وزير العمل يشهد ندوة لرفع كفاءة فريق "الإخلاء والطوارئ" للتعامل مع الأزمات والكوارث
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد محمد جبران، وزير العمل، ندوة توعوية بشأن رفع كفاءة العاملين في مجال إدارة الأزمات والكوارث، وتطوير آليات أنظمة الإنذار المبكر، وتجميع وتصنيف البيانات الخاصة بالأزمات المفاجأة، حيث أكد الوزير على أهمية هذه الندوة في التوعية والإرشاد.
وشدد على ضرورة تكثيف الجهود من أجل تطوير هذه المنظومة، التى ترسخ ثقافة توافر وسائل السلامة والصحة المهنية، وكيفية التعامل مع الأزمات الطارئة.
وانعقدت الندوة، اليوم الجمعة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتوعية فريق الإخلاء والطوارئ بالوزارة 40 مشاركا، على كيفية التعامل مع الأزمات والكوارث.
والندوة نظمتها الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بالوزارة برئاسة أمال عبد الموجود ، والإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر ،بالتعاون الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية برئاسة غادة عوض، والإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب، وبحضور عدد من المستشارين وقيادات "الوزارة".
وتضمنت الندوة، محاضرات علمية، وعروض تقديمية، قدمها نهاد عبد المعطى مدير عام الإدارة العامة للأزمات والكوارث، والمهندس محمود أبو بيه باحث بالإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة ، وتناولت شرح ،مخارج الهروب أثناء الطوارئ و الكوارث، وأنواع الحرائق وطرق مكافحتها، وتضمن البرنامج أيضاً تعليمات السلامة والصحة المهنية فى حالة الطوارئ، و الأزمات، قدمها المهندس محمد منتصر مدير الإدارة العامة للتفتيش التوجيهي.
كما جرى الرد على كافة الاستفسارات المقدمة من الحضور، ووضع خطة مستقبلية لمهام كل مجموعة من المجموعات المشكلة لمواجهة أى أزمة طارئة ،وكيفية أداء كل فرد لمهامه داخل فريق العمل كافة إدارات الوزارة.
وجدير بالذكر أن من مهام إدارة الأزمات فى أثناء الأزمة" المواجهة والاحتواء"، وإعداد الخطط الخاصة بمواجهة الأزمات والمخاطر المختلفة على مستوى الوزارة، واعتمادها من قطاع الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمجلس الوزراء ، وإعداد وتطوير وتنفيذ السيناريوهات الإفتراضية على مختلف أنواع الكوارث ،والتدريب الميدانى عليها ، ومتابعة وتنفيذ توصيات وتكليفات اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، التابعة لقطاع الأزمات والكوارث بمركز المعلومات بمجلس الوزراء ، والتواصل مع الجهات المعنية "مركز الأزمات بوزارة الدفاع - قطاع الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء" ، وإعداد فريق عمل تطوعى من العاملين بالديوان العام، وذلك لمواجهة الأزمات ، ومتابعة تنفيذ خطة وتحديث نظام متكامل للإنذار المبكر بمبنى ديوان عام الوزارة وملحقاته ، وإعداد المنشورات والملصقات اللازمة للتوعية، وللتعامل مع الأزمات.
FB_IMG_1720771907699 FB_IMG_1720771905470 FB_IMG_1720771903328 FB_IMG_1720771901221 FB_IMG_1720771899057 FB_IMG_1720771897012 FB_IMG_1720771894901المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إدارة الأزمات والكوارث التدريب الميداني السلامة والصحة المهنية العاصمة الإدارية الجديدة حالة الطوارئ مجلس الوزراء محمد جبران وزير العمل وزير العمل ندوة توعوية الأزمات والکوارث والصحة المهنیة الإدارة العامة مع الأزمات
إقرأ أيضاً:
البطالة في العراق: رؤية شاملة للآثار والمعالجات في ندوة علمية لمركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية
شبكة انباء العراق ..
عقد اليوم مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية ندوة علمية بعنوان “البطالة في العراق: الآثار والمعالجات”، والتي شهدت حضور عدد من الباحثين والمختصين في مجالات الاقتصاد والتنمية الاجتماعية. وافتتح الندوة من قبل الأستاذ ثامر الهيمص رئيس القسم الاقتصادي في المركز وتم تقديم ثلاث أوراق للندوة: للباحث الاقتصادي الأستاذ إبراهيم المشهداني والدكتور عبد العظيم الخفاجي والأستاذ صبحي البدري وتمحورت الندوة حول دراسة أبعاد مشكلة البطالة في العراق، وآثارها الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن تقديم الحلول المقترحة لمعالجتها.،
تحديات البطالة في العراق:
البطالة في العراق تمثل إحدى أبرز القضايا التي تهدد الاقتصاد الوطني وتؤثر بشكل مباشر على الاستقرار الاجتماعي. وأكد المشاركون في الندوة أن أسباب البطالة تعود إلى العديد من العوامل، أهمها السياسات الاقتصادية غير الفعّالة التي اتبعت بعد عام 2003، بالإضافة إلى التشوهات في النظام الاقتصادي العراقي الذي يعتمد بشكل أساسي على الاقتصاد الريعي (النفط) دون الاهتمام بتطوير القطاعات الأخرى مثل الصناعة والزراعة.
الآثار الاقتصادية والاجتماعية للبطالة:
أوضح المشاركون أن البطالة في العراق لا تقتصر على تأخير نمو الاقتصاد الوطني، بل تتعدى ذلك لتشمل الآثار الاجتماعية السلبية التي تؤدي إلى تفشي الفقر، وزيادة معدلات الجريمة، وانتشار الأمراض الاجتماعية. كما أن البطالة تُعد أرضًا خصبة لتجنيد المتطرفين، مما يساهم في زيادة تهديدات الأمن الاجتماعي.
الأسباب الرئيسية للبطالة:
المعالجات المقترحة:
ناقش الحاضرون بعض الحلول لمعالجة مشكلة البطالة، أبرزها: إصلاح الهيكل الإداري: العمل على مكافحة الفساد الإداري وسحب الامتيازات المالية من الطبقة السياسية، لتوجيه الأموال بشكل يساهم في إيجاد فرص عمل. إعادة تأهيل القطاع الصناعي: من خلال إعادة تشغيل المصانع الحكومية وإصلاحها، وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار في الصناعات المحلية. الاستثمار في الثروات الطبيعية: العراق يمتلك موارد طبيعية ضخمة يمكن استثمارها بشكل أكبر لخلق فرص عمل جديدة، مثل النفط والغاز والكبريت والفوسفات. دعم القطاعات الزراعية والصناعية: تعزيز هذه القطاعات لتقليص البطالة في المناطق الريفية. تنشيط سوق العمل: وضع خطط شاملة لتوزيع المشاريع الاقتصادية بين المناطق الريفية والحضرية، وتشجيع القطاع الخاص على خلق فرص عمل.
التوصيات: استراتيجية وطنية للتخفيف من البطالة: تشمل توفير تدريب مهني للشباب ودعم مشاريع القطاع الخاص، مع تحفيز الاستثمار في البنية التحتية والصناعة. تطبيق قوانين العمل والتأمين الاجتماعي: لضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص. تحفيز الاستثمارات الخارجية: بما يتناسب مع الموارد الطبيعية المتاحة في العراق.
في ختام الندوة، تم التأكيد على ضرورة اتخاذ هذه الإجراءات لمواجهة البطالة في العراق بشكل فعّال وتحقيق التوازن في سوق العمل، مما يسهم في تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.