تسود مخاوف بين أعضاء الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل، من احتمالية حل الحكومة الإسرائيلية، التي يقودها رئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، بسبب عدم الموافقة على «قانون التجنيد» حتى الآن، حيث رهنت الأحزاب بقائها في الائتلاف الحاكم بتمرير القانون المثير للجدل، الذي يعفي اليهود المتدينين من الخدمة العسكرية، في وقت يواجه فيه الائتلاف الحاكم تهديداً بالسقوط حال انسحاب أحد أعضائه.

التعديلات القضائية تفاقم الضغوط على حكومة نتنياهو

في غضون ذلك، سيتعين على بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية، مواجهة معضلة جديدة، إلى جانب أزمة التعديلات القضائية، التي لا تزال قائمة حتى الآن، وذلك بعد الإنذار الأخير الذي أطلقته الأحزاب المتشددة «الحريديم»، قبل الانفصال عن الائتلاف الحاكم الذي يقوده نتنياهو، بحسب ما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية» في تقرير لها اليوم الاثنين.

الأحزاب اليمينية تهدد بالانسحاب من الائتلاف الحكومي

وأعلن حزب «يهودوت هاتوراه»، الذي يترأس الأحزاب المتدينة في الائتلاف الحكومي، عن منح مهلة لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، حتى مساء الجمعة، لتمرير القانون بقراءاته الثلاثة، ليصبح نافذاً في بداية الدورة الشتوية للكنيست، وهدد الحزب، في اجتماعات مُغلقة، بأن عدم تمرير القانون سيدفعه إلى حل الحكومة.

ولا تقتصر الضغوط، التي تواجه الائتلاف الحكومي الذي يقوده نتنياهو، على حزب «يهودوت هتوراه»، إذ أعرب كل من آرييه درعي، زعيم حزب «شاس»، وإسحاق جولدكنوف، وزير الإسكان، الذي يتزعم حزب «أجودات يسرائيل» اليميني، عن تذمرهما من تأجيل البتّ في مشروع قانون التجنيد الجديد أكثر من مرة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: نتنياهو القاهرة الإخبارية إسرائيل الخدمة العسكرية وزير الإسكان

إقرأ أيضاً:

ما الذي يعنيه قرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو؟ وما القادم؟

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وقالت إن هناك "أسبابا منطقية" للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وأضافت المحكمة أن "هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين".

وأوضحت أن جرائم الحرب المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاحا للحرب، كما تشمل جرائم ضد الإنسانية والمتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية.

كما أصدرت أيضا مذكرة توقيف بحق قائد كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) محمد الضيف.

ونسعى في السطور التالية إلى تسليط الضوء على القرار وتداعياته وشرح بعض جوانبه.

1- ما المحكمة الجنائية؟ وماذا تفعل؟

محكمة أُسست بصفة قانونية في الأول من يوليو/تموز 2002 بموجب "ميثاق روما" الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أبريل/نيسان من السنة نفسها، وتعمل على وقف انتهاكات حقوق الإنسان عبر التحقيق في جرائم الإبادة وجرائم الحرب.

وقد وافقت 120 دولة في 17 يوليو/تموز 1998 خلال اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة في إيطاليا على "ميثاق روما"، واعتبرته قاعدة لإنشاء محكمة جنائية دولية دائمة، وعارضت هذه الفكرة 7 دول، وامتنعت 21 عن التصويت.

2- كيف وصلت الجنائية إلى محطة إصدار مذكرة التوقيف؟

في 20 مايو/أيار الماضي طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات توقيف بحق قادة من حركة حماس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 والحرب على غزة.

ووصف نتنياهو حينها الطلب بأنه "سخيف" والمدعي العام كريم خان بأنه أحد "أبرز المعادين للسامية في العصر الحديث".

3- ما تهم نتنياهو وغالانت؟

وفق ما جاء في موقع المحكمة الدولية على الإنترنت، فإن نتنياهو وغالانت متهمان بـ"جريمة الحرب المتمثلة في استخدام التجويع وسيلة للحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية".

ورأت المحكمة أن "ثمة أسبابا معقولة للاعتقاد بأن المتهمين حرما عمدا وعن علم السكان المدنيين في غزة من الأشياء التي لا غنى عنها لبقائهم -بما في ذلك الطعام والماء والأدوية والإمدادات الطبية، وكذلك الوقود والكهرباء- من 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على الأقل إلى 20 مايو/أيار 2024".

وأضافت "من خلال تقييد أو منع وصول الإمدادات الطبية والأدوية إلى غزة -ولا سيما مواد وآلات التخدير- فإن الرجلين مسؤولان أيضا عن إلحاق معاناة كبيرة عن طريق أعمال غير إنسانية بالأشخاص الذين يحتاجون إلى العلاج".

كما حمّلت المحكمة نتنياهو وغالانت المسؤولية عن الأعمال التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية تحت قيادتهما، بما في ذلك حالات التعذيب والعنف الوحشي والقتل والاغتصاب وتدمير الممتلكات.

 4- ما المتوقع بعد صدور مذكرة التوقيف؟

بمجرد أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف فإن قراراتها تعتبر ملزمة، لكنها تعتمد على أعضائها لضمان التعاون.

وبالتالي، فإذا سافر نتنياهو أو غالانت إلى أي من الدول الأعضاء البالغ عددها 124 دولة فستكون السلطات في تلك الدول ملزمة باعتقالهما وتسليمهما إلى مقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية.

ويرى مراقبون أن نتنياهو وغالانت ربما لن يتعرضا للاعتقال إن سافرا إلى دول حليفة لإسرائيل، وبالتالي فإن مذكرة المحكمة الجنائية الدولية ستكون بمثابة "انتصار أخلاقي" لفلسطين أكثر من أي شيء آخر، كما أنها ستعمق الضغط الدولي على إسرائيل، إذ لا يمكن لنتنياهو السفر إلى العديد من الدول الصديقة لها دون إحراج حكوماتها.

5- كيف قرأت واشنطن وتل أبيب قرار "الجنائية الدولية"؟

أدان نتنياهو وغيره من قادة إسرائيل قرار "الجنائية الدولية"، ووصفوه بالمخزي والمعادي للسامية.

كما انتقده أيضا الرئيس الأميركي جو بايدن، معربا عن دعمه ما وصفه بـ"حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حماس".

وقال مايكل والتز المرشح لمنصب مستشار الأمن القومي في إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب "توقعوا ردا قويا في يناير/كانون الثاني المقبل على تحيز الجنائية الدولية المعادي للسامية"، في إشارة إلى موعد تسلم ترامب منصبه رسميا.

مقالات مشابهة

  • هل يعارض ماسك الدستور بسبب حملة ميزانية الحكومة التي يقودها خلال حكم ترامب الثاني المرتقب؟
  • ما الذي يعنيه قرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو؟ وما القادم؟
  • «تنسيقية الأحزاب» ترحب بمذكرة المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت
  • 42 حزبا سياسيا يرحبون بإصدار الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق
  • تحالف الأحزاب المصرية يرحب بإصدار الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وجالانت
  • وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
  • طفلة تسائل الحكومة عن تسول الأطفال الذي يمس بسمعة المغرب قبل تنظيم المونديال
  • لقجع يستعرض أهم تعديلات مشروع قانون مالية 2025 أبرزها إعفاء الدخل الذي يقل عن 6000 درهم من الضريبة
  • تأييد من الائتلاف الحاكم.. إسرائيل تتجه نحو إدارة عسكرية لقطاع غزة
  • شاهد| أزمة تجنيد الحريديم تعصف بكيان العدو (مترجم)