الأمم المتحدة تحتفل باليوم الدولي لمكافحة العواصف الرملية والترابية
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في مثل هذا اليوم 12 يوليو من كل عام تحتفل منظمة الأمم المتحدة باليوم الدولي لمكافحة العواصف الرملية والترابية، وتقول المنظمة إن هناك واحدة من أشد المشاهد ترويعًا في الطبيعة هو مشهد السحب الداكنة من الرمال والغبار، وهي تبتلع كل شيء في طريقها، وهي ظاهرة بمقدورها تحويل النهار إلى ليل دامس، فضلا عن تسببها في الفوضى في كل مكان، وتمثل العواصف الرملية والترابية تحديًا هائلاً وواسع النطاق أمام الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأصبحت تلك العواصف مصدر قلق عالمي في العقود الأخيرة بسبب آثارها الكبيرة على البيئة والصحة والزراعة وسبل العيش والرفاه الاجتماعي والاقتصادي، وتعد العواصف الرملية والترابية عنصرًا أساسيًا في الدورات الكيميائية الحيوية الطبيعية للأرض، ولكنها كذلك ناتجة جزئيًا عن الدوافع التي يتسبب فيها الإنسان، بما في ذلك تغير المناخ، والإدارة غير المستدامة للأراضي، وهدر المياه وتسهم العواصف الرملية والترابية في تغير المناخ وتلوث الهواء، وآثار العواصف الرملية والترابية محسوسة في كافة بلدان العالم المتقدمة منها والمتنامية على السواء.
كما أنها تشكل تحديات أمام الجهود المبذولة لتحقيق 11 هدفا من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، ولا سيما الأهداف 2 و 3 و 6 و 8 و 11 و 13 و15، فضلًا عن عوق وسائل تنفيذها.
وتنشأ ما لا يقل عن 25% من انبعاثات الغبار العالمية عن الأنشطة البشرية، حيث تضاعف الغبار الصحراوي في بعض المناطق في أثناء القرن الماضي، ومن الصعب السيطرة على تأثير هذه الظواهر، حيث قد يتسبب النشاط البشري في جزء من العالم في عواصف رملية وترابية في جزء آخر وإلى ذلك، فكما تتسبب الأنشطة البشرية في وقوع العواصف الرملية والترابية، فإن من الممكن أن تكون كذلك عناصر فاعلة في تقليلها، وإدراكًا من الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن التاثيرات السلبية للعواصف الرملية والترابية على مستويات مختلفة هي من القضايا ذات الاهتمام الدولي، فقد أعلنت يوم 12 يوليه يومًا دوليًا لمكافحة العواصف الرملية والترابية.
وأكدت الجمعية العامة الحاجة إلى التعاون على الصعيدين العالمي والإقليمي لدرء العواصف الرملية والترابية والتعامل معها وتخفيف آثارها بتحسين نظم الإنذار المبكر وتبادل المعلومات المتعلقة بالمناخ والطقس للتنبؤ بالعواصف الرملية والترابية بالتحليل الموسمي ودون الموسمي وتوقعات تغير المناخ الطويلة الأجل استنادا إلى البرامترات ذات الصلة.
كما أكدت كذلك أن متانة الإجراءات المتخذة لمكافحة العواصف الرملية والترابية والحد منها تتطلب تحسين فهم الآثار الوخيمة المتعددة الأبعاد لهذه العواصف، بما فيها تدهور صحة الناس ورفاههم وسبل معيشتهم وزيادة التصحر وتدهور الأراضي وانحسار الغابات وفقدان التنوع البيولوجي وإنتاجية الأراضي وتهديد الأمن الغذائي، وتأثير تلك العواصف في النمو الاقتصادي المستدام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: في مثل هذا اليوم منظمة الأمم المتحدة لمکافحة العواصف الرملیة والترابیة
إقرأ أيضاً:
«المشاط» تُناقش مختلف أوجه الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، لبحث تعزيز سبل التعاون، وذلك خلال تواجدها بالعاصمة اليابانية «طوكيو» للمشاركة باحتفالات مرور 70 عامًا على تدشين علاقات التعاون الإنمائي المصرية اليابانية.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عُمق العلاقات بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتطور التعاون بين الجانبين على مدار عقود ليشمل مجالات متعددة، وأنشطة متكاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في مختلف القطاعات، مشيرة إلى حرص الحكومة المصرية على دعم وتعزيز إطار التعاون مع البرنامج في العديد من المجالات من بينها ريادة الأعمال وتمكين القطاع الخاص.
وقالت «المشاط» إن التعاون بين الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حاليًا أصبح أكثر تكاملًا وتنسيقًا، حيث يستند إلى وثائق البرامج القطريّة، وآخرها وثيقة البرنامج القطري الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر (CPD) للفترة من 2023-2027، والذي يتمحور حول الأولويات الاستراتيجية التي اعتمدها إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدمة (UNSDCF)، وتشمل رأس المال البشري، النمو المستدام، الحوكمة الرشيدة، العمل المناخي، وتمكين المرأة عبر القطاعات المختلفة.
وحول محفظة التعاون بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أوضحت أن البرنامج يضم حوالي 45 مشروعًا نشطًا حاليًا في مجالات متنوعة في مصر، حيث يُعد البرنامج أحد أهم الشركاء في دفع عجلة التنمية المستدامة في مصر، مشيرة إلى أبرز المشروعات الرائدة التي يعمل عليها البرنامج في مصر، والتي تتضمن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز التحول الرقمي والابتكار من خلال دعم مركز الابتكار التطبيقي، وتعزيز التكيف مع تغير المناخ في شمال وجنوب الصعيد.
كما لفتت إلى مشروعات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في محفظة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتي تضمن مشروع الشبكة المصرية للتنمية المتكاملة (ENID)، والممول من مؤسسة (BHF) والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي يهدف إلى تحسين القدرة على التصدي للأزمات في المناطق الريفية بمصر، وعدد من المشروعات التي تتعاون بها الوزارة مع للبرنامج.
الجرام بـ3740 جنيها.. ماذا حدث في أسعار الذهب اليوم؟حصاد وزارة التموين لعام 2024.. إنجازات وجهود حثيثة لخدمة المواطن المصريوتناولت الدكتورة رانيا المشاط، الحديث حول المنتدى القادم للتمويل من أجل التنمية، في إشبيلية، مؤكدة تطلع الحكومة المصرية إلى المشاركة في المنتدى باعتباره منصة محورية لاستكشاف آليات التمويل المبتكرة التي يمكن أن تساهم في تسريع النمو المستدام وتحقيق أهداف التنمية الشاملة، موضحة أن المنتدى سيمثل فُرصة للوزارة لاستعراض الإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في مجالات الإصلاح الاقتصادي، الانتقال الأخضر، والنمو الشامل، فضلًا عن تسليط الضوء على برامج التحول الرقمي، تقرير التنمية البشرية لعام 2025، وبرامج تبادل الديون، بما يعكس قدرة مصر على المضي قدمًا في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الطرفان الحديث حول استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة لمصر، وتقرير التنمية البشرية لعام 2025، حيث أكدت المشاط تطلع الحكومة المصرية إلى التعاون المقبل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن تقرير التنمية البشرية لعام 2025، مشيرة إلى جهود الوزارة بالتعاون مع البرنامج لضمان تقديم التقرير الجديد تحليلات شاملة وعميقة تستند إلى التحديات الوطنية وتساعد في توجيه السياسات لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
وناقش الطرفان التعاون الجاري حول مبادرة مبادلة الديون من أجل الطبيعة، واتفاق مبادلة الديون للحفاظ على البحر الأحمر، وكذا التعاون مع البرنامج في النسخة القادمة من الـ27 تقرير حول توطين أهداف التنمية المستدامة، والتي تم الانتهاء منها، حيث تمثل تلك التقارير خطوات عملية نحو تعزيز الدور المحلي في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن التعاون في تطوير خرائط المستثمرين لأهداف التنمية المستدامة، والتي تهدف إلى تعزيز الاستثمارات ذات الأثر الإيجابي في مجالات الفرص الاستثمارية الرئيسية في مصر.