مشروع "مصر للهيدروجين الأخضر" باقتصادية قناة السويس يحسم عقد بقيمة 397 مليون يورو لتصدير الوقود الأخضر إلى أوروبا
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
أكدت اقتصادية قناة السويس، في بيان رسمي صادر لها أمس الخميس، على نجاح مشروع "مصر للهيدروجين الأخضر" بالمنطقة الصناعية المتكاملة بالسخنة في حسم عقد بقيمة 397 مليون يورو ضمن مزاد مؤسسةH2Global لتوريد الأمونيا المتجددة للاتحاد الأوروبي، حيث سيتم توفير إمدادات الأمونيا المتجددة من مصر بسعر ألف يورو للطن حتى عام 2033، والتي سيتم إنتاجها اعتماداً على استخدام الهيدروجين الأخضر، وذلك في إطار التزامها بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو توطين صناعة الوقود الأخضر وتحقيق استراتيجية الدولة المصرية في مجال تنويع مصادر الطاقة وإنتاج الطاقة النظيفة،
ويعد مزاد مؤسسة H2Global التجريبي بمثابة مبادرة تمولها الوزارة الفيدرالية الألمانية للشئون الاقتصادية وحماية المناخ، وبناءً علي هذا العقد، يتم توريد كميات من الأمونيا المتجددة تبدأ من مستوي محتمل يصل إلى 19500 طن في عام 2027، مع إمكانية أن ترتفع الكميات بعد ذلك في المجمل إلى مستوى محتمل يصل إلى 397000 طن بحلول عام 2033 وذلك على أساس سعر ألف يورو للطن، وقد حُسم العقد لصالح مشروع "مصر للهيدروجين الأخضر" الذي يقع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويتشارك به شركة "فرتيجلوب"، وشركة "سكاتك إيه إس إيه”، وشركة "أوراسكوم للإنشاءات”، وصندوق مصر السيادي، نتيجة لضمان المشروع إمدادات الهيدروجين الأخضر اللازم لإنتاج الأمونيا المتجددة طوال فترة العقد، كما أسهم موقع مصر الفريد وقربها من قارة أوروبا في إضافة ميزة تنافسية لمشروع "مصر للهيدروجين الأخضر"، والذي ساعد في تعزيز قدرات الدولة المصرية في إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.
وفي هذا السياق أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة الاقتصادية لديها التزام تام نحو تحقيق مستهدفات الدولة المصرية، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية فيما يتعلق باستراتيجية توطين صناعة الوقود الأخضر، وتصديره للأسواق الإقليمية والدولية، وذلك من خلال التعاون مع مؤسسات الدولة المصرية المعنية بتسريع وتيرة الإنتاج، وتوفير الطاقة المتجددة والبنية التحتية اللازمة لإقامة هذه المشروعات، كما يتم العمل أيضاً على استغلال مقومات اقتصادية قناة السويس لتوطين الصناعات المكملة لصناعة الوقود الأخضر من توربينات رياح، وألواح شمسية، ومحللات كهربائية، وكل هذه الجهود تمت بالتوازي مع التعاون مع المؤسسات الدولية لدعم تمويل وإنتاج ووضع خطط تسعير صناعة الوقود الأخضر، لتلبية الاحتياج العالمي نحو تنويع مصادر الطاقة وخفض انبعاثات الكربون.
وأضاف وليد جمال الدين أن توافر مصادر الطاقة المتجددة والعمالة المدربة وجاهزية البنية التحتية حققت الريادة لمصر في مجال إنتاج الطاقة الخضراء، وأعطت ميزة تنافسية لشركائنا في هذا المجال، وأكدت على قدرة مصر في تعظيم الاستفادة من إمكانياتها وعزمها على تحقيق رؤيتها، كما أشار إلى أن الدولة المصرية تبذل جهود حثيثة لتوطين صناعة الوقود الأخضر من خلال إنشاء مجلس أعلى للهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى إصدار تشريعات خاصة تتعلق بإنتاج الوقود الأخضر والمشاركة في البنية التحتية والصناعات المغذية اللازمة له.
والجدير بالذكر أن مشروع "مصر للهيدروجين الأخضر" تم تدشينه خلال قمة المناخ COP27 التي استضافتها مصر بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022، بتكلفة استثمارية تصل إلي 417 مليون دولار، ونجح المشروع من خلال إنتاجه التجريبي في تصدير أول شحنة أمونيا خضراء في العالم في نوفمبر2023 لدولة الهند، كما أن اقتصادية قناة السويس نجحت خلال أغسطس 2023 في استضافة أول عملية تموين سفينة بالوقود الأخضر في شرق المتوسط وإفريقيا ضمن جهودها في دعم استخدام الوقود الأخضر في الأنشطة البحرية بالإضافة إلي إنتاجه، وتسعى أيضاً المنطقة لتشجيع المستثمرين بمناطقها الصناعية على استخدام الوقود الأخضر في عمليات التصنيع للحصول على منتجات خضراء، مما أهلها للحصول على شهادة شراكة نموذج أهداف التنمية المستدامة للمناطق الاقتصادية " SDG Model Zone Partner " من التحالف العالمي للمناطق الاقتصادية الخاصة Global Alliance of Special Economic Zones " GASEZ ".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اقتصادية قناة السويس قمة المناخ الوقود الأخضر الأنشطة البحرية مصر للهیدروجین الأخضر الأمونیا المتجددة الدولة المصریة قناة السویس
إقرأ أيضاً:
حصاد الكهرباء 2024.. خطوات عملاقة نحو الاستدامة ودور أكبر للقطاع الخاص
شهد قطاع الكهرباء في مصر تطورات متسارعة في عام 2024، حيث تسعى الدولة إلى تعزيز أمن الطاقة وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، وذلك في ظل تحديات متعددة، أبرزها ارتفاع أسعار الوقود والتغير المناخي، وتعتبر الطاقة المتجددة تحسين كفاءة البنية التحتية لشبكة نقل وتوزيع الكهرباء ركائز أساسية في هذه الاستراتيجية، حيث يتم التركيز على تطوير مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالتعاون مع القطاع الخاص.
وتعمل الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على تنويع مصادر الطاقة، وضمان استقرار الشبكة الكهربائية وتغطية ساعات الذروة، عبر زيادة مساهمة الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية، عبر إضافة 4000 ميجاواط من الطاقة الشمسية والرياح.
وشهد قطاع الكهرباء في مصر خلال عام 2024 تحقيق إنجازات ملحوظة ضمن استراتيجياته الطموحة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز استدامة الطاقة، حيث من المتوقع أن تصل الاستثمارات في القطاع ستصل إلى 90 مليار دولار بحلول عام 2030، ما يعزز هدف مصر في التحول إلى مركز إقليمي للطاقة.
وتضمنت الإنجازات تعزيز مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، حيث تستهدف الاستراتيجية الوطنية الوصول إلى نسبة 42% من الطاقة المتجددة بحلول 2030 و60% بحلول 2040، فتم العمل على تحسين كفاءة الشبكة وتقليل معدلات الفقد من خلال إدخال أنظمة بطاريات التخزين لأول مرة في مصر، إضافة إلى تقليل استهلاك الوقود بنسبة كبيرة، مما وفر حوالي 1.2 مليار جنيه شهرياً.
في إطار دعم الطاقة النظيفة، تم توجيه استثمارات كبيرة نحو مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع تخصيص مساحة 42، 000 كيلومتر مربع لهذه المشروعات. كما تم إصدار قوانين لتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، مما ساعد على جذب مستثمرين محليين ودوليين.
كما تم توقيع اتفاقيتين لتنفيذ مشروع محطة رياح بقدرة 500 ميجاوات بخليج السويس، باستثمارات تقدر بنحو 600 مليون دولار، وذلك بالتعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة في الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة من جانب، وشركة «إيميا باور » الإماراتية، إحدى شركات مجموعة النويس الإماراتية للاستثمار.
كما تم توقيع إتفاقيي شراء الطاقة وإتاحة الأراضي لتنفيذ مشروع لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات برأس شقير بخليج السويس، بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركة، إيميا باور، التابعة لمجموعة، النويس للاستثمار.
ويعمل القطاع أيضاً على تطوير شبكة النقل لتكون قادرة على استيعاب القدرات الإضافية من الطاقة المتجددة، حيث تم إنشاء 780 محطة محولات جديدة وزيادة أطوال الخطوط إلى حوالي 58 ألف كيلومتر، كما تم الإسراع بوتيرة تركيب العدادات مسبقة الدفع لتحسين كفاءة إدارة الاستهلاك.
كما شهد القطاع تطوراً ملحوظاً في مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، مثل السودان وليبيا والأردن، إلى جانب الربط مع أوروبا عبر إيطاليا واليونان، بتكلفة مشروعات تجاوزت 15 مليار دولار، هذه المشروعات تجعل مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، قادراً على تصدير الكهرباء وتعزيز علاقاتها الإقليمية والدولية.
ويعكس مشروع محطة الضبعة النووية التزام القطاع بتوفير حلول مستدامة للطاقة، حيث يُعد من أبرز المشروعات القومية التي تدعم تلبية الاحتياجات المستقبلية وتعزز من أمن الطاقة في مصر، حيث أشارت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء إلى أنه سيتم بدء أعمال اختبارات التشغيل التجريبي للوحدة النووية الأولى خلال الربع الرابع من عام 2027، على أن تبدأ عمليات التشغيل لهذه الوحدة بالربع الرابع من 2028.
كما ستوالى باقي الوحدات للدخول إلى الخدمة تباعاً حتى الوحدة الرابعة في عام 2030، لينتقل المشروع من مرحلة الإنشاءات والتركيبات إلى مرحلة التشغيل والصيانة لتحقيق الاستدامة كأحد أهم المصادر الآمنة للطاقة.
يستمر قطاع الكهرباء في جهوده لتحقيق رؤية مصر 2030 من خلال التوسع في الطاقات المتجددة، تحسين كفاءة الشبكات، وتشجيع الصناعات المحلية، مما يضع مصر في موقع ريادي في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي والدولي.
اقرأ أيضاًالدكتور محمود عصمت: شراكة استراتيجية بين مصر والسعودية فى مجالات الكهرباء
توفر الكهرباء لـ250 ألف منزل.. تفاصيل هامة عن محطة أبيدوس للطاقة الشمسية بأسوان.. فيديو
رئيس الوزراء يتابع جهود توفير احتياجات قطاع الكهرباء
ترامب ردا على منتقديه: إيلون ماسك "لن يصبح رئيسا"