الاتحاد يسعى لكبح جماح الديمقراطي في كركوك وتدوير المحافظ هو الأقرب - عاجل
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - كركوك
كشف مصدر مطلع، اليوم الجمعة (12 تموز 2024)، عن حراك يجريه الاتحاد الوطني الكردستاني مع الكتل العربية والتركمانية لكبح جماح الديمقراطي الكردستاني في كركوك.
وقال المصدر لـ"بغداد اليوم" إنه "بعد جلسة يوم أمس فأن الاتحاد الوطني أصبحت لديه خشية من ذهاب الديمقراطي الكردستاني بتحالف مع الكتل العربية والتركمانية وتقاسم المناصب في كركوك".
وأضاف أن "زيارة ستجريها كتلة الاتحاد الوطني لممثلي وقادة الكتل العربية والتركمانية، وعلى الأغلب فأن الجميع سيذهب باتجاه تدوير منصب المحافظ، والمناصب الأخرى، لكن الاختلاف الآن بين الديمقراطي والاتحاد، فالأخير يريد حصة الكرد أن يكون محافظا من الاتحاد حصرا، فيما يريد الديمقراطي أن يكون المحافظ كرديا مستقلا".
وأشار إلى أن "الخلافات ليست داخل البيت الكردي، بل حتى داخل التحالفات العربية هنالك عدم اتفاق على تسمية المناصب".
يذكر ان عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد كريم، كشف يوم أمس الخميس، تفاصيل اتفاق كركوك الذي اعلنه رئيس الوزراء مؤخراً، مبيناً أن جلسة مجلس المحافظة التي عقدت اليوم جاءت تنفيذاً لرغبة السوداني، دون وجود أي اتفاق على المناصب، حيث تضمن الاتفاق "عقد الجلسة فقط".
وقال محمد كريم في حديث لـ"بغداد اليوم" إنه "لم يكن هناك أي اتفاق بين المكونات ولا حتى داخل المكون الواحد، وانما مجرد عقد جلسة أولى لمجلس كركوك برئاسة أكبر الأعضاء سنا، لإعطاء الشرعية القانونية للمجلس الجديد".
وأضاف أن "الاتحاد الوطني الكردستاني قاطع الجلسة في المرة الأولى، ولكنه عاد ليحضرها بعد أن أطمئن بأنه لا يوجد أي اتفاق بين أي مكون لتسمية المحافظ الجديد وتشكيل الحكومة الجديد، لأنه كان يخشى ذلك"، مشيراً الى أن "جلسة مجلس المحافظة التي عقدت اليوم كانت عبارة عن تنفيذ رغبة رئيس الوزراء".
ويفسر الخلاف الذي اندلع داخل الجلسة الاولى لمجلس كركوك، عدم وجود أي اتفاق حقيقي وفق ما اعلنه السوداني، وان الازمة السياسية "لم تحل"، واقتصر تأثير السوداني على دفع القوى السياسية لعقد الجلسة فقط، دون حسم بما بعدها.
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، دعا أول أمس الأعضاء الفائزين بعضوية مجلس كركوك إلى عقد الجلسة الأولى للمجلس برئاسة أكبر الأعضاء سناً، مشيرا الى حل ازمة المحافظة وانشاء ائتلاف ادارة كركوك".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الاتحاد الوطنی أی اتفاق
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يقر تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة.. عاجل
مسقط- العُمانية
ناقش مجلس الدولة اليوم تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م، تمهيدا لإعادته إلى مجلس الوزراء مشفوعا بتوصيات مجلس الدولة ومجلس الشورى وفقًا لأحكام المادة (52) من قانون مجلس عُمان، جاء ذلك في أعمال الجلسة الرابعة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة التي عُقدت برئاسة معالي الشيخ عبد الملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرمين الأعضاء، وسعادة أمين عام المجلس.
واستهل معالي الشيخ رئيس المجلس الجلسة بكلمة قال فيها إن هذه الجلسة تأتي لمناقشة "مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م" المحال من مجلس الشورى، وتقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بالاشتراك مع رؤساء اللجان الدائمة، مشيرا إلى أن هذه الجلسة سرية وفقا لأحكام المادة (52) من قانون مجلس عُمان، لما فيها من معلومات وبيانات تحمل تصنيفًا سريًّا، وتبقى كذلك حتى اعتماد الميزانية من المقام السامي /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/.
وأضاف معالي الشيخ قائلا: "نناقش مشروع الميزانية الذي تم إعداده وفق نهج يمكّن الحكومة من استمرار الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي، وبما يتوافق مع الإطار المالي لخطة التنمية الخمسية العاشرة ورؤية "عُمان 2040"، من أجل تعزيز نمو الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والاستمرار في خفض مستوى الدَّيْن العام لتحقيق الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي".
من جهة أخرى ألقى المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس بيان اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بشأن مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2024م، أشار فيه إلى أهمية مشروع الميزانية العامة باعتبار أنها تأتي في العام الأخير من الخطة التنفيذية الأولى لرؤية "عُمان 2040"، ومحطة تقييم مهمة لإكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتقوية الموقف المالي والاستدامة المالية، وتعزيز نمو وتنوع الاقتصاد العُماني، ومواكبته للمتغيرات المتسارعة.
وأضاف قائلا: "تُشيد اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بجهود الحكومة خلال الفترة الماضية التي شهدت استقرار المالية العامة، وتحسن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان، وتراجع نسبة رصيد الدّين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو (34%)، وتحقيق الميزانية العامة للدولة فائضًا بنسبة (1.8%) من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024م".
وبعد مناقشات مستفيضة من المكرّمين والمكرّمات الأعضاء، أقر المجلس تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسّعة بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م
وختم المجلس الجلسة باستعراض تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب