الترتيب (862) عالميًا بعدد استشهادات (424255)، ثم جامعة بني سويف في الترتيب (988) بعدد استشهادات (336689)، ثم جامعة بنها في الترتيب (1087) عالميًا بعدد استشهادات (282420)، تليها جامعة الأزهر في الترتيب (1117) عالميًا، وذلك بعدد استشهادات بلغ (265502).
كما أُدرج تصنيف ويبومتركس العالمي فى مراكز متميزة كل من جامعة المنوفية، وجامعة كفر الشيخ، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجامعة حلوان، وجامعة قناة السويس، وجامعة المنيا، وجامعة جنوب الوادى، وجامعة بورسعيد، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة دمياط.
وشهد تصنيف ويبومتركس العالمي كذلك إدراج كل من (جامعة الفيوم، وجامعة أسوان، وجامعة مدينة السادات، وجامعة المستقبل، والجامعة الألمانية بالقاهرة، والجامعة البريطانية بالقاهرة، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، وجامعة 6 أكتوبر، ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة النيل، وجامعة فاروس بالإسكندرية، وجامعة الملك سلمان الدولية، وجامعة السويس، وجامعة مصر الدولية، والجامعة المصرية الروسية، والكلية الفنية العسكرية، وجامعة سيناء، وجامعة الوادي الجديد، وجامعة دراية، وجامعة بدر، وجامعة الجلالة، وجامعة النهضة، والمعهد التكنولوجي العالي، والجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، وجامعة العريش، وجامعة حورس، وجامعة الأهرام الكندية، وجامعة هليوبوليس).
وأكدت الدكتورة عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية والمُشرف على بنك المعرفة، أهمية دور بنك المعرفة المصري في توفير الكم الهائل من المصادر العلمية اللازمة للباحثين والعلماء المصريين وصُناع القرار؛ من أجل تعزيز البحث العلمي في مصر، وتمكين المؤسسات البحثية من أن تصبح معروفة عالميًّا كمرجع للبحث العلمي، فضلاً عن المُساهمة في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية دوليًا، وذلك تماشيًا مع رؤية مصر للتنمية المُستدامة 2030، والتي تستهدف إتاحة التعليم والتدريب من أجل خلق جيل من الشباب القادر على إحداث طفرة في كافة المجالات بمصر.
وأوضحت الدكتور عبير الشاطر أن تصنيف ويبوميتركس هو مُبادرة من مؤسسة cybermetrics Lab التابعة لـ(CSIC)، والتي تعتبر من أهم الهيئات البحثية في إسبانيا، ويعُد التصنيف الأكبر من حيث عدد مؤسسات التعليم العالي التي يتم تحليلها تمهيدًا للمشاركة، موضحة أن المنهجية في تصنيف ويبومتريكس تعتمد على مجموع كل من المعرفة العامة المُشتركة من مصدر Ahrefs Majestic (50٪)، وكذلك تأثير محتويات الموقع الإلكتروني للجامعة، وعدد الباحثين الأعلى استشهادًا في قاعدة بيانات جوجل سكولار Google Scholar بنسبة (10٪) وعدد الأبحاث المدرجة ضمن أعلى 10% استشهادًا في قاعدة بيانات سيماجو خلال الخمس سنوات السابقة للعام الذي يسبق سنة الحصر بنسبة (40٪).
وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، اعتماد التصنيف الإسباني ويبومتركس للاستشهادات المرجعية على المواقع الإلكترونية للجامعات، ومُعدل الاستشهادات بالأبحاث العلمية المنشورة دوليًا، معتمدًا على جوجل سكولار (Google scholar ) للاستشهادات بالبحوث العالمية.
وأكد المُتحدث الرسمي للوزارة، أن تقدم الجامعات المصرية في مؤشرات التصنيفات العالمية، يرجع إلى سياسات البحث العلمي وزيادة تمويله، فضلًا عن التعاون مع الباحثين من دول العالم المختلفة، كما ساهمت جودة الأبحاث المُشتركة في تسجيل عدد كبير من الاستشهادات، وبالتالي تمتعها بفرصة أكبر للنشر في مجلات عالية التأثير، مشيرًا إلى أن الجامعات المصرية حققت تقدمًا ملحوظًا في مراكزها بهذا التصنيف في وقت قصير مقارنة بنسخته في بداية العام "يناير 2024"، وذلك بزيادة في عدد الاستشهادات المرجعية لكل جامعة، بالإضافة إلى زيادة عدد الجامعات المصرية المُدرجة بالتصنيف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ويبومتركس تصنيف ويبومتركس جامعة مصرية المواقع الإلكترونية للعلوم والتکنولوجیا الجامعات المصریة فی الترتیب
إقرأ أيضاً:
فروع للجامعات المصرية بالخارج.. تحديات أكاديمية و استثمارية
القاهرة- أتاح قرار مجلس الوزراء المصري بإنشاء فروع للجامعات الحكومية خارج البلاد، وتحديدًا في دول الخليج، فرصة سانحة لاستغلال السمعة الأكاديمية لبعض الجامعات العريقة مثل جامعتي القاهرة وعين شمس.
وحظي القرار بدعم رئاسي حيث أوضح بيان للرئاسة المصرية، مطلع العام الجاري، أنه في إطار التوجه نحو تدويل وتصدير التعليم المصري. وتم الاتفاق على فتح أفرع لجامعات مصرية في الخارج، وذلك بالاشتراك مع القطاع الخاص، ودون تحمل الدولة أي أعباء مالية.
وافقت جامعة القاهرة، إحدى أعرق الجامعات المصرية، على إنشاء فرعين لها في الدوحة والرياض. وتسعى جامعتا عين شمس والإسكندرية للحاق بها، بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي، وتوفير فرص تعليمية أوسع للطلاب في دول الخليج العربي، كما أفاد مسؤولون.
يُعتبر قرار إنشاء فروع للجامعات المصرية في الخارج، خطوة تحمل في طياتها بُعدين أساسيين:
الأول، يتمثل في التحول نحو الفكر الاستثماري في قطاع التعليم العالي، حيث يُنظر إلى الجامعات كأصول قيّمة يمكن استغلالها لتحقيق عوائد مالية. والثاني توسيع نطاق تأثيرها على المستوى الدولي.و يواجه هذا القرار تحديات أبرزها:
المنافسة الشديدة، إذ تشهد الساحة الدولية للتعليم العالي منافسة محتدمة، و تتنافس الجامعات المصرية مع جامعات عالمية مرموقة تتمتع بموارد وإمكانات كبيرة. الحفاظ على الجودة، ويتعين على الجامعات المصرية الحفاظ على مستوى عال من الجودة في فروعها الخارجية، لضمان سمعتها الأكاديمية وتلبية توقعات الطلاب. مخاطر الاستغلال التجاري، ومخاوف من استغلال أسماء الجامعات المصرية لأغراض تجارية بحتة، مما قد يُؤثر سلبا على سمعتها الأكاديمية.ويرى خبراء ومراقبون في تصريحات، للجزيرة نت، أن نجاح إستراتيجية تصدير التعليم العالي وفتح فروع الجامعات بالخارج، لن يُقاس بعدد الفروع المفتوحة، بل بمدى قدرة هذه الجامعات على تقديم تعليم يرتقي إلى قيمة اسم "مصر" في سوق لا ترحم.
وزارة التعليم العالي تقول إنه جاري الانتهاء من تنفيذ 10 جامعات أهلية جديدة تبدأ الدراسة بها اعتبارًا من العام الدراسي القادم ليصبح بذلك عدد الجامعات الأهلية 30 جامعة pic.twitter.com/nZvJaiuqmV
— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) February 7, 2025
إعلان استثمار في الجامعاتفي إطار الاستثمار في التعليم الجامعي، أنشأت مصر محليا 13 جامعة أهلية منبثقة من الجامعات الحكومية في عدد من المحافظات عام 2022 بمصاريف تنافس الجامعات الخاصة.
ومن المقرر إدخال 10 جامعات أهلية ليصبح إجمالي عدد الجامعات الأهلية في مصر 30 جامعة. وقد زاد عدد الملتحقين خلال العام الجاري إلى نحو 60 ألفا.
ونجحت مصر منذ مطلع الألفية الجديدة في استقطاب آلاف الطلاب الأجانب إلى جامعاتها الحكومية والخاصة، حيث يلتحق بها الآن حوالي 130 ألف طالب من مختلف الجنسيات، بحسب عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأرجع عبد الغفار النمو الملحوظ في قطاع التعليم العالي بمصر إلى التصنيف الدولي المتقدم للجامعات المصرية، مشيرًا إلى أن أعداد الطلاب المصريين الملتحقين بالجامعات الخارجية بدأت في التراجع بعد افتتاح فروع للجامعات الدولية داخل مصر.
وارتفع عدد الجامعات في مصر إلى 116 جامعة بدلا من 48 جامعة (حكومية وخاصة)، و سيصل العدد إلى 126 جامعة بإضافة 10 جامعات أهلية جديدة العام المقبل.
و يبلغ عدد أساتذة الجامعات في مصر حوالي 140 ألف عضو هيئة تدريس، يغطي مختلف المجالات في جميع جامعات ومعاهد مصر.
6️⃣ تصدرت #السعودية تصنيف الجامعات الأفضل عربيًا بـ3 جامعات تبعتهم جامعة #قطر في المرتبة الرابعة ثم الإمارات بجامعتين ثم #القاهرة والأردن pic.twitter.com/5Pz8rnfK0k
— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) December 9, 2024
ورغم الزيادة الملحوظة في عدد الجامعات المصرية ضمن التصنيفات العالمية الشهيرة مثل تصنيف "كيو إس" (QS)، فإن تمثيلها في أعلى ترتيب الجامعات العربية متراجع مقارنة بدول مثل السعودية والإمارات وقطر ولبنان. وتحتل مصر حسب التصنيف ذاته الترتيب الثامن عربيا حيث تحل جامعة القاهرة في الرتبة 350 عالميا.
قال رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات رضا مسعد إن "قرار فتح فروع للجامعات المصرية بالخارج ليس بالجديد وهو بمثابة عودة إلى دورها الريادي قبل عقود في العديد من الدول الأفريقية والآسيوية ولكنه بدأ في الانحسار لاعتبارات سياسية كثيرة يطول شرحها".
إعلانووصف مسعد، القرار بـ"الطموح". وأضاف، للجزيرة نت، أن القرار يواجه بعض التحديات تتعلق بالتمويل والجودة في ظل تنافس عربي عالمي ولكنه خطوة في الاتجاه الصحيح لعدة اعتبارات:
أولها، عودة القوة الناعمة لمصر. ثانيها، استثمار أسماء الجامعات العريقة في إنشاء فروع لها بالخارج وتعزيز مواردها. ثالثها، خدمة أبناء المصريين العاملين في الخارج وإتاحة الفرصة لاستكمال دراستهم بالخارج. ثم فتح الباب أمام أعضاء هيئة التدريس للسفر والعمل ضمن بيئتهم الجامعية المعتادة.وتطرق الأكاديمي المصري إلى بعض المحاذير مثل عدم التسرع في اختيار الجامعات التي يسمح لها بفتح فروع بالخارج، والتأكد من قدرتها على تقديم مستوى علمي يليق باسم مصر، حتى لا يطغى الفكر الاستثماري على الجودة ويأتي الأمر بنتائج عكسية ويصبح ضررها أكثر من نفعها، حسب رأييه.
ومن الشروط يضيف الأكاديمي، أيضا، ألا يكون الكم على حساب الكيف.
تحديات و متطلباتيقول عضو هيئة تدريس بكلية الصيدلة بجامعة الزقازيق، فضل عدم ذكر اسمه، إن "مصر تمتلك فرصة ذهبية لتحسين تصنيف جامعاتها على المستوى الدولي، إلا أنها تواجه تحديات جسيمة تعوق تحقيق هذا الهدف".
ويضيف للجزيرة نت، أنه بالرغم من وجود كفاءات أكاديمية متميزة، تعاني الجامعات المصرية من أزمة في تمويل الأبحاث، ونقص في الموارد، وتدني أجور أعضاء هيئة التدريس، مما يجعلها -كغيرها من القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم- بيئة طاردة للكفاءات.
ويرى المتحدث ذاته، أنه من غير المقبول أن يتقاضى أستاذ جامعي ذو خبرة عالية راتبًا لا يتجاوز 250 دولارا شهريا.
أما بالنسبة لفكرة فتح فروع للجامعات المصرية في الخارج، فأوضح الأكاديمي المصري أنها خطوة جريئة تتطلب تمويلا ضخما كما هو الحال في الدول التي تتصدر التصنيفات العربية والعالمية.
لذلك، يعتبر أنه على الدولة أن تركز جهودها أولا على تحسين بيئة البحث العلمي في الجامعات الحكومية، وتوفير الموارد اللازمة لتطويرها قبل التفكير في التوسع الخارجي.
إعلان
فضيحة دولية.. تفاعل مع ظهور مكة محمد صلاح في كامل العد++