قانون تجنيد اليهود المتدينين يبدد آمال نتنياهو باستقرار ائتلافه الحاكم
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
تسود مخاوف بين أعضاء الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل، من احتمالية حل الحكومة الإسرائيلية، التي يقودها رئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، بسبب عدم الموافقة على «قانون التجنيد» حتى الآن، حيث رهنت الأحزاب بقائها في الائتلاف الحاكم بتمرير القانون المثير للجدل، الذي يعفي اليهود المتدينين من الخدمة العسكرية، في وقت يواجه فيه الائتلاف الحاكم تهديداً بالسقوط حال انسحاب أحد أعضائه.
في غضون ذلك، سيتعين على بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية، مواجهة معضلة جديدة، إلى جانب أزمة التعديلات القضائية، التي لا تزال قائمة حتى الآن، وذلك بعد الإنذار الأخير الذي أطلقته الأحزاب المتشددة «الحريديم»، قبل الانفصال عن الائتلاف الحاكم الذي يقوده نتنياهو، بحسب ما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية» في تقرير لها اليوم الاثنين.
الأحزاب اليمينية تهدد بالانسحاب من الائتلاف الحكوميوأعلن حزب «يهودوت هاتوراه»، الذي يترأس الأحزاب المتدينة في الائتلاف الحكومي، عن منح مهلة لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، حتى مساء الجمعة، لتمرير القانون بقراءاته الثلاثة، ليصبح نافذاً في بداية الدورة الشتوية للكنيست، وهدد الحزب، في اجتماعات مُغلقة، بأن عدم تمرير القانون سيدفعه إلى حل الحكومة.
ولا تقتصر الضغوط، التي تواجه الائتلاف الحكومي الذي يقوده نتنياهو، على حزب «يهودوت هتوراه»، إذ أعرب كل من آرييه درعي، زعيم حزب «شاس»، وإسحاق جولدكنوف، وزير الإسكان، الذي يتزعم حزب «أجودات يسرائيل» اليميني، عن تذمرهما من تأجيل البتّ في مشروع قانون التجنيد الجديد أكثر من مرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نتنياهو القاهرة الإخبارية إسرائيل الخدمة العسكرية وزير الإسكان
إقرأ أيضاً:
نقابة CDT تتهم الحكومة بـ"التعنت والإصرار" على تمرير قانون الإضراب على عكس ما التزم به وزير التشغيل
اتهمت نقابة CDT، الحكومة بـ »التعنت » من خلال إصرارها على تمرير مشروع القانون التكبيلي للإضراب اعتمادا على أغلبيتها البرلمانية، وضد الإرادة الجماعية الرافضة لهذا المشروع التي عبر عنها المواطنات والمواطنون، والقوى التي شاركت في المسيرة الوطنية الأحد الفائت.
وهو الأمر الذي ترجمه، تضيف النقابة، الإسراع الحكومي ببرمجة اجتماع اللجنة المكلفة بمناقشة مشروع القانون التكبيلي في مجلس المستشارين الخميس 23 يناير 2025، ورفض مختلف طلبات التأجيل التي سبق أن تقدم بها بعض أعضاء اللجنة، على عكس ما التزم به وزير التشغيل في اللقاء السابق مع وفد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من فسح المجال للتفاوض قبل الشروع في المناقشة التفصيلية في مجلس المستشارين.
وجددت قيادة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تأكيدها عقب اجتماع مكتبها التنفيذي مساء الأربعاء، على موقفها الرافض لمضامين مشروع القانون التنظيمي للإضراب كما صادق عليه مجلس النواب، اعتبارا لكونه يكبل ويقيد حق ممارسة الإضراب، ويتنافى مع أحكام الدستور والمواثيق الدولية والاتفاقية الدولية رقم 87.
ودعت نقابة CDT، الحكومة، إلى التقاط رسائل المسيرة الاحتجاجية للنقابات الأحد الماضي، بدل الالتفاف عليها، والتعجيل بسحب مشروع القانون التكبيلي للإضراب، وإرجاعه إلى طاولة التفاوض من أجل التوافق حوله.
وأشارت النقابة في بيان لها، إلى مواصلة التعبئة لخوض كل الأشكال النضالية، من أجل التصدي للمخططات التراجعية للحكومة ولسياستها اللاشعبية.
كلمات دلالية احتجاج ضد غلاء الأسعار الكونفدرالية الديمقراطية المغرب قانون الاضراب للشغل