شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الفعاليات الافتتاحية لمنتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة، الذي تستضيفه الوكالة الصينية للتعاون الدولي الإنمائي بالعاصمة الصينية "بكين"، حيث ألقت كلمة في جلسة رفيعة المستوى تحت عنوان " الإجراءات المشتركة لتعزيز التنمية المستدامة".

وقد ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الكلمة الافتتاحية عبر الفيديو ممثلًا لجمهورية مصر العربية.


وشارك في الجلسة  ميلكاو أليبيل، وزير الصناعة الإثيوبي، وشاودهاري إقبال، وزير التخطيط والتنمية والمبادرات الخاص ببكاستان، وكيتيلا ألكسندر، وزير الدولة للتخطيط والاستثمار بتنزانيا، والدكتور كان زاو، وزير الاستثمار والعلاقات الاقتصادية ميانمار، وأنو بالا، وزير التخطيط الوطني غينيا الجديدة، ونادي ألسكندر، نائب الرئيس للسياسة والاسترتيجية في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وجيفري ساكس، مدير مركز التنمية المستدامة بجامعة كولومبيا.


وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية انعقاد النسخة الثانية من منتدى العمل الدولي من اجل التنمية المشتركة، مشيرة إلى مشاركتها في النسخة الأولى خلال يوليو الماضي، وأن انعقاد النسخة الثانية عقب توليها حقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يعزز من جهود الشراكة الشاملة والبناءة مع الجانب الصيني في مختلف المجالات.


وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن السعي لتحقيق التنمية المستدامة يعد  قضية ذات أهمية قصوى، موضحة أن تحقيق الاستدامة لا يتطلب فقط تحقيق النمو الاقتصادي، بينما يتطلب أيضًا ضمان التنمية الشاملة، وهو ما يؤكد أهمية السعي من أجل مستقبل أفضل للجميع، ولا يتخلف فيه أحد عن ركب التنمية.


وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن مبدأ "ملكية الدولة" يعتبر حاسمًا في تعزيز جدول أعمال التنمية المستدامة، والأهم من ذلك تنسيق الجهود في ضوء أهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى أن ملكية الدولة تضمن تحقيق التنمية بشكل أكثر عدلًا ويتسم بالمساواة والإنصاف.

 
وأشارت إلى أن أحد التحديات الرئيسية التي نواجهها هو استمرار زيادة التمويل المطلوب للتنمية والعمل المناخي، وبينما تلعب التمويلات التنموية الميسرة دورًا محوريًا، إلا أنها لا تستطيع سد الفجوة المتزايدة باستمرار. 


وقدمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عددًا من المقترحات من أجل التغلب على تلك التحديات من بينها حشد التمويل الإضافي من خلال تعزيز المشاركة بين جميع الأطرف ذات الصلة، لإطلاق العنان للتمويلات التريليونية من خلال القطاع الخاص، وغيره من الجهات الفاعلة في مجال التنمية لا سيما المنظمات غير الحكومية، مع تبسيط متطلبات الوصول إلى بنوك التنمية المتعددة الأطراف وصناديق المناخ من أجل تخصيص مخصصات فعالة وعادلة.


كما أشارت إلى أهمية تعزيز استدامة الديون في البلدان متوسطة الدخل والبلدان المنخفضة الدخل لتحسين التصنيف الائتماني للبلدان، وخفض المخاطر، وزيادة ثقة القطاع الخاص وتشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات، فضلًا عن ذلك أكدت "المشاط"، على إهمية إعداد قائمة من المشروعات الجاذبة للاستثمارات التي تتوافق مع اتفاق باريس للمناخ، بما يسهم في تنفيذ الأولويات الوطنية.
في ذات السياق، لفتت إلى أهمية تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية والعمل المناخي من خلال تشجيع التمويل المختلط من خلال بنوك التنمية متعددة الأطراف، ومؤسسات التمويل الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين ويخفض تكلفة رأس المال في البلدان النامية.


وأشارت إلى أهمية تحسين مرونة وكفاءة البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من خلال تطوير أطر سياسية وتنظيمية قوية وقابلة للتكيف، لاستكشاف الفرص المتاحة في أسواق ائتمان الكربون والقدرة على الصمود والاستفادة منها لتوفير موارد إضافية لتمويل المناخ مع ضمان ملكية الدولة وتحقيق اقصى قدر من الفوائد.


إلى جانب ذلك، أكد الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة في تمويل المناخ من خلال آليات تتبع الميزانية، وإجراء مراجعات دورية للإنفاق المناخي، والمراجعات المؤسسية على المستوى الوطني، مع تطوير أنظمة مراقبة وتقييم وإعداد تقارير متسقة وشاملة بمنهجيات موحدة على المستوى الدولي.


ولفتت إلى ضرورة تنويع مصادر تمويل التنمية، والاستناد إلى الخطط الوطنية التي تراعي أولويات الدول المختلفة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن مصر تعمل على بناء مستقبل مستدام من خلال التخطيط الفعال للتنمية وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، كما تستهدف زيادة المشروعات الخضراء كنسبة من الاستثمارات العامة إلى جانب الجهود المبذولة مع شركاء التنمية لدفع التحول الأخضر في مصر.


وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن المضي قدمًا في تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، يعزز أيضًا من الاستفادة من التجارب الناجحة وتكرارها، مشيرة إلى أهمية تعميم مبادئ التمويل العادل في جميع أنشطة التنمية وتمويل المناخ، التي تعمل على مواءمة أهداف التنمية المستدامة مع أهداف التنمية الوطنية؛ وتعزيز المسارات العادلة لتمويل المناخ من خلال التأكيد على حق البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل في الحصول على تمويل للمناخ كمًا ونوعًا.


وتستضيف منتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة، الوكالة الصينية للتعاون الدولي الإنمائي CIDCA، بمشاركة أكثر من 200 من ممثلي الحكومات، وصناع القرار، والمؤسسات الدولية، لمناقشة العديد من القضايا وعلى رأسها التعاون بين بلدان الجنوب، والابتكار، وجهود تعزيز التعاون المشترك لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی أهداف التنمیة المستدامة الدکتورة رانیا المشاط إلى أهمیة من خلال من أجل

إقرأ أيضاً:

غدًا.. وزارة التخطيط تطلق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تطلق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، غدًا الثلاثاء، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)، وذلك في إطار الشراكة مع الأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز استدامة التمويل لتنفيذ رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة.

وذلك تحت رعاية  الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أعلنت عن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، خلال اجتماعات الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقمة المستقبل، بنيويورك خلال سبتمبر الماضي.

وتستهدف الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، تعزيز الشراكة مع منظمة الأمم المتحدة، والجهات ذات الصلة، من أجل سد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة، وخلق إطار وطني متكامل يتضمن مختلف مصادر تمويل التنمية، من خلال الدمج بين أفضل الممارسات العالمية والحلول الوطنية لتمويل التنمية.

ومن المقرر أن تتضمن الفعالية عددًا من الجلسات النقاشية منها جلسة بعنوان الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر: خارطة الطريق للتمويل المستدام في مصر،  وأخرى بعنوان "الخطوات القادمة: تنفيذ وحوكمة الإطار الوطني المتكامل للتمويل"؛  يعقبها تعقيب عدد من السادة الوزراء والمسئولين المعنيين بملف التمويل في مصر.

جدير بالذكر أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشراكة مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في القاهرة كانت قد وقعت مشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر"، في مارس 2021 بدعم من صندوق الأمم المتحدة المُشترك لأهداف التنمية المستدامة،  حيث يهدف المشروع إلى الخروج بأول "استراتيجية وطنية متكاملة للتمويل في مصر"،  وخلق حالة من الزخم والحوار حول قضايا تمويل التنمية داخل الحكومة المصرية والمجتمع ككل،  إلى جانب بناء القدرات الوطنية حول كيفية تحليل التدفقات المالية وتحدید التكلفة ومن ثم الفجوة التمويلية في قطاعات محددة،  وتقديم نموذج عملي لکیفیة إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتمويل، تُمَكّن الدولة من تحدیثها وتوسیع نطاقها ليشمل القطاعات كافة.

مقالات مشابهة

  • المشاط غي مجلس الشيوخ: إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية كل 3 سنوات بدءًا من العام المالي 2027/2026
  • رشا إسحاق: تعزيز الحماية الاجتماعية ضرورة لتحقيق العدالة والتنمية المستدامة
  • غدًا.. وزارة التخطيط تطلق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر
  • ندوة بنقابة المهندسين تشدد على أهمية دور علوم الفضاء في التنمية المستدامة
  • استعرض الأداء التنموي وأكد ريادة المملكة..”الشؤون الاقتصادية”: نجاح تنويع الاقتصاد السعودي ونمو «غير النفطية»
  • مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعًا لمناقشة التقارير وإصدار التوصيات
  • مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعًا
  • التخطيط والتنمية الاقتصادية تبحث تعزيز استثمارات الطاقة المتجددة والتحول الأخضر في مصر
  • التخطيط والتعاون الدولي تبحث مع فرنسا مستقبل العلاقات الاقتصادية الثنائية
  • المشاط تلتقي السفير الفرنسي لبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية الثنائية