وزيرة البيئة تلتقى رئيس اتحاد الصناعات المصرية لبحث الفرص الاستثمارية الواعدة
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
في مجال الصناعة الخضراء..
وزيرة البيئة: نعمل على وضع خارطة طريق لخفض الانبعاثات لقطاع الصناعة فى مصر بالتعاون مع الشركاء
د.ياسمين فؤاد: ٢٧١ مليون يورو برنامج وزارة البيئة لدعم الصناعة الخضراء
رئيس آتحاد الصناعات: البيئة أصبحت داعم ومعاون لقطاع الصناعة فى مصر وليست جهة رقابية فقط
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، المهندس محمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وذلك لبحث الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال الصناعة الخضراء وسبل الدعم الذى تقدمها وزارة البيئة لقطاع الصناعة فى مصر، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والأستاذة ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيق والعلاقات الحكومية والدكتور محمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والإستثمار، ومن أتحاد الصناعات الدكتور خالد عبد العظيم والدكتورة جهاد عامر والدكتور أحمد كمال مدير مكتب الألتزام البيئى بآتحاد الصناعات وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الإجتماع أن الوزارة داعم حقيقى للقطاع الصناعى فى مصر ولا بد من توصيل تلك الرسالة بوضوح للمستثمرين، والعمل على تغيير النظرة لقطاع البيئة من معرقل للصناعة إلى داعم ومحفز لهذا القطاع، مرحبة بدعوة رئيس اتحاد الصناعات بالمشاركة فى ندوات ينظمها آتحاد الصناعات للعمل على إبراز أهمية القطاع البيئي والتحول الأخضر وعرض سبل أوجه الدعم اللازم لقطاع الصناعة فى مصر.
ضبط 22 جهاز لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة دون ترخيص رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد تقوم بجولة تفقدية لمتابعة أعمال النظافة والزراعة ومنع الإشغالاتوأوضحت د. ياسمين فؤاد أن الإجتماع ناقش سبل الوصول إلى آلية لدعم قطاع الصناعة فى مصر لضمان وصول صادراته إلى الأسواق الأوروبية، حيث تناول تقييم الفرص والتحديات المرتبطة بالآلية الأوروبية الخاصة بتعديل الحدود الكربونية، وهو ما يفرض العديد من التحديات التي يجب على القطاع الصناعي المصري مواجهتها لضمان استدامة صادراته من القطاعات المندرجة تحت مظلة هذا التشريع، مؤكدة على ضرورة تناول تلك القضية كقطاع كامل للصناعة المصرية، حيث لا بد أن يكون لدينا رؤية شاملة وضمان إنتقال عادل بخطة واضحة.
وشددت وزيرة البيئة على ضرورة البدء في التعاون لوضع خارطة طريق واضحة لكيفية تبني مصر لتلك الآلية بما يتناسب مع الأولويات الوطنية، ووضع خارطة طريق لخفض الانبعاثات فى قطاع الصناعة فى مصر، لتعزيز مسار مصر نحو التحول للأخضر، والتعاون في البحث عن آلية لتتماشى الموارد التمويلية الجديدة مع آلية تعديل الحدود الكربونية.
من جانبه هنأ المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على تجديد الثقة من القيادة السياسية لتوليها مسئولية وزارة البيئة، مشيدًا بالتعاون المستمر منذ فترة مع وزارة البيئة فى العديد من الملفات، ومتطلعًا إلى مزيد من التعاون لخدمة قطاع الصناعة المصرية.
وأشار رئيس اتحاد الصناعات المصرية إلى دور وزارة البيئة والتحول الفكري لديها في دعم ومساعدة القطاع الصناعي المصري، مثمنا على دعم وزارة البيئة لمكتب الإلتزام البيئي فيما يخص القرض الدوار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مجال الصناعة، مؤكدا حرصه على التعاون مع الوزارة لوضع آلية لمساعدة القطاع الصناعى للتعامل مع آلية ضريبة الكربون العابر للحدود قبل دخولها حيز التنفيذ، مشيرا إلى أهمية دعم الوزارة للمشروعات التى تساعد على كفاءة إستخدام الموارد وخفض التلوث والتوافق البيئى مما يساهم فى وصول تلك الصادرات إلى الخارج.
ووجهت وزيرة البيئة خلال الاجتماع بتشكيل مجموعة عمل من جهاز شئون البيئة وبرنامج التحكم في التلوث الصناعي بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية للبدء فى وضع خطة وخارطة طريق لكيفية خفض الانبعاثات من القطاع الصناعى تنفيذا لإتفاق باريس وخطة المساهمات المحددة وطنيا، للمحافظة على تنافسية الصناعة المصرية والعمل على مواجهة هذه التحديات، وتسهيل وصول الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية.
وأكدت وزيرة البيئة أنه هناك آلية جديدة لدعم الصناعة حيث قامت الوزارة بتوقيع أتفاقية لتنقيذ برنامج الصناعة المستدامة الخضراء (GSI) والذى يعتمد على نجاحات برنامج التحكم في التلوث الصناعي (EPAP) وسيتم تنفيذه في الفترة من 2025 إلى 2030، حيث سيوفر مزيجا من المنح والقروض الميسرة للصناعة بإجمالي تمويل قدره 210 ملايين يورو مقدم من شركاء التنمية (الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية) بميزانية إجمالية تبلغ 271 مليون يورو، مشيرًا إلى أن البرنامج يركز على مشروعات كفاءة وترشيد الموارد والطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين منخفض الكربون وكذلك مشروعات ازالة الكربون.
وقد استعرض الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة دور وزارة البيئة فى دعم الصناعة المصرية من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعى والذى يعد واحدًا من أهم وأبرز المشروعات بوزارة البيئة لدعم الصناعة المصرية، والذي بدأ تنفيذ المرحلة الأولى منه منذ عام 1997 ومستمر حتى الآن، بإجمالي استثمارات بلغت ٥٥٠ مليون يورو، ويهدف برنامج التحكم في التلوث الصناعي إلى دعم الصناعة المصرية لتحسين الأداء البيئي وخفض التلوث الناتج، مشيرًا أنه من خلال البرنامج تم تحديث التكنولوجيات لعدد كبير من المصانع بلغ أكثر من ٥٠٠ مصنع، كما يقدم البرنامج العديد من صور الدعم الفني بالإضافة إلى حزم تمويلية ميسرة مثل القرض الميسر، ومنحة 20% من قيمة المشروع، وتؤدى المنحة التي تحصل عليها المنشآت الصناعية المشاركة بالبرنامج إلى تقليل سعر الفائدة على القرض 2.5% أو أقل.
وأضاف رئيس جهاز شئون البيئة أن برنامج الصناعة المستدامة الخضراء (GSI) يعكس المراحل الثلاث السابقة الناجحة لبرامج التحكم فى التلوث الصناعى، لافتا إلى أن المرحلة الرابعة من البرنامج تتضمن سلسلة إجراءات لدعم الصناعة، حيث تعتمد تلك المرحلة على الإنجازات السابقة من أجل تعظيم تأثير الوصول إلى قطاع صناعي أخضر مستدام، كما يقدم البرنامج أيضًا دعمًا فنيًا للمشروعات بجانب الدعم المالي؛ لمساعدتهم على تحديد الحلول التكنولوجية التي ستساهم فى تحقيق الأداء بكفاءة والاستجابة بفعالية للتحديات المناخية والبيئية المحلية والعالمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة المناخ تغير المناخ الصناعة
إقرأ أيضاً:
العربية للتنمية الإدارية تعقد المنتدى العربي للتنمية الاقتصادية بدُبي
عقدت المنظمة العربية للتنمية الإدارية جامعة الدول العربية، "المنتدى العربي للتنمية الاقتصادية البيئة الاستثمارية العربية: الفرص والتحديات"، خلال الفترة من 29-31 يوليو في دبي دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بمشاركة نخبة من مسؤولي وزارات الاستثمار والتجارة والصناعة، ورواد الأعمال والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الغرف التجارية والصناعية في الدول العربية، هيئات ريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، البنوك والجهات المعنية بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، رواد الأعمال والمستثمرون، وعدد من الخبراء والباحثين والمهتمين بالابتكار والتطورات التقنية في مجال الذكاء الاصطناعي في الوطن العربي.
وقالت الدكتورة رانيا عبد الرازق المنسق العام للملتقى، إن هذا المنتدى يأتي في وقت نشهد فيه تحولات اقتصادية وتقنية كبيرة على المستويات العالمية والإقليمية؛ مما يستدعي العمل الجاد لتيني الابتكار وتحقيق التقدم، إذ أن الابتكار والتكنولوجيا الحديثة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، يشكلان أدوات حاسمة في تحسين الأداء وزيادة التنافسية، وفي الوقت ذاته تتيح التقنيات الحديثة فرصا كبيرة لتطوير استراتيجيات استثمارية أكثر فعالية ودقة، فمن خلال التحليل العميق للبيانات و اتخاذ قرارات مستنيرة، يمكن تحسين الأداء، وتلبية احتياجات الأسواق بشكل أفضل. كما لفتت إلى أن الحكومات العربية تلعب دورا محوريا في البيئة المناسبة للاستثمار من خلال السياسات الداعمة والبنية التحتية المتطورة القيادة الرشيدة والمستدامة لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، وهي التي تضمن بيئة مشجعة للابتكار وريادة الأعمال.
المنتدى يهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية العربية من خلال مناقشة الفرص المتاحة والتحديات الراهنة، وإتاحة الفرصة للتعاون والتكامل بين الدول العربية لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، تحليل البيئة الاستثمارية: دراسة الوضع الحالي للاستثمار في الدول العربية وتحديد العوامل المؤثرة فيها، تعزيز التعاون الإقليمي عن طريق تعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية بين الدول العربية، استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في المنطقة العربية وتحديد وتسليط الضوء عليها، مناقشة التحديات التي تواجه الاستثمار في الدول العربية وطرح حلول عملية للتغلب عليها، وبناء القدرات عن طريق تقديم التوصيات حول السياسات والإجراءات التي تعزز من قدرة المؤسسات والشركات على جذب الاستثمارات.
تناول المنتدى على مدار أيامه وجلساته عدة محاور من بينها: البيئة الاستثمارية في الدول العربية، التحديات القانونية والإدارية التي تعترض طريق الاستثمار وطرق التغلب عليها، الفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية الواعدة مثل الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، الزراعة، والسياحة، التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول العربية واستراتيجيات تعزيزها، الاستثمار في التنمية المستدامة ومناقشة دور الاستثمارات في تحقيق تلك الأهداف، عرض تجارب ناجحة من عدة دول عربية في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية. واستعراض دور التكنولوجيا والابتكار في تعزيز البيئة الاستثمارية وتحقيق النمو الاقتصادي.
طبيب يوضح أسباب الصداع الشديد في فصل الصيف