وزيرة البيئة تلتقى رئيس اتحاد الصناعات المصرية لبحث الفرص الاستثمارية الواعدة
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
في مجال الصناعة الخضراء..
وزيرة البيئة: نعمل على وضع خارطة طريق لخفض الانبعاثات لقطاع الصناعة فى مصر بالتعاون مع الشركاء
د.ياسمين فؤاد: ٢٧١ مليون يورو برنامج وزارة البيئة لدعم الصناعة الخضراء
رئيس آتحاد الصناعات: البيئة أصبحت داعم ومعاون لقطاع الصناعة فى مصر وليست جهة رقابية فقط
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، المهندس محمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وذلك لبحث الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال الصناعة الخضراء وسبل الدعم الذى تقدمها وزارة البيئة لقطاع الصناعة فى مصر، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والأستاذة ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيق والعلاقات الحكومية والدكتور محمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والإستثمار، ومن أتحاد الصناعات الدكتور خالد عبد العظيم والدكتورة جهاد عامر والدكتور أحمد كمال مدير مكتب الألتزام البيئى بآتحاد الصناعات وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الإجتماع أن الوزارة داعم حقيقى للقطاع الصناعى فى مصر ولا بد من توصيل تلك الرسالة بوضوح للمستثمرين، والعمل على تغيير النظرة لقطاع البيئة من معرقل للصناعة إلى داعم ومحفز لهذا القطاع، مرحبة بدعوة رئيس اتحاد الصناعات بالمشاركة فى ندوات ينظمها آتحاد الصناعات للعمل على إبراز أهمية القطاع البيئي والتحول الأخضر وعرض سبل أوجه الدعم اللازم لقطاع الصناعة فى مصر.
ضبط 22 جهاز لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة دون ترخيص رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد تقوم بجولة تفقدية لمتابعة أعمال النظافة والزراعة ومنع الإشغالاتوأوضحت د. ياسمين فؤاد أن الإجتماع ناقش سبل الوصول إلى آلية لدعم قطاع الصناعة فى مصر لضمان وصول صادراته إلى الأسواق الأوروبية، حيث تناول تقييم الفرص والتحديات المرتبطة بالآلية الأوروبية الخاصة بتعديل الحدود الكربونية، وهو ما يفرض العديد من التحديات التي يجب على القطاع الصناعي المصري مواجهتها لضمان استدامة صادراته من القطاعات المندرجة تحت مظلة هذا التشريع، مؤكدة على ضرورة تناول تلك القضية كقطاع كامل للصناعة المصرية، حيث لا بد أن يكون لدينا رؤية شاملة وضمان إنتقال عادل بخطة واضحة.
وشددت وزيرة البيئة على ضرورة البدء في التعاون لوضع خارطة طريق واضحة لكيفية تبني مصر لتلك الآلية بما يتناسب مع الأولويات الوطنية، ووضع خارطة طريق لخفض الانبعاثات فى قطاع الصناعة فى مصر، لتعزيز مسار مصر نحو التحول للأخضر، والتعاون في البحث عن آلية لتتماشى الموارد التمويلية الجديدة مع آلية تعديل الحدود الكربونية.
من جانبه هنأ المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على تجديد الثقة من القيادة السياسية لتوليها مسئولية وزارة البيئة، مشيدًا بالتعاون المستمر منذ فترة مع وزارة البيئة فى العديد من الملفات، ومتطلعًا إلى مزيد من التعاون لخدمة قطاع الصناعة المصرية.
وأشار رئيس اتحاد الصناعات المصرية إلى دور وزارة البيئة والتحول الفكري لديها في دعم ومساعدة القطاع الصناعي المصري، مثمنا على دعم وزارة البيئة لمكتب الإلتزام البيئي فيما يخص القرض الدوار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مجال الصناعة، مؤكدا حرصه على التعاون مع الوزارة لوضع آلية لمساعدة القطاع الصناعى للتعامل مع آلية ضريبة الكربون العابر للحدود قبل دخولها حيز التنفيذ، مشيرا إلى أهمية دعم الوزارة للمشروعات التى تساعد على كفاءة إستخدام الموارد وخفض التلوث والتوافق البيئى مما يساهم فى وصول تلك الصادرات إلى الخارج.
ووجهت وزيرة البيئة خلال الاجتماع بتشكيل مجموعة عمل من جهاز شئون البيئة وبرنامج التحكم في التلوث الصناعي بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية للبدء فى وضع خطة وخارطة طريق لكيفية خفض الانبعاثات من القطاع الصناعى تنفيذا لإتفاق باريس وخطة المساهمات المحددة وطنيا، للمحافظة على تنافسية الصناعة المصرية والعمل على مواجهة هذه التحديات، وتسهيل وصول الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية.
وأكدت وزيرة البيئة أنه هناك آلية جديدة لدعم الصناعة حيث قامت الوزارة بتوقيع أتفاقية لتنقيذ برنامج الصناعة المستدامة الخضراء (GSI) والذى يعتمد على نجاحات برنامج التحكم في التلوث الصناعي (EPAP) وسيتم تنفيذه في الفترة من 2025 إلى 2030، حيث سيوفر مزيجا من المنح والقروض الميسرة للصناعة بإجمالي تمويل قدره 210 ملايين يورو مقدم من شركاء التنمية (الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية) بميزانية إجمالية تبلغ 271 مليون يورو، مشيرًا إلى أن البرنامج يركز على مشروعات كفاءة وترشيد الموارد والطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين منخفض الكربون وكذلك مشروعات ازالة الكربون.
وقد استعرض الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة دور وزارة البيئة فى دعم الصناعة المصرية من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعى والذى يعد واحدًا من أهم وأبرز المشروعات بوزارة البيئة لدعم الصناعة المصرية، والذي بدأ تنفيذ المرحلة الأولى منه منذ عام 1997 ومستمر حتى الآن، بإجمالي استثمارات بلغت ٥٥٠ مليون يورو، ويهدف برنامج التحكم في التلوث الصناعي إلى دعم الصناعة المصرية لتحسين الأداء البيئي وخفض التلوث الناتج، مشيرًا أنه من خلال البرنامج تم تحديث التكنولوجيات لعدد كبير من المصانع بلغ أكثر من ٥٠٠ مصنع، كما يقدم البرنامج العديد من صور الدعم الفني بالإضافة إلى حزم تمويلية ميسرة مثل القرض الميسر، ومنحة 20% من قيمة المشروع، وتؤدى المنحة التي تحصل عليها المنشآت الصناعية المشاركة بالبرنامج إلى تقليل سعر الفائدة على القرض 2.5% أو أقل.
وأضاف رئيس جهاز شئون البيئة أن برنامج الصناعة المستدامة الخضراء (GSI) يعكس المراحل الثلاث السابقة الناجحة لبرامج التحكم فى التلوث الصناعى، لافتا إلى أن المرحلة الرابعة من البرنامج تتضمن سلسلة إجراءات لدعم الصناعة، حيث تعتمد تلك المرحلة على الإنجازات السابقة من أجل تعظيم تأثير الوصول إلى قطاع صناعي أخضر مستدام، كما يقدم البرنامج أيضًا دعمًا فنيًا للمشروعات بجانب الدعم المالي؛ لمساعدتهم على تحديد الحلول التكنولوجية التي ستساهم فى تحقيق الأداء بكفاءة والاستجابة بفعالية للتحديات المناخية والبيئية المحلية والعالمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة المناخ تغير المناخ الصناعة
إقرأ أيضاً:
زيادة ملحوظة في أعداد السيارات بالعراق تزيد التلوث ولا تتناسب مع السعة المرورية
2 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أفادت تقارير بأن أعداد السيارات في العراق شهدت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية مع تزايد ملحوظ في حركة المرور في المدن الكبرى خاصةً بغداد والبصرة.
وتمخضت البيانات الرسمية عن تسجيل ما يقارب مليوني مركبة على مستوى الدولة مع تسجيل معدل نمو سنوي يتراوح بين خمسة إلى سبعة بالمئة وفق تقديرات وزارة النقل المحلية.
وأفاد محللون اقتصاديون بأن هذا النمو يعكس زيادة الطلب على التنقل الشخصي في ظل ضعف شبكة المواصلات العامة فيما أعلنت وزارة التجارة عن قرب إصدار آلية تنظيم استيراد السيارات بناءً على ورقة العمل المقدمة إلى المجلس الوزاري للاقتصاد وتمخضت الإجراءات عن إعداد نموذج جديد يستند إلى بيانات حديثة وأبحاث ميدانية دقيقة تستهدف تحقيق توازن فعّال بين العرض والطلب في السوق المحلي
وأفادت الوزارة في بيان رسمي أنها استندت في إعداد الورقة إلى مجموعة من الدراسات التي سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في نسب الاستيراد تجاوزت ثلاثين بالمئة خلال الأشهر الماضية واستخلصت من ذلك ضرورة التدخل التنظيمي لتفادي تأثيرات ارتفاع الأسعار على المستهلكين وتمخضت هذه الدراسات عن توصيات تُعزز من كفاءة الإجراءات الجمركية والإدارية
وأبدت الجهات المعنية في المجلس الوزاري للاقتصاد تأييدها للورقة ووجهت إلى مجلس الوزراء إحالة الآلية للنظر فيها وتطبيقها فور صدور التعليمات الحكومية المرتقبة مما أوجد أجواء من التفاؤل داخل القطاع الاقتصادي وعبّرت بعض الجهات الاقتصادية عن أملها في أن تسهم هذه الخطوة في تخفيف الازدحام الجمركي وتسهيل عملية الاستيراد معززةً بذلك الاستقرار الاقتصادي الوطني
وأفصحت تحليلات اقتصادية مبنية على بيانات ميدانية حديثة أن تنظيم استيراد السيارات قد يؤدي إلى زيادة الإيرادات الجمركية بنسبة تصل إلى خمسة عشر بالمئة خلال السنة القادمة واستنبط محللون أن ذلك سينعكس إيجاباً على مؤشرات النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة ، كما أظهرت تحليلات أن الخطوة ستسهم في تقليل الارتفاع الحاد في أسعار السيارات المستوردة.
وأوضحت الدراسات أن التضخم في عدد السيارات نسبتاً لحجم الشوارع يشكل تحدياً كبيراً للسلطات المحلية إذ أشار خبراء النقل إلى أن الكثافة المرورية قد تجاوزت الحدود الآمنة في بعض المناطق الحيوية مما أدى إلى تزايد الحوادث المرورية والاختناقات التي تؤثر سلباً على الحياة اليومية للمواطنين كما تمخضت التجارب الميدانية عن ضرورة إعادة النظر في خطط توزيع الطرق وتوسعتها لتستوعب الزيادة المتسارعة في المركبات
وأوردت آراء خبراء أن تنفيذ هذه الآلية سيخلق بيئة تنافسية صحية بين الوكلاء المحليين ويمنح المستهلك فرصة للحصول على سيارات بأسعار أكثر عدالة مما ينعكس إيجاباً على ثقة المستثمرين وأصحاب السيارات في النظام التجاري والتصديري للدولة وتمخضت هذه الآراء عن نقاش واسع في المنتديات المتخصصة بمجال السيارات.
وأشار المتحدث باسم الوزارة محمد حنون في تصريح إلى أهمية هذا الإجراء في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين وتسهيل الإجراءات الإدارية واستناداً إلى التجربة الأولية تبين أن الآلية ستعمل على تقليص الفجوة بين العرض والطلب في سوق السيارات المستوردة مما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على مواصلة متابعة تنفيذ الآلية فور صدور التعليمات الرسمية ودعت جميع الجهات ذات العلاقة إلى التعاون لضمان نجاح العملية واستغلال الفرص الاقتصادية المتاحة لصالح الوطن
وترى تحليلات ان الأزمة المرورية تتطلب تنسيقاً بين الجهات الحكومية والخاصة لتطوير بنية تحتية متكاملة تشمل تحديث أنظمة الإشارات المرورية وتوسيع الطرق الرئيسية بما يتماشى مع الأعداد المتزايدة للمركبات وأكدت الإدارة أن الإصلاحات المطلوبة ستساهم في تخفيف الازدحام المروري وتوفير بيئة نقل أكثر أماناً وفعالية للمواطنين
كما أفادت تحليلات اقتصادية مبنية على بيانات ميدانية أن ظاهرة التضخم في عدد السيارات لا تتعلق فقط بزيادة أعداد المركبات بل تمتد لتشمل تأثيرات اقتصادية واجتماعية واسعة فقد لاحظت بعض الدراسات ارتفاعاً في معدلات استهلاك الوقود وزيادة في نسبة الانبعاثات الضارة مما يتطلب تدخلات بيئية عاجلة .
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts