لماذا يجب أن نستخدم التسويق الرقمي؟
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
أصبح التسويق الرقمي الأداة الأساسية للوصول إلى الجمهور المستهدف وعرض المنتجات عليه، ونحن نعيش ونتفاعل مع عالم افتراضي انتقلت إليه معظم تفاصيل حياتنا التقليدية.
لماذا يجب أن نستخدم التسويق الرقمي؟
لأن الجمهور المستهدف موجود على المنصات الرقمية:
لن يأتي الجمهور ويبحث عن الإعلانات للمنتجات، يجب أن نذهب نحن أصحاب الأعمال للجمهور في مكانه، وهو موجود حالياً على المنصات الرقمية بمختلف أنواعها.
لإمكانية عرض المنتج بمختلف الصيغ المرئية والسمعية:
تستطيع من خلال أدوات التسويق الرقمي أن تعرض صور ومقاطع فيديو وصوت ورسومات توضح فيها مميزات المنتجات والخدمات التي تقدمها، وكل فئة من الجمهور تجذبها وسيلة عرض مناسبة، يجب مراعاة ذلك.
لأن التكلفة تناسب جميع فئات الأعمال والأنشطة:
مقارنة بوسائل التسويق التقليدية فإن تكلفة استخدام التسويق الرقمي تُعد مناسبة لجميع فئات الأعمال والأنشطة.
لسهولة التفاعل والتواصل مع العملاء المحتملين:
ليس هنالك أفضل من أن تستطيع التواصل مع العملاء بسرعة وترد على الاستفسارات وتتفاعل مع التعليقات، فكل ذلك متاح عبر أدوات التسويق الرقمي.
لإمكانية تحليل وقياس النتائج ومعرفة العائد:
تستطيع أن تعرف العديد من المعلومات المهمة بعد تحليل بيانات الحملات التسويقية عبر المنصات الرقمية، وتستطيع أن تعرف العائد من استخدام التسويق الرقمي لتتخذ القرار المناسب بشأن توجهاتك القادمة.
د. أمين علي عبدالرحمن
مؤلف كتاب: أفضل الممارسات في التسويق الرقمي
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: التسویق الرقمی
إقرأ أيضاً:
جبران: قانون العمل الجديد يهدف لمد مظلة الحماية للعاملين في اقتصاد المنصات
أكد وزير العمل محمد جبران أن الجهود الوطنية التي تقوم بها الدولة المصرية، تعكس تجربة مصر الرائدة في تقديم الحماية الاجتماعية للمواطنين ، وذلك من خلال المبادرات الرئاسية التي تعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين ،وكذلك دعم خطط التنمية البشرية ، بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال أن الدولة المصرية تمكنت من وضع أسس منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، واستطاعت من خلالها تقديم العديد من أشكال الدعم والتمكين للفئات الأكثر احتياجاً، سعياً منها لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوفير شبكة أمان اجتماعي فضلا رفع الحد الأدنى للأجور وتوفير مجموعة الاجراءات الداعمة ،وحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة لا سيما في ظل التحديات والأزمات العالمية المتتالية وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية..جاء ذلك خلال كلمة الوزير جبران مساء أمس الخميس ألقتها نيابة عنه، رشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، في الإحتفالية التي نظمتها وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وبحضور ايريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وعبدالمنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، وممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والعمال.
وأثناء الاحتفالية تقدم عدد من الأكاديميين والخبراء بمداخلات وعروض حول اقتصاد المنصات والتحديات والفرص، وفي كلمته أوضح الوزير جبران أن الحكومة المصرية، بالشراكة مع كافة الشركاء ، عازمة على مواصلة العمل الجاد لتعزيز العدالة الاجتماعية، وضمان استفادة جميع فئات المجتمع من ثمار التنمية، وتهيئة بيئة عمل قائمة على المساواة والكرامة والفرص المتكافئة .
وجاء في كلمة الوزير: إن انضمام اطراف العمل الثلاثة في مصر إلى التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية ،يعكس التزام الدولة المصرية الراسخ بتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة وعادلة، تقوم على مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص وحماية الحقوق. وذلك في إطار توجهات "الجمهورية الجديدة"، التي وضعت العدالة الاجتماعية في صميم سياساتها الإصلاحية.
وأعلن الوزير عن تثمينه للمبادئ الأساسية، والأولويات التي يتضمنها التحالف، كونها بالفعل مُبادرة رائدة تضم كافة الأطراف المعنية، والمهتمة بتحقيق العدالة الاجتماعية في العالم..وأضاف الوزير :"أهنئ فريق العمل، على اختيار اقتصاد المنصات " التحديات والفرص لتعزيز العدالة الاجتماعية" موضوعا للنقاش ،وذلك نظرا إلى تنامي اقتصاد المنصات الرقمية، والعمل غير التقليدي ..وقال "إنني على ثقة ان كافة العروض والمناقشات التي تناولها لقاء اليوم سوف تساهم بشكلٍ كبير في اثراء الجهود والسياسات التي تنتهجها الحكومة المصرية لمد مظلة الحماية الاجتماعية والرعاية القانونية ليس فقط للعاملين في اقتصاد المنصات ولكن أيضا للعاملين في أنماط العمل الجديدة ، بما يضمن توفير حقوق عادلة للجميع ، خاصة ومع قرب صدور قانون العمل الجديد و الذي يمثل نقلة نوعية في سوق العمل المصري، حيث يواكب التطورات العالمية، ويتيح فرص عمل أوسع، ويعزز الإنتاجية، في ظل اقتصاد يعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا والتحول الرقمي، من خلال تخصيص فصلًا كاملًا من القانون لتنظيم أنماط العمل الحديثة، والتي تشمل العمل عن بُعد، والعمل عبر المنصات الرقمية، والعمل لبعض الوقت، والعمل المرن، وغيرها من أنماط العمل الجديدة."
وفي كلمته أكد إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة على أن اقتصاد المنصات يعد أحد أكثر التحولات عمقًا في عالم العمل، حيث يُعيد تشكيل أسواق العمل، ويوفر فرص عمل جديدة، ويخفض الحواجز أمام دخول سوق العمل، لكنه يطرح أيضًا تحديات كبيرة أمام تحقيق أماكن عمل عادلة وشاملة...وقال إن ضمان مساهمة المنصات الرقمية في توفير العمل اللائق للجميع هو جزء أساسي من التزامنا المشترك بالعدالة الاجتماعية..و تقدم بالتهنئة للحكومة المصرية، ممثلةً بوزارة العمل ووزير العمل محمد جبران، على انضمامها إلى التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية، وإعادة تأكيد التزامها بدفع سياسات العمل العادلة والمستدامة.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة