نابلس– من أرضٍ بور بالكاد تُزرع بالقليل من القمح سنويا، أضحى السهل الغربي في قرية بيت دجن قرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية جنة خضراء، وذلك بعد أن عمرها أصحابها بعشرات البيوت البلاستيكية وزرعوها بأصناف شتى من الخضار في خطوة أحيوا بها اقتصاد البلدة وتحدوا بها ظروف معيشتهم الصعبة التي يعانونها منذ عشرة أشهر.

وفي مبادرة جماعية قرر أكثر من 70 من "عمال إسرائيل" في بيت دجن استصلاح أراضيهم وزراعتها وصولا إلى الاستغناء الكامل عن الاحتلال الإسرائيلي الذين منعهم من الوصول إلى أماكن عملهم منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبدعم قدمته الإغاثة الزراعية (غير رسمية) عبر شق الطرق ومد خط شبكة المياه، وبتوفير المجلس القروي لخدمات البنية التحتية من كهرباء وغيرها، أُطلق المشروع الزراعي في القرية منذ أكثر من شهرين وبدأ يطرح نتاجه.

المزارع مازن أبو جيش داخل مزرعته حيث بدأ يقطف ثمارها منذ مدة قصيرة (الجزيرة)

وكغيره بين أكثر من 200 من "عمال إسرائيل" في قرية بيت دجن، كان حال الأربعيني مازن أبو جيش الذي فقد عمله بعد 12 عاما في إسرائيل، وظل دون عمل حتى مارس/آذار الماضي إلى أن بادر والعشرات من أمثاله لاستصلاح أراضيهم في السهل الغربي.

الأرض أفضل من "عبودية إسرائيل"

ومن 150 دونما (الدونم يعادل ألف متر مربع) عمَّر أبو جيش دونما ونصفا هي مساحة أرضه، وزرعها بالطماطم والفلفل الأخضر، فأنتجت محصولا وفيرا حقق دخلا جيدا في ظل أوضاع اقتصادية صعبة وبطالة جاوزت 32% بالضفة الغربية واقتربت من 80% في غزة حسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

وتجولت الجزيرة نت في المنطقة المستهدفة بقرية بيت دجن، واطلعت من قرب على هذه التجربة التي برزت كأولى المبادرات الجماعية التي استفاد منها "عمال إسرائيل"، وأوجدوا البديل الذي وفَّر عليهم جهدا ووقتا، والأهم كما يقول أبو جيش "عودتهم لأرضهم وتثبيت هويتها بعيدا عن عبودية العمل في إسرائيل".

ويضيف أبو جيش للجزيرة نت أن "المقابل المادي في إسرائيل قد يكون أفضل إلى حد ما، لكنّ العمل هناك مرهق وبلا كرامة".

وبلغة الأرقام يصف أبو جيش مشروعه الجديد ويقول إنه أفضل من العمل في إسرائيل، فمقابل 6 ساعات من العمل في الأرض يقابلها 17 ساعة في إسرائيل، إضافة إلى العمل بحرية وأمان وهدوء وراحة نفسية وانتماء، كما أن الحفاظ على الأرض أكثر أهمية من الجدوى الاقتصادية.

ومن مدخول بسيط لا يتجاوز الـ200 دولار أميركي ثمنا لإنتاج الدونم الواحد من القمح سنويا، أصبحت المساحة ذاتها تدر أضعافا كثيرة بعد الزراعة داخل البيوت البلاستيكية، وبمبلغ يفوق الـ8 آلاف دولار أميركي سنويا حسب أبو جيش، لأنها زراعة مستدامة طوال العام وجدواها الاقتصادية أنجع.

الإغاثة الزراعية مدت شبكة المياه وأهّلت الطرق الزراعية لخدمة المزارعين (الجزيرة)

ويعمل أبو جيش في مزرعته رفقة اثنين من أبنائه، ويعكف مثل بقية المزارعين على تشغيل آخرين من "عمال إسرائيل"، كما يعمل على تطوير زراعته بأصناف جديدة من الخضار والفواكه كالعنب والفراولة.

استصلاح الأراضي وحمايتها من الاستيطان

ومنذ الحرب على غزة قبل 9 أشهر، أغلقت إسرائيل منافذها ومعابرها بوجه 200 ألف من العمال الفلسطينيين، متسببة بخسارة قدرها مليار و250 مليون شيكل شهريا (نحو 342 مليون دولار) حسب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.

ومثل أبو جيش اختار المواطن سمير جميل حامد العودة إلى أرضه وزراعتها بعد أن استصلحها وحصل على الخدمات الأساسية للزراعة وأهمها الماء. يقول إن عشر سنوات من العمل بإسرائيل أرهقته ولم تشعره بالفرح الذي يعيشه الآن في أرضه.

ومن خلال دفع جزء وتقسيط آخر من ثمن البيت البلاستيكي الذي يقدر بـ10 آلاف دولار أميركي، استصلح حامد أرضه وزرعها بالخيار والطماطم، ولا يدخر جهدا في تطوير مزرعته وتحسين إنتاجها وزيادته.

ويهدف حامد والمزارعون أمثاله إلى زيادة عدد الدونمات المستصلحة لتصل 300 دونم خلال العام القادم 2025، هذا بالطبع إضافة لتحسين اقتصاد قريتهم وتشغيل أبنائها لحماية أرضه من المصادرة والاستيطان، خاصة وأن الاحتلال يصنفها مناطق "سي" ويُخضعها لسيطرته الأمنية والإدارية، مما دفع مواطنين كثرا لاستئجار أراض بور من أصحابها وزراعتها.

وسط إقبال كبير .. ماذا يقول الداعمون؟

وتقوم فكرة الإغاثة الزراعية أساسا على تحويل الزراعة البعلية في سهل بيت دجن إلى زراعة مروية، وتزامن ذلك مع وقف العمل بإسرائيل، ليلجأ عشرات العمال من القرية إلى الاستفادة من المشروع الذي بات يُشغِّل 300 عامل بشكل يومي وفق المدير العام للإغاثة الزراعية منجد أبو جيش.

ويضيف منجد أبو جيش في حديث مع "الجزيرة نت" أنهم بصدد توسيع المبادرة لتشمل زراعات أخرى، خاصة وأن شبكة المياه توافرت وأصبحت تغطي نحو 5 آلاف دونم من أراضي السهل الممتدة بين قريتي بيت دجن وبيت فوريك اللتين تُعدان أكثر من 20 ألف نسمة.

بيت بلاستيكي بمساحة دونم للبيت الواحد تم تشييدها ضمن المبادرة الجديدة (الجزيرة)

ويقول "الزراعة بمختلف أصنافها ستسد الاحتياج المحلي لهاتين البلدتين المحاصرتين خلف حاجز عسكري (حاجز بيت فوريك) الذي يتحكم بمصيرهم".

ولتنمية مثل هذه المبادرات والمشاريع وتيسير السبل على المواطنين تقدم الإغاثة الزراعية الدعم للمزارعين مباشرة، كما تجهز البنية التحتية من شبكات مياه وطرق وغير ذلك، إضافة إلى دعم نماذج زراعية بعينها لإنجاحها، والعمل بكل طاقة على تسويق المنتوج وهو المعضلة الكبرى التي تواجه المزارعين.

وثمة معطيات تقريبية تقول إن جزءا كبيرا من "عمال إسرائيل" والعمال بشكل عام توجهوا للقطاع الزراعي عقب طوفان الأقصى باعتباره "الخيار الأقرب" لهم وفقا لمنجد أبو جيش الذي أضاف أن الإقبال على الزراعة زاد 30% بعد الحرب عما كان عليه قبل ذلك، مشيرا إلى أنه تم تشييد أكثر من 7 آلاف بيت بلاستيكي.

من جهته، يقول مدير دائرة الزيتون بوزارة الزراعة رامز عبيد إن لديهم مؤشرات خاصة بزيادة الرقعة الزراعية في الضفة الغربية، واهتمام الناس أكثر بها.

ويضيف أنهم لمسوا ذلك من خلال مشروع تخضير فلسطين الذي يوزعون فيه نصف مليون شجرة سنويا، وأوضح أن الطلب زاد من خلال مديريات الزراعة المختلفة، كما زاد الطلب على البيوت البلاستيكية.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات عمال إسرائیل فی إسرائیل بیت دجن أکثر من أبو جیش

إقرأ أيضاً:

كيف أسهمت الحرب على غزة بتقويض دولة الرفاه بإسرائيل؟

القدس المحتلة- طُردت "ج" مؤخرا من المدرسة، وهي فتاة إسرائيلية من المناطق الجنوبية، تنتظر الآن مكانا شاغرا في مدرسة داخلية، لكن من غير الواضح متى سيكون متاحا لها، حيث أدرج ملفها ضمن أولوية قسم الخدمات الاجتماعية في إحدى مدن الجنوب.

بدوره، يعجز هذا القسم عن تقديم الخدمة للفتاة، وذلك بسبب النقص الحاد في العاملين الاجتماعيين، وضغط العمل، وتراكم الملفات للعائلات التي تحتاج إلى خدمات علاجية اجتماعية ونفسية. وهو الواقع الذي تواجهه ما تسمى بـ"دولة الرفاه" الإسرائيلية منذ اندلاع معركة طوفان الأقصى.

وتعكس حالة هذه الفتاة التي استعرضتها صحيفة "هآرتس" في التقرير الذي سلط الضوء على تفاقم أزمة أقسام الرعاية والخدمات الاجتماعية في البلاد، الواقع الذي يعيشه مئات آلاف الإسرائيليين اليوم، والذي يزداد سوءا بسبب استمرار الحرب على غزة، ويُظهر أن إسرائيل ما عادت "دولة رفاه"، وأن الخدمات الاجتماعية الاقتصادية التي تقدمها للمواطنين على شفا الهاوية والانهيار.

وتعاني خدمات الرفاه الاجتماعي بإسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 من الانهيار المتدرج، بينما تعجز الوزارات الحكومية عن تلبية طلبات المواطنين حول المساعدات والخدمات الاجتماعية والاقتصادية، إذ إن نحو 40% من العاملين الاجتماعيين يغادرون الدوائر البلدية مع استمرار الحرب.

إعلان صورة قاتمة

ويواجه أولئك الذين يبقون في مناصبهم بأقسام الخدمات الاجتماعية بالسلطات المحلية في البلاد، عبء عمل أعلى بمرتين إلى 3 مرات من الموصى به في التعليمات الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية. والضحايا هم المواطنون الأضعف، وخاصة في البلديات الأكثر فقرا، حسب تقرير صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية.

ولأول مرة، يشير التقرير الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية إلى أن 1435 وظيفة في إدارات الخدمات الاجتماعية ما تزال شاغرة وبدون موظفين، علما أن الراتب الشهري للموظف 9 آلاف شيكل (2500 دولار)، وأن الفارق بين عدد الوظائف والموظفين الفعليين يتزايد فقط، والذي بلغ في نهاية عام 2024 نسبة 16%، مقارنة بـ9% في عام 2020.

وبتحليل البيانات وفقا للخلفية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة، يتضح أن الظاهرة أكثر انتشارا في البلديات الضعيفة، وبعبارة أخرى، فإن السكان المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الذين يتركزون في المناطق الضعيفة يحصلون أيضا على قدر أقل من الرعاية والمساعدة.

ويبين التقرير أن نحو 40% من العاملين الاجتماعيين الذين تم تعيينهم في إدارات الخدمات الاجتماعية بين عامي 2015 و2022 تركوا وظائفهم خلال الحرب. وتشير هذه الإحصائية إلى أن الوزارة لم تتمكن من الاحتفاظ بالعدد القليل من العاملات الاجتماعيات اللواتي اخترن العمل بأقسام خدمات الرفاه الاجتماعي المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.

حالة طوارئ

تقول مراسلة الشؤون الاجتماعية في صحيفة "هآرتس" غال غاباي إن "الحرب الإسرائيلية على غزة أجبرت الوزارات الحكومية على التعامل مع حالة طوارئ غير مسبوقة، حيث إن وزارة الشؤون الاجتماعية وجدت نفسها غير قادرة على تخصيص الميزانيات وسد النقص بوظائف أقسام الخدمات الاجتماعية، أو على تخصيص المزيد من الإمكانيات من أجل رعاية السكان المحتاجين للمساعدة".

إعلان

وتضيف غاباي أن الحرب وضعت وزارة الشؤون الاجتماعية في موقف صعب وأمام تحديات تهدد "دولة الرفاه" بالانهيار، مشيرة إلى أن الوزارة تعاني من نقص في الموظفين والميزانيات، وتجد صعوبات في تقديم المساعدة اللازمة لضحايا الحرب من خلال أقسام الخدمات الاجتماعية بالسلطات المحلية وموظفي طاقم الطوارئ بالوزارة والمتطوعين.

ومن بين المشاكل التي برزت خلال الحرب، حسب ما تنقل غاباي، هي "عدم قدرة أقسام الخدمات الاجتماعية في السلطات المحلية على نقل المعلومات والبيانات وسط الفوضى التي نشأت بالبلاد"، ونتيجة لذلك تواجه منظمات المجتمع المدني ومقدمو الخدمات الخارجيون صعوبة في الحصول على جرد حقيقي للسكان المحتاجين للرعاية أو الخدمة الاجتماعية ولا يتلقون أي استجابة خلال فترة الحرب.

نقص بالموظفين

وحسب بيانات جديدة جمعتها جمعية مديري الرعاية الاجتماعية في السلطات المحلية، فإن هناك نقصا حاليا في نحو 80% من مديري الرعاية الاجتماعية في جميع أنحاء البلاد، يبلغ نحو 1500 عامل اجتماعي في مكاتب الرعاية الاجتماعية، وهو ما يمثل نحو 16% من الوظائف الشاغرة.

كذلك تكشف البيانات أن أكبر نقص يقع في الوظائف الجوهرية والأساسية بأقسام الخدمات الاجتماعية، متوزعا وفق النسب التالية:

نقص بنسبة 28% في العاملين الاجتماعيين في مجال رعاية الطفل والأسرة. بنسبة 12.5% في مجالات الشباب المعرضين للخطر والإدمان والتهميش. نسبة 12% في مجال خدمة المجتمع. نسبة 10% في مجالات الإدارة وقادة الفريق وما شابه ذلك. نسبة 8% في مجال رعاية المسنين. نسبة 6.5% في مجال الإعاقة. نسبة 23% في أدوار أخرى.

وتظهر البيانات التي استعرضتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن 84% من الإدارات والأقسام المعنية بخدمات الرعاية الاجتماعية في السلطات المحلية تعمل بنقص موظف واحد على الأقل، وأن 38% من الإدارات تعمل بنقص يزيد عن 20% من قوتها العاملة.

إعلان

ومن بين النقص بالموظفين في الخدمات الاجتماعية فإن 62% منهم يعملون بوظائف مخصصة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية لا تستطيع السلطات المحلية شغلها، و38% منهم عمال اجتماعيون تمتنع الحكومة عن رصد الميزانيات لدفع أجورهم.

وبحسب البيانات، فإن العديد من الموظفين في أقسام خدمات الرفاه الاجتماعي تركوا العمل خلال فترة الحرب للأسباب التالية:

نحو 32.5% انتقلوا إلى وظيفة براتب أكثر جاذبية في جهة أخرى. نحو 29.5% شعروا بعدم قدرتهم على أداء المهام. نحو 25.9% بسبب الراتب. نحو 23.5% بسبب الانتقال للسكن إلى مكان آخر.

ومن جهة أخرى، أظهرت البيانات دوافع مختلفة لترك العمل من قبل هؤلاء الموظفين، وكانت كالتالي:

نحو 22.3% بسبب الإرهاق. نحو 16.9% انتقلوا للعمل في القطاع الخاص. نحو 16.9% سئموا من المجال وقرروا تركه. نحو 13.9% فتحوا عيادة خاصة. نحو 9% بسبب ظروف العمل المادية أو الاجتماعية. نحو 10.2% تم فصلهم بسبب عدم ملاءمتهم للمنصب.

أزمة عميقة

تقول مراسلة صحيفة "يديعوت أحرونوت" لشؤون خدمات الرفاه الاجتماعي هدار جيلعاد إن "الخدمات الاجتماعية في السلطات المحلية ومنذ بدء الحرب على غزة تعمل دون المستوى المطلوب، وعلى الحكومة تعزيز المعايير للوفاء بالمهام العديدة التي تنتظرها، ورصد المزيد من الميزانيات وتخصيص الكوادر والإمكانيات لأقسام الرفاه التي توشك على الانهيار".

واستعرضت جيلعاد واقع العاملين في أقسام خدمات الرفاه الاجتماعي في البلاد، مشيرة إلى أنه "يتم توظيفهم في ظل ظروف دون المستوى وأجور منخفضة، ويشكو الكثير منهم من الإرهاق وضغط العمل، وتزايد المهام التي لا يستطيعون القيام بها، بسبب تخلي الموظفين عن العمل والنقص الحاد في الموظفين الجدد، مما يتسبب بعبء ضخم يحول دون القدرة على تقديم الرعاية المستمرة".

إعلان

وفي إجابتها على سؤال عن كيف ستبدو الخدمات الاجتماعية في المستقبل إذا استمر الوضع الحالي؟ تعتقد جيلعاد أن خدمات الرفاه الاجتماعي في إسرائيل تتجه نحو أزمة عميقة وصعبة.

وتقول "وإذا لم تتخذ الحكومة إجراءات منهجية جادة قد يؤدي ذلك إلى انهيارها بالكامل، وعندما لا تقدم الخدمات للفئات الاجتماعية الضعيفة، تتسع الفجوات، ويزداد الإقصاء المجتمعي ونقص الفرص، وسيزداد الأغنياء ثراء، وعائلات جديدة ستنضم إلى دائرة الفقر".

مقالات مشابهة

  • “الشؤون الإسلامية” تنفذ أكثر من 48 ألف ساعة تطوعية في جوامع المدينة خلال شهر رمضان
  • تفقد سير العمل بوحدتي الترميم وتمويل المشاريع والمبادرات الزراعية في أمانة العاصمة
  • أمين العاصمة يتفقد سير العمل بوحدتي الترميم وتمويل المشاريع الزراعية
  • منظمات حقوقية: إسرائيل تسيطر على أكثر من نصف غزة مع تعمق الهجوم
  • عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية إسرائيل وهذا ما قاله عن الوضع في غزة
  • لحج.. نفوق أكثر من 100 رأس من الماشية جراء انقلاب شاحنة نقل في طريق القبيطة
  • الكشف عن أكثر ساعة يد تعقيدا في العالم.. استغرقت 8 سنوات من العمل
  • التشيك تعتزم نقل سفارتها بإسرائيل إلى القدس
  • كيف أسهمت الحرب على غزة بتقويض دولة الرفاه بإسرائيل؟
  • قتلى فلسطينيون بقصف استهدف مدينتي غزة وخان يونس