بعد تحقيق أولي.. الجيش الإسرائيلي يقر بإخفاقات في 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
أقر تحقيق أولي أجراه الجيش الإسرائيلي، نشر أمس الخميس، بإخفاقات في السابع من أكتوبر الماضي، لكنه أنكر مسؤولية التسبب في مقتل محتجزين.
وقد برأ الجيش الإسرائيلي نفسه من حادثة قُتل فيها إسرائيليون كانوا محتجزين داخل منزل تعرّض لقصف دبابة في إحدى البلدات قرب قطاع غزة، ورجّح مقتلهم بأيدي مسلحي حماس.
ومع ذلك، أقر الجيش بعدة إخفاقات في حماية المدنيين.
وعكست نتائج تحقيقات الجيش حالة من التخبط لدى القيادات الميدانية في الجيش الإسرائيلي التي وصلت بصحبة قوات كبيرة إلى محيط كيبوتس بئيري، حتى قبل إتمام السيطرة عليه من قبل الفلسطينيين، إذ تجمعت القوات، بما في ذلك قوات خاصة وقوات نخبة، على مدخل الكيبوتس وسط حالة من التردد أخرت عمليات المواجهة.
وتستدل نتائج التحقيق كذلك بأن "الجيش الإسرائيلي ترك أهالي الكيبوتس وعناصر الفرق المتأهبة وهي قوة حراسة صغيرة، يقودها عسكري مسؤول عن أمن البلدة، وقوات الأمن المحلية، يواجهون مصيرهم لساعات طويلة قبل التدخل العسكري في محاولة لاستعادة السيطرة على الكيبوتس الذي سقط بيد عناصر القسام".
واستنتج فريق التحقيق أن "الجيش فشل في مهمة الدفاع عن سكان كيبوتس بئيري، فسكان بئيري ومقاتلو وحدة الطوارئ المدنية التابعة للكيبوتس ساهموا في استقرار خط الدفاع خلال الساعات الأولى من القتال، وساهمت في تلك الأثناء في كبح توسع الهجوم لبقية أجزاء الكيبوتس".
وبحسب نتائج التحقيق، "لم يكن الجيش الإسرائيلي مستعدًا لسيناريو تسلل واسع النطاق كما حدث في 7 أكتوبر، والذي يتضمن مناطق تسلل متعددة، والهجوم في عشرات النقاط المحورية في نفس الوقت، إذ تناول السيناريو المرجعي الذي استعد له الجيش عمليات تسلل فردية وموضعية".
ووفقا للتحقيق، فقد "تكيفت القوات مع هذا السيناريو وتم تحديد انتشار القوات على أساسه. وبناء على ذلك لم تكن هناك قوات احتياطية إضافية في المنطقة يمكن إرسالها إلى بئيري، حيث تم إرسال كافة تعزيزات الجيش الإسرائيلي إلى قطاع غزة".
كما أفاد التحقيق بأنه "سيتم فحص عمل هذه القوات في التحقيق العام، ولا يزال موضوع الاستعدادات والسيناريو المرجعي قيد الفحص كجزء من تحقيق موسع حول مفهوم الدفاع والاستخبارات".
وأشار التحقيق إلى أنه في الهجوم على بئيري، قُتل 101 مدنيًا، وتم اختطاف 32 شخصا وتم نقلهم إلى غزة، من بينهم 11 مازالوا محتجزين في غزة.
وسقط خلال المعركة، التي شارك فيها 340 مسلحا فلسطينيا، 31 من أفراد الأمن، من بينهم 23 جنديًا من الجيش الإسرائيلي وأعضاء فريق الرد السريع المدني و8 ضباط من الشرطة الإسرائيلية، بالإضافة إلى حوالي 100 مسلح قتلوا في بئيري.
أبرز رئيس الأركان العامة الإسرائيلي الاستنتاجات والأفكار التالية:
الجيش الإسرائيلي لم يقم بمهمته في الدفاع عن السكان بشكل خطير وفشل في مهمته. دار القتال بين سكان بئيري والمسلحين الفلسطينيين، و"حالت هذه المعركة دون الاستيلاء الكامل على الكيبوتس". رغم مشاركة العديد من أفراد قوات الأمن في المعركة، فإنه وقعت أخطاء فادحة. السؤال الحاسم في كافة التحقيقات القتالية هو سبب تأخر وصول القوات الأمنية في بداية القتال إلى البلدات. كانت القوات تنتظر خارج بئيري بينما "استمرت المذبحة في الداخل" ومن أسباب ذلك أن القادة الذين وصلوا مع القوات دخلوا الكيبوتس مع جزء من القوة لفهم الوضع بشكل أفضل؛ ولم تقم بعض القوات بالاتصال لأنها لم تدرك خطورة الوضع وعدم وجود قوات كافية. إعطاء الأولوية لحماية المدنيين على حماية قوات الأمن: في بعض الحالات، قاتلت قوات الأمن للدفاع عن موقع ما وإجلاء ومعالجة الجنود الجرحى قبل القيام بذلك للمدنيين، وذلك بسبب صعوبات في تشكيل تقييم كامل للوضع، مما دفع القوات التي تتعرض للهجوم إلى التصرف دفاعًا عن النفس. غادر العديد من كبار القادة، في الخدمة الفعلية وفي الخدمة الاحتياطية، منازلهم ووصلوا إلى مناطق القتال مستعدين للقتال. وهذا العمل مثالي ويستحق التقدير الكبير. قرر رئيس الأركان العامة أن حدث احتجاز الرهائن في منزل بيسي كوهين هو حدث فريد من نوعه في خصائصه، ويتضمن وضع رهائن في منطقة قتال نشطة. في مثل هذه الأحداث، يجب على القائد على الأرض اتخاذ قرارات صعبة بهدف إنقاذ أكبر عدد ممكن من المدنيين. خلص رئيس الأركان العامة إلى أن التحقيق في معركة بئيري هو الجزء الأول من عملية تحقيق داخلي شامل يجريها الجيش مشيرا إلى أنه لا يعكس الصورة الكاملة لما حدث في السابع من أكتوبر، إلا أنه يوضح بوضوح حجم الفشل وحجم الكارثة التي حلت بسكان الجنوب. في نهاية عملية التحقيق، سيسمح ذلك بتكوين صورة كاملة لسلسلة الأحداث، وسيتم اتخاذ القرارات واستخلاص التبعات، بالإضافة إلى الاستنتاجات العملياتية التي سيتم تنفيذها في الإطار الزمني الفوري . نحن نتحمل المسؤولية والواجب لإجراء عملية تحقيق شاملة وعميقة من أجل معرفة وتعزيز وتحسين الدفاع الذي يستحقه المدنيون في إسرائيل.المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الجيش الإسرائيلي حماس كيبوتس بئيري الكيبوتس القسام 7 أكتوبر قطاع غزة الشرطة الإسرائيلية احتجاز الرهائن أخبار إسرائيل الجيش الإسرائيلي هجوم حماس بئيري تحقيق إسرائيلي هجوم 7 أكتوبر الجيش الإسرائيلي حماس كيبوتس بئيري الكيبوتس القسام 7 أكتوبر قطاع غزة الشرطة الإسرائيلية احتجاز الرهائن أخبار إسرائيل الجیش الإسرائیلی قوات الأمن
إقرأ أيضاً:
تحقيق يوناني يتهم خفر السواحل بالتسبب في غرق سفينة مهاجرين
قالت مصادر لرويترز، اليوم الجمعة، إن أمين المظالم اليوناني توصل إلى أن قوات خفر السواحل تقاعست عن اتباع القواعد البحرية في واحدة من أسوأ حوادث تحطم السفن بالبحر المتوسط في 2023، ولم ترفع مستوى التنبيه من خطر إلا بعد غرق القارب المكتظ بالمهاجرين.
وتؤكد نتائج التحقيق، الذي أجراه أمين المظالم اليوناني أندرياس بوتاكيس والتي لم تُنشر بعد، شهادات الناجين، وأُرسلت إلى محكمة بحرية للتحقيق في احتمال ارتكاب سلطة خفر السواحل أعمالا جنائية.
وأوصى بوتاكيس الأسبوع الماضي باتخاذ إجراءات تأديبية ضد 8 من ضباط خفر السواحل، مشيرا إلى "دلائل واضحة" على ما تحدث عنه من إهمال في أداء الواجب، مما عرض حياة من كانوا على سفينة الصيد المسماة "أدريانا" للخطر.
وقالت وزارة الشحن البحري إن السلطات القضائية ستقيّم التقرير، وإنها تثق بقوات خفر السواحل في "الحماية الفعالة" للحدود اليونانية والاتحاد الأوروبي.
ونفت سلطات خفر السواحل ارتكاب أي مخالفات، وأشارت إلى بيان وزارة الشحن البحري حين طُلب منها التعليق.
عدم اتباع القواعدوظلت قوات خفر السواحل تراقب أدريانا 15 ساعة قبل أن تنقلب وتغرق في المياه الدولية قبالة بلدة بيلوس جنوب غرب البلاد في 14 يونيو/حزيران 2023، وكان القارب قد غادر ليبيا متجها إلى إيطاليا وعلى متنه نحو 750 شخصا رصدت تقارير أنه لم ينجُ منهم إلا 104 فقط.
إعلانوقال أحد المصادر إن التحقيق توصل إلى أن قوات خفر السواحل لم تتبع القواعد، وتأخرت في عملية البحث والإنقاذ لدى انتظار القارب ليغادر نطاق اليونان والإبحار نحو إيطاليا.
وأضاف المصدر "لم يتم في أي مرحلة قبل غرق القارب رفع مستوى الخطر من مرحلة المراقبة إلى مرحلة الاستغاثة أو حتى التنبيه"، منوها إلى التقرير المؤلف من 148 صفحة، الذي يرفض البيانات الصادرة عن خفر السواحل، بأن القارب كان صالحا للإبحار، وأن من كانوا على متنه لم يطلبوا الإنقاذ.
وقالت مصادر إن النتائج الأخرى تضمنت عدم استجابة قوات خفر السواحل لدعوات الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، وعدم طلب المساعدة، وإرسال سفينة خفر سواحل واحدة فقط لموقع الحادث كان بوسعها رسميا حمل 36 شخصا، وكانت تقل قوات خاصة والقليل من معدات الإنقاذ.
وقالت المصادر إن قوات خفر السواحل أمرت سفينتين تجاريتين اقتربتا من السفينة "أدريانا" بالمغادرة قبل أن تنقلب سفينة الصيد، وجاءت عملية الإنقاذ متأخرة بعد أن سقط أشخاص في البحر.
وقالت المصادر أيضا إن قوات خفر السواحل لم تنبه أدريانا بشأن المحاولة الأخيرة للاقتراب، كما لم يتم تسجيل اتصالات خفر السواحل في الساعات الحاسمة، مما يشير إلى عدم إمكانية الوثوق في أي طرح بشأن غرقها.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول