وزير الري يتابع إجراءات استثمار أملاك الوزارة وتعظيم الاستفادة منها
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات كبيرة فى مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات الواقعة عليها ، مع العمل على إختيار أفضل السبل لإستثمار وإستغلال هذه الأملاك فى مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقاً للقوانين المنظمة لذلك ، من خلال قيام الادارة المركزية للأملاك بعمل معاينات علي الطبيعة والتنسيق مع أجهزة الوزارة بالمحافظات المختلفة لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين فى إستغلالها .
وذلك خلال اجتماع لمتابعة إجراءات إستثمار أملاك الوزارة ، ومقترح الخطة االمستقبلية للإستفادة من هذه الاملاك ، وموقف البروتوكولات الموقعة مع محافظات الغربية والمنوفية والدقهلية والقليوبية وأسوان للإستفادة من أملاك الوزارة ، والخطة المستقبلية لإنفاذ بروتوكولات لباقى المحافظات للإستفادة من أملاك الوزارة بها .
وتم استعراض ما نفذ سابقا من توقيع عدد (٦) بروتوكولات تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والرى وعدد (٥) محافظات هى ( الغربية - المنوفية - الدقهلية - أسوان - القليوبية ) لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بهذه المحافظات ، ونتيجة لهذه البروتوكولات فقد تم طرح عدد (٢) قطعة أرض فى أسوان و (٢) قطعة أرض فى المنوفية للإستثمار ، وجارى تجهيز قطع أخرى للإستثمار فى القريب العاجل .
كما يوجد حاليا عدد (٦٢) قطعة أرض جاهزة للطرح عبر مزادات بمظاريف مغلقة للإستثمار بعدة محافظات تحت إشراف مصلحة الرى وهيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء .
و وجه الدكتور سويلم بإعداد برنامج زمنى حتى نهاية العام الحالي بكافة قطع الأراضي التى يمكن استثمارها على الوجه الأمثل .
وأضاف أن الإستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة يتماشى مع التوجهات العامة للدولة نحو تعظيم الإستفادة من الأصول ذات النفع العام ، بهدف تحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد الدولة بعوائد إستثمار أموالها .
وأكد الوزير على حرص الوزارة على ضمان عدم السماح بإقامة أية أعمال على هذه الأملاك يكون من شأنها التأثير على سريان المياه بالمجارى المائية أو التأثير على جسورها أو التغطيات أو إعاقة أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها أجهزة الوزارة للمجاري والمنشآت المائية أو التأثير على سلامة الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الري يتابع إجراءات إستثمار أملاك الوزارة وتعظيم الاستفادة منها الدكتور هانى سويلم أملاک الوزارة
إقرأ أيضاً:
قدرات تخزين المواد البترولية تبلغ 3 مليون متر مكعب.. ومخزون 3 مواد منها أقل من المحدد قانونيا
قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الثلاثاء، إن مستوى قدرات تخزين المواد البترولية بلغ حوالي 3 مليون متر مكعب،
وأوضحت الوزيرة صباح اليوم خلال تقديم مشروع ميزانية وزارتها في لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادة والبيئة والتنمية المستدامة، أن حجم تخزين المواد البترولية السائلة يبلغ 2.2 مليون متر مكعب، منها 90 بالمائة متصلة بالموانئ.
وأفادت المسؤولة الحكومية بان قدرات تخزين غازات البترول المسيلة، بلغت 799 ألف متر مكعب، منها 91 بالمائة متصلة بالموانئ.
وتختلف قدرات التخزين حسب المواد باليوم من الاستهلاك، وتتراوح بين 33 يوما و109 أيام، بينما يفترض أن يصل المخزون الاحتياطي الوطني إلى المستوى المحدد بالقانون وهو 60 يوماً من مبيعات الشركات البترولية بالسوق المغربية.
وتتجاوز القدرات التخزينية المستوى المحدد قانونيا بالنسبة للفيول (74 يوما) والغازوال (81 يوما) والبنزين الممتاز(109 أيام)، بينما تقل عن ذلك المستوى بالنسبة لغاز البروبان (33 يوما) وغاز البوتان (55 يوما) ووقود الطائرات (48 يوما).
وشددت الوزيرة على أنها غير مقتنعة بـ60 يوما بخصوص مواد الفيول، لأنه حتى الاستراتيجية الوطنية تقول بالتحلي عن غاز الفيول، مضيفة، « لا أريد أن أدخل في المزايدات السياسية، والمواد الاستراتيجية بالنسبة لي هي الغازوال وغاز البوتنان ».
وتقول الوزيرة إنه منذ بداية الولاية الحكومية تم الشروع في استغلال قدرات تخزينية جديدة تفوق مليون متر مكعب، كما تم استثمار مالي في هذا المجال لما يقارب 2.8 مليار درهم.
من جهة أخرى، تم الشروع في استكمال إنجاز المشاريع المبرمجة من طرف الخواص بنهاية سنة 2024، من أجل الرفع من قدرات التخزين بما يناهز 69 ألف متر مكعب، بالإضافة إلى استثمار مالي يقارب 204 مليون درهم.
أما بخصوص أفق سنتي 2025 و2026، فيرتقب إنجاز قدرة تخزينية إضافية تناهز 470 ألف متر مكعب، بالإضافة إلى استثمار مالي يناهز 1.7 مليار درهم.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار