أبوظبي للجودة: التفتيش على 48 ألف منتج خلال الربع الثاني
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
حقق مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، خلال الربع الثاني من العام الجاري، مؤشرات أداء إيجابية في مختلف قطاعاته التشغيلية، والتي تعكس ريادة الأنظمة الرقابية على الأسواق المحلية في إمارة أبوظبي.
وأكدت المؤشرات حرص المجلس على تحقيق سلامة المنتجات والمقاييس المتداولة في الأسواق، وحماية حقوق كل من التجار والمستهلكين، بالإضافة إلى إسهامه في تعزيز الثقة بالأسواق المحلية ودعم اقتصاد إمارة أبوظبي.
استناداً إلى بيانات رسمية، قام قطاع خدمات الأسواق والمستهلكين التابع للمجلس بالتفتيش على أكثر من 48 ألف منتج للتحقق من مطابقتها للمواصفات، منها ما يزيد عن 45 ألف منتج خلال التفتيش الميداني، وما يقارب 3000 منتج عبر المنصات.
كما قام بالتحقق من 7800 أداة قياس قانونية، وبلغ إجمالي عدد العبوات المعبأة مسبقا التي تم التحقق منها في الفترة ذاتها 620 عبوة تعادل 18.300 عينة، وتم سحب 42 منتجا من الأسواق لعدم مطابقتها للمواصفات والمعايير المطلوبة شملت 2216 سلعة وتم تصحيح 27 منتجا يعادل 9024 سلعة.
بدوره نفّذ مختبر الفحص المركزي التابع للمجلس خلال الربع الثاني من 2024، نحو 104 آلاف و773 فحصا مخبريا، في مجالات الفحوص المختلفة التي يقدمها والتي تشمل مجالات الأغذية والسوائل والمياه والأدوية والمعدات الطبية ومواد البناء والإنشاء وزيوت المحولات والبيئة والزراعة ومستحضرات التجميل.
أخبار ذات صلةوتصدرت الفحوصات المخبرية للمياه بـ 58 ألفا و772 فحصا، يليه فحوصات الأغذية والسوائل التي بلغت 30 ألفاً و922 فحصاً مخبرياً، كما نفذ المختبر 7341 فحصاً للبيئة، و4674 فحصاً لزيوت محولات الكهرباء، فيما أجرى 1899 فحصاً لمواد البناء والإنشاء، و575 فحصا عاما.
ونفذ مختبر الفحص المركزي 311 فحصا للأدوية والمعدات الطبية، إضافة إلى تنفيذ فحوصات زراعية بلغت 181 فحصا في الإمارة، و79 فحصا لمستحضرات التجميل، كما قدم المختبر خلال الفترة ذاتها 19 استشارة فنية.
وأصدر معهد الإمارات للمترولوجيا التابع لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، 125 شهادة معايرة "قياس" خلال الربع الثاني من 2024، وأجرى 16 مقارنة بينية بما يعادل 42 ساعة عمل، ونفذ برنامجا تدريبيا يعادل 8 ساعات عمل وأصدر 13 شهادة تدريبية، إضافة إلى تقديم 9 خدمات استشارية تعادل 83 ساعة عمل، وإصدار 26 تقارير استشارية.
وحول مؤشرات قطاع خدمات المطابقة والمواصفات، فقد تم رصد 869 طلب تجديد مطابقة خدمات الأفراد، وإصدار 309 شهادات أخرى، وفي إطار شهادة مطابقة منتج، تم تجديد 88 شهادة، و73 طلب إصدار شهادة أخرى، بجانب 35 طلب شهادة تسجيل منتج، فيما تم إصدار 20 ترخيصا باستخدام علامة ثقة، وتجديد 4 تراخيص.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأسواق المحلية أبوظبي للجودة إمارة أبوظبي الإمارات خلال الربع الثانی
إقرأ أيضاً:
نقاط التفتيش الإسرائيلية تشلّ الضفة الغربية المحتلة
القدس المحتلة - في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة، تكثر الأحاديث عن ازدياد عدد الحواجز الإسرائيلية التي أدّت إلى شلّ حركة المرور، منذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وفيما تنشط مشاركة المعلومات عن حركة السير في مجموعات على تطبيق واتساب، تتزايد في الرسائل المتداولة الدوائر الحمراء المرتبطة بأسماء نقاط العبور والتقاطعات، التي تشهد اكتظاظا وطوابير سيارات.
يقول الأب بشار باسل من قرية الطيبة شمال شرق رام الله لوكالة فرانس برس، "بدأ الأمر ليل الأحد الإثنين، استيقظنا لنكتشف وجود حواجز معدنية على الطرق المؤدية إلى أريحا والقدس ونابلس".
ويضيف "مساء الإثنين، بقي الناس العائدين من رام الله" بعد عملهم "في سياراتهم من الساعة الرابعة بعد الظهر إلى الساعة الثانية صباحا"، موضحا أنّ كلّ سيارة خضعت للتفتيش من قبل الجيش الإسرائيلي.
وفي هذا السياق، يشير الكثير من السكان إلى أنهم غادروا عملهم في وقت مبكر الثلاثاء والأربعاء تحسبا لرحلة شاقّة سيخوضونها وينتظرون خلالها في طوابير طويلة، مع عدم إمكانية العودة قبل الوصول إلى نقاط التفتيش.
ويتابع الكاهن بشار باسل "لم نشهد وضعا صعبا كهذا منذ الانتفاضة الثانية" بين العامين 2000 و2005.
من الجنوب إلى الشمال، تتكرّر الاختناقات المرورية حيث تنتظر عشرات السيارات وأحيانا المئات، عبور الحواجز.
ومن سائقي هذه السيارات، أنس أحمد الذي وجد نفسه عالقا لمدّة أكثر من خمس ساعات قرب المدينة الجامعية في بيرزيت، على طريق أصبح أكثر ازدحاما جراء إغلاق الطرق الموازية. ويقول متنهّدا "هذه مضيعة للوقت".
- "898" حاجزا -
تحتل الدولة العبرية الضفة الغربية منذ العام 1967 وأقامت فيها مستوطنات إسرائيلية غير شرعية بنظر القانون الدولي.
فضلا عن ذلك، تتخلّل الضفة الغربية حواجز دائمة، بينها وبين إسرائيل من جهة وعند التقاطعات الكبرى من جهة أخرى، أي بين المحافظات المختلفة وعلى مقربة من المستوطنات الإسرائيلية.
وأُقيمت نقاط تفتيش جديدة، غداة الهجوم غير المسبوق الذي نفّذته حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
غير أنّ الوضع ازداد سوءا بعد بدء تنفيذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل والحركة الفلسطينية في قطاع غزة في 19 كانون الثاني/يناير.
ويقول أنس أحمد "إنّها وسيلة ضغط أمام الشعب الإسرائيلي للقول +إنّنا نفرض السيطرة+".
منذ بداية الحرب في غزة وصولا إلى 17 كانون الثاني/يناير، أُقيم 146 حاجزا على الأقل في الضفة الغربية المحتلة، وفقا لـ"هيئة مقاومة الجدار والمستوطنات" التي تؤكد أنّ هناك 898 نقطة تفتيش.
ويقول المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي نداف شوشاني "نعمل على ضمان عدم فرار الإرهابيين، ولكن يمكن للمدنيين الذهاب والعودة كما يحلو لهم"، من دون أن يؤكد زيادة نقاط التفتيش.
في المقابل، يُعرب أحد سكان رام الله طالبا عدم الكشف عن هويته خوفا من العواقب، عن شعور بـ"أنّنا في سجن، ولكن الآن نشعر كما لو أنّنا وُضعنا في الحبس الانفرادي". ويلفت إلى أنّ الرحلة التي كانت تستغرق عادة 20 دقيقة، استغرقت ساعتين الأربعاء.
وإذ يشير إلى أنّ "كلّ قرية معزولة"، يتساءل "ماذا بعد ذلك؟ نقطة تفتيش في كلّ شارع؟ أمام كلّ منزل؟".
ويتابع "كما لو أنّ هناك أرانب... يمكنها الخروج في الصباح، القيام بأشياء معيّنة، ثمّ يتعيّن عليها العودة في المساء إلى القفص لقضاء الليل".
- "الخطة" -
وفيما يقول إنّ الحواجز تبدو "دائمة"، يطرح سؤالا يدور في ذهن كثيرين، وهو "هل تكون هذه بداية الضم الكامل للضفة الغربية؟".
في إطار تسليط الضوء على القيود المتزايدة على الحركة، أشارت منظمة بتسيلم الإسرائيلية غير الحكومية الثلاثاء، إلى أنّ إسرائيل "لا تقوم سوى بتحويل تركيزها من غزة إلى مناطق أخرى تسيطر عليها في الضفة الغربية". غير أنّ العديد من الشخصيات السياسية الإسرائيلية لم تخف رغبتها في تنفيذ عملية الضم، خصوصا وزير المال اليميني المتطرّف بتسلئيل سموتريتش.
وفي حين بدا الوضع الخميس أفضل قليلا في بعض المناطق، أتى ذلك نتيجة قرار كثيرين العمل من منازلهم، عشية يوم العطلة الأسبوعية.
ويقول أحد سكان رام الله "يمكننا القيام بذلك مرة أو مرّتين في الأسبوع، ولكن ليس بشكل دائم".
على خلفية هذه التطوّرات، بات الأب بشار باسل يخشى التنقّل، ويقول "لا نشعر بالأمان ولا يمكننا العيش على هذا النحو". ويضيف "لا نعرف ما هي خطّة الإسرائيليين على وجه التحديد"، متابعا "ولكنّهم يريدون منّا مغادرة البلاد".
Your browser does not support the video tag.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟